محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798472370
فرصت تاريخي به بندکشيدن هيولاي تورم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۵۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: فرصت تاريخي به بندکشيدن هيولاي تورم
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: طبق آخرين آمار ارائه‌شده مربوط به سال 2013، از مجموعه کشورهاي جهان، بيش از 150 کشور داراي تورم تک‌رقمي بوده‌اند؛ تنها 7 کشور تورم بالاي 15 درصد داشته‌اند و در آن ميان، ايران رتبه سوم جهاني را به خود اختصاص داده است. در واقع در سه دهه گذشته ما با دو موج تورم‌زدايي در جهان مواجه بوده‌ايم. موج اول مربوط به آغاز دهه 80 ميلادي است که کشورهاي توسعه‌يافته، در پي اجراي سياست پولي فوق‌العاده پل ولکر، رئيس وقت فدرال رزرو، از ورطه تورم‌هاي دو رقمي نجات يافتند.
هيولاي تورم
موج دوم هم به‌دنبال آن در کشورهاي در حال توسعه رخ داد؛ به‌طوري‌که بيش از صد کشور، که در ميان آنها کشورهايي با تجربه تورم‌هاي سالانه بيش از 100 درصد نيز مشاهده مي‌شد، توانستند به‌تدريج بر اين هيولا غلبه کنند و به نرخ‌هاي باثبات و تک‌رقمي دست پيدا کنند.
از مطالعه و پژوهش در زمينه اقتصاد ايران به همراه رصد نحوه سياست‌گذاري اقتصادي در ايران و محدوديت‌هاي حاکم بر آن، اين‌گونه آموخته‌ام که يکي از مهم‌ترين موانع عملکرد درست مکانيزم‌هاي اقتصادي در کشور ما، نرخ‌هاي بالاي تورم است. به‌عنوان مثال، تجربه دهه گذشته آشکارا نشان داد که تثبيت نرخ ارز در شرايط تورم‌هاي سالانه بالاي 20 درصد يعني به مسلخ بردن توليد داخلي؛ اما در کشور ما کمتر سياست‌گذاري است که جسارت اين را داشته باشد که در عمل، نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي افزايش دهد. در اين شرايط، پايين آوردن تورم و تک‌رقمي کردن آن تنها راه‌حل به‌نظر مي‌رسد. موضوع ديگر نرخ بهره است. تجربه 30 سال گذشته ما و البته تجربه کشورهاي ديگر نشان داده که نرخ‌هاي بهره پايين‌تر از تورم، هم به تشديد تورم مي‌انجامد هم به تخصيص غيربهينه منابع و هم به فساد؛ اما تنظيم نرخ بهره متناسب با تورم، همواره در معرض حملات زيادي از سوي ذي‌نفعان مختلف است. در چنين شرايطي تک‌رقمي کردن تورم، راه‌حلي براي فعال کردن صحيح مکانيزم‌هاي تاثيرگذاري نرخ بهره است. از اشاره به ديگر آثار منفي تورم‌هاي بالا بر اقتصاد کشور مي‌گذرم و به همين دو مورد اکتفا مي‌کنم.
امروز فرصت منحصربه‌فردي براي کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمي و کنترل هميشگي آن به‌وجود آمده است. آمارها نشان مي‌دهد که تورم نقطه به نقطه از 44 درصد در تير 92 به 6.14 درصد در تير 93 کاهش يافته است. با ادامه وضع موجود انتظار مي‌رود تورم متوسط سالانه در پايان امسال به‌طور قابل‌توجهي کمتر از 20 درصد باشد. همان‌گونه که در سرمقاله دنياي اقتصاد در 4 تير به آن اشاره کردم، چنين شرايطي لزوم بازنگري در تورم هدف امسال (25 درصد) را ايجاب مي‌کند. به‌واسطه آنچه در يک‌سال گذشته رخ داده و اينکه نرخ‌هاي تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط سالانه به‌طور مستمر کاهش يافته، اعتباري براي دولت فعلي در زمينه کنترل تورم حاصل شده که کمتر شبيه آن را در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم. همه ما به وضوح مشاهده کرده‌ايم که سخن رئيس‌جمهور در زمينه هدف بيست و پنج درصدي تورم در پايان 93، انتظارات تورمي را حول 25 درصد شکل داده و عمده فعالان و کارشناسان اقتصادي تورم امسال را حدود 25 درصد مي‌دانند. اين اعتبار کسب‌شده، فرصت گرانبهايي است تا با بهره‌برداري از آن، براي هميشه بر هيولاي تورم مهار بزنيم و يک‌بار براي هميشه آن را تک‌رقمي کرده و مساله تورم را از ليست معضلات تاريخي کشور خارج کنيم.
هشداري که در اين خصوص بايد داد اين است که بدون يک برنامه جامع کنترل تورم و تعهد جدي دولت به آن، تورم در ماه‌هاي آينده دوباره صعودي خواهد شد و به‌تدريج به ميانگين بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازخواهد گشت. در صورت رخداد چنين شرايطي، اعتبار حاصل شده براي دولت در زمينه کنترل تورم از دست خواهد رفت و حتي اگر دولت در سال‌هاي آينده بخواهد برنامه تک‌رقمي کردن تورم را اجرا کند، جلب اعتماد عمومي که شرط کليدي لنگر کردن انتظارات و موفقيت چنين برنامه کنترل تورمي است کار بسيار سخت و پرهزينه‌اي خواهد بود. در واقع، روند تورم در يک‌سال گذشته فرصت کم‌نظيري را براي اجراي اين برنامه فراهم کرده است. خوشبختانه رياست محترم جمهور نيز با توجه ويژه به اين فرصت استثنايي چندين بار بر عزم خود بر تک‌رقمي کردن تورم در سال 95 تاکيد کرده‌اند.
اکنون لازم است تا اين هدف رئيس‌جمهور به يک عزم جمعي در دولت تبديل شود و بر پايه آن، سياست‌هاي سازگار پولي و مالي براي رسيدن به اين هدف، طراحي و اعلام شود. متاسفانه آمارهاي پولي چند ماه اخير، افزايش‌هاي نگران‌کننده‌اي نشان داده‌اند. اخباري هم که هر از چندگاه درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملي منتشر مي‌شود، بسيار نگران‌کننده است. در شرايطي که منابع ارزي صندوق به‌دليل تحريم‌ها غيرقابل‌دسترس است، برداشت از صندوق، به معني ريالي کردن منابع و افزايش مستقيم پايه پولي است. در چنين شرايطي برداشت از صندوق، تفاوتي با استقراض از بانک‌مرکزي ندارد و هر يک ميليارد دلار برداشت، حدود 3 درصد بر پايه پولي خواهد افزود. يکي از مهم‌ترين منافع اعلام يک برنامه براي هدف‌گذاري تورم و تک‌رقمي کردن آن، به انضباط کشيدن اين‌گونه رفتارها است که کليت برنامه‌هاي اقتصادي و ثبات اقتصاد کلان را تهديد مي‌کند. نکته ديگر اينکه برنامه تک‌رقمي کردن تورم، بايد با لحاظ ريسک مربوط به مذاکرات هسته‌اي طراحي شود.
بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که اگر هر هدفي بيش از 15 درصد براي تورم در پايان سال 93 در نظر گرفته شود، تورم در پايان امسال روند صعودي به خود خواهد گرفت و در سال 94 نيز فزاينده خواهد بود. در صورت چنين اتفاقي، احتمال حفظ روند کاهنده تورم و دستيابي به تورم تک‌رقمي در سال 95، ضعيف ارزيابي مي‌شود. از اين رو لازم است تا در اين برنامه، تورم امسال حدود 15 درصد و تورم سال آينده اندکي بيش از 10 درصد هدف‌گذاري شود.
نکته قابل‌ذکر ديگر اينکه يک برنامه جامع تک‌رقمي کردن تورم از آن جهت که اقلام هزينه‌اي بنگاه‌ها همانند نرخ بهره بانکي و نرخ رشد دستمزدها را نيز متناسب با نرخ تورم، کاهش مي‌دهد در شرايط کنوني مي‌تواند برنامه دولت براي خروج از رکود را نيز حمايت کند.
خلاصه سخن آنکه روند تورم در سال گذشته، اعتبار قابل‌توجهي براي سياست‌گذار در زمينه کنترل تورم ايجاد کرده است. اين اعتبار، فرصت استثنايي و کم‌نظيري را براي خلاصي هميشگي از تورم‌هاي دو رقمي فراهم کرده و دريغ است که چنين اعتباري، نه تنها صرف دستيابي به هدف بزرگ تک‌رقمي کردن تورم نشود، بلکه به دليل عدم اهتمام لازم، با صعودي شدن تورم در پايان سال، به آساني ضايع شود و هدر برود. کشور عزيز ما ايران شايسته‌تر از آن است که در رديف سومين کشور داراي بالاترين نرخ تورم بنشيند و توان سياست‌گذاران ما کمتر از توان آن صد و پنجاه کشوري که تورم تک‌رقمي دارند، نيست. اجازه ندهيم اين فرصت استثنايي، هدر رود.
نويسنده: دکتر سيدمهدي برکچيان
استاديار اقتصاد دانشگاه صنعتي‌شريف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها