واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۵۹ق.ظ)
اعتماد دولت به بورس کالا در آزادسازي نرخ محصولات به نظر ميرسد هدف اصلي دولت تدبير و اميد در راستاي آزادسازي نرخ محصولات در شرکت بورس کالاي ايران، جلوگيري و از بين بردن رانت موجود در بازار کالاي کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، قيمتگذاري محصولات در بورس در گذشته براساس نرخ ارز مبادله اي صورت ميگرفت که اين امر با توجه به اختلاف قيمت بورس و بازار موجب ايجاد رانت براي دلالاني بود که بدون توليد مبادرت به خريد محصولات ميکردند و اين موضوع سبب ميشد توليدکنندگان واقعي، کالا را با قيمتي گرانتر از همين افراد خريداري کنند. گران خريدن يک بحث است که همگان از تبعات آن آگاه هستند، اما؛ تعيين نرخ به دلخواه و به صورت شخصي که با کم و زياد کردن ميزان عرضه توسط برخي عرضه کنندگان در بازار صورت ميگرفت، بحث ديگري است.
حال به نظر ميرسد دولت به راهکاري جامع براي جلوگيري از اين رانتخواري دست يافته و آن، آزادسازي قيمتها و محاسبه آن بر مبناي ارز آزاد است.
به طور طبيعي آزادسازي قيمت ها تا حدودي موجب گراني محصولات مي شود، اما؛ حداقل کالا به درستي به دست افراد توليدکننده ميرسد و ديگر از قيمتهاي کاذب و دلخواه خبري نيست. به هر حال اکنون کالاهاي مختلف بر اساس نرخ هاي بين المللي و ارز مورد معامله قرار مي گيرد که يکي از اصلي ترين دستاوردهاي اين اتفاق، خروج دلالان و واسطه هاي غير ضروري از مبادلات است.
واسطه هايي که در برخي موارد سودي را که از خريد يک محصول از بورس و فروش آن در بازار آزاد به دست مي آوردند، بالاتر از توليدکننده آن محصول بود که گزارش ها از خروج دلالان و واسطه ها به محض همسو شدن نرخ هاي بورس و بازار حکايت دارد.
اين روند در معاملات هفته هاي اخير بورس کالا نيز کاملا مشهود است به طوريکه تقاضاي کاذب که عمده آن به دلالان اختصاص داشت حذف شده و فقط خريداران واقعي در تالار مانده اند.
اما در خصوص رشد هزينه واحدهاي توليدي که به آزادسازي قيمت ها مربوط مي شود، دولت تنخواهي را براي متقاضييان مواد اوليه در بورس کالا در نظر گرفته تا قدرت خريد آنها بالا رود که در صورت اجراي اين کار، عمده مصرف کنندگان مواد اوليه برطرف مي شود.
همچنين پتروشيمي ها نيز در هفته هاي اخير به ميزان قابل توجهي بر حجم عرضه هاي خود افزوده اند تا کالاها در قيمت پايه مورد معامله قرار گيرد و شاهد رشد بيشتر قيمت ها در بورس نباشيم. با اين تفاسير روند آزادسازي قيمت ها به طور مطلوب در حال اجرا است و ثمرات واقعي شدن قيمت ها و رشد سودآوري توليدکنندگان در ميان و بلند مدت در صنايع مختلف نمايان خواهد شد.
در پايان اينکه با توجه به اعتماد و توجه ويژه دولت به بورس کالاي ايران به عنوان يکي از ارکان بازار سرمايه، اين وظيفه به عهده بورس کالاست که با ايجاد سازوکارهاي مناسب (مثل تخصيص به تمام سفارشات خريد ثبت شده يا تعيين ضريب درست براي تخصيص محصولات و...) از ورود دوباره دلالان و سوداگران به بازار جلوگيري کند.
با اين تفاسير اميد است که شرکت بورس کالا با وضع سازوکارهاي مناسب در روند معاملات کالاهاي مختلف، کمک شاياني به رشد توليد کشور و رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري بکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]