واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > راه و مسکن
افزایش توسعه دولت الکترونیک به 74 درصد در دولت یازدهم
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، گفت: توسعه دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری 17 درصد بود که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک امروز در اجلاس دبیرخانههای سازمانها و دستگاههای اجرایی در سالن شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه در جایگاه نهاد ریاست جمهوری متصدی راهبری روابط دولتی و حاکمیتی هستیم و هوشمندسازی دبیرخانهها قابلیت ردیابی و نظارت عام را فراهم میآورد، گفت: همه سطوح سازمانی از مدیران ارشد تا کارکنان رده پایین را با آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطاتی و به روز رسانی اطلاعات تغییر کرده و زمینه این امر را بیش از پیش فراهم میکنیم تا زمینه تحقق دولت دانا به طور گسترده فراهم شود.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هوشمندسازی یک ضرورت است و نه یک تشریفات؛ از مهمترین اقدام در این زمینه پیادهسازی اصل کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری و دیجیتالیزه شدن است، بیان کرد: از مهمترین مزایای اجرای صحیح پروژههای دولت الکترونیک، دولت همراه، دولت هوشمند و در یک کلام دولت دانا میتوان به مواردی نظیر کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی، گسترش زمان و مکان ارائه خدمات، بهینه کردن فرآیندها، کاهش ترافیک و رفت و آمد در سطح شهر، کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمانها اشاره کرد.
وی در اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه خدمات الکترونیک هدفگذاری شده است، گفت: در مورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و سامانههای پایه و مبنایی برنامهها ارائه شده است.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تجارب جهانی براین موضوع تاکید ویژهای دارند که باید قوانین و مقررات هم به تناسب تغییر کند، بیان کرد: در گزارش سازمان ملل در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نتیجهگیری شد که دولتها باید در کنار توسعه خدمات برخط، ماموریت سازمانهای خود و مقررات موجود از نو از دریچه دولت الکترونیک بازنگری کند.
بانک با بیان اینکه تمرکز اصلی دولتها باید بر ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمانهای دولتی با یکدیگر و ایجاد درگاه واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمام زمینهها باشد، اظهار داشت: نگاه غلط به دولت الکترونیک این است که دولت الکترونیک تنها به معنی راهاندازی سامانههای برخط و اتصال فیزیکی سازمانها به یکدیگر باشد.
وی با اشاره به اینکه در 17 سالی که از اجرای دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری میگذرد فقط به میزان 17 درصد این فرآیند در دولت گذشته عملیاتی شد که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت. همچنین توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، افزود: راهاندازی امضای دیجیتال در دستور کار است تا همه دبیرخانههای الکترونیکی و اتوماسیونهای اداری به مرکز اتصال دیجیتال متصل شده و هر تراکنش الکترونیکی یا موبایلی امضای الکترونیکی خود را از مرکز هوشمندسازی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده و اصالت آن حفظ شود؛برای به کارگیری امضای دیجیتال در چرخه اسناد مالی دولت نیز قدمهایی برداشته شده است. معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه با تلاشی که از قبل آغاز شده است در حال حاضر 8 هزار 388 دستگاه دولتی در سراسر کشور به شبکه دولت متصل هستند، گفت: امیدواریم با پیگیریهای انجام شده الکترونیکی شدن مکاتبات را با استفاده از این شبکه به حداکثر برسانیم.
بانک تصریح کرد: موضوع دیگر قابل ذکر راهاندازی GSB است و وظیفه آن تبادل اطلاعات الکترونیک بین دستگاههای دولتی است که این کار را با سازمان بازنشستگی و نیز سامانه کثورات شاغلی شروع کردهایم و پس از آن کار را با سازمانها ثبت احوال، ثبت احوال و شرکت پست ادامه خواهیم داد. همچنین سایت هماندیشی دولت دانا راه اندازی شده است که در هفته گذشته همزمان با برگزاری همایش نظام اداری الکترونیکی در 21 مرداد این حرکت سازنده به کمک دولت و دانشگاهیان انجام شد.
۱۳۹۳/۵/۲۸ - ۱۱:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]