واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پيشبيني واردات ۱۰۰هزار خودرو تا پايان سال
دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور از افزايش نگرانكننده واردات خودرو به كشور خبر داد و گفت: در صورت عدم تدبير مناسب مسئولان، واردات خودرو تا پايان سال به ۱۰۰ هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.
دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور از افزايش نگرانكننده واردات خودرو به كشور خبر داد و گفت: در صورت عدم تدبير مناسب مسئولان، واردات خودرو تا پايان سال به ۱۰۰ هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.
آرش محبينژاد در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينكه افزايش حجم واردات خودرو به كشور نگران كننده است، اظهار داشت: برخلاف صحبتهاي رئيس سازمان توسعه تجارت ايران كه معتقد است آمار واردات خودرو در سال 93 نگران كننده نيست بايد بگويم به استناد گفتههاي خود مسئولان در چهار ماه نخست امسال واردات خودرو دو برابر سال گذشته بود است. وي با بيان اينكه در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 75 درصد خودروي مازاد وارد كشور شده است، افزود: در چهار ماه نخست امسال واردت خودرو در مقايسه با سال 90 حدود شش برابر رشد داشته است. دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور با بيان اينكه بايد چه اتفاقي بيفتد كه مسئولان به فكر مديريت واردات خودرو به كشور باشند، اضافه كرد: در سال 90، نسبت واردات خودرو به توليد 8/2 درصد بوده است اما در سال 92 نسبت واردات خودرو به توليد از نظر تعداد در مقايسه با سال 90 حدود 6/12 درصد رشد داشته است.
محبينژاد در ادامه با اشاره به اينكه اين آمار در حالي منتشر ميشود كه ميزان كل توليد خودروهاي سواري در سال 92 نسبت به سال 90 حدود 45 درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: در سال 92 مردم 9هزار و 300 ميليارد تومان پول براي خريد خودروهاي خارجي خرج كردهاند. اين ميزان نصف ارزش كل توليدات داخلي كشور در سال 92 است. وي با بيان اينكه نميخواهم مدافع خودروسازان باشم اما در مجموع منافع صنعت خودرو و قطعهسازان به هم گره خورده است، گفت: اين روزها اظهارنظرهاي غيرمنطقي مسئولان نه تنها مشكلات صنعت خودرو را برطرف نكرده است بلكه بر التهابات بازار خودرو افزوده است. دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور اظهار داشت: قيمت نهايي فروش خودرو تركيبي از 60 درصد هزينههاي توليد و 40درصد پرداختهاي دولتي و بازپرداخت تسهيلات بانكي است، البته به اعتقاد بنده 25 درصد از كل قيمت فروش يك خودرو صرف پرداخت بدهيهاي بانكي ميشود.
وي با اشاره به اينكه اگر دولت ميخواهد قيمت خودرو را كاهش دهد، پرداختهاي دولتي و هزينههاي مالي دريافتي خود را از خودروسازان كاهش دهد، تصريح كرد: دولت سال گذشته از مجموع پرداختهاي دولتي واردات خودرو حدود 2هزار و 800 ميليارد تومان منابع دريافت كرده است اين در حالي است كه درآمد دولت از اين محل در سال 91 حدود 1800 ميليارد تومان بوده است. حال اگر دولت مقداري از اين منابع مازاد در را قالب تسهيلات در اختيار خودروسازان قرار دهد هزينههاي سربار توليد آنها كاهش خواهد يافت.
محبي نژاد افزود: در صورت ارائه تسهيلات ارزان، معاف كردن كردن خودروسازان از برخي از پرداختهاي دولتي و ارائه مواد اوليه ارزان، قيمت خودرو كاهش خواهد يافت. وي به حجم نگرانكننده واردات خودرو به كشور اشاره كرد و گفت: اگر مسئولان تدبير مناسبي را براي مديريت واردات خودرو به كار نگيرند تا پايان سال واردات خودرو به 100هزار دستگاه خواهد رسيد كه اين موضوع به بيكاري قطعهسازان كشور منجر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]