محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826189472
دردي به نام رسوب قوانين اقتصادي و اجرايي نشدن قانون
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۳۱ق.ظ)
آيا رکود در اقتصاد ناشي از نبود قانون است دردي به نام رسوب قوانين اقتصادي و اجرايي نشدن قانون نبايد فراموش شود که قوانين متعدد اجرايي نشده در کشور زياد است، اين بدان معناست که رکود به وجود آمده امروز به دليل نبود قانون نيست و براي برون رفت از آن نيازي به قوانين جديد نداريم، بلکه بايد به قوانين گذشته ارزش دهيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در روابط اقتصادي که اکثر جريانات اقتصادي، روابط جايگزين ضوابط شده است، برهم خوردن ساختار و قوانين پيرامون آن حوزه امري کاملا عادي مي شود.
امروز به جاي آنکه به توليد ارج نهيم و با حمايت هاي دولتي از توليد مردم را به سمت سرمايه گذاري و توليد سوق داده شوند، بيشتر مردم را به سمت واسطه گري هدايت مي کنيم.
مطمئن باشيد با شعار و تبليغات امروز که مردم را براي سود با درصد بالا وسوسه مي کنند نمي توان انتظار داشت که با وضعيت و شرايط امروز توليد در کشور، سرمايه گذاري با سهولت در کشور رخ دهد.
شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که توليدکنندگان توان اين مسئله را ندارند که طي مدت کاري کوتاه سودهاي بالايي را بدست آورند و بايد سه قوه کشور تمام تلاش و توجهات خود را به توليد دوچندان کنند تا واسطه گري و بي قانوني در اين حوزه نابود شود.
عدم اجراي صحيح قانون موجب شده تا تخلفات اقتصادي در کشور زياد شود، اگر به مثال دريافت وام بازگرديم مي بينيم که گرفتن وام هاي چند ميليوني کوچک بسيار سخت تر از وام هاي ميلياردي است؛ همين شرايط سهل و آسان براي اخذ وام هاي کلان موجب شده است تا امروز شاهد ميلياردها تومان بدهي کلان بانکي باشيم که در واقع نقطه آغازين فسادهاي اقتصادي است.
خلاءهاي قانوني چنداني در اجراي صحيح جريان اقتصادي کشور وجود ندارد و بررسي ها حاکي از آن است که آنچه امروز از آن رنج مي‌بريم عدم پايبندي به قانون در امور اجرايي است بنابراين در چنين شرايطي وظيفه دستگاه هاي نظارتي سنگين تر از دستگاه هاي قانون گذار است
ضعف قانوني در حوزه اقتصاد وجود ندارد
حسين گروسي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين موضوع گفت: مجلس شوراي اسلامي به دنبال ارائه لايحه حمايتي توليد از سوي دولت بود که تمامي بار مالي سياست هاي حمايتي در قالب اين لايحه ديده شد.
وي با اشاره به بحث افزايش سرمايه صندوق ها، اظهارکرد: در بحث افزايش سرمايه، چه صندوق هاي تحت پوشش وزارت صنعت و همچنين افزايش سرمايه بانک ها، مجلس موافق با اين تصميم گيري است ؛ يکي از راه هاي کمک به توليد براي خروج از رکود نيز افزايش سرمايه اين صندوق و بانک هاست تا تسهيلات را با سهولت به توليدکنندگان ارائه کنند.
وي ادامه داد: بخش توليد در هر کشوري مي تواند سد تورم و رکود اقتصادي را بشکند و باعث افزايش شاخص هاي اقتصادي در هر کشوري شود.
نماينده مردم شهريار در خانه ملت، درخصوص احتمال قانون گذاري در اينباره نيز توضيح داد و گفت: اگر دولت در بعضي از قسمت هاي لايحه نياز به قانون گذاري دارد، مجلس اين آمادگي را دارد که در قالب لايحه حمايت از توليد يا سياست هاي خروج از رکود به کمک دولت بيايد.
گروسي تصريح کرد: ولي اين نکته نبايد فراموش شود که قوانين متعدد اجرايي نشده در کشور زياد است، اين بدان معناست که رکود به وجود آمده امروز به دليل نبود قانون نيست و براي برون رفت از آن نيازي به قوانين جديد نداريم، بلکه بايد به قوانين گذشته ارزش دهيم.
وي ادامه داد: در دولت قبل 30درصد و در دولت فعلي20درصد از هدفمندي يارانه ها بايد به بخش توليد کشور اختصاص مي يافت، اگر اين درصد ها اجرايي مي شد و به توليدکنندگان اختصاص پيدا مي کرد، آيا بازهم امروز شاهد رکود در کشور بوديم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اميدورايم قوانين مصوب اجرايي شود، با اين حال اگر دولت احساس مي کند که بايد قوانين جديدي در کشور تصويب شود، مجلس از طريق قانون گذاري کنار دولت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
سیاسی
پربازدیدترینها