در گفت‌و‌گوی تفصیلی رییس کانون وکلای ایران با فارس مطرح شد رعایت اصول قانون‌نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌و‌گوی تفصیلی رییس کانون وکلای ایران با فارس مطرح شد
رعایت اصول قانون‌نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: قانونی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد که به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات و مسائل پیچیده روز نبود. اما اکنون لایحه‌ای ارائه شده که مشتمل بر ۵۴ ماده است و در تدوین آن اصول قانون‌نویسی رعایت شده است.

خبرگزاری فارس: رعایت اصول قانون‌نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان

خبرگزاری فارس: رعایت اصول قانون‌نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان

خبرگزاری فارس - محمدعلی صفاریان: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های یک کشور هستند. سرمایه‌هایی که آینده یک ملت را رقم خواهند زد. هرچقدر به این سرمایه‌ها بیشتر پرداخته شود این درخت تنومندتر می‌شود و میوه‌های پربارتری می‌دهد. از این رو پرداختن و اهمیت دادن به کودکان و نوجوانان یکی از اصول جامعه‌ است. اصلی که در جامعه ما مغفول مانده و متاسفانه روزها و شب‌ها و بارها و بارها شاهد ضایع شدن حقوق کودکان و ظلم در حق آنها هستیم. از کودکان و نوجوانان کار گرفته که در کوچه و خیابان و مترو مشغول تکدی‌گری یا فروش اجناس هستند تا کودکان و نوجوانانی که اسیر خانواده‌ها و مراکز مثلا تربیتی بد مانند مهدهای کودک و مدارس دور از نظارت و پدر و مادرهای بی‌عاطفه شده‌اند. از همه مهمتر آن است که این اتفاقات برای اکثر مردم جامعه بخشی از روزمرگی شده‌ است اصطلاحا به آن عادت کرده‌اند. عادتی که باعث خشکیده شدن بذر نشاط و شکوفایی کودکان در دل سنگ‌ جامعه می‌شود. باید بدانیم که اگر فردا در حق کودکی ظلم شد و حقوق آن نادیده گرفته شد تمام مردم جامعه اعم از مسئولان و غیر مسئولان، طبق سخن پیامبر اکرم اسلام (صلى الله علیه وآله) که فرمودند: « کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته» در پیشگاه الهی مسئولند. به همین دلیل مسئولان جامعه به تکاپو افتادند تا لایحه و قانونی را وضع کنند تا از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت شود. در همین زمینه بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: اخیرا قوانین مفیدی تصویب شده و یا در حال بررسی و تصویب است. بهترین نمونه قانون آیین دادرسی کیفری است که امیدواریم اجرا شود. نمونه دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که فعلا در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی ادامه داد: در این مورد قانونی در سال 1381 تصویب شده که مشتمل بر مواد محدودیست و به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات و مسائل پیچیده روز نیست. قانون در حال بررسی 54 ماده دارد و در تدوین آن اصول قانون‌نویسی رعایت شده است. حمایت‌های این قانون همه افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در بر می گیرد. لایحه جدید با اصول قانون‌نویسی تنظیم شده است این حقوقدان اظهار داشت: متن قانون با تعریف‌ها آغاز می شود که این نشان می دهد قانونگذار به اصول قانون نویسی توجه داشته است. با نظر اجمالی به قانون در میابیم مسائل مطروح در آن همان‌چیزهاییست که ذهن افراد دلسوز و علاقه‌مند را مشغول می‌کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه سراسر قانون را بررسی کنیم به مواردی به عنوان نقطه نشانه های مهم این قانون برخواهیم خورد. کشاورز در توضیح این نقطه نشانه‌ها گفت: پس از تعریف «شرایط مخاطره‌آمیز برای طفل»، مصادیق این شرایط به طور تمثیلی برشمرده شده که از جمله آن جدایی والدین، درگیری والدین در مسائل مجرمانه، خشونت والدین، عدم ثبت واقعه ولادت و مانند اینها. وی در تشریح دومین مورد افزود: برای اجرای و تمشیت امور ستادی قانون دفتری تحت نظر رئیس کل هر حوزه قضایی پیش بینی شده و امور اجرایی تحت نظر دادستان شهرستان است که وظایف و اختیارات وسیعی از مداخله فوری در موارد لزوم تا ایجاد شرایط مناسب برای خانواده کودکان و نوجوانان در معرض خطر و نظارت بر حسن اجرای آرای صادره در مسائل مربوط به قانون، دارد. این حقوق‌دان تاکید کرد: با تجربه ای که در مورد پیش‌گیری از جرم وجود دارد وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانهایی که باید در اجرای قانون نقشی داشته‌باشند صریحا برشمرده شده‌اند مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت فناوری و ارتباطات، ادارات ثبت احوال، شهرداری‌ها و نیروی انتظامی. مجریان قانون باید کودکان در سن تحصیل را ثبت‌نام کنند کشاورز بیان داشت: موارد مختلفی مورد توجه قانونگذار بوده از جمله اینکه مجریان قانون برمبنای اطلاعات و آمارها باید کودکانی را که به سن قانونی می‌رسند رصد کنند و به محض اینکه به حد تحصیل رسیدند اقدامات لازم جهت ثبت‌نام آنها را در مدارس و مراکز آموزشی پیگیری نمایند. وی تشریح کرد: نکته جالب اینکه سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی موجبات توانمندسازی حقوقی مردم را با استفاده از وسائل مختلف از جمله صدا و سیما در امور مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان فراهم کند و این چیزی است که در همه زمینه ها قابل توصیه است و باید اجرا شود. رئیس کانون وکلا گفت: برای مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی همینطور واحد‌های حمایتی مختلف مانند کانون وکلا و مددکاران اجتماعی این تکلیف ایجاد شده که مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان را از نظر حفظ اسرار آنها به طور جدی در نظر داشته باشد. مجازات شدید برای زیر پا گذاشتن حقوق کوکان و نوجوانان وی به برقراری قانونی برای مجازات شدید برای افرادی که حقوق کودکان و نوجوانان را زیر پا می‌گذارد تاکید کرد و افزود: قانونگذار برای تخلفاتی که از اجرای قانون ممکن است بشود و نیز جرم هایی که ممکن است نسبت به کودکان و نوجوانان انجام گیرد با تفصیل تعیین و تکلیف کرده است. مثلا تحریک به فرار از مدرسه، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم مهارت در نگهداری کودک، قتل یا ضرب و جرح عمدی که به علتی قصاص نداشته باشد، عمل منافی عفت غیر واجد حد، آثار سمعی و بصری و مستهجن یا مبتذل، خرید و فروش و بهره‌کشی از بچه ها، خرید و فروش اعضا و جوارح کودکان، واردار کردن بچه به خودکشی، ازدواج غیرقانونی با کودک، اطلاع ندادن وجود خطر برای کودک، افشای هویت کودک بزه دیده، وادار کردن کودک به ارتکاب جرم، با توجه به نتایج حاصله مجازات های مختلفی دارد و برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی که نگهداری و مراقبت یا تربیت کودکان را برعهده دارند در صورتی که در این جرائم نقشی داشته باشند علاوه بر مجازات اصلی پیش‌بینی انفصال نیز شده است و در مواردی مجازات ولی خاص، وصی، قیم یا سرپرست تشدید می‌شود و برای ارتکاب باندی و شبکه‌ای این اعمال نیز تشدید مجازات پیش‌بینی شده‌است. همچنین است اگر بزه دیده کمتر از 12 سال داشته یا ناتوان ذهنی یا جسمی باشد. اموال حاصله از جرم یا وسیله ارتکاب جرم مصادره می‌شود و مرتکبان جرائم از نظر مسئولیت‌های مالی حالت تضامنی دارد. کشاورز همچنین گفت: در کلیه موارد اگر مجازات عمل به موجب قوانین دیگر شدیدتر باشد مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد. همچنین مطالبه خسارات بدون تقدیم دادخواست میسر است. تعقیب مجرم بر اساس تقاضای کودک این وکیل دادگستری ادامه داد: اختصاص شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده پیش‌بینی شده، شروع تعقیب کیفری حتی بر مبنای تقاضای کودک و نوجوان و یا اعلامات افراد و اشخاصی که هویت خود را آشکار نمی‌کنند ممکن است و همه جرائم مندرج در این قانون جنبه عمومی دارد. وی افزود: وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی بهزیستی در زمینه کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز و نحوه اقدام در صورت وجود خطر شدید و قریب‌الوقوع تفصیلا برشمرده و روشن شده و اقدامات دادستان نیز احصاء گشته است. کشاورز همین مورد را اینگونه توضیح داد: دادگاه می‌تواند حتی در مورد حضانت، ولایت، قیومت و سرپرستی تصمیم بگیرد و در موارد خیلی فوری دستور موقت صادر کند. در کلیه موارد جز در موارد ضرورت مراجع قضایی کودک و نوجوان بزه دیده در معرض خطر و یا شاهد و مطلع را احضار نخواهند کرد و دراین قانون نیز همانند قانون آیین دادرسی کیفیری حمایت از شاکی و شاهد و مطلع پیش‌بینی شده است. وی تشریح کرد: هرگاه مرتکب جرم از والدین کودک و فاقد پیشینه کیفری باشد قانونگذار تعلیق تعقیب را پیش‌بینی کرده که البته در مقام اجرا باید با کمال احتیاط عملی شود. کشاورز بیان داشت: تدابیری نظیر نظارت مددکاران بر اجرای احکام محکومیت یا اقداماتی که برای بهسازی محیط زندگی کودک لازم است پیش بینی شده و در عین حال با توجه به طبع قضیه قانونگذار امکان تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیا و سرپرستان او را پس از صدور حکم در نظر داشته است. اولویت به خروج و قطع ارتباط کودک با خانواده‌اش نیست رئیس کانون وکلا گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده اولویت با اقداماتی باشد که منجر به خروج کودک از خانواده یا قطع ارتباط او با خانواده نشود. وی درباره کودکان بزه‌دیده‌ای که بزه‌کار هم هستند، افزود: اگر کودک و نوجوان بزه دیده، بزهکار هم باشد دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه کودک نیز رسیدگی خواهد کرد. مبدا مرور زمان قانونی جرائم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنها به سن 18 سال تمام شمسی است. کشاورز بیان داشت: ملاحظه می‌شود با تصویب و اجرای این قانون باید در انتظار حل مشکلاتی نظیر کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکانی که گرفتار والدین معتاد و منحرف و بزه‌کار هستند و خشونت والدین علیه کودکان باشیم. بدیهی است این در حالتیست که احیانا بحث عدم قابلیت اجرای قانون و آماده نبودن زیرساخت‌های آن و مانند اینها مطرح نشود. والله اعلم اصرار زیاد بر اجرای ماده 50 مشکل‌ساز خواهد شد وی در آخر گفت: یکی از نقاط ضعف این قانون اینست که در ماده 50 آمده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود. اگر مرتب این ماده در نظر دادگاه باشد مشکل‌ساز خواهد شد. مثلا بچه ای که اسیر پدر و مادری معتاد و مبتلا به فحشا است و دادگاه طبق این ماده تصمیم بگیرد که این بچه جدا نشود، این قانون کارساز نخواهد بود. در این موارد باید فوری این بچه را از پدر و مادر بگیرند. انتهای پیام/

93/05/13 - 11:08

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]