تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834811051
اما و اگرهای گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در گفت و گو با کارشناسان تبیین شد اما و اگرهای گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش تهران-ایرنا-در حالی که برخی گسترش مدارس خصوصی و آن چه را که به عنوان مشارکت مردمی در آموزش و پرورش خوانده می شود، اجتناب ناپذیر می دانند، برخی دیگر اما معتقدند خصوصی سازی نه تنها کیفیت آموزش و پرورش را افزایش نداده بلکه بی عدالتی در این عرصه را به شدت افزایش داده است.
نقش فزاینده ی آموزش عمومی در توسعه ی جوامع در کنار هزینه های بالایی که به واسطه ی همگانی و اجباری بودن آن به دولت تحمیل می شود، حرکت به سمت گسترش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است؛ مساله یی که مخالفان و موافقان بسیاری دارد.
همپیوندی تنگاتنگ آموزش عمومی و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در جوامع، امروزه بحث نظام های آموزشی را بیش از پیش در مرکز توجه دولت ها و برنامه ریزان کلان حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... قرار داده است.
از آن جا که تامین نیاز نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه و کلیدی ترین مولفه ی دستیابی به اهداف و برنامه های کلان ملی در گروی آماده سازی کودکان و نوجوانانی است که امروز به دست نظام آموزش و پرورش سپرده شده اند، ارتقای کیفیت آموزش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر تعهد گسترده یی که قانون اساسی به واسطه ی همگانی، سراسری و حتی اجباری بودن آموزش بر دوش دولت گذاشته، هر ساله هزینه ی بالایی را بر نهاد اجرایی کشور تحمیل می کند.
منابع مالی محدود دولت همواره مانعی بر سر راه کیفیت بخشی به امر آموزش بوده است. از این رو توسعه ی مشارکت مردمی و گسترش خصوصی سازی در این حوزه به منظور ایجاد تنوع در منابع تامین بودجه امری اجتناب ناپذیر است؛ مساله یی که به رغم اجرایی شدن در بسیاری از کشورهای دنیا، در کشور ما هنوز با چالش های جدی رو به روست و ما را از مزایای بی شمار آن محروم نگه داشته است.
«علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش در گزارش عملکرد خود در 100 روز نخست کار دولت، با اشاره به شناسایی و بررسی بیش از 700 چالش در آموزش و پرورش، حل این چالش ها را در گروی اجرای چهار راهبرد کلان توسعه ی مشارکت های مردمی، عملیاتی کردن بودجه ی مدرسه ها، ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی و توسعه ی مدیریت آموزشگاهی عنوان کرد؛ سیاست هایی که کارشناسان بویژه دو مورد نخست آن را در راستای گسترش خصوصی سازی در این حوزه می دانند.
با توجه به جدی شدن بحث گسترش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش، در این گزارش، به بررسی نظر موافقان و مخالفان خصوصی سازی و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش در بزرگترین نهاد علمی کشور می پردازیم.
***چرا باید به سمت خصوصی سازی در آموزش و پرورش حرکت کرد؟
نبود توازن و تناسب میان امکانات دولتی و انتظارات جامعه در حوزه ی آموزش و پرورش یکی از مواردی است که حرکت به سمت خصوصی سازی را ضروری می کند.
آموزش و پرورش همچنین از محدودیت و نبود تنوع در منابع مالی خود رنج می برد. محدودیت های مالی ناشی از نبود سیاست های مبتنی بر درآمدزایی و بالا بودن هزینه های جاری کیفیت کار این وزارتخانه را زیرتاثیر قرار داده است.
«حسین عباسی نسب» یکی از دبیران آموزش وپرورش در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به نبود تناسب میان بودجه و هزینه های آموزش و پرورش بر لزوم گسترش خصوصی سازی در این حوزه تاکید کرد.
در همین حال «شیرزاد عبداللهی» صاحبنظر در مسایل آموزش و پرورش در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا هزینه های پرسنلی یعنی حقوق و مزایای یک میلیون و 30 هزار کارمند این وزارتخانه را برابر 98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه به رغم افزایش 26 درصدی بودجه ی 93 ، با کسری بودجه یی از 3300 تا 6000 میلیارد تومان رو به روست.
نمایندگان مجلس نیز بر کسری بودجه ی قابل توجه آموزش و پرورش مهر تایید می زنند. «عطاءالله سلطانی صبور» عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت وگو با خبرگزاری «خانه ملت» در آذر 92 با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد بودجه ی آموزش و پرورش در سال 92 صرف پرداخت حقوق فرهنگیان شده است، افزایش 2 هزار میلیاردی بودجه در لایحه ی بودجه ی 93 را برای حل مشکلات این وزارتخانه ناکافی دانست.
با حسابی سرانگشتی و از تقسیم رقم بودجه ی سال 93 این وزارتخانه (192 هزار و 426 میلیارد ریال) بر تعداد تقریبی دانش آموزانی که در مدرسه های دولتی تحصیل می کنند (تقریبا 11 میلیون نفر)، می توان بی تناسبی بودجه ی این وزارتخانه با انتظارهای جامعه را برآورد کرد.
وزیر آموزش و پرورش در آذر سال گذشته اعلام کرد که هزینه ی سرانه ی هر دانش آموز بدون محاسبه ی فضا و تجهیزات سالانه یک میلیون و 300 هزار تومان است.
به گفته ی شیرزاد عبداللهی سال گذشته 50 میلیارد تومان بابت سرانه به مدرسه ها اختصاص یافت. اگر این رقم را به تعداد دانش آموزان تقسیم کنیم، میانگین سرانه ی دانش آموزی حدود 4 هزار تومان است. وانگهی همین 4 هزار تومان سرانه هم به همه ی مدرسه ها پرداخت نشد، در حالی که مدرسه 20 برابر این مبلغ خرج دارد.
بهبود کیفیت آموزشی یکی دیگر از ضرورت های خصوصی سازی است. تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه به بخش هایی چون حقوق فرهنگیان و هزینه های جاری چون سرانه ی مدرسه ها (پول آب، برق، هزینه سیستم های گرمایشی و ...) به ناچار موجب مغفول ماندن کیفیت آموزشی شده است. دونوبتی بودن مدرسه ها، تراکم بالای دانش آموز در کلاس های درس، بی انگیزگی و کم کاری معلمان و ضعف مدیریت مدرسه و ... که ناشی از کمبود بودجه است، سطح آموزش در مدارس دولتی را کاهش داده است.
در شرایطی که اصل 30 قانون اساسی فقط ناظر بر لزوم فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش برای همه ی مردم از طرف دولت است و در مورد کیفیت خدمات آموزشی دولت سکوت کرده است، شاید دست والدینی که خواستار افزایش کیفیت آموزشی در مدرسه ها هستند به جایی بند نباشد.
عده ی زیادی از کارشناسان بر این باورند که گسترش مشارکت های مردمی، تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری دولت در این حوزه فضایی رقابتی ایجاد خواهد کرد؛ فضایی که به مرور موجب بهبود کیفیت آموزشی خواهد شد.
افزایش نقش والدین در مدیریت امور مدرسه، نظارت بر عملکرد مدیران و معلمان و همکاری و همگامی در امور آموزشی و پرورشی داخل و خارج از مدرسه از دیگر مزایایی است که موافقان گسترش خصوصی سازی مطرح می کنند؛ مساله یی که کمرنگ بودن آن در مدرسه های دولتی بر کارآمدی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه ها تاثیر گذاشته است.
موافقان همچنین پاسخگو شدن مدیران مدرسه در برابر والدین را به عنوان یکی دیگر از مزیت های گسترش خصوصی سازی در این حوزه بر می شمرند.
***مخالفان چه می گویند؟
مخالفان خصوصی سازی در آموزش و پرورش بر این باورند که تاسیس و ارایه ی خدمات آموزشی متنوع ناشی از گسترش خصوصی سازی به نقض اصل برابری و عدالت در نظام آموزش همگانی منجر خواهد شد. بدین ترتیب که جذب دانش آموزان مرفه و مستعد در مدرسه های خصوصی به واسطه ی دریافت هزینه های بالا و برگزاری آزمون ورودی، به طور طبیعی سطح و کیفیت آموزشی مدرسه های دولتی را کاهش خواهد داد. بنابراین ایجاد رقابت در این حوزه شاید به افزایش کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه های خصوصی منجر شود، اما به ضرر کسانی خواهد بود که قادر به پرداخت هزینه های آموزشی در مدرسه های خصوصی نیستند.
شیرزاد عبداللهی در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: مدرسه های غیردولتی دانش آموزان مستعد و درسخوان را از طریق شرط معدل و مصاحبه و آزمون ورودی غربال می کنند و تعادل طبیعی مدرسه های دولتی را به هم می زنند. توسعه ی مدرسه های غیر دولتی با رها شدن مدرسه های دولتی به حال خود و افت کیفیت شدید آموزش در آن همراه شده است؛ به طوری که امروز دیگر خانواده ها به مدرسه ی سرکوچه اعتمادی ندارند.
البته منتقدان بر این باورند که گسترش مدرسه های خصوصی لزوما به ارتقای کیفیت آموزشی منجر نخواهد شد. عباسی نسب در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر ناکارآمدی بسیاری از مدرسه های غیر انتفاعی، گفت: من در طول سال های خدمت خود در آموزش و پرورش ندیدم دانش آموزی از مدرسه ی غیرانتفاعی چیزی به اندازه ی نمره یی که گرفته بلد باشد. در بسیاری موارد مدرسه های دولتی نه تنها در آموزش که در پرورش دانش آموزان بهتر از مدرسه های غیرانتفاعی عمل می کنند.
به گفته ی این دبیر آموزش و پرورش بالاتر بودن متوسط نمره ی دانش آموزان در مدرسه های غیر انتفاعی نه ناشی از بالا بودن کیفیت آموزشی بلکه ناشی از پدیده ی نمره دهی کاذب است. بیش از 90 درصد مدرسه های غیر انتفاعی برای جذب و نگه داشتن دانش آموز در سال های تحصیلی آتی نمره هایی غیرواقعی و بالاتر از استحقاق دانش آموز به او می دهند تا نشان دهند که سطح کیفیت آموزشی مدرسه بالاست.
بسیاری از منتقدان با خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته است، مخالفت دارند و اتفاقا ازخصوصی سازی واقعی حمایت می کنند. این صاحبنظران معتقدند تا زمانی که خصوصی سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم باشد، گسترش آن هیچ تاثیری در بهبود کیفیت آموزش نخواهد داشت.
شیرزاد عبداللهی در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا تاکید کرد که در زمان حاضر تفاوت بهترین مدرسه ی غیر انتفاعی و بدترین مدرسه ی دولتی در تعداد دانش آموزان کلاس، ساعات آموزشی، سواد معلمان و تکرار و تمرین بیشتر مباحث درسی خلاصه می شود. در برخی کلاس ها هم مباحث درسی کلاس های بالاتر را تدریس می کنند. این تفاوتها را نمی توان تنوع در مدرسه ها نامید. تنوع در مدرسه ها یعنی وجود مدرسه های متنوع بر اساس نظریه های متفاوت تعلیم و تربیتی.
به گفته ی عبداللهی خصوصی سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم نیست. باید به مدرسه های غیر دولتی اختیار بدهند که برنامه ی آموزشی و کتابهای درسی و کادر مدرسه را خودشان انتخاب کنند. خصوصی سازی اگر نمایشی نباشد، قانونمندی دارد. نمی شود از الف تا یای برنامه و کتاب درسی و گزینش معلم یک مدرسه تابع اداره ی دولتی باشد و ما آن را مدرسه ی خصوصی بنامیم. در زمان حاضر دبستان های غیر انتفاعی به صورت قاچاقی به بچه ها زبان انگلیسی آموزش می دهند. یک مدرسه ی غیردولتی که نتواند به بچه ها زبان انگلیسی آموزش دهد و معلمانش همه از زیر دست گزینش رد شوند، همان چیزی می شود که هم اکنون داریم؛ 13 نوع مدرسه داریم که تفاوتشان فقط در مقدار پولی است که می گیرند.
***راهکار چیست؟
همانطور که گفته شد، گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش به شیوه یی که تاکنون انجام شده چنان که انتظار می رفت موجب ارتقای کیفیت آموزشی نشده است.
دولت در این راستا باید همزمان تنوع بخشی به منابع مالی و گسترش مشارکت های مردمی با تمرکز بر کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی را در دستور کار خود قرار دهد.
آن چه مهم است این است که پیش از اقدام در این زمینه باید مطالعه ی کارشناسی و برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد. در وهله ی نخست رفع موانع و ایجاد بسترهای زیرساختی مهمترین لازمه ی گسترش خصوصی سازی در این حوزه است.
شیرزاد عبداللهی رفع مانع های قانونی و فرهنگی در حوزه ی خصوصی سازی را از پیش نیازهای خصوصی سازی شفاف در آموزش و پرورش می داند. به گفته ی این دبیر کهنه کار، خصوصی سازی در آموزش و پرورش در گروی رفع دو مانع عمده است: مانع نخست اصل 30 قانون اساسی است. این اصل دولت را ملزم می کند که وسایل تحصیل فرزندان ملت را تا پایان دوره ی متوسطه فراهم کند. مانع دوم هم تلقی منفی مردم و افکار عمومی از خصوصی سازی است. این یک واقعیت است که هر دولتی خدمات آموزشی و بهداشتی را پولی کند، بخشی از حمایت های مردمی خود را از دست می دهد.
عبداللهی بر این باور است که اگر قرار است خصوصی سازی صورت بگیرد، باید این کار به صورت شفاف صورت بگیرد. دولت باید در این ارتباط لایحه یی تنظیم و تقدیم مجلس کند. نظام هم باید بر اساس مصلحت، مانند اصل 44 تغییراتی ذیل اصل 30 قانون اساسی ایجاد کند.
عباسی نسب نیز با اشاره به این که قانون اساسی و ساختار آموزش و پرورش خود مانعی در مسیر گسترش خصوصی سازی است، بر ضرورت اصلاحات قانونی و ساختاری برای هموار کردن مسیر گسترش مشارکت های مردمی تاکید کرد.
به گفته ی این دبیر آموزش و پرورش معلم می تواند فرهنگ، جامعه و روان دانش آموز را بسازد، اما قوانین و ساختار آموزش و پرورش و قوانین حاکم بر جامعه اجازه نمی دهد. به عنوان نمونه به خاطر جوسازی های رسانه یی و محدودیت های بخشنامه یی آموزش و پرورش پس از چند حادثه یی که در اردوهای دانش آموزی اتفاق افتاد، اردو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آموزشی و تربیتی از معلم گرفته شد.
عبداللهی این مساله را ناشی از نگاه سیاسی و حاکمیتی مدیران جامعه به آموزش و پرورش می داند و بر این باور است که این نگاه تاکنون مانع از ایجاد و فعالیت مدرسه های متنوع بر اساس نظریه های متفاوت تعلیم و تربیتی شده است.
این در حالی است که به گفته ی عبداللهی اگر اجازه دهند در چارچوب قانون مدرسه های متنوع ایجاد شود و گروه های متفاوت مردم مدرسه های دلخواه خود را پیدا کنند، مدرسه های غیر دولتی رونق می گیرد و بخشی از مردم داوطلبانه بچه هایشان را در این مدرسه ها ثبت نام می کنند. آموزش و پرورش هم نفس راحتی می کشد و اعتبارات صرفه جویی شده را صرف کیفیت بخشیدن به مدرسه های دولتی می کند.
همانطور که گفته شد جامعه هم در برابر خصوصی سازی در حوزه ی آموزش و پرورش مقاومت می کند. بسیاری از خانواده ها نسبت به اجرای طرح های متمرکز بر خصوصی سازی سوء ظن دارند. طبقه ی ضعیف جامعه به دلیل هزینه های بالای آموزش، مخالف خصوصی سازی است. غفلت از آماده سازی افکار عمومی برای غیرمتمرکز کردن آموزش و پرورش می تواند طرح گسترش مشارکت های مردمی را با شکست رو به رو کند.
معلمان نیز خود یکی از مخالفان گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش هستند. به گفته ی عباسی نسب بهره کشی بی اندازه ی مدرسه های غیرانتفاعی از معلمان و پرداخت حقوق ناچیز موجب شده بسیاری از معلم ها مخالف گسترش خصوصی سازی باشند. عبداللهی نیز نبود امنیت شغلی و کار بیشتر در برابر مزد کم معلمان در مدرسه های غیرانتفاعی را موجب نگاه منفی این قشر به خصوصی سازی می داند.
نبود نظارت کارآمد بر عملکرد مدرسه های خصوصی و واگذاری اختیار تاسیس مدرسه های غیر انتفاعی به افرادی که نگاهی اغلب تجاری و مبتنی بر سودآوری به فعالیت های آموزشی داشتند، از مواردی است که به گفته ی عباسی نسب موجب ناکارآمدی بسیاری از مدرسه های غیر انتفاعی شده است؛ مواردی که دولت با اجتناب از آن ها می تواند بسیار موفق تر در مسیر خصوصی سازی گام بردارد. نگاه بیشتر مدیران این مدرسه ها به فعالیت های مدرسه ی خود اقتصادی- آموزشی است نه آموزشی- اقتصادی.
شیرزاد عبداللهی نیز بر این نظر است که گسترش مدرسه های غیر انتفاعی از سال 67 باری از دوش دولت برنداشته و فقط به ایجاد رانت هایی برای مدیران و مقام های آموزش و پرورش منجر شده است. از نظر این کارشناس مسایل آموزش و پرورش، کافی است نگاهی به فهرست موسسان مدرسه های غیر انتفاعی درجه ی یک تهران و شهرستانها بیندازید و نام مدیران ارشد پیشین و لاحق این وزارتخانه را بشمارید. بر خلاف تصور سرمایه یی هم وارد آموزش و پرورش نشده است. گرفتن زمین به قیمت تقریبا صفر از نهادهای دولتی و گرفتن وام کم بهره از جمله رانت هایی بوده که مدیران از آن برخوردار بوده اند. آن ها از این طریق صاحب سرمایه ی چند ده میلیارد تومانی بادآورده شده اند.
بنابراین به نظر می رسد اهتمام و توجه بیشتر مسوولان به وجهه و پیشینه ی علمی متقاضیان تاسیس و اداره ی مدرسه های غیر انتفاعی در ادامه ی این مسیر لازم و ضروری باشد.
البته حمایت از توسعه ی مشارکت های مردمی به معنی سلب مسوولیت از دولت نیست. به گفته ی عبداللهی باید پذیرفت که هزینه های دولت در بخش آموزش نوعی سرمایه گذاری است و حضور بخش خصوصی نباید باعث کاهش حمایت دولت شود. از نظر این دبیر پیشکسوت آموزش و پرورش، تلفیقی از مدرسه های دولتی و خصوصی راه حل مناسبی برای مدیران آموزش و پرورش است.
در این زمینه کارشناسان توجه و بهره گیری از ظرفیت های درآمدزای آموزش و پرورش را به عنوان یکی از راه های جبران کسری بودجه و تنوع بخشی به منابع مالی این وزارتخانه مطرح می کنند.
عباسی نسب در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا بر لزوم توجه به ظرفیت های درآمدزایی برخی مدرسه ها برای تامین هزینه های جاری خود تاکید کرد و گفت: وزارت و اداره ی کل آموزش و پرورش استان ها می توانند با ارایه ی مجوز به مدیران مدرسه ها برای بهره گیری از پتانسیل های درآمدزای خود، تا اندازه یی مشکل کمبود بودجه را حل کنند. به عنوان نمونه برخی از مدرسه ها با مساحت زیاد از موقعیت تجاری خوبی نیز برخوردارند. مدرسه می تواند با ساخت چند واحد تجاری (بدون آسیب زدن به حریم استاندارد مدرسه) و اجاره ی آن ها برای خود درآمدزایی کند و هزینه های جاری خود را تامین کند. این در حالی است که در اغلب موارد خود اداره های کل آموزش و پرورش با سهم خواهی، بر سر راه درآمدزایی مدرسه ها مانعی جدی ایجاد می کنند.
این نکته یی است که فانی نیز بارها مطرح کرده است؛ تغییر کاربری برخی املاک متعلق به آموزش و پرورش به واحدهای تجاری و صرف درآمد حاصل از آن برای ساخت فضاهای آموزشی.
البته برخی کارشناسان به پیشنهاد فانی انتقادهایی وارد کرده اند. از نظر عبداللهی گزینه های وزیر برای خلق درآمد و کاهش وابستگی به بودجه ی دولتی مبتنی بر توسعه ی مدرسه های غیر انتفاعی، گرفتن پول از دانش آموزان مدرسه های دولتی با مصوبه ی انجمن اولیا و مربیان، استفاده از ظرفیت صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کاهش هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های جاری است که هیچیک از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ تنها راهی که باقی مانده، فروش دارایی های ثابت یعنی ساختمان مدرسه هاست؛ اما این راه حل هم کارساز نیست.
عبداللهی بر این باور است که با توجه به کسری بودجه ی قابل توجه آموزش و پرورش، درآمد حاصل از فروش ساختمان های اداری و مدرسه های با موقعیت تجاری مناسب به هر صورت صرف هزینه های جاری خواهد شد.
به هم خوردن توازن توزیع فضاهای آموزشی، به سختی افتادن مردم در منطقه هایی که مدرسه ها فروخته می شوند و اخلال در بافت اداری و مدیریتی آموزش و پرورش از پیامدهای نامطلوبی است که از نظر این دبیر کهنه کار آموزش و پرورش در نتیجه ی تغییر کاربری فضاهای آموزشی حاصل خواهد شد.
عبداللهی به جای فروش املاک آموزش و پرورش راه دیگری را پیشنهاد می کند. در اختیار گرفتن زمین های با کاربری آموزشی بر اساس طرح جامع شهرسازی و استفاده از بودجه ی عمرانی آموزش و پرورش و جلب مشارکت خیرین مدرسه ساز از نظر عبداللهی راهکاری است که می تواند تا اندازه ی زیادی مشکل کمبود فضاهای آموزشی را جبران کند.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهش**9275**2054
12/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها