محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852714709
فقر نظارت در لایحه وکالت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فقر نظارت در لایحه وکالت تهران - ایرنا - پس از اظهار نظر و بحث های دامنه داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است.
در ادامه یادداشت روز کیهان آمده است: طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.
فارغ از سایر بحث و جدل های سیاسی شکل گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه دار نمی کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمین کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش ها و سمینارها، فضا را به گونه ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون های صنفی ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه ای بیان کرده است: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت های دهم و یازدهم تغییرات بی شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می رسد در راستا و تکمیل کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین کننده حقوق مردم. نگاهی به موضع گیری های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می کنند و مدام در مصاحبه ها و همایش هایی که به این منظور برپا می کنند، دم از «استقلال وکلا» می زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده ای خاص را تأمین نموده است.
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران»- اسکودا- بیان شده و می شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده ای شبهه ناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه ای اقدام به برگزاری همایش ها و انجام مصاحبه هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه های نظارتی با بررسی دقیق پرونده های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد.
تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی ای را به جیب می زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت می نماید و از هر داوطلب برای ثبت نام، 60 هزار تومان دریافت می دارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند!
به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه گران هم هست، چپاول های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه ای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است. «ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده ای تشکیل می دهند که یا خارج نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»!
نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه زاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل نماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاق شان، مؤمن به آرمان های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند.
برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه ها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می کند که گویی پول می گیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده ای با اهداف خاص و به دستاویز بی مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژه ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی پناه، اسیر دست عده ای «قانون دان قانون شکن» شوند.
و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده های ناخلف کانون های وکلا نباشیم.
محمدصادق فقفوری
س.ن1744
06/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها