محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829812732
قانون نویسی برای مجازات بیشتر ؟!
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: قانون نویسی برای مجازات بیشتر ؟! وبلاگ > شفاعی، آرش -
انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای کشور با سکوت عجیبی از سوی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای همراه شده است. مشخص نیست چرا کمتر کسی حاضر است‌این پیش‌نویس را دست بگیرد و دربارۀ آن بنویسد؟ به نظر می‌رسد اهمیت‌این قانون که در‌اینده احتمالاً نسبت میان فعالان رسانه‌ای و دولت را مشخص می‌کند، هنوز در نظر بسیاری از افراد روشن نیست
سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی‌ایران ، پیشنهادی است که دولت دکتر حسن روحانی برای رفع مشکلات و معضلات در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای ارائه داده است.این پیشنهاد احتمالاً از نظر دولت نیاز به داشتن انجمن‌های صنفی و سندیکاها را حل می‌کند و از جانب دیگر روابط گاه پرتنش رسانه‌ها با برخی ارکان حاکمیت نظیر قوه قضائیه را در چهارچوبی قانونی اصلاح کند. در پیش‌نویس قانون یادشده ،این سازمان موسسه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده است که قرار است به اهداف و وظایفی که در قانون یاد شده به آنها اشاره شده است بپردازد.اهداف سازمان در ماده 3 پیش‌نویس بیان شده است که شامل 16 هدف است. نکته اصلی و مهم در‌این خصوص‌این است که در تبیین‌این اهداف در موارد زیادی به عبارت‌های کلی و غیر شفافی بسنده شده است که خود می‌تواند سرمنشاء تعدد رویه‌ها و برداشت‌ها باشد. کسی با تلاش در جهت تحقق دین مداری، ظلم ستیزی، قانون مداری، انصاف، امانتداری، احترام به حریم خصوصی، کمک به حاکمیت قانون، رعایت منافع ملی، استقلال حرفه‌ای و مانند آن مخالفتی ندارد اما باید دید منظور از هرکدام از‌این عبارت‌ها به صورت روشن و با تعریف دقیق حقوقی چیست؟ قانونی که در پیش‌نویس آن اینهمه عبارت و باید و نباید کلی و تعریف نشده آمده است در هنگام اجرا به چقدر مشکل و دردسر خواهد خورد؟ آیا همین امروز روزنامه نگارانی که در رسانه‌های وابسته به دو جناح سیاسی کشور کارمی‌کنند مدعی رعایت همه این موارد نیستند؟ پس چرا گاه مرزهای اخلاق حرفه‌ای و منافع ملی مورد مناقشه دو طرف واقع می‌شود؟ آیا دلیل اصلی‌این نیست که تعریف مشترک و توافق شده‌ای درباره عنوان‌های کلی وجود ندارد؟ یکی از مهم ترین مواردی که در پیش‌نویس فعلی به آن توجه لازم نشده است تعریف روابط سازمان نظام رسانه‌ای کشور با سایر نهادهاست. اگر سازمان یاد شده به واقع یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است، نهادهایی که به در تشکیلات رسمی حاکمیت حضور دارند چه الزامی‌به پذیرش احکام مشورتی یا غیرمشورتی این نهاد غیردولتی دارند؟ از جمله وظایف این سازمان نمایندگی روزنامه نگاران و تنظیم روابط آنان در تعامل با دستگاه‌ای ذیربط است.یکی از دستگاه‌هایی که روابط روزنامه نگاران با آن دارای حساسیت فراوانی بوده و هست، قوه قضائیه است.چهاردهمین وظیفه سازمان نظام رسانه‌ای همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامه نگاران و ارائه نظرهای مشورتی به آنان ذکر شده است.در ماده 75این قانون پیش بینی شده است که دادگاه‌ها و دادسراها باید حداقل 48 ساعت قبل از احضار و جلب هریک از روزنامه نگاران به دادگاه یا دادسرا به خاطر بزه ناشی از حرفه آنان، مراتب را به اطلاع هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای برساند.آیا قرار است هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای جایگزین دادگاه‌های کشور در رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران شوند که چنین الزامی برای قضات ایجاد شده است؟ اگر یک قاضی به این الزام بی‌اعتنایی کرد سازمان در برابر او چه باید کند؟ قانون اساسی درخصوص شیوه رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران در دادگاه‌های تابع دادگستری‌ها و با حضور هیات منصفه صراحت دارد.سوال اینجاست که اصولاً با وجود هیات‌های منصفه چه نیازی به نظر مشورتی سازمان است؟ این قانون پیش بینی کرده است در خصوص جرایمی‌چون سرقت ادبی، انتشار محتوای بدون ذکر منبع، تبلیغ رفتار مجرمانه و نیز در صورت روزنامه نگاران به محکومیت‌های تعزیری بالای 4 سال هیات‌های بدوی آنان را به محکومیت‌هایی مشخص محکوم کند. مگر هم اکنون به اتهاماتی چون ذکر مطلب بدون منبع، نقض حقوق مالکیت معنوی و تبلیغ رفتارهای مجرمانه در دادگستری رسیدگی نمی‌شود؟ در‌این صورت چه نیازی به تشکیل هیات‌های بدوی است؟ آیا قرار است بخشی از وظایف دادگستری به هیات‌های بدوی تفویض شود یا هیات‌های بدوی قرار است خبرنگاران را مجازات مضاعف کنند؟ایا خبرنگاری که به هر دلیلی در دادگاه حکمی‌گرفته است ، باید بیش از مجازات مصرح در قانون، مجازات شود؟ چرا این پیش نویس در خصوص وظایف خود در خصوص اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تامین اجتماعی روزنامه نگاران تقریباً سکوت کرده است اما در خصوص تشکیل هیات های بدوی و مجازات با گشاده دستی سخت گفته است؟ این رویکرد نباید باعث نگرانی روزنامه نگاران باشد؟ این پیش‌نویس البته بازهم جای حرف و حدیث دارد فعلاً تا همینجای داستان کافی است!
دوشنبه 27 مرداد 1393 - 11:19:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها