تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805328122
آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی
راهکارهای مهم جهت مقابله با تحریم ها، ساخت یک اقتصاد مقاومتی ، ایجاد موافقتنامه های تجاری با سازمان ها و موسسات بخصوص در سطح منطقه و کارآمدی داخلی بتوان ظرفیت داخلی را افزون نمود و تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.
بخش اول چکیده در عصر حاضر اقتصاد پایه ی تولید ثروت و قدرت در هر کشوری می باشد حتی کشور هایی که از نظر قدرت سیاسی و نظامی ضعیف اند؛ تماما به دنبال قدرت یابی در عرصه ی اقتصاد می باشند. این امر مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز بوده و جهت دستیابی به توسعه اقتصادی برنامه ریزی های فراوانی نموده است اما همواره تحریم های اقتصادی مانعی سخت در برابر دستیابی به این هدف بوده اند. همچنین تحریم های اخیر که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال گشت بخش وسیعی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. در واقع، علاوه بر محدودیت های گذشته که در قالب روابط تجاری و محدودیت در سرمایه گذاری خارجی اعمال می شد این بار جهت فلج کردن اقتصاد ایران، ممنوعیت هایی در روابط مالی - بانکی و صادرات نفت در نظر گرفته شد. در این میان ساختار اقتصادی رانتیر و ضعف و ناکارآمدی دولت در پیش بینی و اتخاذ تصمیم به موقع موجب گشت تا تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور چند برابر شود. با این وجود به نظر می رسد با کاهش اقتصاد وابسته به نفت (تغییر ساختار اقتصادی ) بهبود ظرفیت داخلی وکاهش آسیب پذیری در قالب اقتصاد مقاومتی و افزایش موافقتنامه های تجاری بتوان بر تحریم ها فائق آمد. واژگان کلیدی: تحریم اقتصادی، ساختار اقتصاد رانتیر، ناکارآمدی دولت، موافقتنامه های تجاری، اقتصاد مقاومتی مقدمه در سال 1382 سند چشم انداز 1404 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از تایید مقام معظم رهبری؛ به قوای سه گانه ابلاغ شد. این سند، مهم ترین سند توسعه ای و در واقع سند بالا دستی برنامه های توسعه کشور به شمار می رود که بیانگر افق آینده ای است که ساخته می شود. مهم ترین هدف پیش بینی شده در این سند در پایان مدت چشم انداز، دستیابی به توسعه ای همه جانبه، از جمله توسعه ی اقتصادی است، لذا در سند چشم انداز 1404 اهداف اقتصادی در قالب دو بند آمده است : بندچهارم: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمدها، خانواده مستحکم به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب. بند ششم: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل . جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به مولفه های فوق نیاز به توسعه ی اقتصادی دارد تا اینکه بتواند بطور همه جانبه پیش برود و در همه ی مولفه های فوق به موفقیت دست یابد. بنابر این ضرورت هدف ما در این مقاله بر این است که هزینه های ایجاد شده ناشی از تحریمهای اقتصادی را بشناسیم و در پی ایجاد راهکارهای مناسب باشیم. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که تاثیر تحریمهای اقتصادی بر روند توسعه ی اقتصادی کشور چیست؟بدین ترتیب فرضیه ی ما بر این اصل استوار است که تحریمهای اقتصادی با ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت و ارتباطات پولی و مالی ایران در کنار ساختار اقتصاد رانتیر و ناکارآمدی داخلی منجر به کندی روند توسعه ی اقتصادی گشته است. لازم به ذکر است که جهت شناخت موانع توسعه ی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باید به محورهای اقتصادی مختلفی اشاره نمود چرا که عوامل بسیاری در توسعه نیافتگی اقتصادی ایران دخیل است. عوامل داخلی همچون: ساختار اقتصادی کشور، کسری صادرات در مقابل واردات، ضعف در بخش خصوصی ، ضعف در تولید ملی، تورم، فقر، سوء مدیریت ، فساد اداری و اقتصادی ، ضعف قانون در مبارزه با فساد اقتصادی، اقتصاد دلالی و نه تولیدی، عدم اجماع نخبگان فکری و اجرایی کشور و. . . . و عوامل خارجی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندک، تحریمها، ایدوئولوژی ایران و برخورد غرب با آن و ایجاد فشارهای اقتصادی جهت منکوب نمودن آن. اما از آنجا که مجال بررسی همه ی این موارد در این مقاله نخواهد بود لذا ما به چند عامل بسنده می کنیم. همچنین روش تحقیق ما در این مقاله تبیینی است در واقع ما بدنبال بیان نفس تاثیرگذاری و همچنین میزان همبستگی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته هستیم که چه رابطه ای میان تحریمهای اقتصادی با توسعه ی اقتصادی کشور وجود دارد شدت و ضعف تحریمها ، وجود و عدم وجود چنین تحریمهایی چه تاثیری بر روند توسعه ی اقتصادی خواهند گذاشت. چارچوب تئوریک پدیده رانت و دولت رانتیر، به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولتهای رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه ی سیاست و جامعه قرار گرفت. هر دولتی که قسمت عمده ی درآمد خود را از منابع رانت دریافت کند دولت رانتیر است که بطور مستقیم دریافت کننده ی درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات با قیمت هایی بسیار بالاتر از هزینه ی تولید آنها می باشد (Beblawi and Huciani ,1987: 12) درآمدهای رانتی ارتباط بسیار ناچیزی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی دارند. به این معنی که نیروی کار و سرمایه با فناوری داخلی نقش چندانی در درآمد نفتی دولت ایفا نمی کنند. (میرترابی، 1384: 114) این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان آن را در مقابل دولت تولیدی قرار می دهند