تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818962288
وام 25 میلیارد تومانی براي نجات يا سقوط تولید گوشی -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وام 25 میلیارد تومانی براي نجات يا سقوط تولید گوشی PhonieX 09 آذر 1387, 23:27بعد از گذشت دو سال و 7 ماه و بنا بر آمارهای رسمی و غیررسمی از یک سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوی دیگر، تنها عنوان مي‌شود که 300 تا 700 هزار گوشی داخلی تولید یا همان مونتاژ و روانه بازار شده است. تولیدکنندگانی که در مراسم افتتاح خطوط تولید خود از ارائه چندین و چند مدل جدید طی یک پروسه 6 ماهه خبر مي‌دادند، اما به تولید همان سه تا چهار مدل ابتدایی بسنده کردند وام 25 میلیارد تومانی براي نجات يا سقوط تولید گوشی م.ر.بهنام رئوف - دنياي اقتصاد 31 ماه از شروع عزم دولت برای تولید تلفن همراه در کشور مي‌گذرد. 31 ماه از زمانی که وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد رساند، مي‌گذرد. 31 ماه از عقد تفاهمنامه‌ای برای تولید 6 میلیون گوشی تا پایان سال 86 مي‌گذرد. 31 ماه از انتظار کاربران ایرانی برای رویت یا حتی خریدن گوشی وطنی مي‌گذرد و در نهایت 31 ماه از بی سر و سامانی بازار تلفن همراه و قبضه این بازار توسط گوشی‌هاي قاچاق مي‌گذرد اما . . . بارها و بارها گزارشات بیشماری در همین باره نوشته شده است، اما همچنان مرغ همسایه تولید تلفن همراه در کشور یک پا داشته و همچنان باید از روندی حمایت شود که آینده آن برای تمام کارشناسان و صنعتگران روشن است. دو سال و 7 ماه پیش و درست در زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از توزیع بیش از 10 میلیون سیم‌کارت برای سال 86 داده بود به یکباره مدیران صنعتی ما در جریان بازار بالقوه‌ای که در بخش تلفن همراه وجود داشته است، قرار گرفته و یک‌شبه تصمیم گرفتند که یک ساله به رقیبی جدی برای غول‌هايي همچون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ در بازار تبدیل شوند. تصمیمی که تبعات منفی بیشماری را هم برای مصرف‌کنندگان بازار به همراه داشت و هم درآمد دولت از محل اخذ گمرکات گوشی‌هاي واردی را به شدت کاهش داد. اما با این حال روند تولید گوشی جدی‌تر از زمانی که بزرگترین شرکت الکترونیکی ایران (صاایران) در این عرصه حضور داشت پیگیری مي‌شد. اما این پیگیری‌ها به جای آنکه در خطوط تولید داوطلبان و تولیدکنندگان باشد بیشتر در اتاق‌هاي ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن و صفحات رسانه‌هاي گروهی انجام مي‌شد. نابسامانی در بازار تلفن همراه با افزایش نجومی قیمت‌هاي گوشی آغاز و با اشباع بازار از گوشی‌هاي قاچاق، از بین رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزایش گوشی‌هاي سرقتی ادامه داشت تا دولت سرانجام در دی ماه سال 86 و به دنبال عدم دستیابی به رویای تولید تلفن همراه مجبور به کاهش تعرفه واردات به 25 درصد شد. تعرفهای که باز هم به باور واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و با ارائه سرویس و خدمات پس از فروش نبض بازار را در اختیار خود داشتند، بسیار بالا بوده و باز هم جلوی فعالیت قاچاقچیان را نمي‌گیرد. اما این تمام ماجرا نبود. درست در زمانی که همگان بر این باور بودند که تولیدکنندگان مورد حمایت دولت با اخذ وام‌هاي میلیاردی نتوانسته‌اند هنوز تولید دندانگیری داشته باشند، اعلام شد که هیچکدام از تولیدکنندگان مورد اشاره تا به حال ریالی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و حمایت دولت از آنها تنها به افزایش تعرفه باز مي‌گشت. از سوی دیگر همانطور که پیش‌بینی مي‌شد هیچ کدام از آن تولیدکنندگان نتوانستند هیچ کدام از برندهای مطرح جهانی را برای تولید در ایران با خود همسو کنند. جدا از بهانه‌هاي سیاسی و تحریم‌هاي مورد اشاره اما مهمترین دلیل همان شرایط اقتصادی نامنظم و گران بودن پروسه تولید در ایران عنوان شده است. دلیلی که بارها و بارها و پیش از آن از سوی منتقدان و واردکنندگان داخلی عنوان مي‌شد، اما باز هم گوش شنوایی توان شنیدن و درک آن را نداشت. به دنبال کوچکترین اعتراضات و انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سهم دولت از محل گمرک و افزایش میزان قاچاق، اما هر روز از سوی تولیدکنندگان خبرهایی مبنی بر مذاکرات و تفاهم‌هايي با تولیدکنندگان مطرح جهانی به میان مي‌آمد. خبرهایی که انتشار آنها به قول کارشناسان تنها منجر به خریدن زمان توسط تولیدکنندگان و تعویق در کاهش تعرفه واردات مي‌شد. اما به رغم این خبرها همچنان - خبری از تفاهم هیچ کدام از برندهای جهانی برای تولید در ایران در میان نیست. بعد از گذشت دو سال و 7 ماه و بنا بر آمارهای رسمی و غیررسمی از یک سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوی دیگر، تنها عنوان مي‌شود که 300 تا 700 هزار گوشی داخلی تولید یا همان مونتاژ و روانه بازار شده است. تولیدکنندگانی که در مراسم افتتاح خطوط تولید خود از ارائه چندین و چند مدل جدید طی یک پروسه 6 ماهه خبر مي‌دادند، اما به تولید همان سه تا چهار مدل ابتدایی بسنده کردند. مدل‌هايي که تنها و در یک مقطع کوتاه زمانی در بازارهای پایتخت و در قالب کیوسک‌هاي اطلاع‌رسانی‌ای به نمایش در مي‌آمد و خیلی سریع نیز نمایش آنها به پایان مي‌رسید. با این حال و بعد از گذشت دو سال و هفت ماه چندی پیش خبر از اعطای وام 25 میلیارد تومانی به تولیدکنندگان منتشر شد. محمود لیایی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگویی اعلام کرد که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه مي‌توانند برای دریافت وام 25 میلیارد تومانی اقدام کنند. وی اعلام کرد که با تصمیمات گرفته شده در وزارت صنایع قرار شده است که از محل پرداخت وام ارزی برای خرید کالا، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز از این وام بهره‌مند شوند. گفته شده است که تولیدکنندگان تلفن همراه مي‌توانند از این وام برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا تولید داخلی را قابل رقابت با عرصه جهانی کنند. وی اعلام کرده است که وزارت صنایع همواره حمایت خود را از تولید داخل به همگان به اثبات رسانده است و در هیچیک از عرصه‌هاي تولید کوتاهی رخ نداده است. ارائه این وام باز هم به دلیلی برای عدم کاهش در تعرفه وارداتی تبدیل شد و کار را به جایی رساند که این بار منتقدان این طرح پا را فراتر نهاده و خواستار خشکانده شدن تولید گوشی در کشور شدند. آنها بر این باورند که تعرفه فعلی واردات نه تنها نتوانسته تاثیری بر روند تولید داشته باشد؛ بلکه روند روزافزون قاچاق را در بازار این کالا فراهم آورده و باعث شده تا عدم نظارت بر این بازار بی سروسامان روز به روز افزایش یابد. برخي از مغازه‌هاي فروش تلفن همراه در ایران به مامنی برای ضرر و زیان مصرف‌کنندگان نهایی مبدل شده‌اند. بیش از هزار واحد صنفی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد، اما بر اساس گفته‌هاي مسئولان شورای اصناف کشور کمتر از 300 واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند. این واحد‌هاي صنفی بدون پروانه کسب گوشی‌هاي خود را بدون داشتن گارانتی و با قیمت‌هاي غیرمعقول به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌کنند و هیچ نهادی نیز ناظر بر فعالیت آنها نیست. به هر حال آنچه مسلم است آن است که زمان برای عرضه گوشی‌هاي داخلی متوقف نمي‌ماند و قاچاقچیان نیز در طی این مدت بیکار نخواهند ماند. کاهش نیافتن تعرفه واردات به مهمترین و تنها دلیل اصلی گستردش قاچاق این کالا در کشور تبدیل شده است به‌طوری که پیش‌بینی مي‌شود طی یک سال آینده سهم بازار قاچاق این کالا به 95 درصد افزایش یابد. شاید زمان آزمون و خطا در بخش تولید گوشی به پایان رسیده باشد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با پذیرفتن شکست این طرح هر چه سریع‌تر جلوی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را گرفته و در نهایت با همکاری نهادی نظارتی سعی در نظام‌مند کردن بازار داشته باشند. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]
-
گوناگون
پربازدیدترینها