واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ محمد صفری
صندوق بینالمللی پول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اگر قرار است سیاستهای اقتصادی کشور با سیاستهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول همگام و همراه باشد، اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اجرا نخواهد شد.
محمد صفری طی یادداشتی در روزنامه سیاست روز نوشت: تاکنون که سازمانهای بینالمللی تشکیل شدهاند و هدف آنها ایجاد امنیت و آرامش در سطح جهان بوده است، آیا چنین اتفاقی از سوی این سازمانهای بینالمللی افتاده است؟ سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد و علاوه بر خود، چندین سازمان وابسته زیر مجموعه نیز شکل گرفت. این سازمان آنقدر عریض و طویل است که برای خود کشوری است، اما هیچگاه سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه آن در راستای اهداف واقعی مردم جهان گام برنداشتهاند. نمونههای بسیاری را میتوان نام برد که نشاندهنده تأمین منافع و اهداف برخی کشورهایی است که در این سازمانها نفوذ دارند و آن را اداره میکنند.حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بیگناه غزه نمونه بارز آن است. سیاستها و دستوراتی که از سوی چنین سازمانهای بینالمللی به کشورها دیکته میشود همواره، آنها را با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو میکند. عضویت در چنین سازمانهایی به گونهای مشکلساز است و عضو نبودن هم برای آن کشور دردسرساز خواهد بود. چینش سیاستها و اهدافی که این سازمانها درپی آن هستند باعث شده است، بسیاری کشورها با چالشهای سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی روبرو شوند. اما در این میان کشورهایی که سازمان ملل و دیگر سازمانهای زیر مجموعه آن را اداره میکنند و در آنها نفوذ دارند، هیچگاه بستههای سیاستی - اقتصادی و فرهنگی خود که به دیگران توصیه و تأکید میکنند، اجرا و پیاده نمیکنند و تنها این «بستهها» برای دیگر کشورهای دنیاست تا به راحتی بتوانند آنها را هر چه بیشتر تحت سلطه و سیطره خود داشته باشند. یکی از این سازمانها که نقش اساسی در فرایند اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دیگر کشورها دارد، صندوق بینالمللی پول است. این صندوق، برای بازسازی و تثبیت نظم پولی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. در واقع تشکیل چنین صندوقی در آن زمان برای احیای اقتصاد کشورهای اروپایی بود که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند. شاید بتوان ادعا کرد که این صندوق سهم به سزایی در بازسازی اقتصادی کشورهای جنگ زده اروپایی داشته است. اما پس از آن که کشورهای غربی به ویژه آمریکا از وجود آن بهره بردند، سیاستها و برنامههای اقتصادی صندوق بینالمللی پول، در راستای اهداف و سیاستهای نظام سلطه قرار گرفت. پیشنهادها و راهکارهایی که این صندوق به کشورهای جهان سوم و در حال رشد ارائه میداد، آنها را از گرفتاریهایی که درگیر آن بودند رها نکرده و حتی شرایط سختتری را هم تجربه کردند. مهمترین و شاخصترین اقدامی که صندوق بینالمللی پول انجام داد و تبعات منفی آن دامن بسیاری از کشورها را گرفت، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در سالهای 1997 تا 1998 بود. سیاستهای پیشنهادی اقتصادی این صندوق با همکاری بانک جهانی باعث شد این کشورها با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شوند. توصیههای آنها از جمله برچیدن حمایتها از مردم فقیر و متوسط، حذف یارانهها، افزایش و آزاد سازی قیمتها و بسیاری موارد دیگر باعث این بحران اقتصادی شد و تنها کشوری که توانست از این بحران بیرون بیاید و کمترین تأثیر را بپذیرد مالزی بود، چون برنامههای توصیه شده اقتصادی صندوق بینالمللی پول را اجرا نکرده بود. چنین اتفاقات اقتصادی در کشورهایی همچون، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی و... که کشورهای فقیر منطقه هستند، باعث میشود وابستگیهای اقتصادی آنها با چنین فرایندهای اقتصادی دیکته شده، به کشورهای سرمایهداری و صندوق بینالمللی پول که از سوی آنها اداره میشود، بیشتر شود. مهمترین و اصلیترین اشکال و ایرادی که میتوان و باید به صندوق بینالمللی پول گرفت، قدرت هر چه بیشتر کشورهایی است که ثروت و سرمایه بیشتری دارند، یعنی کمبود مردمسالاری در صندوق بینالمللی پول نتیجه پایینتر بودن وزن و اهمیت اصل «هر دولت یک رأی» نسبت به اصل «هر دلار یک رأی» در نظام رأیگیری صندوق است. چنین وضعیتی را میتوان در سازمان ملل و شورای امنیت هم دید. در این سازمان، بیشترین سهم را 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل دارند و تصمیمات آنها حتی برای ایجاد جنگ هم ضمانت اجرایی دارد. حال با توجه به سیاستهایی که چنین سازمانها و صندوقهایی دارند، میتوان به آنها اعتماد کرد؟ جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری مواقع تابع و اجراکننده بستههای اقتصادی صندوق بینالمللی پول بوده است. این روند از زمان پایان دفاع مقدس در دولت کارگزاران آغاز شد و دولت اصلاحات هم آنها را ادامه داد و حتی دولت احمدینژاد نیز آن را پیاده کرده و اکنون دولت تدبیر و امید هم دنبالهرو آن است. نمیخواهیم مطلق بگوییم که هر آنچه صندوق بینالمللی پول دیکته میکند و خواهان اجرا شدن آن است، بد و دردسرساز است، اما نمونههایی وجود دارد که نشاندهنده وخیمتر شدن اوضاع در بسیاری کشورها پس از اجرای پیشنهادهای آن است. باید با پیشنهادها و اهدافی که چنین صندوقی درپی آن است، با حساسیت و مراقبت بیشتری رفتار کرد، تا چالشهای احتمالی آن برای کشور کمتر شود. اگر قرار است، سیاستهای اقتصادی کشور با سیاستهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول همگام و همراه باشد، اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اجرا نخواهد شد و وابستگی به برنامههای اقتصادی وارداتی، تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. اقدامات صندوق بینالمللی پول در بسیاری از کشورها علاوه بر این که چالشهای جدی اقتصادی ایجاد کرده است، بحرانهای سیاسی همراه با تغییرات و تحولات گستردهای را هم درپی داشته است که نشان میدهد، هدف اصلی همان رفروم سیاسی در کشورهایی است که همراهی و همکاری لازم را با دهکده جهانی ندارند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
93/05/18 - 08:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]