در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابستگی پیدا می کند(کاتوزیان، 1368: 147)دولت رانتیر برای ارضای تقاضاهای فزاینده ی خود اقدام به واردات زیاد به ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می نماید. در نتیجه در دسترس بودن کالاهای خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند ضربه ی مهلکی بر فعالیتهای تولیدی وارد آورده است (حاجی یوسفی، 1378: 98) بدین ترتیب در دهه های گذشته نظریه پردازان اقتصادی ، در چارچوب اقتصاد رانتیر به تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت پرداختند. این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمد های باد آورده ی حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر توسعه ی اقتصادی، حتی بر ساخت دولت و روابط دولت و جامعه پیامدهای منفی بگذارد. چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه ی رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده ی رانت تبدیل شود (فضلی نژاد و احمدیان، 1389: 129) بدین ترتیب امروزه اغلب اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و امنیت ملی کشورهای صادر کننده ی نفت، تحت تاثیر درآمد های نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. اقتصاد نفتی اقتصاد رانت و توزیع است که در آن نیروهای بازار هیچگاه به راحتی عمل نمی کنند و در چنین اقتصادی ما مرتبا با عدم کارائی روبرو هستیم و حتی سرمایه گذاری خصوصی نیز تحت قانونمندی اقتصاد رانتی صورت می پذیرد. تولید داخلی با توجه به نیاز به مواد اولیه ی وارداتی به طور مستقیم وابسته به درآمدهای نفتی است هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یابد تولید داخلی نیز افزایش می یابد و با کاهش درآمد های نفتی تولید داخل نیز کاهش می یابد(عظیمی، 1371: 388) اینگونه دولتها عموما برای پاسخگویی به نیاز های فزاینده ی جامعه به واردات گسترده مواد و کالاهای مورد نیاز جامعه متوسل می شوند . حضور گسترده کالاهای وارداتی در بازار داخلی به تولید کنندگان داخلی ضربه می زند و این موضوع همان چیزی است که در کتب مختلف تحت عنوان حاکم شدن نوعی روحیه رانتی مطرح می شود. (کردزاده کرمانی، 1380: 53 ) ویژگی عمده ی روحیه ی رانتی این است که به گزاره" کار و کوشش علت ثروتمند شدن است" خدشه وارد می کند. در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است. (لوسیانی، 1374: 425) همچنین به دلیل اقتصاد وابسته به نفت اختلال در برنامه های توسعه ی اقتصادی رخ می دهد. ساختار اقتصادی ایران بی شک نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان است که همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولتهای نفتی نقش قابل توجهی را ایفا کرده است. (عسکری، 1389: 181) بطور کلی نفت علت بسیاری از نوسانات سیاسی و اقتصادی ایران و یکی از مهم ترین فاکتورهای توسعه ناموزون و نامتعادل بوده است. در چند سال اخیر نیز شاهدیم که کشورهای تحریم کننده ی ایران، از نفت و درآمدهای نفتی به عنوان اهرمی موثر جهت فشار بر اقتصاد ایران استفاده نموده اند. از سوی دیگر طی سالیان گذشته وقتی که کشور از درآمدهای نفتی باد آورده و فراوان و طولانی برخوردار بوده اقدامی جهت ایجاد مدیریت منظم اقتصادی انجام نداد، حتی برنامه ای جامع برای استفاده مناسب از این منبع پایان پذیرتهیه ننمود. هر چند مقادیری از این درآمد به صورت مثبت برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی مصرف شد ولی مقداری از آن به جای سرمایه گذاری در راههای ایجاد درآمد و یا از بین بردن تنگناها بعضا در پروژه هایی مصرف گردید که موجب افزایش هزینه ها و مصرف شده اند (کردزاده کرمانی، 1380 : 59) در چهار دهه اخیر کشور ما از محل فروش دارایی هایی مانند نفت و گاز حدود 550 میلیارد دلار درآمد کسب کرده که در حد خود سرمایه بسیار عظیمی محسوب می شود. اما ورود این میزان سرمایه به کشور، توسعه واقعی به همراه نیاورده است زیرا پول های نفتی به جای ثروت و سرمایه صرف هزینه های جاری شده است. ( میرترابی ، 1384 :114) بخش انرژی در اقتصاد ایران از موقعیت استراتژیک و منحصر به فردی برخوردار است اما خام فروشی و کم توجهی به تولید و صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، تولید و صادرات غیر نفتی مهم ترین نقطه آسیب پذیری اقتصاد ایران به شمار می رود . (ملکی، 1382: 174) تا کنون با وجود تلاشهای بسیار دولت در کارایی مالیات، اما همچنان به دلیل تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت هنوز ایران خصوصیات یک دولت رانتیر را داراست ( ازغندی، 1384 : 100) علی رغم تاثیر عمیقی که نفت بطور کلی بر اقتصاد گذاشته است، فرایند توسعه اقتصادی نفت محور، دارای عواقبی بوده که در نهایت از ایجاد یک توسعه ی اقتصادی چند پایه ای و متنوع در ایران جلوگیری کرده همچنین ایران همواره مشکلات روزمره و موانع اقتصادی سر راه را با تزریق درآمدهای نفتی مرتفع می سازد(ناظمی اردکانی، 1384: 2-3) این وابستگی موجب شده تا برنامه های بلند مدت امکان پیگیری نداشته باشند چون هر لحظه ممکن است با کاهش قیمت نفت مواجه شوند به همین علت اغلب برنامه های دراز مدت دستخوش تعدیل و تخفیف شوند. صادرات انبوه نفت و منابع خام گران، موجب شکوفایی اقتصادی کشور نمی شود حتی یک کشور نفت خیز و متکی به عایدات رانتی را نمی توان به عنوان یک قدرت اقتصادی معرفی نمود در عوض می توان کشورهای متعددی را نام برد که بواسطه ی اتکا بر رانت ها به شدت آسیب پذیر و فاسد هستند. (شریفی، 1390: 49) مقامات ایالات متحده بخش انرژی ایران را به عنوان یک بخش آسیب پذیر مهم شناسایی کرده اند، زیرا حدود 80 درصد درآمد دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه دارد. در این زمینه ایالات متحده تلاشهای بسیاری را برای جلوگیری از سرمایه گذاری های بین المللی در انرژی ایران نموده است. ایالات متحده می داند که ساختار اقتصادی ایران بر اساس اقتصاد نفت پایه می چرخد و با ارز بدست آمده از فروش نفت، ارز مورد نیاز خود را به اقتصاد کشور ترزیق می کند پس ایالات متحده و سپس اتحادیه ی اروپا سعی نمودند تا برای تغییر رفتار ایران در برنامه ی هسته ای منبع درآمد ایران را قطع نموده و شریان اقتصادی کشور را مختل نمایند و با تحریم نفتی عملا ایران را از بخش اعظم درآمد خود محروم نموده و از ورود دلار به ایران جلوگیری کنند. در جهانی که هر کشوری در هر لحظه در پی صنعتی شدن و پیشرفت است در ایران با کاهش درآمدهای ناشی از تحریم نفت و مشکلات ناشی از تامین ارز برای منابع سرمایه ای و کالاهای سرمایه ای، تاسیسات تولیدی و زیر بنایی مانند صنایع خودرو سازی، در معرض ورشکستگی قرار گرفتند( غلامی ، 1390)متاسفانه باید اذعان داشت که اگر نفت را از اقتصاد ملی حذف کنیم تمام ارکان حیات اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی ما به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت ، واردات کالاهای اساسی، تامین و دستیابی به تکنولوژی نوین صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی به درآمدهای نفتی وابسته است به عبارتی صریح تر امنیت اقتصادی ، امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. بنابراین آنچه که ما را آسیب پذیر و ایالات متحده را تشویق به تحریم می کند ساختار اقتصادی رانتیر است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند" تحریمها تاثیر داشته اند و آن هم به خاطر وجود نقصی بنیادی است که ما اکنون از آن رنج می بریم نقیصه ای که اقتصاد ما را رنج می دهد وابستگی به نفت است". تحریم های اقتصادی بین المللی تحریم پیشینه تاریخی طولانی دارد، اما پس از جنگ جهانی دوم کاربرد بیشتری یافت. تحریم اقتصادی شکلی از اجبار سیاسی است که به عنوان جایگزین استفاده از نیروی نظامی می باشد. (Drezner,2003) از نظر کارتر تحریم اقتصادی نوعی فشار و اجبار است که علیه یک یا چند کشور به منظور تأمین اهداف سیاسی شکل می گیرد و در پی آن است که تغییری در سیاست کشور تحریم شونده ایجاد نماید ( Carter,1988 ) هوف باور و ااُِگ معتقد است تحریم عبارت است از الغای اجباری دولتی، یا تهدید به الغای تجارت مرسوم و روابط مالی با کشور تحریم شده به منظور تغییر در سیاستهای آن کشور (http://www. httm-treasury. gov. uk/d/unscr_ 1 1_ 16. pdf:) دیویدسون این تعریف را برای تحریمهای اقتصادی پیشنهاد می کند: "محدودیت های هماهنگ برتجارت یا تبادلات مالی ویا هر دو به منظور تضعیف زندگی اقتصادی در یک قلمرو مشخص((Davidsson,2011 وقتی که آنها موثر افتند و هزینه ها یا ترس از هزینه های تحمیل شده توسط کشور تحریم شونده احساس شود، رفتارهای مختل خود را متناسب با انگیزه ی کشور تحریم کننده تغییر خواهند داد. کشورهای تحریم کننده بیشترین احتمال موفقیت را زمانی دارند که هزینه بیشتری و یا تهدیدی را متحمل کشورهای تحریم شونده نمایند (Gibson, Davis and Radcliff,1997) مشخص ترین ویژگی تحریم اقتصادی این است که در آن شرایط روابط تجاری با طرفهای خارجی تحدید می شود( Carter,1988 )این محدودیتها می تواند شامل خرید و فروش محصولات، عوامل موثر در تولید مثل فناوری، دشوار کردن شرایط لازم برای برقراری ارتباط با طرفهای تجاری مثل معامله نکردن با بانک مرکزی باشند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحریمهای یکجانبه ی ایالات متحده، از سوی شورای امنیت و سازمان ملل نیز مورد تحریمهای چند جانبه قرار گرفته است صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور دارای مشروعیت بین المللی بوده و از سوی همه ی اعضا رعایت می شوند. اما تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا وسیعتر بوده و بر همه زمینه های اساسی اقتصاد ایران اثر می گذارد آنها حتی بر دولتهای دیگر فشار می آورند که به تحریمهای یکجانبه شان بپیوندند. در صورت اجماع جهانی و یا اجماع همسایگان کشور تحریم شونده در پیروی از تحریمهای بین المللی، کشور مزبور دچار گرانی و کمبود کالا و خدمات خواهد شد. البته زمانی که کشوری دارای اقتصادی آسیب پذیر باشد تحریمهای یکجانبه نیز موفقیت آمیز خواهند بود(Hufbauer et al. 1990) از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا علاوه بر مبادلات تجاری، روابط مالی را نیز در بر گرفته اند. بدین معنی که آنها علاوه بر اینکه انواع روابط وارداتی و صادراتی خود را با ایران محدود و یا قطع نمودند ؛محدودیتها و فشارهایی را نیز بر روابط مالی ایران ایجاد نمودند. بدین ترتیب افزون بر تحدید تجارت بین المللی، سرمایه گذاری ها، مبادلات مالی حتی بانکها، شرکتهای بیمه و . . . را مورد تحریم قرار دادند. در این راستا نخستین تاثیرتحریم، هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است تغییر بازارها هزینه ی زمانی و مالی فراوانی دارد ضمن اینکه با تحریم بازار خرید ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می شود پس قدرت خرید پول کاهش می یابد در این شرایط فرصتهای سرمایه گذاری از دست رفته و ریسک آن افزایش می یابد بطور خلاصه در مسیر طبیعی دادوستد های بین المللی کشور تحریم شونده سدی ایجاد می شود که آن کشور برای از بین بردن آن سد و یا اثرات ناشی از آن هزینه های بسیاری را متحمل می گردد(Alam,2011,40) تحریم اقتصادی ایران گفتیم که تحریم از نظر اقتصادی ابزاری است برای تغییر رفتار و منش سیاسی و اقتصادی دولتها(خضری، 1385: 4)در دهه های گذشته، ایالات متحده به سه بهانه ی جلوگیری از توسعه ی برنامه ی هسته ای ، حمایت از تروریسم و ادامه نقض حقوق بشر طیف گسترده ای از تحریمها را در مورد ایران اعمال نموده و همواره سعی کرده تا بر فشار تحریمها بیافزاید و تحریمهای یکجانبه ی خود را به همگان بقبولاند. جمهوری اسلامی ایران نیز قاطعانه دستیابی به قابلیت تولید سلاحهای هسته ای را انکار می کند و بیان می دارد که از برنامه هسته ای خود تنها برای مقاصد صلح آمیز، به خصوص تولید برق و برآورده ساختن تقاضای انرژی در آینده استفاده می کند. ایالات متحده بارها و بارها از احتمال اقدام به یک حمله پیشگیرانه علیه ایران سخن گفته است و با تحت فشار قرار دادن آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) اعلام نموده که ایران تعهدات خود را نسبت به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) نقض کرده است و این را بزرگترین چالش جامعه بین المللی دانسته و از تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار ایران استفاده می کند وهر گاه با مخالفت ایران مواجه می شود بر شدت آنها می افزاید (Cordesman, Gold,Khazai, and Bosserman,2013) در این میان بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از یک جنگ در منطقه ی خاورمیانه که برای آنها بسیار حیاتی است با تحریمهای اقتصادی به عنوان جایگزینی برای جنگ نظامی با ایالات متحده در اعمال تحریمها همکاری می نمایند. به نظر می رسدکاربرد تحریم توسط ایالات متحده به دولیل عمده است: 1) اگر کشوری از نظر اقتصادی، آسیب پذیر نباشد و میزان وابستگی آن کم باشد قدرت تحریم کشور تحریم کننده بسیار ناچیز خواهد بود در غیر اینصورت ابعاد وسیعی از اقتصاد را در برمی گیرد تحریمهای ایران به دلیل آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایجاد شده است. 2) ایالات متحده بزرگترین اقتصاد دنیا و بازار را دارا می باشد که بسیاری از دولتها و موسسات تجاری تمایل به حضور و رقابت در این بازار دارند. حضور در بازارهای امریکایی و سرمایه گذاری در این کشور علاوه بر کسب سود منجر به پیشرفت و توسعه ی اقتصادی کشورها میگردد. در واقع کشورها برای بالا بردن تولید ناخالص ملی، صادرات و داشتن سهمی در تجارت جهانی، باید جا پایی در بازار آمریکا داشته باشند به همین علت است که گروه وسیعی از موسسات تجاری، تحریمهای اعمال شده امریکا علیه ایران را رعایت می کنند. در صورت عدم پیوستن به تحریم علیه ایران از یک امتیاز مهم محروم شده و سهمی در بازار مالی و اقتصادی ایالات متحده نخواهند داشت. همچنین دست برتر امریکا در تولید تکنولوژیهای پیشرفته موجب گشته که کشورهای مختلف جهت دسترسی به این تکنولوژی نیاز به حضور شرکتهای امریکایی جهت سرمایه گذاری در کشورشان داشته باشند لذا محرومیت از این امر به معنی عدم دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته است . ایالات متحده با تحریم موسسات و شرکتهای تجاری امریکایی بطور مستقیم و ممنوعیت حضور کشورها و موسسات در بازار امریکا در صورت سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران بطور غیر مستقیم مانع از گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده پس این شرکتها با توجه به میزان سهمشان در بازار آمریکا و سودی که از بازارهای آمریکا دارند، ترجیح می دهند از قوانین تحریمی ایالات متحده تبعیت کنند. حضور در بازار رقابتی ایالات متحده جاذبه ی بیشتری برای شرکتها و موسسات تجاری دارد تا اینکه در کشوری که مورد تحریم قرار گرفته و ریسک سرمایه گذاری برایشان بالاست سرمایه گذاری نمایند (Cordesman, Gold,Khazai, and Bosserman,2013) تحریم های بین المللی : صنعت تولید و صادرات نفت دولتمردان ایران همواره این امید را در سر دارند که روزی برسد تا درآمد دولت دیگر وابسته به صنعت نفت نباشد. با این حال هیچکدام از دولتهای گذشته نتوانستند این آرزو را محقق نمایند در شرایط عادی نادیده گرفتن درآمد سرشار حاصل از فروش نفت آسان نیست و البته به همین ترتیب بدست آوردن درآمد برپایه ی تولید زمینه های اساسی را می طلبد که دشوار است. کاهش سرمایه گذاری خارجی در میادین نفتی بسیار چشمگیر است بسیاری از چاه های نفت بیش از نصف عمر خود را گذرانده اند و ما برای بازسازی و افزایش میزان تولید نیاز ضروری به سرمایه گذاری در این بخش داریم بنابراین اگر سرمایه گذاری از جانب بخش داخلی تامین شود باز هم نیاز تکنولوژی و صنایع پیشرفته و مشارکت خارجی محسوس است. در سال 2006، ایالات متحده ، شورای امنیت سازمان ملل ابتدا برخی از تحریمها را برای محدود کردن عرضه فناوری و سلاح به ایران به تصویب رساند و در گام بعدی صنعت نفت ایران را تحریم نمود. ( Katzman, 2010,5) اتحادیه اروپا نیز با ادعای احتمالی ارتباط میان درآمدهای ناشی از بخش انرژی ایران و تامین مالی فعالیتهای هسته ای در ایران و اینکه تجهیزات پردازش شیمیایی و مواد مورد نیاز برای صنعت پتروشیمی، اشتراکات زیادی با تجهیزات و موادی دارد که برای فعالیت های حساس چرخه سوخت هسته ای استفاده می شود، به تحریم بخش نفتی ایران پرداخت. (http://eurlex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:282:0058:0069:EN:PDf). همچنین اتحادیه ی اروپا 120 شرکت را که وابسته به کشتیرانی بین المللی بودند که اکثر آنها به نقل و انتقال نفت اختصاص داشتندرا تحریم نمود و به این ترتیب فروش، تامین یا انتقال تجهیزات یا فناوری کلیدی برای صنعت پتروشیمی به ایران یا به شرکتهای ایرانی یا تحت مالکیت ایران که در این صنعت در خارج از ایران فعالند، توسط اتباع دولتهای عضو اتحادیه یا از طریق قلمرو دولتهای عضو، یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهایی که تحت حوزه قضایی دولتهای عضو قرار دارند ممنوع شد؛ چه منشاء آن در قلمرو خود آن ها باشد یا نباشد این اتحادیه باید تدابیر لازم را برای تشخیص کالاهای مرتبط که تحت این مصوبه قرار می گیرد، اتخاذ کند ممنوعیت تجارت الماس، طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران با کشورهای اتحادیه نیز در دستور کار قرار گرفت. (http://eurlex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:019:0022:0030:EN:PDF) تحریمهای سابق به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اعمال می شد اما با تحریم نفت، عمده معاملات انرژی با ایران که شامل خرید نفت یا گاز طبیعی است تحریم شد. تحریمهای نفتی مدیریت سرمایه گذاری ، انرژی و تجارت را از دولت ساقط کرد. همچنین تولید و صادرات نفت ایران در مقایسه با همقطاران خود کاهش یافت و به همین ترتیب نرخ تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافته است. (GAO, 2013)از نظر صندوق بین المللی پول بحران اقتصادی در ایران بگونه ای است که میزان رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته نزدیک به صفر اعلام نموده است (Katzman,2010) تا پیش از تحریمهای نفتی بین المللی ایران دومین صادرکننده ی نفت منطقه بود اما پس از تحریمها صادرات نفت ایران به نصف و یا بیشتر کاهش یافته است. بر اساس آمار های منتشر شده تولید نفت ایران در ژوئیه 2011 بیش از 16 درصد از ژوئیه سال 2010 کاهش یافت، در حالیکه در همین زمان میزان تولید همسایگان ایران 4 درصد افزایش یافت. کاهش تولید و صادرات نفت در سال 2010 و 2011 چیزی حدود ، 7952,7 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بالقوه ایران کاسته است. ( صیادی و برکشلی، 1391: 29 ) البته باید توجه داشت که تحریم نفتی ایران تنها به معنای کاهش حجم صادرات نیست بلکه به معنای کاهش توانایی ایران در تولید نیز هست . بر طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی در ژانویه ی 2013 صادرات نفت ایران از دومیلیون و ششصد هزار بشکه به زیر یک میلیون در روز کاهش پیدا کرده است اما تغییری در بازار انرژی و قیمت انرژی و حامل های آن ایجاد نگردید. بسیاری از شرکتهای نفتی ژاپن و کره جنوبی فروش بنزین به ایران را متوقف و سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران را لغو نمودند. همچنین شرکتهای رویال داچ شل، توتال، انی، استات اویل، رپسول به دلیل تحریمها با ایالات متحده همکاری نمودند. مقامات امریکایی تخمین زده اند که پس از تحریمهای نفتی، ایران حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از دست داده است. گر چه ایران بالاترین اراده و بیشترین سعی را جهت رسیدن به استقلال تکنولوژی در صنعت نفت داشته است اما در زمینه ی توسعه ی میدان های نفتی وگازی جدید و ساخت تاسیسات جدید نفتی به تکنولوژی خارجی که در اختیار شرکتهای بزرگ نفتی است وابسته می باشد در این میان ایران از کشورهایی همچون چین که دارای تکنولوژی های دست دوم هستند استفاده نموده تا بتواند در میدان رقابت نفتی باقی بماند . با این توصیف ها ایران جهت جلب سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در حوزههای نفتی باید شرایط جذاب و ویژه ای را ارائه کند که در مقایسه با نبود تحریمها ارائه این شرایط سالانه دهها میلیون دلار به نفع ایران بود (کلاوسون، 1378) بنابراین در شرایطی که نرخ بهره سرمایه در قراردادهای نفتی حداکثر 12 درصد بود در قرارداد های ایران با شرکتهای بین المللی این نرخ تا 18 درصد افزایش یافت (هندی، 1387) با گسترش تحریمها و خروج شرکتهای معتبر اروپایی از طرحها و پروژههای توسعه ای اصلی، ترکیب شرکتهای فعال نفتی در صنعت نفت و گاز کشور تغییر یافت در عوض مشارکت کشورهای افریقایی، اروپای شرقی و بخصوص شرق آسیا از جمله چین افزایش داشته است (حامی، 1390: 217) این شرکتها عمدتاً توان فنی و تکنولوژیکی به مراتب کمتری دارند. چین هم اکنون با دارا بودن 22 درصد از سهم صادارت نفت خام و کندانسه ایران، بزرگ ترین شریک تجاری ایران محسوب می شود. (Bidgoli,2011) هند نیز توافقاتی با ایران مبنی بر پرداخت 45 درصد از بهای نفت ایران به روپیه و خرید کالای هندی داشته است. عدم پرداخت نقدی نفت وارداتی فرصت های اقتصادی مناسبی را برای هند و چین برای فروش محصولات تولیدی خود به ایران فراهم نموده است. ( صیادی و برکشلی، 1391: 37 ) تهران تصمیم دارد طی چند سال آینده 50 میلیارد دلار در بخش انرژی خود سرمایه گذاری کند. این میزان سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی کشور ضروری است. به نوشته مجله نفت و گاز، ایران با 32 میدان نفتی و 8/125 میلیارد بشکه ذخیره نفتی دومین تولید کننده بزرگ نفت دنیا و دارنده 10 درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. اما تنها با سرمایه گذاری کافی خارجی می تواند به سهمیه نزدیک به 5 میلیون بشکه در روز تا سال 2024 برسد. (استیل بک ، 1384: 13) در مجموع، به دلیل تحریمهای اقتصادی، تاسیسات و زیر ساخت های نفتی ایران در حوزه ی جنوب از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند و نیازمند سرمایه گذاری کلان می باشند (karagiannis,2003 : 151) برای مثال می توان به حفاری چاه توسعه ای شماره 15 - SPD1 اشاره نمود این حفاری در فاز یک با پتانسیل تولید یکصد میلیون فوت مکعب گاز و نیز ٤٠٠٠ بشکه میعانات گازی در روز تا عمق مخزن و لایه های گازدار، حفاری و فعلا در این حالت باقی مانده است تا پس از حل مشکل تکمیل چاه، در مدار تولید قرار گیرد. www. pogc. ir)) با وجود استفاده مطلوب از زمان حفاری این چاهها تا عمق مخزن حفاری اما هنوز مشکل تکمیل حل نشده، تا در مدار تولید قرار بگیرد. در تاریخ 12 ژوئیه 2008، توتال و پتروناس، سرمایه گذاران اصلی پارس جنوبی، از انعقاد یک قرارداد برای توسعه میدان گازی در فاز 11 پارس جنوبی که قابلیت صادرات گاز طبیعی مایع را داشت دست کشیدند و اعلام داشتند که سرمایه گذاری در ایران در زمانی که فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای بیش از حد رو به رشد است خطرناک است. (Katzman,2010) البته در ارتباط با مشکلات فوق، برنامه ریزی هایی جهت مقابله صورت گرفته است که از جمله کمک و تشویق شرکتها و صنایع داخلی در ساخت لوازم و تجهیزات مورد استفاده در حفاری چاههای نفت وگاز می باشد که در این رابطه، برخی از تجهیزات درون چاهی توسط تعدادی از شرکتها و صنایع داخلی به تولید رسیده اند این لوازم از طریق مهندسی معکوس و نیز پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری صنایع پیشرفته داخلی به همراه کارشناسان ماهر در این صنایع صورت گرفته است. اثر دیگر تحریمها این است که ایران برای تامین واردات ضروری خود به ویژه تکنولوژی مجبور است با مراجعه به بازار سیاه، آن را با قمیت های بالاتری تهیه کند که این اقدام فشار مالی را بر دولت و جامعه بیشتر خواهد کرد. به نظر می رسد بخش بازرگانی خارجی بیش از سایر بخشها تحت تأثیر قرار می گیرد. در واقع تولیدات صادراتی از لحاظ رقابتی با فشارهای تازه ای روبه رو می شوند. زیرا علاوه بر گران تر شدن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی، امکان فروش در بازارهای خارجی نیز مانند گذشته فراهم نخواهد بود. (GAO, 2013)تحریم امریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر نیز زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری را وارد کرده است. بارزترین نمود خصومت امریکا نسبت به ایران را می توان مخالفت صریح این کشور با خطوط لوله انتقال نفت از طریق ایران و عدم بهره برداری ایران از موقعیت ترانزیتی خود دانست که بی تردید منافع بلند مدت ایران را با چالش مواجه ساخت (سنایی، 1383: 166)به رغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری بود، ولیکن امریکا مانع از آن شد. همه ی این عوامل موجب گشته تا میزان تولید و صادرات نفت ایران در چند دهه ی اخیر کاهش چشمگیری بیابد. بطوری که ایران در بحبوحه ی انقلاب در سال 1357 ، 4252 هزار بشکه در روز نفت تولید می کرد اما پس از آن و با شروع تحریمها علیه ایران ، پس از گذشته چند دهه هنوز نتوانسته به میزان تولید و صادرات سالهای پیش از انقلاب برسد. از دیگراثرات تحریمهای بین المللی بر بخش نفت می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - کاهش قدرت چانه : علاوه بر مواردی که در سطور فوق بیان شد به نظر می رسد اولین تاثیر تحریمها بر فعالیتهای نفتی ایران، کاهش قدرت چانه زنی ایران در قراردادهای نفتی است فشارهای ناشی از تحریم موجب شده تا ایران در معاملات نفتی خود حتی با شرکایش هزینه هایی متقبل شود از جمله اعطای امتیازات خاص تشویقی و امتیازاتی جهت دریافت بهای نفت صادراتی. بنابراین در یک محاسبه ی سود و زیان مدل بازی حاصل جمع جبری صفر بر قراردادهای نفتی ایران حاکم است. در شرایط تحریم معامله ی ایران با هر کشور دیگری موجب افزایش هزینه مبادله، افزایش هزینه های تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، کاهش امنیت سرمایه گذاری و خروج شرکتهای بین المللی با کیفیت فنی و تکنولوژیکی بالا از پروژه های نفت و گاز و افزایش ریسک سرمایه گذاری برای ایران می شود که در صورت فروش نفت حتی به مقدار گذشته، عایدات آن بسیار ناچیز و مانند سابق نخواهد بود. - کاهش صادرات: تحریم نفتی به همراه ایجاد محدودیت های ارزی بانک مرکزی صادرات نفت ایران را بشدت کاهش داده است. در سال 2011 ایران روزانه 2. 5 میلیون بشکه نفت صادر کرد اما براساس آمارآژانس اطلاعات انرژی در فوریه سال 2013 به حدود 1. 28 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. (http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143) - نفت در برابر کالا: به این صورت که کشورهای خریدار نفت ایران به جای پرداخت بهای نفت بصورت نقدی از فروش کالا به ایران بهره خواهند برد. همانطور که اکنون مشاهده می کنیم مبادلات ایران بصورت نفت در مقابل کالا است در این حالت کشورهای خریدار نفت ایران در ازای پول نفت کالاهایی را که مشمول تحریمهای ایالات متحده نشود را به ایران می فروشند؛ بدین ترتیب ایران مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را با هر قیمتی که دولتهای وارد کننده ی نفت ایران می فروشند، بخرد یعنی ایران مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را تنها از بازار یک کشورکه رقابتی نیست با هر کیفیتی بخرد واز سوی دیگر کشور وارد کننده به راحتی کالای تولیدی خود را می فروشد. این یعنی تحریم مضاعف؛ همچنین وقتی ایران در تولید کالاهای داخلی با مشکل مواجه است مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای وارد کننده ی نفت بخرد که این خود باعث افزایش هزینه های ایران و کاهش درآمدهای ارزی می شود. (غلامی ، 1390 ) - مقامات آمریکایی در سال 2011 اعلام کردند که ایران 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ را با خروج شرکتها و یا دست نزدن به سرمایه گذاری‌های جدید ازدست داده است و به نظر نمی‌رسد، ایران بتواند تا سال 2018 نیاز 148 میلیارد دلاری سرمایه گذاری را که معاون وزیر نفت ایران در سال 2008 اعلام کرد، دریافت کند. کارشناسان می‌گویند این بخش نیازمند 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری از سال 2011 تا 2020 می‌باشد. بدون کمک شرکتهای خارجی، بخش انرژی ایران قادر نیست حداکثر تولید را از حوزههای نفتی فعلی انجام دهد و کارآمدی و بهره وری برای حوزههای جدید نیز به شدت کاهش می‌یابد. (http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143)بنابراین، از آن جهت که ایران دارای اقتصادی وابسته به نفت است، مجبور خواهد بود به منظور باقی ماندن در بازار انرژی های فسیلی و باز نماندن از قافله صادرکنندگان نفتی جهان، از محل درآمدهای نفتی خود سرمایه گذاری لازم را در بخش نفت و گاز جهت حفظ سطح تولید فعلی خود انجام دهد. معنای این امر این است که در آن صورت درصد کمی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز ایران نصیب اقتصاد ملی و رفاه مردم ایران خواهد شد - در کنار اثرات مادی باید به زمینه سازی های روانی و تبلیغاتی جهت به اجرا درآمدن انواع تهدیدهای نرم و سخت خارجی و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر ایران اشاره نمود. تبلیغات، زمینه را برای افزایش بودجه نظامی از محل درآمد ملی فراهم آورده و در نتیجه فشار بر بودجه غیرنظامی ایران را بیش از پیش خواهد نمود. انتظار آمریکایی ها این است که مجموعه تأثیرات منفی اقتصادی فوق تدریجاً راه را بر زوال درونی اقتصاد و نهایتاً سیاست ایران باز نماید. آنگاه یک حمله نظامی با بهانه ای مانند دست زدن به یک اقدام پیشدستانه به منظور پیشگیری از تهدید جدی اتمی ایران، جهت پایان بخشیدن به عمر نظامی که قبلاً از نظر اقتصادی به اندازه کافی تضعیف شده، کفایت خواهد نمود. در حال حاضر با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه و کاهش قدرت نظام های حاکم در منطقه به نظر می رسید که این فضای بی نظمی سیاسی بتواند اقتصاد ایران را برای دور زدن تحریمها کمک نماید اما با اعمال نفوذ غربیان و مدیریت تحولات و بی ثباتیهای منطقه بدست غرب ، دلیل محکمی برای خوش بینی در زمینه اثر مثبت تحولات منطقه خاورمیانه بر کاهش فضای تحریم اقتصادی ایران باقی نمی ماند. (بی نیاز، 1390: 29-27) منابع: 2)استیل بک، فردریک، (1384)، «مرکز مطالعاتی نیکسون، محور چین- ایران»، همشهری دیپلماتیک، شماره (44) 3)آذری، مصطفی، (1387)، تحریم اقتصادی، تهران: موسسه تدبیر اقتصاد 4)بهروزی فر، مرتضی، (1383)، اثر تحریم های یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره(33) 5)بی طرف، منصور، (1379)، 20 سال آینده و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، ماهنامه نفت ، گاز پتروشیمی، شماره (1) 6)بی نیاز ، علی (1390)، تحولات اخیر خاورمیانه و تحریم اقتصادی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره( 3) 7)حاجی یوسفی، امیر محمد، (1378)، دولت و نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 8)حامی، ولی الله، (1390)، روابط ایران و چین قبل و بعد از انقلاب، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 10)خضری، محمد، (1385)، پیامدهای تحریم اقتصادی ایران و راههای مقابله با آن، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 11)روز نامه اطلاعات، (1391)، ضرورت‌های اجرای اقتصاد مقاومتی، شماره (25529 ) ، پنج شنبه 26 بهمن ماه 12)روزنامه بهار، (1391)، راهکار مقابله با تحریم تنها مذاکره نیست ؛توسعه دموکراسی است، شماره(71) ، 7 اسفند ماه 13)زهرانی، مصطفی، (1376)، تحریم اقتصادی از نظر تا عمل، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ( 1) 14) زهرانی، مصطفی، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، (1389)جایگزین جنگ یا مولفه ی اصلی مهار ، فصلنامه روابط خارجی ، شماره( 8) 15)سنایی، مهدی، (1383)، منابع انرژی محور عمده رقابت و همکاری در آسیای مرکزی، خزر و قفقاز، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال سیزدهم ، دوره ی چهارم ، شماره( 47) 16)سخائی، روح الله ، (1389)، تحریم امریکا علیه ایران، تهران: انتشارات آرون 17)شریفی ، نداف، (1390)، قابلیت ها و کاستی های نظریه ی دولت رانتیر در تحلیل و معرفی عملکرد نفت، فصلنامه امریکا شناسی- اسراییل شناسی ، سال دوازدهم ، شماره ( 3) 18)شکاری، عبدالقیوم ، (1387)، نظریه ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 19)شهابی، سهراب، (1374)، اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم، مجله سیاست خارجی، سال نهم 20)صیادی، محمد و برکشلی، فریدون ، (1391)، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم های بین المللی نفتی بر بخش انرژی ایران، ، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ، گزارش راهبردی155، کد گزارش: 11-91-5-04 21)عظیمی، حسین ، (1371)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی 22)عسکری، محسن، (1389)تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره (13) 23)غلامی، طهمورث، (1390)، تحریم های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران؛ ابعاد و اهداف، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه ، شماره (4) 24)فصلنامه تازه های اقتصاد، (1391)، بهار ، شماره( 135) 25)فضلی نژاد، سیف الله و احمدیان، مرتضی، (1389)، اقتصاد رانتی در ایران و راه های برون رفت از آن، مجله اقتصادی، شماره های 11و 12 ، بهمن و اسفند ماه 26)قدسی، امیر، (1384)، جایگاه چین در معاملات استراتژیک ایران ، همشهری دیپلماتیک، شماره(60) 27)کاتوزیان، همایون، (1368)، اقتصاد سیاسی ایران 28)کرد زاده کرمانی، محمد، (1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 29)کلاوسون، پاتریک، (1378)، تحریم های امریکا علیه ایران، ترجمه حسین محمدی نجم، تهران:دروه عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 30)لوسیانی، جیاکومو، (1374)، درآمد ثابت نفتی (rent) بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی ، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره (2) 31)ماهنامه صنعت حمل و نقل (1386 )، ، شماره 263، اردیبهشت ماه 32)ملکی، بهنام، (1382)، اقتصاد سیاسی ایران، چاپ اول، تهران: نورعلم، 33)میرترابی، سعید، (1384)، مسایل نفت ایران، تهران: قومس، 34)ناظمی اردکانی، محمد، (1384)، اقتصاد ملی و آفت های آن، اقتصاد جهانی و چشم انداز 20 ساله، هفته نامه جام، سال هفتم، شماره( 309) 35)وصالی ، ساناز و ترابی، مهرنوش ، (1389)، اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی، بانک و اقتصاد، شماره( 111) 36)هندی، شهریار، (1387)، دنیا با باکو وجیحان به آخر نمی رسد ، اقتصاد فردا، بهمن ماه 37)رجانیوز، ( 1392)، سردرگمی سیاست‌گذاران آمریکایی درباره بی‌اثر ماندن تحریم ایران، کد خبر:156143 ، 10 اردیبهشت http://www. rajanews. com/detail. asp?id=156143 38)غفارپور، داود. پورحاتمی، زهره، "اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی"، سازمان امور اقتصادی و دارایی مرکزی. http://www. mk. mefa. ir/portal/Home/show page. aspx?object 40)Alam ,Aftab. ( 2011), "Sanctioning Iran Limits of Coercive Diplomacy", India Quarterly: A Journal of International Affairs ,67- 37, this article can be found at:http://iqq. sagepub. com/content/67/1/37 41)Barry E. Carter. ( 1988),"International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U. S. Legal Regime. " Cambridge : Cambridge University Press 42)beblawi and g. huciani. ( 1987), the rentier state, london:croom helm 43)Bidgoli, farnam. ( 2011), "Sanctions Against Iran: Trends and Emerging Risks", Sustainalytics’ Iran Compliance Service, 44)Cordesman, Anthony H. Gold ,Bryan Khazai, Sam and Bradley Bosserman. (2013), "U. S. And Iranian StrategicCompetition : Sanctions, Energy, Arms Control, and Regime Change",Center for Strategic& International Studies ( CSIS),January 22, Note: This report is will be updated. Please provide comments and suggestions to acordesman@gmail. com 45)Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restric ve ,http://eurlex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:019:0022:0030:EN:PDF 46)Council Decision 2012/635/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran,” Official Journal of the European Union, October 16, 2012. http://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2012:282:0058:0069:EN:PDF 48)Dashti-Gibson, Jaleh, Patricia Davis, and Benjamin Radcliff. ( 1997), On the determinants of the success of economic sanctions: An empirical analysis. American Journal of Political Science 41 (2. ), 608-18 49)Davidsson, Elias. ( 2011),Towards a Definition of Economic Sanctions, (revised version 11 ). Available on: http://www. aldeilis. net/english/attachments/ 919_econsanc-definition 50)Drezner, Daniel W. ( 2003) The hidden hand of economic coercion. International Organization 57 (3), 643-59. 51)Gal, Yitzhak and Yair Minzili. ( 2001), The Economic Impact of International Sanctions on Iran. The eleventh Annual Herzliya Conference, Israil, Herzliya. Avalable on: http://www. herzliyaconference. org/eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/YitzhakGalYairMinzili. pdf 52)GAO(United States Government Accountability Office (,(2013)U. S. and International Sanctions Have Adversely Affected theIranian Economy Report to the Chairman, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U. S. Senate, February 25 53)Hafner-Burton,Emilie M and Montgomery, Alexander H(2008). Power or Plenty : How Do International Trade Institutions Affect Economic Sanctions? Journal of Conflict Resolution,Volume 52 ,Number 2,213-242 54)karagiannis , emmanul. (2003), the us-iranian relationship after 11september 2001 and transportation of caspian energy ,central asian survey,oxford:vol. 22 55)Katzman, Kenneth. (2010), Iran Sanctions February 2 , Congressional Research Service7-5700www. crs. govRS20871 56)Keohane, Robert O. ( 1984),After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton, NJ: Princeton University Press 57)Marinov, Nikolay. ( 2003), Deter, bargain, destabilize: Explaining the initiation, duration, and success ofeconomic sanctions. Stanford, CA: Stanford University 58)Security Council, United Nations. 116. Resolution 1 1. Adalaible on: http://www. hm-treasury. gov. uk/d/unscr_ 1 1_ 16. pdf 59)Slavin,Barbara. ( 2011), Iran Sanctions: Preferable to War but No Silver Bullet,THE SOUTH ASIA CENTER ,Atlantic Council, March 31 60)www. pogc. ir منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری ادامه دارد ...
93/05/25 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها