واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > جنوب > اصفهان قربانی:
انتقال آب از زاینده رود طی سالهای گذشته غیر قانونی و خلاف شرع بوده است
اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخشنامه هیات وزیران سند حقانیت اصفهان در خصوص حق قانونی و شرعی بر آب زاینده رود است، گفت: بر اساس این مصوبه آبهای انتقال یافته و برداشتهای انجام شده از زاینده رود غیرقانونی و غیرشرعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی پیش از ظهر شنبه در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری و سفر معاون اول رئیس جمهور به استان و ضمن بیان مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان اظهار داشت: بخشنامه مصوب هیات وزیران مربوط به سال 1333 بوده است و تاکنون هیچ مصوبه و بخشنامهای که آن را لغو و بی اثر کند یا جایگزین آن شود ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه در تقسیمبندی آب طومار شیخ بهایی ملاک بوده است و آب کوهرنگ نیز به 33 سهم تقسیم شده است، افزود: تقسیم بندی آب کوهرنگ به دهستان آب خور حوزه زاینده رود یعنی دهستان های لنجانات، ماربین، جی، برزرود، کراوج و غیره است در حالی که هیچ اسمی از دهستانها و شهرهای بالاتر از لنجانات در این مصوبه نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخشنامه هیات وزیران سند حقانیت اصفهان در خصوص حق قانونی و شرعی بر آب زاینده رود است، افزود: بر اساس این مصوبه آبهای انتقال یافته و برداشتهای انجام شده از زاینده رود غیرقانونی و غیرشرعی است.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران از سال 1333 به طور آزمایشی آب الحاقی کوهرنگ و آب زاینده رود تقسیم می گردد بنگاه مستقل آبیاری مکلف است مقدار آب تعیین شده هر دهستان را با سطح کشت و احتیاجات آن تطبیق داده و پس از خاتمه آبیاری، طرح جامع آبیاری مطابق با کشت هر دهستان تهیه و به تصویب برساند.
قربانی با بیان اینکه امیدواریم سند حقانیت آب استان اصفهان بتواند حقوق از دست رفته مردم در مسیر زاینده رود را به آنها بازگرداند، ادامه داد: امیدواریم این سند بتواند راهگشای حقوق از دست رفته صاحبان اصلی این حق یعنی مردمی که در مسیر زاینده رود باشد.
وی با بیان اینکه با انتقال آب زاینده رود به استانهای دیگر کار غیر قانونی و خلاف شرع صورت خواهد گرفت افزود: افرادی که این حق را نادیده گرفته و سبب اتصال آب به چاههای دیگر دستور داده و اقدام به کارخلاف، غیرشرعی و غیرقانونی کردهاند باید به خود آمده و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه مشارکت بخش خصوصی در راهاندازی پروژههای شهرداری را ضروری دانست و افزود: شهرداری اصفهان به 20 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این در حالی است که تنها نزدک به یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان از این اعتبار مورد نیاز برای شهرداری تصویب میشود.
تسریع در راهاندازی معاونت اقتصادی در شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه برای تامین اعتبار عمرانی شهرداری اصفهان ضروی است که 18 هزار و 500 میلیارد تومان از محل بخش خصوصی به پروژههای عمرانی شهرداری تزریق شود، اظهار داشت: در این راستا ضروری است که شهرداری هر چه زودتر نسبت به ایجاد معاونت اقتصادی در این نهاد اقدام کند.
۱۳۹۳/۵/۱۱ - ۱۵:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]