محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832788536
زودبازده یا بی‌بازده؟/ نگاهی به طرح دولت نهم که قرار بود اشتغال‌زایی را دگرگون کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: زودبازده یا بی‌بازده؟/ نگاهی به طرح دولت نهم که قرار بود اشتغال‌زایی را دگرگون کند اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت:
با حمایت‌های همه جانبه مقامات دولت نهم میلیاردها تومان پول به زودبازده‌ها اختصاص یافت تا مشکل اشتغال هزاران جوان متقاضی کار کشور حل شود، اما حالا مشاور اقتصادی رئیس جمهور می‌گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ هیچگونه اشتغال جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. یک مقام بانکی نیز با انتقاد از طرح میلیاردی اشتغالی زودبازده، آن را بی بازده خواند و گفت: طرح‌های زودبازده نیمه کاره رها شده‌اند. با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴، یکی از محوری‌ترین شعارهای آن ایجاد اشتغال میلیونی از طریق طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده بوده است. در آن مقطع مقامات دولت نهم، گسترش بنگاه‌های کوچک در کشورهای توسعه یافته و ایجاد صدها هزار اشتغال از این طریق را دلیل محکمی برای اجرای آن در ایران عنوان می‌کردند. آن‌ها عنوان می‌کردند اجرای طرح‌های زودبازده را در بسیاری از کشورها برررسی کرده و به نتایجی دست یافته‌اند که لازم است آن را در ایران هم پیاده‌سازی کنند. پس از آن، این طرح به عنوان مهم‌ترین و محوری‌ترین برنامه دولت نهم در زمینه اشتغال‌زایی معرفی و تمامی توجهات به سمت آن جلب شد. مقامات ارشد دولت نهم عنوان می‌کردند از این طریق می‌توان اشتغال‌زایی قابل توجهی را انجام داد و به نحوی پس از چندسال از راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی در کشور، به مشکل بیکاری فائق شد. هرچند نمی‌توان گفت اجرای بنگاه‌های زودبازده در ایران یک اشتباه تاریخی بوده و روش به کار رفته در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۹ منجر به از بین رفتن میلیاردها تومان از منابع کشور شده است؛ اما نکته حائز اهمیت فاصله‌ای است که بین ادعاهای مطرح شده در آن زمان و عملکرد واقعی این بنگاه‌ها وجود داشته و دارد. با وجود اینکه در آن زمان مرتبا از سوی مقامات وزارت کار اعلام می‌شد که تاثیر زودبازده ها در بازار کار با تاخیر یکی دو ساله نمودار خواهد شد، اما هیچگاه از سوی دولت‌های نهم و دهم گزارش روشنی از وضعیت عملکرد زودبازده‌ها ارائه نشد که این مسئله در همان زمان نیز بر شائبه شکست این طرح می‌افزود. در همان سال‌های اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که توسط مقامات ارشد دولت نهم با حرارت خاصی حمایت می‌شد نیز برخی مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی و در یک مرحله از سوی پلیس انتقاداتی از نحوه اجرای این طرح صورت می‌گرفت. در گزارش‌های جداگانه از از مراجع یادشده میزان انجراف تسهیلات ارائه شده به زودبازده‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد عنوان شده بود و در نقطه مقابل دولت نهم و وزارت کار میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها را تنها ۴ درصد می‌دانستند. آن‌ها مدعی بودند پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده مرحله‌ای و پس از تکمیل هر بخش از کار است و اینگونه نیست که یک متقاضی بتواند از بانک به صورت یکجا منابعی را دریافت و احتمالا آن را در جای دیگری خرج کند. در سال ۹۱ نیز گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازده‌ها در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ارائه شده بود که آن گزارش نیز نشان‌دهنده انحراف ۶۰ درصد منابع بانکی پرداخت شده به زودبازده‌ها بود. بنابراین طرحی که مدعی ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در فاصله کوتاه مدت در ایران بود و می‌خواست مشکل اشتغال کشور را حل کند، نهایتا منجر به پرداخت هزاران میلیاردتومان و به روایتی ۲۸ هزارمیلیاردتومان از منابع بانک‌ها به متقاضیانی اغلب فاقد تجربه و تازه کار شد و هرگز به اهداف اشتغالی خود نرسید، در نتیجه عده‌ای علاوه بر اینکه بیکار بودند، بدهکار نیز شدند. با اینکه یک طرف کار ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران بانک‌ها تعیین شده بودند اما در زمان اجرای این طرح‌ها و تلاش دولت نهم برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی به سمت اینگونه طرح‌ها، مخالفت‌های سرسختی از سوی بانکی‌ها صورت پذیرفت. مهم‌ترین اختلاف در این زمینه مربوط به طهماسب مظاهری (رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم در مقطع اجرای زودبازده‌ها) و سیدمحمد جهرمی (وزیر کار وقت و مدافع اول زودبازده‌ها) بود که در نهایت منجر به حذف مظاهری از بانک مرکزی و جایگزینی محمود بهمنی به جای وی شد. هرچند دولت دهم از زمان آغاز به کار خود دیگر سراغ زودبازده‌ها نرفت، اما در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۹ منابع فراوانی از بانک‌ها خارج و به این طرح‌ها تزریق شد. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین و بزرگترین طرح اشتغالی دولت نهم، هرگز به اهداف اولیه خود نرسید و با پرداخت هزاران میلیاردتومان تسهیلات به متقاضیان ایجاد اینگونه طرح‌ها، شکست خورد و راهی بایگانی شد. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه بسته خروج از رکود تنها به معنای افزایش سطح تولید نیست، بلکه به معنای اشتغال نیز است گفت: اشتغال کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تقریبا ثابت مانده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است: در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ میزان افراد شاغل کشور بین ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر تا ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزارنفر در نوسان بوده است که این موضوع نشان دهنده توقف ورود شاغلان جدید به بازار کار است. نیلی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به مدت ۸ سال هیچگونه اشتغال جدیدی ایجاد نکرده است. وی در عین حال هشدار داد: با وجود اینکه در سال‌های گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده است، طولانی شدن رکود می‌تواند موضوع اشتغال را در کشور بحرانی کند. در عین حال، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در روزهای گذشته با انتقاد صریح از بنگاه‌های زودبازده، گفته است: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که از بانک ملی ۴۱۰ پروژه زودبازده دریافت کرده‌اند که این‌ها یا دیر بازده‌اند یا بی بازده هستند. وی ادامه داده است: این تعداد پروژه طی حدود ۱۰ سال گذشته تسهیلات دریافت کردند که همه آن‌ها نیز نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده است. نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه‌ها قفل شده است. همتی خاطرنشان کرده است: براین اساس کارگروهی تعیین کرده‌ایم که طی دو سه ماه آینده با هماهنگی استان‌ها این وضعیت را ساماندهی کنند در عین حال باید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به این پروژه‌ها تزریق شوند تا به بهره‌برداری نهایی برسند. 23503
سه شنبه 14 مرداد 1393 - 09:39:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها