تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1807466994
تاثیر اقتصاد دولتی در بروز فساد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تاثیر اقتصاد دولتی در بروز فساد
فساد پدیده ای در حال گسترش و جراحتی قدیمی بر اندام دولت ها می باشد. دولت ها برای ترمیم و مداوای این جراحت بایستی اقداماتی متناسب با فرهنگ خود برای جلوگیری از نابودی پیکره دولت انجام دهد.
بخش اول چکیده کارکرد حکمرانی خوب منجر به توسعه پایدار انسانی،تقویت سرمایه،کاهش فساد و افزایش سلامت اداری می گردد. عدم تحقق حکمرانی خوب منجر به بروز عارضه فساد در جامعه می شود که از پیامد های آن می توان به توزیع ناعادلانه درآمد ها،کاهش سرمایه گذاری خارجی،کاهش جمع آوری مالیات،اولویت به پروژه های فساد زا و بطور کلی تضعیف رشد و توسعه که منجر به دولت متمرکز و حجیم،نبود حاکمیت قانون و حقوق مالکیت و غیره می گردد. رویکردهای اتخاذ شده برای مقابله با فساد را می توان شامل کنترل اجرایی و قضایی، دولت کوچک، چند جهته، اقتصادی-سیاسی و سلامت دولت دانست. همچنین می توان راهبردهای مبارزه با فساد را شامل راهبردهای نهادی(افزایش پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و نابودی عوامل محرک فساد)، بازار(خصوصی سازی و کوچک سازی دولت)، اجتماعی و اجرایی دانست. سوال اصلی ما: نقش اقتصاد دولتی در بروز فساد چگونه است؟فرضیه اصلی: اقتصاد دولتی منجر به تضعیف راهبردهای نهادی و بازاری می گردد و در نتیجه باعث شکل گیری و افزایش فساد می شود. در این تحقیق از منابع کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته می شود. روش تحقیق هم علی-همبستگی می باشد. واژگان کلیدی:اقتصاد دولتی،فساد،حکمرانی خوب،راهبرد نهادی،راهبرد بازاری مقدمه در اکثر اقتصاد های غیر رانتی ، دولت در آمدهای خود را از طریق مالیات بندی بر شهروندان ، کالاها و خدمات تامین می سازد. اما بر عکس،دولت رانتیر از اقتصاد داخلی مستقل می شودو نیازی ندارد که به مالیات بندی متکی باشد. از آنجا که در آمدهای دولت رانتیر وابسته به تولید داخلی نیست، تصمیم گیرندگان آن می توانند توجهی به منافع و خواسته های جامعه مدنی نداشته باشد . ( حاجی یوسفی،1368: 88) اسکاچپول معتقد است،دولت زمانی دارای استقلال است که بتواند سیاست هایی را اعمال نماید که نه تنها به علت نفوذ عناصر جامعه مدنی اتخاذ نشده است بلکه بعضا بر ضد منافع آن هاست. ( همان،158) کشورهای متکی به درآمد های رانتی به دلیل عدم اتکا به مردم به جهت وابستگی به درآمدهای بادآورده و عدم دریافت مالیات از مردم در نتیجه پاسخگویی کمتر،عدم شفافیت بیشتر،فساد فزاینده،قوانین دارای بارمالی زیاد و غیره می باشد. امروزه نظریه حکمرانی خوب درصدد اجرای اصولی است که به مرتبط ساختن سه بخش دولت،بخش خصوصی و جامعه مدنی است. ازاین جهت درصدد بررسی اقتصاد دولتی(رانتی) و تاثیرش بر بروزفساد هستیم. لذا در ابتدا به بررسی ابعاد پدیده رانت وتاثیرات آن پرداخته می شود و سپس به حکمرانی خوب وتاثیر آن در کاهش فساد و در نتیجه رسیدن به اقتصاد غیر دولتی برای تحقیق حاضر می باشیم. رانت واثرات آن اسمیت ،رانت راشیوه ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می شود. دستمزد ها و سود های بالا و پایین به سبب قیمت بالا یا پایین می باشند اما رانت بالا یا پایین سبب قیمت بالا یا پایین نیست بلکه نتیجه آن می باشد. دولت رانتیر نیز بدین گونه تعریف شده است"هر دولتی که قسمت عمده ی درآمد خود را از منابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده می شود. به عبارت دیگر،دولتی رانتیر است که به دلایل خاصی دارای این ویژگی است که به طور مستقیم دریافت کننده ی درآمد از فروش کالاها و خدمات با قیمت هایی بسیار بالاتر از هزینه ی تولید آن ها می باشد. ( حاجی یوسفی،53) در ادبیات مربوط به دولت رانتیر، برای رانتیریسم سه تاثیر در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 1) تاثیر رانت بر روی خود دولت: به طور کلی می توان تاثیر رانتیریسم بر ساخت دولت را بدین گونه شمرد:1-1افزایش استقلال دولت از جامعه: این تاثیر زمانی قابل رویت است که دولت دریافت کننده مستقیم و تنها دریافت کننده ِ رانت باشد. الگوی رانتیریسم زمانی وجود دارد که رانت تحت کنترل نخبگان حاکم باشد، نخبگانی که بر اریکه قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاری در تصمیم گیری در مورد هزینه کردن برخوردارند. این قدرت به دو دلیل بوجود می آید: الف)دسترسی دولت به رانتیر به مقادیر عظیم نفت موجب استقلال آن از جامعه می باشد و شعار عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی. ب) نخبگانی که رانت را در اختیار دارند می توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروه ها ونخبگان در جامعه استفاده کنند. ( حاجی یوسفی،55- 56) 1-2ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی:زمانی که دولت کنترل بخش اعظم ثروت موجود در جامعه را دراختیار می گیرد،زمینه کنترل منابع قدرت سیاسی و فرهنگی واجتماعی جامعه را نیز در بر می گیرد. این فرایند تمرکز منابع قدرت در دست دولت،از توزیع آن در سطح جامعه و قدرت یابی گروه های اجتماعی جلوگیری می کند. از سوی دیگر تمرکز قدرت در دست دولت منجر می شود که گروه های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نباشند،سازوکار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می شود. (میرترابی،1387: 117) 1-3تضعیف توان استخراجی و بازتوزیعی دولت:کارویژه استخراج و بازتوزیع مجدد منابع از جمله مالیات،منابع انسانی شامل می شود. دولتهای رانتیر نه تنها در زمینه پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و بازتوزیع صحیح منابع در داخل جامعه نیز ناکارمی باشند. 2)تاثیر رانت بر روی رابطه دولت وجامعه: رانتی که توسط دولت دریافت می شود، به دولت اجازه می دهد تا از آن در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود استفاده نماید. دولت برای کسب و حفظ مشروعیت می تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه های غیر حاکم توسط دولت رانتیر اغلب شکل پاتریمونیالیستی یا نو پاتریمونیالیستی به خود بگیرد. استفاده از رانت با هدف جلب حمایت جامعه، یکی از ویژگی های عمده و ضروری مدل سیاست وحکومت رانتیریسم است. تاثیر دیگر رانت بر روی روابط دولت –جامعه در عرصه بوروکراسی می باشد. نه تنها در این راستا رشد حجم بوروکراسی و سازمان اداری دولت رانتیر را می توان یکی از اثرات رانت بر روابط دولت-جامعه دانست. توسعه و گسترش بوروکراسی را نیز می توان وسیله ای قلمداد کرد که دولت رانتیر توسط آن هم رانت را میان جامعه توزیع می کند و هم یک منبع گسترده برای اشتغال گروه های مختلف می باشد. به عقیده ایوبی و ببلاوی، مقادیر هنگفت رانت خارجی که توسط دولت رانتیر دریافت می شود، وجود بوروکراسی گسترده راضروری می سازد تا از آن طریق نه تنها دولت بتواند سیاست های خود را به نحو احسن اعمال نماید بلکه در توزیع رانت میان جامعه موفق تر باشد. . ( حاجی یوسفی، 57-58) به طور کلی می توان این تاثیر را در2عامل خلاصه نمود:2-1دگرگونی در قشربندی اجتماعی:دولت های رانتیر اصولا از رانت به عنوان ابزاری برای کسب رضایت افراد جامعه و بالابردن مشروعیت خود استفاده می کند. وشیوه پرداخت رانت هم شکل پاتریمونیال یا نئوپاتریمونیال به خود می گیرد. دولت علاوه بر حمایت از افراد نزدیک به منبع رانت از طریق اعطا مشاغل عالی رتبه،قراردادهای نان وآب دار ،وام های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد،اقداماتی هم برای عموم افراد جامعه از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و توسعه دستگاه بوروکراسی،خدمات رایگان بهداشتی و آموزشی و یارانه های مختلف انجام می دهد. 2-2تضعیف ماهیت نمایندگی دولت:وابستگی فزاینده دولت به رانت بدین معناست از فشارمالی دولت بر جامعه کاسته می شود زیرا به درآمد مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین هزینه های خود توجهی ندارد. و شعار اصلی خود را یعنی "عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی" مطرح و بیان می دارند ما مالیات نمی گیریم و شما هم سیاست نخواهید در حالی که در کشورهای پیشرفته شعار بدین گونه می باشد مالیات ندهید حق مشارکت و مطالبه گری ندارید. 3)تاثیر رانت بر روی اقتصاد: رانت بر روی اقتصاد دارای دو کارکرد می باشد:3-1حاکم شدن روحیه رانتی بر کشور به جای روحیه کار وکوشش برای ثروتمندشدن. دولت های رانتی بدون مشورت با گروه های اجتماع و بدون در نظر گرفتن مسایلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی،برنامه های خود را به اجرا درمی آورد ودر نتیجه به بخش های کشاورزی وجامعه مدنی توجهی نمی کند. چاتلوس اقتصاد چرخشی(circulation economy) در مقابل اقتصاد تولیدی( economy production) برای این ویژگی به کار می گیرد. 3-2دولت رانتیر برای ارضاء تقاضاهای فزاینده جامعه ی تازه ثروتمند شده اقدام به واردات زیاد، بویژه کالاهای لوکس وموادغذایی، می نماید ودر نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می شود. : جامعه و دولت رانتی به خلاقیت و ابداعات اهمیتی نمی دهد و از ظهور بازیگران اجتماعی برای پرداختن به فعالیت های مولد جلوگیری می کند. و آسان ترین کار واردات گسترده مواد و کالاهای مورد نیاز جامعه می باشد که هم به تولیدکنندگان داخلی صدمه می زند و هم روحیه مصرف گرایی را در جامعه دامن می زند. در واقع در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شده تا واردات مواد غذایی راحت تر و کم هزینه تر از تولیدات داخلی باشد. همچنین فرصت های جذابی که در شهرها بوجود می آید، باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهر ها می شود. ( حاجی یوسفی،59-60) آثار وابستگی به رانت آثار رانت خارجی در دو حوزه عمده بررسی می شود: یکی آثار این رانت بر دموکراسی و توسعه سیاسی و دیگری آثار منفی ساختار رانتیر بر توسعه اقتصادی. الف)آثار منفی رانت بر دموکراسی :مایکل راس ارتباط میان صادرات نفت و حکومت اقتدار گرایانه رابه سه دسته ذیل تقسیم نموده است:1. اثر رانتیر(Rentier effect): اثر رانتیر خود به3 صورت متصور است:1-1اثر مالیات گیری(Taxation effect): هنگامیکه حکومت درآمدکافی از فروش نفت به دست می آورد، احتمالا مالیات کمتری از مردم می گیرد و یا در اساس مالیات نمی گیرد. در عوض، احتمال تقاضای عمومی برای پاسخگویی حکومت و نمایندگی حکام از مردم، کاهش خواهد یافت. 1-2اثر هزینه(Spending effect): ثروت نفت می تواند هزینه های حکومت را برای حامی پروری افزایش دهد ودر عوض از فشار های بالقوه برای دموکراتیک شدن بکاهد. برای مثال جان انتلیس، بر این باور است که حکومت عربستان سعودی از ثروت نفت خود برای تامین هزینه برنامه هایی استفاده می کند که به کاهش فشارها برای دموکراسی کمک می کند. 1-3اثر شکل گیری گروه(Group formation effect): هنگامیکه درآمد نفت ،پول کافی در اختیار حکومت بگذارد، حکومت با بذل و بخشش این پول، از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل جلوگیری می کند. این گروه ها در صورت شکل گیری ممکن است حقوقی سیاسی را از حکومت طلب کنند. (میرترابی،1390: 23-21) 2. اثر سرکوب:شهروندان کشور های دارای منابع طبیعی ممکن است به همان اندازه شهروندان دیگر کشور ها خواهان دموکراسی باشند، اما ثروت حاصل از این منابع، ممکن است به حکومت ها این امکان را بدهد که پول های بیشتری را در بخش امنیت داخلی هزینه و از این راه در برابر آمال دموکراتیک مردم مانع ایجاد کنند. به گفته راس دو دلیل می توان یافت که چرا ثروت حاصل از منابع ممکن است به توسعه نیرو های مسلح منجر شود: یکی از این دلایل صرفا در چارچوب منافع حکومت است. یک حکومت اقتدارگرا به واسطه ی فرصتی که برای تسلیح بهتر خود در برابر فشار های عمومی پیدا کرده است، این کار را با اشتیاق انجام می دهد. دلیل دوم ممکن است این باشد که ثروت منابع، به بروز مناقشه های قومی ومنطقه ای در داخل کشور، منجر گردد. 3. اثر نوسازی:این نظریه معتقد است که دموکراسی به واسطه مجموعه ای از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و از جمله تخصصی شدن مشاغل، شهرنشینی و سطوح بالاتر آموزش پدید می آید. این تغییرات به نوبه ی خود به واسطه ی توسعه ی اقتصادی رخ می دهند. در این راستا اینگلهارت معتقد است دو نوع از تغییرات اجتماعی اثری مستقیم بر احتمال دموکراتیک شدن یک دولت برجای می گذارند: یکی بر افزایش سطوح آموزش که در پی آن مردم از توان بهتری در بیان مقاصد واهدافشان برخوردار می شوند. دیگر آن که روند فزاینده تخصصی شدن مشاغل که در مرحله نخست نیروی کار را به بخش دوم(صنعت) و سپس بخش سوم(خدمات) هدایت می کند. (همان، 24-25) ب)نظریه بلای منابع :هواداران ایده بلای منابع معتقدند که صادرات نفت عموما آثاری منفی بر توسعه بر جای گذاشته است که از جمله رشد اقتصادی کمتر از اندازه انتظار، متنوع نشدن ساختار های اقتصادی، پایین بودن شاخص های رفاه اجتماعی، سطوح بالای فقر و نابرابری، آثار مخرب زیست محیطی در سطوح محلی، فساد افسار گسیخته، اداره و حکمرانی نامناسب و سرانجام شاخص های بالای منازعه وجنگ. مفهوم بلای منابع، صرف مالکیت بر نفت و یا دیگر مواد معدنی نیست، بلکه این مفهوم درباره کشور هایی مطرح است که اتکای همه جانبه ای به درآمدهای نفتی دارند. این میزان اتکا را عموما با سهم صادرات نفت در مقایسه با کل صادرات(معمولا سهم60 تا90 درصدی صادرات) یا نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی یک کشور می سنجند. (همان، 27-28) دلایل ناکامی رشد اقتصادی کشور های صادرکننده نفت: 1. نوسان قیمت: نوسان قیمت ها اثر منفی شدیدی بر نظم و سامان دهی بودجه و کنترل امور مالی دولت بر جای می گذارد و در عین حال برنامه ریزی های دولت را مختل می کند. نوسان قیمت ها همچنین بر سرمایه گذاری موثر، توززیع مناسب درآمدها ومبارزه با فقر آثار منفی برجای می گذارد. 2. بیماری هلندی: پدیده ای است که در آن بخش نفت، نرخ مبادله پول محلی با ارز های خارجی را افزایش می دهد و همین امر سبب می شود صادرات کالاهای دیگر، حالتی غیر رقابتی پیدا کند. 3. ضعف مهارت های شغلی و تشدید نابرابری: اداره کنندگان صنعت نفت به جای استخدام افراد بی کار، یا گروهی را برای آموزش به خارج از کشور می فرستند یا کارگران خارجی را به کار می گیرند. به این ترتیب، کشور های صادرکننده نفت از مزایای حاصل از "فراگیری در مرحله انجام کار"محروم می شوند. این فراگیری هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. 4. محصور شدن بخش نفت ومشکل مالیات:درآمدهای حاصل از استخراج نفت، به خزانه دولت واریز می گردد. این درآمدها ممکن است در قالب بهره مالکانه یا رانت پرداخت شده از جانب شرکت های نفتی خارجی باشند و یا به صورت مالیات ها و سود هایی باشند که از شرکت های نفتی دولتی به دست می آیند. این ترتیبات، انگیزه لازم برای ایجاد نظام های مالیاتی جدا از بخش نفت را از میان می برد و وابستگی شدیدتر به نفت را به همراه دارد. دراین حال، حکامی که کنترل خزانه دولت را در دست دارند نیازی به گرفتن مالیات از مردم پیدا نمی کنند. (همان، 29-31) منابع 1. حاجی یوسفی،امیرمحمد. (1388). دولت،نفت و توسعه اقتصادی در ایران. تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 2. حاجیانی،ابراهیم. ایرانشاهی،حامد. (1391). «موانع فرهنگی و اجتماعی تحقق حکمرانی خوب شهری در ایران» در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 3. رشیدی، احمد (1389)، راهنمای ملل متحد درباره سیاست مقابله با فساد، تهران: سازمان بازرسی کل کشور. 4. ---------(1390). «راهبردها وسازوکارهای مدیریتی مقابله با فساد». تهران:سازمان بازرسی کل کشور 5. سردار نیا،خلیل الله. (1391). «شاخص های حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 6. سلطانی فر،محمد. (1391). «حکمرانی خوب شهری:هم نوازی رسانه های جمعی شهری ورسانه های نوین شهروند مدار». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 7. شریف زاده،فتاح. قلی پور، رحمت الله. (1382). «حکمرانی خوب و نقش دولت». فرهنگ مدیریت. 4 8. . شفیع زاده،حمید. (1390). نقش آموزش های شهروندی در حکمروایی خوب شهری. در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا عابدی جعفری،حسن. و دیگران(1390). «سنجش سلامت و فساد اداری برای پیشبرد حکمروایی خوب شهری». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 9. قلی پور، رحمت الله. نیک رفتار،طیبه. (بی تا). "فساد اداری و راهکار های مناسب برای مبارزه با آن". مجلس و پژوهش،53 10. قنبری،علی. غلامی پور،اسماعیل. مرادی،داوود. (1391). «ابعاد الگوی حکمروایی خوب شهری در تهران با تاکید بر نظریه دولت محلی توسعه گرا». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 11. کاظمیان،غلامرضا. اسماعیلی،علی. (1391). «بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تبریز» . در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 12. کمانرودی،موسی. جنگجو،شهرام. (1390). «بسترهای مدیریتی لازم برای تحقق حکمروایی خوب شهری در تهران». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 13. میدری، احمد. خیرخواهان،جعفر. (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 14. میرترابی،سعید. (1387). مسائل نفت ایران. تهران: قومس 15. ---------. (1387). نفت،سیاست و دموکراسی. تهران:قومس 16. نصیری،آرمان. ریاضی،فیاض. (1391). « بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری». در مجموعه مقالات حکمروایی خوب شهری. تهران: تیسا 17. همدمی خطبه سرا،ابوالفضل. (1387). فساد مالی علل،زمینه ها و راهبردهای مبارزه باآن. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 1. Abdellatif,Adel . (2003). »Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development«. Governance Programe Advisor Regional Bereau for Arab States, UNDP . 2. Fukuyama ,Francis. (2013). What Is Governance?Governance:An International Journal of Policy,Administration,and Institution منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری ادامه دارد ...
93/05/27 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها