محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844375792
حسن روحانی این روزها از چه چیز عصبانی است؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حسن روحانی این روزها از چه چیز عصبانی است؟
در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصادی کشور این دولت هم رسیدگی به این مهم در حد بخشنامه نوشتن و دستورالعمل های سازمانی باقی مانده است
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش جام نیوز، لحن رئیس جمهور در مورد خطاب دادن منتقدان، موضوعی بود که هفته گذشته تعجب بسیاری از موافقان آقای روحانی را هم برانگیخت، لحنی تند که در آن از تعابیری چون «بزدل» و «به جهنم» استفاده شد. هرچند مشاور رئیس جمهور تلاش کرد اعلام کند این لحن از روی عصبانیت نبوده است، اما عصبانیت نهفته در این ادبیات برای هیچ کس، حتی مدافعان سرسخت دولت یازدهم هم قابل چشم پوشی نبود. اما براستی آقای روحانی در آستانه یکسالگی دولتش از چه چیز عصبانی است؟ به گزارش رجانیوز، شاید باید ریشه این عصبانیت را در اصلیترین شعار انتخاباتی دولت یازدهم جستجو کرد." هم سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم بچرخد"؛ این لب شعاری بود که روحانی با طرح آن به ریاست جمهوری رسید و حالا یکسال پس از روی کار آمدن دولت روحانی هر چند چرخ بسیاری از سانتریفیوژها از کار افتاده است، اما چرخ اقتصاد آنطور که روحانی وعده داده بود به کار نیافتاده و حتی اقتصاد ایران در رکودی فرو رفته است که دولت را مجبور به تدوین بسته خروج از رکود کرده است. اگر چه امروز یک سال از شروع فعایت های دولت تدبیر و امید می گذرد اما طی همین زمان فرصت خوبی را برای ارزیابی تحقق شعارها و وعده ها در اختیار کارشناسان و اساتید امر می گذارد. جدای از اینکه مردم و قشر نخبگانی کشور همیشه قدردان زحمات همه دولت ها بوده اند و هستند اما از گفتن عملکردهای ضعیف و بی نتیجه هم ابایی نداشته اند. در ادامه سعی بر این است نمونه هایی از مهمترین اقدامات و عملکردهای دولت یازدهم مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد: دولت آقای روحانی در یک سال گذشته که به دلیل خوشبینی که در اثر انجام مذاکرات بر بازار حاکم شده بود و فرصت مناسبی را برای اجرا و اقدام بسیاری از سیاست ها را مهیا ساخته بود به درستی استفاده نکرد و نه حتی اجرای کامل بلکه در مسیر این سیاست ها هم قرار نگرفت. به عبارتی وقتی غنی سازی 20درصد، به عنوان برگ برنده ایران در مذاکرات به حریف داده شد فرصتی و امتیازی که بهبود معیشت مردم را به همراه داشته باشد حاصل نشد. یکی از مهمترین مولفه هایی که دولت بر بهبود اوضاع آن تأکید ویژه می کند بحث کاهش نرخ تورم است . اما آنچه که در بازار هویداست این است که هنوز بی ثباتی و قیمت های سرسام آور در بازارهای کالای مختلف پا برجا باقی مانده است. دولت رسماً با افزایش 6 تا 10درصدی انواع خودرو موافقت کرده است. این در حالی بود که گرانی های شدید خودرو در 2 سال اخیر به هیچ وجه برای مردم قبل توجیه نبود و نارضایتی ها را همراه داشت. در ماههای اخیر با افزایش قیمت انواع لبنیات موافقت شد در صورتیکه با نظارت های ضعیف و ناکارآمد و جریان ساز بودن استفاده روغن های مضر در فرآورده های لبنی، مردم مجبورند هم قیمت بالا بپردازند هم کالایی را بخرند که از کیفیت آن اطمینان نداشته باشند و تعدد اتفاقاتی از این قبیل در بازار سایر کالاها که نوشتن همه آنها از حوصله مطلب خارج است و البته به هیچ عنوان با شعار دولت مبنی بر کاهش تورم سنخیتی ندارد. در بخش مسکن که امروز بخش بزرگی از سهم سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است اقدامات قابل توجهی صورت نگرفت. چرا که اگر سری به بنگاههای معاملات مسکن زده شود نبود نظارت دقیق و قیمت های آشفته و بهتر بگوییم تعیین قیمت های دلبخواهی و دلالی ها و سودهای کلان باد آورده برای عده ای در بازار مسکن کماکان ادامه دارد. از طرف دیگر دولت اشکالات و ایرادات اساسی را بر طرح مسکن مهر وارد می دانست به همین دلیل صرفه نظر از سیاه نمایی های ناعادلانه ای که برخی از مسئولین در باره این طرح داشتند ادامه این طرح مسکوت گذاشته شد و طرح جایگزین مسکن اجتماعی از جانب دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن مردم در دستور کار قرار گرفت. اما امروز بعد از گذشت یک سال علاوه بر اینکه تمام متقاضیان مسکن مهر از تحویل گرفتن واحد های خود ناامید شده اند، پیش نویس طرح مسکن اجتماعی هنوز در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و معلوم نیست چه اصلاحاتی باید صورت گیرد تا این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد. بدیهی است که طی شدن این پرسه ها بسیار زمان بر خواهد بود و مردم علی الخصوص جوانان مجبور هستند تا آمدن طرح جدید با مشکل مسکن کنار بیایند. در ارتباط با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین نقدهایی که به عملکرد دولت قبل در این راستا وارد بود بحث اعطای یارانه نقدی به همه خانوارهای ایرانی است. اینکه دولت مجبور است برای این پرداخت از بانک مرکزی استقراض کند و از طرفی این پول را به کسانی بدهد که اصلا نیازی به آن ندارند. پس برای ادامه دقیق تر اجرای این طرح شناسایی این دهک ها مهم و ضروری تشخیص داده شد. در اوایل سال علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان به هزینه بر بودن و البته بی نتیجه روش خوداظهاری اشاره و تأکید داشتند دولت آقای روحانی این شیوه را برای اجرا انتخاب کرد و با سیاست تبلیغات گسترده تلاش کرد تا مردم را از اخذ یارانه منصرف کند. اما طبق پیش بینی های قبلی این روش شکست خورد و طبق آمار های منتشر شده بیش از 90 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام مجدد کردند. در نتیجه در راستای جمع آوری اطلاعات خانوارهای ایرانی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی امری ضروری است تاکنون اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است. این در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان اگر دولت برای انجام این مهم عزمی جدی داشته باشد و بخواهد با مفسدین اقتصادی مقابله کند به راحتی شرایط برای استخراج اطلاعات مورد نیاز مهیا است. پس تا کنون آنچه از اجرای فاز دوم یارانه ها عاید مردم شده است فقط گرانی حامل های انرژی و دریافت یکسان همه خانوارهای ایرانی سهمیه 45500تومانی از پول نفت است و البته دریافت دو نوبت سبد کالایی که نگفتن از بی تدبیری ها و کم کارایی ها در توزیع آن مفید تر از طرح مجدد آن خواهد بود. در رابطه با کاهش وابستگی اقتصاد به واردات باید گفته شود با اینکه دولت به این موضوع واقف است که اولین گام موثر برای حمایت از تولید ملی بحث کاهش واردات است اما آخرین گزارشات از افزایش چند برابری واردات در سال جاری خبر می دهد. به طوریکه آمارهای رسمی مجموع واردات ایران در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از 13 میلیارد دلار به 17 میلیارد و 655 میلیون دلار رسیده که نشان می دهد 4 میلیارد و 655 میلیون دلار واردات به رشد کرده است. نکته مهم این است که طبق آمارها بخش زیادی از این اقلام را کالاهای لوکس و تجملاتی و البته مصرفی به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال بازار میوه، پر شده از میوه های خارجی، در حالی که محصول کشاورز ایرانی در حال خراب شدن است یا اینکه ایران به یکی از وارد کننده های اصلی خودرو دنیا چون پورشه تبدیل شده است و... یکی از اصلی ترین نقدهایی دولت یازدهم از آغاز شروع بکار بر دولت نهم و دهم وارد می دانست افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور و تنزل ارزش پول ملی بود به نحوی که آقای روحانی همیشه در عرایض اقتصادی خود گریزی به رشد بیش از حد نقدینگی داشتند و کنترل آنرا از اقدامات و تصمیمات اساسی دولت خود عنوان می کردند. ایشان در این باره در گزارش 100 روزه خود عنوان کرده بودند: « ما باید رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم و الان آمار و ارقام نشان می‌دهد در همین دو سه ماهه؛ این رشد متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است. دلیل اینکه در ماههای گذشته رشد تورم ۲.۲ بوده و حالا ۱.۲ شده. همین است که ما نقدینگی را داریم کنترل و مهار می‌کنیم. این در حالی است که در آخرین گزارش بانک مرکزی اعلام شده است حجم نقدینگی از انتهای مردادماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری بیش از 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این به این معنی است که در 10 ماه اخیر معادل 4 سال دولت نهم به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصادی کشور این دولت هم رسیدگی به این مهم در حد بخشنامه نوشتن و دستورالعمل های سازمانی باقی مانده است. اینکه رئیس جمهور به معاون اول دستورالعمل مبارزه با مفاسد را ابلاغ می کند اما بعد از مدتی بحث رانت 650میلیون یورویی یکی از مسئولین رده بالایی دولت خبرساز می شود. و در ادامه آن به دلیل مفاسد آقازادها و نور چشمی ها ایران در دادگاه لاهه به غرامت های سنگینی چون پرداخت 35میلیون دلار یعنی چندین برابر ارزهای آزاد شده در مذاکرات، محکوم می شود. با همه تأکیداتی که اساتید بر وضعیت بحرانی تورم رکودی از اقتصاد کشور داشتند اخیرا دولت بسته خروج از رکود را تهیه و تنظیم کرده است که البته برنامه ریزی برای حل این معضل خود فی نفسه کار قابل تقدیری است به شرط آنکه محتویات و سیاست های منظور شده فقط و فقط برای حل مشکلات و موانع کشور باشد. اینکه برنامه ای نوشته شود و در یک بخش آن عملکرد دولت قبل مطرح شود و مشکلات فعلی کشور مکررا تکرار شود و راه حل های کلی که از نظر کارشناسان و اساتید اهل فن فاقد ارزش اجرایی باشد مسلما در حل مسائل کشور راهگشا نخواهد بود. بر همین مبنا تا کنون این طرح با انتقادهای جدی از همه طیف های اقتصادی کشور مواجه شده است. الته امید بر آن است تا با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور ایرادات این طرح در مجلس مرتفع گردد و طرحی جامع با در نظر گرفتن شیوه های اجرایی به تصویب برسد. مسلما وضعیت کنونی و به سرانجام نرسیدن و اجرای ناقص سیاست ها فشار زیادی را بر رئیس جمهور و سایر دولتمردان مستولی ساخته است اما قطعا راه حل آن اظهارات تند و البته زننده به منتقدان نیست. ممکن است دولت از عدم تحقق وعده ها و گره خوردن تعاملات و مذاکرات خارجی ناراحت و یا عصبانی باشند اما تبدیل شدن این خشم و ناراحتی به واژگانی که فقط دولت را در اذهان عمومی بی اعتبار تر می کند، ثمردیگری نخواهد داشت اما اگر همین شکست باعث جدی تر شدن تلاش ها و جزم کردن عزم ها بر استفاده از ظرفیت های درونی کشور و بهره گیری از نیروی متخصص و کارشناس کشور با هر سلیقه و عقیده شود مسلما مقدمه ای بر پیروزی خواهد بود و امیدها را برای جبران بر فرصت های از دست رفته احیا خواهد کرد.
۲۹/۰۵/۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها