واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس اتاق ایران: نظارت بر اجرای بسته خروج از رکود عملیاتی شود تهران - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر نظارت اجرای بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی آماده است برای توفیق برنامه های دولت در این زمینه کمک کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، غلامحسین شافعی روز سه شنبه در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام کرد: بخش خصوصی در کنار دولت و همگام با آن تلاش های سازنده خود را برای حرکت به سمت رونق اقتصادی انجام خواهد داد.
وی با اشاره به سیاست های دولت در صحنه بین المللی اظهار داشت: دولت تلاش های زیادی را انجام داده است که با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان نااطمینانی های اقتصادی را کاهش دهد.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به نقاط قوت و ضعف بسته دولت برای خروج از رکود گفت: در اینجا ما به نقاط قوت اشاره نخواهیم کرد، هر چند از این منظر تلاش های دولت قابل تشکر و قدردانی است.
وی با اشاره به نقاط ضعف این بسته اظهار داشت: دولت قصد دارد آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی را در سال 94 همچنان ادامه دهد که در این صورت با توجه به آثار اجرایی این طرح بر هزینه های تولید، طبیعی است که این آثار در این بسته مورد توجه ویژه قرار گیرد.
شافعی ادامه داد: سیاست های ارزی دولت شامل ایجاد ثبات در نرخ ارز در زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز از موارد کاملا مثبت این بسته به شمار می آید، اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی از تحریم خارج نشود، در این مورد برای رسیدن به اهداف با مشکل مواجه خواهیم بود.
وی در این همایش به سیاست های مالیاتی در این بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی بر این تکیه دارد که در شرایط رکود نه تنها باید از افزایش مالیات خودداری کرد، بلکه انتظار به کاهش مالیات ها است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای کلان ناپیدا است اظهار داشت: اخذ مالیات از این درآمدهای کلان نقطه مغفول درآمدهای دولتی به شمار می آید که از سوی دیگر متاسفانه بار این مالیات درآمدهای کلان را بخش تولید کم درآمد پرداخت می کند.
وی با بیان این که، دولت باید تمام تلاش خود را در نظام مالیاتی و نظام وصول آن و ارتقای پایگاه اطلاعات مالیاتی متمرکز کند گفت: تمرکز بر روی شناخت گلوگاه های فرار مالیاتی در این بسته باید بسیار قوی و پر رنگ دیده شود.
شافعی ادامه داد: چون بحث حرکت به سمت رونق اقتصادی را در پیش روی داریم، پیشنهاد می شود مشوق های مالیاتی برای واحدهای تولیدی در این بسته منظور شود که در این صورت در ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار خواهد بود.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی سپس تصریح کرد: خواسته این است که تمام شرکت های تحت پوشش بنیادها و نهادها مالیات های حقه دولت را پرداخت کنند که این موضوع عین عدالت و کمک به میدان رقابت تولید است.
وی همچنین به بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: ریشه رکود فعلی اقتصاد مربوط به ارز است و خروج از رکود نیز مستلزم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع ساختاری تولید است.
شافعی با بیان این که، دولت اگر بدهی خود را به موقع پرداخت نمی کند، انتظار است جرایم این دیر کرد را به مراکز غیربانکی پرداخت کند تاکید کرد: تا دستگاه های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید ملزم شوند و بدون اینکه برای پروژه های جدید اعتبارات آن را در بودجه پیش بینی نکرده باشند اجرای آن را قبول نکنند.
وی با اشاره به توجه ویژه به بهبود فضای کسب و کار در این بسته دولت اشاره کرد و گفت: تقاضای بخش خصوصی آن است که قانون فضای کسب و کار دقیق اجرا شود، چرا که اگر این قانون به اجرا درآید شاید نیاز به راه ها و طرح های جدید نباشد.
وی همچنین به چگونگی تامین مالی بنگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه رییس جمهور در مراسم افتتاحیه این همایش عنوان کردند، گویی به دقت و به خوبی نظر بخش خصوصی را نیز منعکس کرده است.
شافعی اضافه کرد: بسیاری از سیاست های این بسته که در مورد تامین منابع مالی مطرح شده است به نظر می رسد ظرف دو سال به نتیجه نهایی نخواهد رسید که در این خصوص باید یک تجدید نظر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برای خروج بانک ها از موضوع بنگاه داری نیاز به اصلاحات ریشه ای است گفت: در بحث معوقات بانکی نیز پیشنهاد می شود دولت به عنوان الگوی جامعه ابتدا از خود شروع کند و بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نماید تا پیروی از الگوی جامعه از سوی دیگر دستگاه ها انجام شود، چرا که تسویه دولت با پیمانکاران هم در کاهش معوقات بانکی بخش خصوصی موثر است که باید این قضیه سریع تر انجام پذیرد.
شافعی با بیان اینکه ما در شرایط کنونی دو نوع بدهکار بانکی داریم اظهار داشت: یک بخش از بدهکاران بانکی افرادی هستند که از فضای ایجاد شده سوء استفاده کرده اند که متاسفانه برخی از آنها هم در مقیاس بزرگی هستند و دیگر بدهکاران بانکی افرادی به شمار می آیند که با صداقت، تلاش و عمل کرده اند، اما در وضعیت کنونی خود هیچ نقشی نداشته اند.
وی با بیان اینکه با این دو نوع بدهکاران بانکی باید به گونه ای متفاوت برخورد شود گفت: امیدواریم با این قضیه به گونه ای اصولی و درست برخورد شود تا شاهد حوادث ناگواری در این قضیه نباشیم.
ادامه دارد......
اقتصام(3)**1348**ل.الف.ی**1594
21/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]