تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818962311
کاهش تعرفه واردات گوشي همراه با آزمون و خطا -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: کاهش تعرفه واردات گوشي همراه با آزمون و خطا PhonieX 05 اسفند 1387, 00:22پيشنهاد کاهش 15 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 درصد به ده درصد در کميسيون ماده يک مورد موافقت قرار گرفت و براي تصويب به هيات وزيران ارائه شد. تصويب پيشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه که موضوع بسيار مهمي در صنعت گوشي تلفن همراه به حساب مي آيد، مي تواند تاثيرات فراواني در کسب درآمد ميلياردي براي دولت، ضابطه مندتر شدن واردات گوشي تلفن همراه، کاهش قاچاق اين کالا و ارزان شدن گوشي تلفن براي مشترکان داشته باشد. کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با بيش از حدود 40 ميليون مشترک (حدود سي ميليون همراه اول، حدود بيش از 5/12 ميليون "ايرانسل و ام تي ان افريقاي جنوبي" به عنوان اپراتور دوم و حدود يک ميليون تاليا به عنوان نخستين خط اعتباري و اسپادان در اصفهان) در کشور بيانگر نياز سالانه به بيش از ده تا 15 ميليون گوشي تلفن همراه است که اين آمار، خبر از سودي سرشار مي دهد که سالانه به جاي آنکه به حساب دولت برود به جيب قاچاقچياني مي رود که حدود 90 درصد تامين گوشي تلفن همراه بازار ايران را در اختيار دارند. ورود غيرقانوني بيش از ده ميليون گوشي تلفن همراه از مبادي غير رسمي به کشور علاوه بر زيان ميليارد توماني به اقتصاد ايران، موجب شده که اين رقم به راحتي به جيب تعدادي دلال و واسطه برود که مشخص نيست مورد حمايت چه کساني هستند. جاي بسي تعجب است که اين سود جويان فقط اکتفا به واردات بي ضابطه گوشي نکرده و در کنار آن اقدام به واردات قطعات غير استاندارد و غير اصلي گوشي شامل باتري، قاب، حافظه (رم)، کابل اتصال و حتي شارژر نموده و علاوه بر زيان وارده به دولت، به مشترکان نيز خسارات فراواني وارد کرده اند که بي توجهي در اين مورد مي تواند خسارات بزرگتر، يعني خسارت جاني نيز در پي داشته باشد. براي مثال ترکيدن باتري در چين و کشته شدن يک مشترک چيني است که اکنون در صدر اخبار جهان قرار دارد. محمدرضا نادري معاون امور گمرکي گمرک جمهوري اسلامي ايران، معتقد است که با اعمال سياست کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، مي توان مانع ورود غيرقانوني اين کالا به کشور شد. زيرا در شرايط کنوني به دليل بالابودن تعرفه، واردات قانوني آن به صرفه نيست و لذا فرصت براي قاچاقچيان مهيا است تا از اين رهگذر سود سرشاري ببرند. کارشناسان بازار تلفن همراه نيز معتقدند که در زمان حاضر هيچ نهادي نقشي بر کاهش قيمت ها ندارد. چون شرکت هاي مادر به دليل ماهيت کالاهاي ديجيتالي ، براي ايجاد رقابت در بازار، در برخي مواقع براي ايجاد انگيزه در خريداران نرخ کالاهاي خود را کاهش مي دهند. چندي پيش نيز سازمان حمايت از مصرف کنندگان اعلام کرد که قيمت گوشي تلفن همراه حدود 23 درصد در بازار کاهش يافته است در حاليکه قيمت انواع گوشي تلفن همراه در يک ماه گذشته کاهش چنداني نداشته است. کارشناسان تاکيد دارند نهادهاي دولتي و مسوول اگر تمايل به ثبات بازار گوشي دارند بايد ضمن نظارت بر قاچاق اين کالا، نسبت به کاهش تعرفه واردات تلاش کنند تا علاوه بر حمايت از وارد کنندگان قانوني گوشي، دست فرصت طلبان قاچاقچي را از سر اين کالا کوتاه کنند، زيرا نظارت نکردن و عدم ساماندهي بازار و کنترل نکردن انبارهاي مملو از گوشي هاي قاچاق مهمترين دليلي است که باعث شده است بازار گوشي تلفن همراه همچنان آشفته باشد و هر روز بيشتر از پيش شاهد عرضه گوشي هاي قاچاق باشيم . يکي ديگر از اين کارشناسان مي گويد روياي توليد گوشي هاي داخلي که موجبات افزايش 60 درصدي تعرفه در زمان يکي از وزيران صنايع شد، نه فقط کمکي به توليدکنندگان نکرد بلکه فقط توانست سهم 60 درصدي قاچاق گوشي تلفن همراه را به بيش از 90 درصد برساند . عدالتيان عضو سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز معتقد است وقتي در کشور گوشي توليد نمي شود پس لزومي به حمايت از اين صنعت نداريم و در هيچ کشوري هيچگاه از فعاليت هاي مونتاژي که نوآوري ندارد حمايت نمي شود و لذا تعرفه واردات گوشي تلفن همراه مي تواند سد محکمي در برابر قاچاق اين کالا باشد تا زماني که بتوانيم به صنعت قابل قبولي از توليد گوشي در کشور دست يابيم. مومني به عنوان کارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: توليد حدود 200 هزار گوشي تلفن همراه با کيفيتي بسيار پايين در کشور، آنهم در بازاري که انواع و اقسام گوشي ها ي مدرن و امروزي با برندهاي معتبر بين الملي وجود دارد، رويايي بيش نخواهد بود اگر انتظار داشته باشيم بتوانيم با توليدي با اين سطح اندک، به مبارزه با قاچاق اين کالا بپردازيم ،علاوه بر آن توليد صنعتي که بخواهد با بالا نگه داشتن تعرفه محقق شود فاقد موجوديت واقعي است و هرگز اعمال اين چنين سياست هايي در اقتصاد ايران پاسخگو نخواهد بود. واردات گوشي تلفن همراه که عمدتا از کشورهاي حوزه خليج فارس به بازار ايران صورت مي گيرد و فروش آزادانه آن در بازار موجب شده که هيچ دستگاهي نتواند بر روند قيمت ها تاثير گذار باشد . با يک حساب سرانگشتي واردات و فروش بيش از ده ميليوني گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق از مبادي غيرقانوني به کشور با 90 درصد سهم براي قاچاقچيان، سود سرشاري دارد که طبعا از هرگونه اقدامي براي مبارزه با آنان کوتاهي نخواهندکرد. براساس نظريه کارشناسان هر مشترکي نهايتا هر دو سال يکبار بايد گوشي خود را تعويض نمايد و لذا آمار کارشناسان از ورود ده تا 15 ميليوني گوشي رقمي نجومي است که سود يکجانبه براي قاچاقچيان دارد و حداقل سود را براي دولت . در شرايطي که در سال 2009 درآمد مخابراتي جهان 416/1 ميليارد دلار محاسبه شده و از اين رقم 790 ميليارد دلار آن متعلق به تلفن همراه است پس درآمدهاي مخابراتي در زمان حاضر دست کمي از درآمدهاي نفتي ندارد. بلکه در حال سبقت گرفتن از اين ماده زميني است. اکنون که کميسيون ماده يک که متشکل از نمايندگاني از وزارت صنايع، بازرگاني، جهاد کشاورزي، سازمان مديريت، بانک مرکزي، اتاق بازرگاني، گمرک و سازمان حمايت از مصرف کنندگان است و پس از بررسي هاي کارشناسانه تصميم به کاهش تعرفه گرفته اند، جا دارد دولت مقتدر ايران اسلامي نيز با تصويب و دستور اجرايي آن به مقامات ذيصلاح راه را بر واردات قاچاق گوشي تلفن همراه تنگتر کرده و فعاليت قاچاقچياني که چند سالي است از اين رهگذر سود کلاني برده اند، به حداقل برساند، زيرا اينگونه درآمدها بايد در اختيار دولت ايران باشد نه مشتي سود جو. سخن آخر اينکه اميدواريم دولت با تصويب و تاييد اين پيشنهاد و پي گيريهاي اجرايي بعد از آن موجبات کاهش قيمت اين کالاي به ظاهر لوکس ولي مورد نياز مردم را فراهم آورد تا خريداران بتوانند ضمن خريدي سالم با قيمتي مناسب امکان پيگيري مشکلات احتمالي را از مراجع ذيصلاح داشته باشند. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]
-
گوناگون
پربازدیدترینها