واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۵۷ب.ظ)
به منظور استقرار نظام مديريت بهره وري در استان ها؛ انعقاد تفاهم نامه ميان سازمان ملي بهره وري ايران و وزارت کشور تفاهم نامه همکاري مشترک ميان سازمان ملي بهره وري ايران و وزارت کشور در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي ارتقا سهم بهره وري در رشد اقتصادي کشور توسط رئيس سازمان ملي بهره وري ايران و رييس شوراي تحول اداري وزارت کشور در هفت ماده امضا شد.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در اين نشست با بيان اينکه تا قبل از انعقاد اين تفاهم نامه همکاري، اين سازمان به طور موردي با درخواست استان ها دوره هاي آموزشي گوناگون را در سطح آنها برگزار کرده است، خاطرنشان کرد: با انعقاد اين تفاهم نامه برگزاري اين دوره هاي آموزشي و ديگر خدمات سازمان ملي بهره وري به دستگاه هاي اجرايي نظاممندتر خواهد شد.
طباطبايي يزدي ادامه داد: در حال حاضر يک گروه از خبره ترين کارشناسان آمار کشور در سازمان ملي بهره وري ايران حضور دارند که به استخراج شاخص هاي بهره وري اشراف دارند و با کمک اين کارشناسان، سازمان مي تواند به دستگاه هاي اجرايي در برآورد کردن ميزان بهره وري آنها کمک کند.
وي اظهار اميدواري کرد که ثمرات اين تفاهم نامه در سال هاي آتي به بار نشيند و منشأ خير و برکت براي کشور در زمينه ارتقاي بهره وري باشد.
رييس شوراي تحول اداري وزارت کشور نيز گفت: از سال 86 به بعد موضوع بهره وري در دستگاه هاي اجرايي مسکوت مانده بود و با تجديد ساختار سازمان ملي بهره وري ايران، اميدواريم اين امر مهم با حداکثر توان در دستگاه هاي اجرايي پيگيري شود.
ناصريان افزود: وزارت کشور به عنوان متولي امر تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت آمادگي همکاري با سازمان ملي بهره وري ايران را دارد.
وي تاکيد کرد: بيشترين نياز دستگاه هاي اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي و سپس پژوهشي است، چنانچه با آموزش کارکنان مي توان با امکانات موجود، بهره وري را در دستگاه هاي اجرايي ارتقا داد و به کاهش هزينه ها کمک کرد.
گفتني است، اين تفاهم نامه مبتني بر همکاري هاي تخصصي، آموزشي و پژوهشي بين سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان متولي ارتقا بهره وري در کشور و وزارت کشور به عنوان متولي امر تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت در راستاي افزايش بهره وري در استان ها منعقد شد.
توسعه همکاري هاي مشترک در زمينه مبادله اطلاعات و داده هاي مورد نياز در راستاي محاسبه شاخص هاي بهره وري و استقرار نظام مديريت بهره وري در استان هاي کشور، برگزاري کارگاه هاي آموزشي مشترک باهدف استقرار نظام مديريت بهره وري در استان و وزارتخانه، همکاري و ارائه مشاوره در زمينه تدوين سياست هاي ارتقاي بهره وري در حوزه استان ها از جمله مفاد اين تفاهم نامه است. مدت اجراي اين تفاهم نامه از زمان امضا تاپايان برنامه پنجم توسعه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]