واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > رفاه و آسیب های اجتماعی با امضای تفام نامه با وزارت بهداشت؛
نحوه محاسبه حقبيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي يكسانسازي شد
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: یه منظور ايجاد وحدت رويه و يكسانسازي در نحوه محاسبه حقبيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و باتوجه به جلسات مشترك فيمابين نمايندگان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأميناجتماعي بخشنامه تكميلي نحوه محاسبه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي در تاريخ 22/5/93 به كليه واحدهاي اجرايي ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اين دستور اداري، درخصوص قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي كه با يك يا چند نفر به صورت دستهجمعي (اشخاص حقيقي) منعقد ميشود و اسامي تمامي افراد در متن قرارداد به عنوان پيمانكار درج شده باشد و عمليات پيمان با تأييد واگذارنده كار منحصراً توسط شخص يا اشخاص مذكور انجام شود، مقرر شد شعب تأميناجتماعي سازمان تأميناجتماعي كه در آن پرونده مطالباتي تشكيل ميشود، بدون اعمال هرگونه ضريب و محاسبه و مطالبه وجهي بابت حقبيمه قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي را صادر نمايند. همچنين براساس بند ديگر اين دستور اداري، در مواردي كه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي و غيرانتفاعي و مراكز وابسته كه فاقد شخصيت حقوقي مستقل هستند، به عنوان مجري پيمانكار منعقد ميشود و كاركنان اينگونه مراكز مشمول قانون حمايتي خاص غير از تأميناجتماعي باشند، مقرر شد واحدهاي اجرايي اين سازمان بدون اعمال هرگونه ضريب و محاسبه و مطالبه حقبيمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي را صادر نمايند. براين اساس، درخصوص قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده با اشخاص حقوقي به عنوان مجري، درصورتي كه مجري داراي مجوز فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد، مقرر شد واحدهاي اجرايي با اخذ تعهد انجام بازرسي از دفاتر قانوني و درصورت ترتيب پرداخت از سوي مجري و پيمانكار، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي بابت قرارداد مزبور را صادر نمايند. براساس اين دستور اداري و باتوجه به تفاهمات مشترك سازمان تأميناجتماعي با وزارتخانههاي يادشده مقرر شده واحدهاي اجرايي اين سازمان براي بررسي و تطبيق اصالت مجوزهاي تحقيقاتي و پژوهشي از طريق نشاني الكترونيكي سايتهاي وزارتخانههاي يادشده اقدام و همچنين براي رفع ابهام در تشخيص تحقيقاتي و پژوهشي بودن قرارداد از وزارتخانههاي مزبور استعلام و برابر نظريه مذكور اقدام نمايند. براساس بند ديگر اين دستوراداري، مقرر شد شعب سازمان تأميناجتماعي در مواردي كه اشخاص حقوقي داراي مجوز تحقيقاتي و پژوهشي نبوده و يا فاقد دفاتر قانوني باشند، درصورت گواهي واگذارنده كار مبني بر استفاده از رايانه، نرمافزار و سختافزار و.... در قرارداد، حقبيمه متعلقه را با رعايت مصوبه شورايعالي تأميناجتماعي و ماده 41 قانون تأميناجتماعي به مأخذ 7درصد محاسبه و مطالبه نمايند. براي عملياتي نمودن كامل بخشنامه و تعاملات مستمر بين وزارتخانههاي يادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمركز، قراردادهاي منعقده در برخي از شعب تأميناجتماعي با هماهنگي ادارات كل تأميناجتماعي استانها انجام پذيرد.
۱۳۹۳/۵/۲۶ - ۱۵:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]