محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832912524
راه جهانی، خرید مسکن با تسهیلات رهنی است/ بخش مسکن در رکود عمیق است
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: راه جهانی، خرید مسکن با تسهیلات رهنی است/ بخش مسکن در رکود عمیق است
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی، در نامه به رئیس جمهور بر لزوم پرداخت تفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی تاکید کردند. راه جهانی، خرید مسکن با ودیعة کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباس آخوندی و ولی اله سیف، در نامه ای با امضای مشترک به رئیس جمهور، با اعلام اینکه چاره کار شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و تاسیس«موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» است؛ لزوم پرداخت تفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند. آخوندی و سیف در نامه مشترک اعلام کردند: درماه‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، پیگیر روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی صورت گیرد.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است، آغاز شود و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند. در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.
بدین منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است.
آخوندی و سیف تاکید کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.
درخواست جبران تفاوت سود تسهیلات مسکن
از رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه مشترک از رئیس جمهور درخواست کردند: پرداخت تفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود.
از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران تفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.
در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد. با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می‌شود؛ یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش است.
همچنین متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به 12% بالغ می‌شود و در سبد هزینة خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.
در ادامه نامه مشترک آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی‌شک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد ، تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید معاملات مسکن در سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان‌کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.
اشتغال و رکود در بخش مسکن
در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7نفر به طور غیرمستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامة برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.
کاهش تولید و عرضه در شرایطی است که اتفاقاً به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز است .
این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است.
اما، خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.
راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» به مثابة بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، به ویژه اینکه در ایران، تورم فزایندة سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعة کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آنچه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود.
در کشورهای پیشرفته، نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می کنند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است.
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها