تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852169370
بحران اقتصاد ایران پایان می یابد؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
بحران اقتصاد ایران پایان می یابد؟
پس از انتخابات و بعد از آنکه دولت یازدهم امور را به دست گرفت، قفل انتشار آمار شکسته شد تا در اوج گرمای هوا، شاخص ها از سرمای فضای اقتصاد خبر دهند.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، رقابت های انتخاباتی داغ شده بود. مناظره آخر اما هنوز به آن مراحل حساس و سرنوشت ساز نرسیده بود که حسن روحانی شرایط اقتصاد را به "زمستان" تعبیر کرد. آن زمان یکی از کاندیداها که قصد داشت مسیر مخالفت با کاندیدای اعتدال را پیش بگیرد از تعبیر زمستانی بودن شرایط کشور انتقاد کرد اما روحانی قصد رویارویی با حداد عادل را نداشت و از کنار این اختلاف نظر عبور کرد تا تقابل اصلی در مورد مسائل سیاست داخلی و با کاندیدای دیگر اصولگرایان سر بگیرد و زمستان اقتصاد در آن هیاهو چندان جدی گرفته نشود.
پس از انتخابات و بعد از آنکه دولت یازدهم امور را به دست گرفت، قفل انتشار آمار شکسته شد تا در اوج گرمای هوا، شاخص ها از سرمای فضای اقتصاد خبر دهند. در فضای غیرانتخاباتی شاید پذیرش این شرایط برای رقبای سیاسی هم آسان شده بود. نرخ رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد در سال 91 برای اولین بار پس از جنگ تحمیلی رقم خورده بود تا سخت ترین شرایط اقتصادی 25 سال اخیر را تصویر کرده باشد. در کنار رکود مطلق اقتصاد اما تورم 40 درصدی هم خود را نشان داده بود تا بیمار به مرض هلندی دچار شده باشد و قربانیان آن، طبقات متوسط و پایین تر از آن باشند. دولت یازدهم که بدترین شرایط را در اصلی ترین شاخص های اقتصادی در مقابل داشت ابتدا تصمیم گرفت، جلوی خونریزی بیشتر بیمار را بگیرد تا امکان جراحی و درمان آن وجود داشته باشد. آرامش بخشی به فضای اقتصاد و خداحافظی سوداگری از بازارهای طلا و ارز اولین دستاورد دولت در راه کنترل فضای هیجانی اقتصاد بود. تمرکز بر کنترل نرخ تورم موجب شد تا طی یک سال گذشته رکورد سریع ترین روند کاهشی تورم شکسته شود و این شاخص 8 ماه قبل از وعده دولت به 25 درصد نزدیک شود. رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح 14 درصد، بیمار هلندی را برای درمان رکود مهیاتر ساخته است. در این شرایط بسته خروج غیرتورمی از رکود با هدایت مشاور اقتصادی رئیس جمهور تدوین شده است تا دولت برای مدت باقی مانده تا زمان اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95، این سیاست ها را در صدر برنامه های خود بگنجاند. به گفته مردان اقتصادی دولت این سیاست ها قرار است کشور را از رکود خارج کند و در پایان سال آینده نرخ رشد اقتصادی را به سطح 4 درصد برساند. دولت امیدوار است که با وجود اعمال برنامه های خروج از رکود، نرخ تورم نیز در این مدت، به پایین تر از 20 درصد برسد تا در سال 95 شرایط بهتری برای اجرای برنامه ششم و شکل گیری رونق اقتصادی بدون تورم آزاردهنده فراهم شود.
177 سیاستی که دولت برای فتح این اهداف طراحی کرده در چهار بخش اصلی قرار گرفته که هر کدام فصل های مرتبطی دارد. به گفته مسعود نیلی در 8 دوره ای که پس از سال 68 اقتصاد ایران با رکود مواجه شده، این اولین باری است که بسته ای برای رهایی از این عارضه، طراحی می شود. با اجرای این سیاست ها، جراحی بیماری که روزی در حالت احتضار به سر می برد آغاز خواهد شد تا اقتصاد برای عبور زمستان و رسیدن به بهار آماده شود.
تقسیم وظیفه تامین مالی میان بانک ها و بورس
یکی از حساس ترین بخش های سیاست های خروج غیر تورمی از رکود شاید موضوع تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصاد به ویژه تولید، باشد.
