وام 25ميليارد توماني براي توليد‌كنندگان گوشي سقوط يا نجات ؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وام 25ميليارد توماني براي توليد‌كنندگان گوشي سقوط يا نجات ؟
عكس:نگار متين نيام.ر.بهنام رئوف31 ماه از شروع عزم دولت براي توليد تلفن همراه در كشور مي‌گذرد. 31 ماه از زماني كه وزارت صنايع و معادن به بهانه حمايت از توليد داخل، تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد رساند، مي‌گذرد.

31 ماه از عقد تفاهمنامه‌اي براي توليد 6 ميليون گوشي تا پايان سال 86 مي‌گذرد. 31ماه از انتظار كاربران ايراني براي رويت يا حتي خريدن گوشي وطني مي‌گذرد و در نهايت 31 ماه از بي سر و ساماني بازار تلفن همراه و قبضه اين بازار توسط گوشي‌هاي قاچاق مي‌گذرد اما . . .
بارها و بارها گزارشات بي‌شماري در همين باره نوشته شده است، اما همچنان مرغ همسايه توليد تلفن همراه در كشور يك پا داشته و همچنان بايد از روندي حمايت شود كه آينده آن براي تمام كارشناسان و صنعتگران روشن است.
دو سال و 7 ماه پيش و درست در زماني كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر از توزيع بيش از 10ميليون سيم‌كارت براي سال 86 داده بود به يكباره مديران صنعتي ما در جريان بازار بالقوه‌اي كه در بخش تلفن همراه وجود داشته است، قرار گرفته و يك‌شبه تصميم گرفتند كه يك ساله به رقيبي جدي براي غول‌هايي همچون نوكيا، سوني اريكسون و سامسونگ در بازار تبديل شوند.
تصميمي كه تبعات منفي بي‌شماري را هم براي مصرف‌كنندگان بازار به همراه داشت و هم درآمد دولت از محل اخذ گمركات گوشي‌هاي واردي را به شدت كاهش داد. اما با اين حال روند توليد گوشي جدي‌تر از زماني كه بزرگترين شركت الكترونيكي ايران (صاايران) در اين عرصه حضور داشت پيگيري مي‌شد.
اما اين پيگيري‌ها به جاي آنكه در خطوط توليد داوطلبان و توليدكنندگان باشد بيشتر در اتاق‌هاي ساختمان سيماني وزارت صنايع و معادن و صفحات رسانه‌هاي گروهي انجام مي‌شد.
نابساماني در بازار تلفن همراه با افزايش نجومي قيمت‌هاي گوشي آغاز و با اشباع بازار از گوشي‌هاي قاچاق، از بين رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزايش گوشي‌هاي سرقتي ادامه داشت تا دولت سرانجام در دي ماه سال 86 و به دنبال عدم دستيابي به روياي توليد تلفن همراه مجبور به كاهش تعرفه واردات به 25 درصد شد.
تعرفه‌اي كه باز هم به باور واردكنندگان قانوني كه تا پيش از اين و با ارائه سرويس و خدمات پس از فروش نبض بازار را در اختيار خود داشتند، بسيار بالا بوده و باز هم جلوي فعاليت قاچاقچيان را نمي‌گيرد.
اما اين تمام ماجرا نبود. درست در زماني كه همگان بر اين باور بودند كه توليدكنندگان مورد حمايت دولت با اخذ وام‌هاي ميلياردي نتوانسته اند هنوز توليد دندانگيري داشته باشند، اعلام شد كه هيچ كدام از توليدكنندگان مورد اشاره تا به حال ريالي مورد حمايت قرار نگرفته‌اند و حمايت دولت از آنها تنها به افزايش تعرفه باز مي‌گشت.
از سوي ديگر همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد هيچ كدام از آن توليدكنندگان نتوانستند هيچ كدام از برندهاي مطرح جهاني را براي توليد در ايران با خود همسو كنند. جدا از بهانه‌هاي سياسي و تحريم‌هاي مورد اشاره اما مهمترين دليل همان شرايط اقتصادي نامنظم و گران بودن پروسه توليد در ايران عنوان شده است.
دليلي كه بارها و بارها و پيش از آن از سوي منتقدان و واردكنندگان داخلي عنوان مي‌شد، اما باز هم گوش شنوايي توان شنيدن و درك آن را نداشت.
به دنبال كوچكترين اعتراضات و انتشار خبرهايي مبني بر كاهش سهم دولت از محل گمرك و افزايش ميزان قاچاق، اما هر روز از سوي توليدكنندگان خبرهايي مبني بر مذاكرات و تفاهم‌هايي با توليدكنندگان مطرح جهاني به ميان مي‌آمد. خبرهايي كه انتشار آنها به قول كارشناسان تنها منجر به خريدن زمان توسط توليدكنندگان و تعويق در كاهش تعرفه واردات مي‌شد. اما به رغم اين خبرها همچنان - خبري از تفاهم هيچ كدام از برندهاي جهاني براي توليد در ايران در ميان نيست.
بعد از گذشت دو سال و 7 ماه و بنا بر آمارهاي رسمي و غير رسمي از يك سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوي ديگر، تنها عنوان مي‌شود كه 300 تا 700 هزار گوشي داخلي توليد يا همان مونتاژ و روانه بازار شده است.
توليدكنندگاني كه در مراسم افتتاح خطوط توليد خود از ارائه چندين و چند مدل جديد طي يك پروسه 6 ماهه خبر مي‌دادند، اما به توليد همان سه تا چهار مدل ابتدايي بسنده كردند. مدل‌هايي كه تنها و در يك مقطع كوتاه زماني در بازارهاي پايتخت و در قالب كيوسك‌هاي اطلاع‌رساني‌اي به نمايش در مي‌آمد و خيلي سريع نيز نمايش آنها به پايان مي‌رسيد.
با اين حال و بعد از گذشت دو سال و هفت ماه چندي پيش خبر از اعطاي وام 25 ميليارد توماني به توليدكنندگان منتشر شد.
محمود ليايي، مديركل دفتر برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگويي اعلام كرد كه توليدكنندگان گوشي تلفن همراه مي‌توانند براي دريافت وام 25 ميليارد توماني اقدام كنند.
وي اعلام كرد كه با تصميمات گرفته شده در وزارت صنايع قرار شده است كه از محل پرداخت وام ارزي براي خريد كالا، توليدكنندگان گوشي تلفن همراه نيز از اين وام بهره‌مند شوند.
گفته شده است كه توليدكنندگان تلفن همراه مي‌توانند از اين وام براي خريد مواد اوليه خود استفاده كنند تا توليد داخلي را قابل رقابت با عرصه جهاني كنند.
وي اعلام كرده است كه وزارت صنايع همواره حمايت خود را از توليد داخل به همگان به اثبات رسانده است و در هيچ‌يك از عرصه‌هاي توليد كوتاهي رخ نداده است.
ارائه اين وام باز هم به دليلي براي عدم كاهش در تعرفه وارداتي تبديل شد و كار را به جايي رساند كه اين بار منتقدان اين طرح پا را فراتر نهاده و خواستار خشكانده شدن توليد گوشي در كشور شدند. آنها بر اين باورند كه تعرفه فعلي واردات نه تنها نتوانسته تاثيري بر روند توليد داشته باشد؛ بلكه روند روزافزون قاچاق را در بازار اين كالا فراهم آورده و باعث شده تا عدم نظارت بر اين بازار بي سروسامان روز به روز افزايش يابد.
برخي از مغازه‌هاي فروش تلفن همراه در ايران به مامني براي ضرر و زيان مصرف‌كنندگان نهايي مبدل شده اند.
بيش از هزار واحد صنفي گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد، اما بر اساس گفته‌هاي مسوولان شوراي اصناف كشور كمتر از 300واحد صنفي داراي پروانه كسب هستند.
اين واحد‌هاي صنفي بدون پروانه كسب گوشي‌هاي خود را بدون داشتن گارانتي و با قيمت‌هاي غيرمعقول به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند و هيچ نهادي نيز ناظر بر فعاليت آنها نيست.
به هر حال آنچه مسلم است آن است كه زمان براي عرضه گوشي‌هاي داخلي متوقف نمي‌ماند و قاچاقچيان نيز در طي اين مدت بيكار نخواهند ماند.
كاهش نيافتن تعرفه واردات به مهمترين و تنها دليل اصلي گستردش قاچاق اين كالا در كشور تبديل شده است به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود طي يك سال آينده سهم بازار قاچاق اين كالا به 95 درصد افزايش يابد. شايد زمان آزمون و خطا در بخش توليد گوشي به پايان رسيده باشد. جا دارد مسوولان ذي‌ربط با پذيرفتن شكست اين طرح هر چه سريع‌تر جلوي احقاق حقوق مصرف‌كنندگان نهايي را گرفته و در نهايت با همكاري نهادي نظارتي سعي در نظام‌مند كردن بازار داشته باشند.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]