حساسیت این بخش به این دلیل است که به طور معمول در اقتصاد برای رونق بخشی و یا خروج از رکود نیاز به تزریق منابع مالی برای تحرک بخشی به تولید وجود دارد و از طرف دیگر افزایش نقدینگی رابطه ای با افزایش تورم پیدا می کند. در این شرایط که دولت قصد دارد دستاورد کنترل تورم را فدای خروج از رکود نکند، چگونگی اجرای سیاست های تامین مالی بسیار اهمیت دارد. دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت راهکار مورد توجه برای رسیدن به این هدف را تامین مالی و تقویت نقدینگی با کنترل شدید در عدم رشد پایه پولی، اعلام کرده است. همانطور که دوت در یک سال گذشته با ایجاد انضباط پولی در فضای اقتصادی از دستبرد به خزانه بانک مرکزی جلوگیری کرده و اجازه رشد بیش از حد پایه پولی را نداده است، سعی دارد در حین اجرای سیاست های خروج از رکود نیز این حساسیت را به خرج دهد. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی معتقد است که خروج غیرتورمی از رکود با اعمال سیاست های منطقی در بخش عرضه و تقاضا امکانپذیر خواهد بود. این اقتصاددان می گوید: توجه به توليد و افزايش عرضه ميتواند، ضمن افزايش توليد ناخالص داخلي كشور به اشتغالزايي منجر شود و در مقابل تقاضا نيز در نقطهاي مطلوب به عرضه برسد تا كشور بدون آنكه با افزايش تورم مواجه شود، راه خروج از ركود را در پيش بگيرد. دولت در بسته سیاستی خروج از رکود ملاحظاتی را در بخش تامین مالی در نظر گرفته تا این هدف را محقق سازد.
در مقدمه فصل مربوط به تامین مالی آمده است که رکود به همراه تورم، از یک طرف هزینه واحدهای تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر، قدرت خرید متقاضیان را با کاهش مواجه ساخته است اما اگر این این نشانه با علت، اشتباه گرفته شودو توزیع پول میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در دستور کار قرار گیرد، نتیجه ای جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از یک تحرک بسیار کوتاه چند ماهه نخواهد داشت. این بسته برای جلوگیری از این خطر، راهکارهایی را برای تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه در نظر گرفته است تا تحرک در بخش های تولیدی تقویت شود. آنطور که در بسته خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده، دولت تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط را مورد تاکید قرار داده تا این بنگاه ها که نقش مهمی در اشتغال دارند و طی سال های اخیر دسترسی به منابع بانکی نداشته اند، تقویت شوند بر این اساس یکی دیگر از مولفههای اصلی سیاستهای بانکی و اعتباری جهتگیری در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.
نقش سیاست های پولی در درمان همزمان رکود و تورم
برنامه ریزان ترجیح داده اند تا سیاست های پولی را در صدر این برنامه قرار دهند تا اهمیت این موضوع و دایره شمول آن را مود تاکید قرار داده باشند. توجه به سیاست های پولی و اصلاح آن در شرایط رکود تورمی اهمیت بیشتری پیدا می کند چراکه سامان یافتن در این بخش هم در مهار تورم موثر است هم می تواند مسیر بازگشت رونق را برای بنگاه های اقتصادی هموار سازد.
همانطور که در ابتدای بسته خروج از رکود ذکر شده است، برخی از این سیاست ها در حال حاضر توسط دستگاه های مرتبط در حال اجرا است که بخشی ازسرفصل سیاست های پولی نیز جزو همین سیاست های در حال اجرا قرار دارد چراکه دولت با این سیاست موفق شده است تا نرخ تورم را در مسیر نزولی قرار دهد و از 40 درصد به 25 درصد برساند. در حال حاضر بنگاه ای اقتصادی با کمبود نقدینگی برای تولید مواجه هستند و حتی در تامین سرمایه در گردش خود نیز دچار مشکل شده اند. بانک ها نیز به دلیل شرایطی که طی سال های اخیر گریبانشان را گرفته است وضعیت مساعدی برای تامین مالی بخش های تولیدی نداشته اند. فضای سفته بازی و دلالی در بازار طلا و ارز که در سال 91 به اوج خود رسیده بود، موجب خروج سپرده ها از بانک شده بود. از سوی دیگر، سیاست های دولت گذشته در ارائه تسهیلات دستوری و تکلیفی موجب افزایش بی سابقه رقم مطالبات معوق بانکی شده است تا بخش قابل توجهی از منابع بانک ها، قفل شده باشد. این شرایط با افزایش بی انضباطی های مالی دولت قبل به اوج خود رسیده بود و استقراض دولت از بانک مرکزی هم موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم شده بود. این رویه از ابتدای فعالیت دولت جدید در مسیر اصلاح قرار گرفته است تا با ایجاد انضباط پولی در دولت، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد اما همچنان سیاست های پولی در این بسته مورد توجه قرار گرفته است تا اهمیت این بخش در اقتصاد ایران که مهمترین راه تامین مالی به حساب می آید، تاثیر مثبت بیشتری برای خروج از رکود داشته باشد. در حال حاضر با جلوگیری از افزایش بی ضابطه نقدینگی در کشور، این شاخص روند بهتری پیدا کرده است تا نقدینگی با وجود رشد 29 درصدی در سال گذشته، رشد سالمی را داشته باشد چراکه رشد پایه پولی در این سال سهم کمتری از رشد نقدینگی داشت. در سال 91 میزان 27 درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود اما در سال 92 با وجود فعالیت دولت جدید در شش ماهه دوم آن، 18 درصد از رشد نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود و مابقی به ضریب فزاینده پولی یا هم گردش پول در اقتصاد مربوط بود که این موضوع نشانه مثبتی محسوب می شود. در بسته سیاستی جدید هم به رشد ضریب فزاینده پولی نگاه مثبتی شده و گردش نقدینگی در اقتصاد از موارد تاثیرگذار برای خروج از رکود ذکر شده است.
در بسته دولت فصل نخست به سیاست های اقتصاد کلان پرداخته است و سه بخش سیاستهای پولی، ارزی و مالی در آن مورد توجه قرار گرفته است. آنطور که در بخش سیاست های پولی این بسته آمده است: دولت یازدهم در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاستهای خروج از رکود فراهم کند. از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاستهای پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این بخش تاکید شده که "انضباط پولی"، که از طریق کنترل و هدفگذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل میشود، متفاوت از "انقباض پولی" است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامههای اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها از جمله مهمترین برنامههای دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمیکند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.
سیاست های مورد اشاره در این بخش اینگونه ذکر شده است: مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها؛ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی؛ اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانکها؛ یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم؛ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی؛ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی.
طبق آنچه در بخش سیاست های پولی ذکر شده دولت ضمن افزایش تسهیلات دهی بانک ها و رشد نقدینگی در جهت تزریق به بش های واقعی اقتصاد به دنبال حفظ روند نزولی نرخ تورم است. این بخش شاید حساس ترین و ظریف ترین بخش مورد نظر دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود بدون تحریک تورم باشد چراکه از طرفی برای خروج از رکود نیاز به تزریق نقدینگی و افزایش تسهیلات بانکی وجود دارد و از طرف دیگر عدم چرخش دقیق و به جای نقدینگی می تواند به روند نزولی نرخ تورم آسیب بزند. به همین دلیل در این بسته سیاست هایی گنجانده شده تا با اجرای دقیق آن هر دو هدف به طور همزمان محقق شود.
فضای کسب و کار و خروج از رکود
بهبود فضای کسب و کار طی سال های اخیر به اصلی ترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص جهانی که نشان دهنده شرایط اقتصادهای مختلف برای انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری است در ایران وضعیت ناگواری دارد. بهبود فضای کسب و کار شاخصه هایی دارد که در بسته خروج از رکود به رعایت این شاخصه ها توجه ویژه ای شده است. با اجرای دقیق این بسته که بخش ویژه ای در آن به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافته است، می توان امیدوار بود تا فعالیت اقتصادی در ایران جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی پیدا کند. بهبود شاخص فضای کسب و کار با کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوز، ثبت شرکت، تشریفات راه اندازی واحد تولیدی و امثال آن امکان پذیر است در بسته خروج از رکود به آن اشره شده است.
بانک جهانی در گزارش خود در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای جهانی اعلام كرده است، ایران در سال 2013 با 8 پله سقوط در بین 189 کشور حاضر در این گزارش، رتبه 152 را به خود اختصاص داد. ایران در حالی در این رتبه بندی 8 پله سقوط کرده است که طبق گزارش بانک جهانی، 114 دولت در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیدهاند. ایران در سال 2012 در بین 183 کشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده بود. ديگر آمارهاي اقتصادي كشور نيز نشان ميدهد كه وضعيت اقتصاد ايران در سالهاي گذشته نابسامان بوده است. رخدادهايي كه در سالهاي 90 و 91 در فضاي اقتصادي كشور رقم خورد و دلالي و سفته بازي جايگزين فعاليتهاي مولد شد نيز نشان داد كه فضاي كسب و كار وضعيت نازلي پيدا كرده است. ورود سرمايهها به بازار طلا و ارز، وضعيت توليد را تحت تاثير قرار داد. حتي وضعیت سپرده هاي بانكي نيز ناشي از اين فضاي مسموم اقتصادي با چالش مواجه شد كه همين موضوع در ورود سرمايه به بخشهاي مولد اقتصاد نقش منفي داشت تا فضاي كسب و كار وضعيت نابسامانتري را تجربه كند. ایجاد تحول در این بخش اما برای خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است. بهبود شرایط برای سرمایه گذاران می تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران شود چراکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه فضای مساعدی برای فعالیت خواهد داشت. در این راه دولت قصد دارد برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت شاخصه های فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.
بخش مهمی از سیاست هایی که در بسته خروج از رکود برای احیای فضای کسب و کار ذکر شده است، به ساماندهی شرایط اخذ مجوزها می پردازد. دولت قصد دارد با اجرای این بسته به طور تدریجی قیمتگذاری دولتی را تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری را حذف کند تا در فضای رقابتی نرخ ها شکل بگیرد. بندهای زیادی از این سرفصل طی ماه های گذشته مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته و اجرای آن توسط دستگاه ها آغاز شده است. در این بخش 22 بند مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از این بندها شامل جدولی کامل از فرایند اخذ مجوزها است. در این بخش مرحله به مرحله، تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی که توسط دستگاه های مختلف صادر می شود ذکر شده و زمان انتظار فعلی و زمان مطلوب مورد اشاره قرار گرفته تا دستگاه ها مکلف باشند بر اساس این جدول نسبت به کاهش زمان صدور مجوز اقدام کنند./خبرآنلاین/110
۳۱/۰۵/۱۳۹۳ - ۱۶:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
صفحات پیشنهادی
سطح مراودات اقتصادی بین ایران و آذربایجان افزایش می یابد
سطح مراودات اقتصادی بین ایران و آذربایجان افزایش می یابد تهران - ایرنا - رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی گفت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای افزایش سطح مراودات و تقویت روابط در حوزه های مختلف مصمم هستند به گزارش ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلااقتصاد ایران یک بیمار اورژانسی است
اقتصادی اقتصاد کلان مشاور اقتصادی رئیس جمهور اقتصاد ایران یک بیمار اورژانسی است مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت دولت این بسته را بر فرض تداوم تحریمها تدوین کرده و باید کاری کند که رشد اقتصادی ما در سال 93 مثبت باشد و نمیتوان پذیرفت که امسال هم رشد منفی بر کشور حاکم باشد به گزوزیر اقتصاد در پاسخ به فارس خبر داد تسویه بدهی ۶۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها تا پایان سال جاری/افزایش نقدین
وزیر اقتصاد در پاسخ به فارس خبر دادتسویه بدهی ۶۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها تا پایان سال جاری افزایش نقدینگی کنونی برای حمایت از تولیدوزیر امور اقتصاد و دارایی گفت امسال سعی میکنیم بدهی ۶۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها را برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی پرداخت کنیم به گزارش خباستان های قم و گنسو نقش مهمی در گسترش تعاملات اقتصادی ایران و چین دارند
استاندار قم استان های قم و گنسو نقش مهمی در گسترش تعاملات اقتصادی ایران و چین دارند قم - ایرنا - استاندار قم بر نقش ویژه دو استان قم و گنسو چین در گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور تاکید کرد به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری قم حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش عدود بحران اقتصادی اروپا به چشم بازنشستگان رفت / وضع مالیات برای بازنشستگان در پرتغال
شین هوا دود بحران اقتصادی اروپا به چشم بازنشستگان رفت وضع مالیات برای بازنشستگان در پرتغال دادگاه قانون اساسی پرتغال تصمیم گرفت تا برای 4 سال مالیات را برای بازنشستگان اجباری کند در حالی که تا قبل از این بازنشستگان در پرتغال از مالیات معاف بودند به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خپیشی گرفتن اقتصاد افغانستان از ایران
پیشی گرفتن اقتصاد افغانستان از ایران جمشید پژویان معتقد است اگر اقتصاد کشور ما نخواهد از روال گذشته و کنونی خود دست بردارد کشوری مثل افغانستان در آینده شاخصهای اقتصادی بهتری را نسبت به ما ارایه خواهد کرد به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز جمشید پژویان - ریهیچگونه فشاری از سوی بسته اقتصادی دولت بر صندوق توسعه ملی وارد نشده/ پیش بینی 22 میلیون دلار تا پایان سال
قائم مقام صندوق توسعه ملی در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود هیچگونه فشاری از سوی بسته اقتصادی دولت بر صندوق توسعه ملی وارد نشده پیش بینی 22 میلیون دلار تا پایان سال قاسم حسینی هیچ فشاری از سوی بسته به ما وارد نشده زیرا ما به شکل عادی ودر چارچوب اساسنامه ورئیس دفتر روحانی مطرح کرد: دستیابی به رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال
رئیس دفتر روحانی مطرح کرد دستیابی به رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال اقتصاد > اقتصاد کلان - فارس نوشت رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت تا پایان امسال سعی داریم تا به رشد مثبت در کشور دست پیدا کنیم تا غول رکود و تورم شکسته شود محمد نهاوندیان عصر امروز در نشست توسعه و سرماهمایش سه شنبه، بی نظیرترین نشست اقتصاد ایران
همایش سه شنبه بی نظیرترین نشست اقتصاد ایران نجفی با اشاره به نتایج بسته خروج غیر تورمی رکود که از نیمه دوم سال ۹۳ ظاهر میشود گفت به صراحت عنوان می کنم که سال ۹۵ را با تورم زیر ۲۰ درصد آغاز خواهیم کرد مشاور رئیس جمهور گفت به صراحت عنوان می کنم که سال 95 را با تورم زیر 20 درصبی بی سی: گزارش ها حاکی از ادامه رکود اقتصادی در ایران است
بی بی سی گزارش ها حاکی از ادامه رکود اقتصادی در ایران است بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی به منفی ۱ ۹ درصد رسیده است رشد اقتصادی ایران در سال پیشتر یعنی ۱۳۹۱ بنابر آمار بانک مرکزی منفی ۶ ۸ درصد بوده است به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سروچشم انداز اقتصادی ایران روشن و امید بخش است
نماینده مجلس چشم انداز اقتصادی ایران روشن و امید بخش است گچساران - ایرنا - نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت چشم انداز اقتصادی ایران روشن و امید بخش است غلامرضا تاجگردون روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نرخ رشد اقتصادی منفی پنایران در وضعیت ثبات اقتصادی قرار گرفت
اقتصادی اقتصاد کلان یک مقام صندوق بینالمللی پول ایران در وضعیت ثبات اقتصادی قرار گرفت رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در جلسه دیدار با مدیران عامل برخی بانکهای دولتی و خصوصی وضعیت اقتصادی ایران را در حال ثبات خواند و گفت رشد ایران به لحاظ کاهش تورمهمکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه بررسی شد
همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه بررسی شد خبرگزاری پانا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران پنجشنبه شب در آنکارا با نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه دیدار و همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی کردند ۱۳۹۳ جمعه ۱۷ مرداد ساعت 13 08 به گزارش خبرگزاری پانا هر دووزیراقتصاد: تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد/ به مهندسی مجدد نیاز داریم
وزیراقتصاد تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد به مهندسی مجدد نیاز داریم اقتصاد > اقتصاد سیاسی - نسیم نوشت وزیر اقتصاد گفت تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد علی طیبنیا در همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خرچکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروز ارائه لایحه ۳۴ مادهای خروج از رکود به مجلس/ قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی از
چکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروزارائه لایحه ۳۴ مادهای خروج از رکود به مجلس قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی از امروز نحوه اتصال به 3G ایرانسلتوضیحات مشاور رئیس جمهور درباره بسته خروج غیرتورمی از رکود اظهارات رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر ضرورت عدم حذف کامل ثبت سفارش کالاها واریز هدستیابی به رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال
دستیابی به رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت تا پایان امسال سعی داریم تا به رشد مثبت در کشور دست پیدا کنیم تا غول رکود و تورم شکسته شود فارس رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت تا پایان امسال سعی داریم تا به رشد مثبت در کشور دست پیدا کنیم تا غول رکود و تورم شکستهفارس گزارش میدهد احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عراق به پایان رسید/ امسال گاز ایران به نیروگاه بغداد میرس
فارس گزارش میدهداحداث خط لوله صادرات گاز ایران به عراق به پایان رسید امسال گاز ایران به نیروگاه بغداد میرسدبا اتمام عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عراق تا پایان امسال گاز ایران به نیروگاه بغداد می رسد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس اظهارات مسئولان شرکت-
اقتصادی
پربازدیدترینها