محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844325382
ایجاد اشتغال پایدار راهکار برون رفت از رکود تورمی / تناقض در سیاست ها اقتصاد را کیش و مات کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا: ایجاد اشتغال پایدار راهکار برون رفت از رکود تورمی / تناقض در سیاست ها اقتصاد را کیش و مات کرد تهران - ایرنا - یک استاد اقتصاد معقتد است: رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران واقعه ای زودگذر و اتفاقی نیست بلکه یک فرآیند بلندمدت و حاصل وجود عوامل مختلف است.
محمد قلی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: رکود یعنی بیکاری و نبود انگیزه تولید لذا وقتی مسئله رکود تورمی اتفاق می افتد این معنی را می دهد که سیاست های اقتصادی چنان متناقض عمل کردند که اقتصاد کیش و مات شده است.
وی ادامه داد: معمولا این پدیده در کشورهایی روی می دهد که عرضه آنها مشکل نداشته و کمبود یا نبود تقاضا باعث عدم فروش کالاهای تولیدی و کاهش قیمت ها و بی رغبتی در سرمایه گذاری و در نتیجه گسترش بیکاری می شود. مثل رکود بزرگ سال های 1929 و 1930 و یا رکود فعلی که از چهار یا پنج سال گذشته بر کشورهای پیشرفته حاکم شده در حالی که این کشورها مشکل تکنولوژی و عرضه ندارند اما کمبود تقاضا، مهمترین عامل است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما وقتی به کشور در حال توسعه ای مثل ایران نگاه می کنیم تقاضا وجود دارد ولی عرضه محدودیت دارد.
یوسفی ادامه داد: کشور ما از یک طرف به واسطه تحریم در واردات تکنولوژی، قطعات و کالاهای واسطه ای مشکل دارد و علاوه بر بالا بودن هزینه تولید با موانع متعدد دیگری نظیر کمبود فضای کسب و کار، بالا رفتن یا بالا بودن نرخ سود بانکی، سیاست های بی ثبات پولی و ارزی، سیاست های نامناسب مالیاتی و نبود نیروی کارماهر روبرو است و از طرف دیگر واردات گسترده کالاهای مصرفی و واسطه ای برای کنترل تورم صورت می گیرد، بنابراین این عوامل دست به دست هم داده و انگیزه تولید را کاهش داده اند.
وی اضافه کرد: وقتی که بنگاه ها قادر به استفاده از ظرفیت تولیدی نباشند، نمی توانند از صرفه های اقتصادی مقیاس برخوردار شوند در نتیجه نسبت سرمایه به تولید بالا رفته و با افزایش هزینه، قیمت هم بالا می رود یعنی کمی استفاده از ظرفیت تولیدی ضرر مضاعف دارد.
یوسفی گفت: از یک طرف تولید کم، یعنی رکود و بیکاری، از طرف دیگر تولید کم یعنی بالا رفتن هزینه، قیمت و تورم یعنی همان مسئله رکود تورمی که ایران به آن دچار شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: شرایط رکود تورمی به این معنی است که انگیزه سرمایه گذاری تولید کاهش یافته و بنگاه های تولیدی نیز تمایلی برای گسترش ظرفیت تولیدی و سرمایه گذاری ندارند.
یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی بخش های تولیدی و مردم لطمه می بینند چون هم بیکاری گسترش می یابد و هم قیمت ها بالا می رود ضمن آنکه همه مردم بطور مساوی از این مشکلات لطمه نمی بینند و حتی برخی از آنها مانند وارد کنندگان و واسطه ها و دلالان سودهای کلانی هم می برند.
وی ادامه داد: این افراد بسیار قدرتمند هستند و با اعمال نفوذ دولت ها را به سمتی می کشانند که به نفع آنهاست. به عنوان مثال بخشنامه های پی در پی برای آزادسازی واردات نمونه خوبی از این مدعاست اما مصرف کنندگان و بیکاران صدای رسائی ندارند و فریاد آنها شنیده نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گستردگی دولت و نهادهای دولتی، باعث افزایش هزینه ها و بالارفتن نقدینگی و تورم می شود و افزایش تورم همراه با کاهش تولید منجر به شرایط رکود تورمی در کشور شده که برون رفت از این شرایط مستلزم توجه به مسئله تولید است.
یوسفی اضافه کرد: افزایش تولید مستلزم رفع موانع در این بخش از طریق بهبود فضای کسب و کار داخلی و رفع تحریم های بین المللی است که این امر کاری طولانی و پیچیده به شمار می رود و تصمیم درباره آن نیز مستلزم توافقات هسته ای است که باز هم فرایندی طولانی است.
وی با بیان اینکه سیاستمداران معمولا تمایل کمتری به کارهای بلندمدت دارند، خاطرنشان کرد: سیاستمداران بیشتر به فعالیت های زودبازده توجه دارند و سعی می کنند ساده ترین سیاست ها را اتخاذ کنند غافل از آنکه ساده ترین سیاست ها ضرورتا بهترین آنها نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بنابراین به جای تلاش برای افزایش تولید، تمام تلاش بر کنترل تورم بکار گرفته می شود و در این راه از سیاست های انقباضی پولی تا بالا بردن نرخ سود بانکی، فروش اوراق مشارکت، تبلیغات گسترده برای سرمایه گذاری در بازار بورس و بالا بردن درآمدهای مالیاتی، کاهش کسری بودجه، افزایش قیمت آب و برق، تلفن و تبلیغات نادرست و به ضرر مردم استفاده می شود.
وی افزود: وقتی یک کشور به آستانه رکود تورمی می رسد نمی توان صرفا به کنترل تورم یا بیرون رفتن از رکود به صورت تجریدی فکر کرد بلکه شرط اول، یافتن علت بروز همزمان آنهاست چرا که پدیده های رکود تورمی، بیماری های بومی در اقتصاد کشورها هستند و در نتیجه لازم نیست برای حل آن کتاب های درسی را بازخوانی کنیم بلکه باید شرایط اقتصادی درک و فهمیده و سیاست هایی اتخاذ شود که بیشترین کارایی و اثربخشی با کمترین هزینه را در برداشته باشد.
یوسفی اضافه کرد: مبارزه با رکود تورمی همزمان در هر دو جبهه باید صورت گیرد که کار بسیار دشواری است و این کار تنها از طریق توجه به افزایش تولید و استفاده از ظرفیت های تولیدی همراه با تلاش برای جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بخش تولید صنایع کارخانه ای و گسترش شبکه ریلی در داخل و بین شهرهاست.
این کارشناس اقتصادی، نبود برنامه بلندمدت و سیاست مشخص در اقتصاد را یکی دیگر از علل رکود تورمی ذکر و تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما به جای آنکه یک استراتژی بلندمدت و یکپارچه تدوین شود، هر دولتی خود را موقتی فرض و سیاست های مقطعی، گذرا و زودبازده را دنبال می کند که در بهترین حالت به جای درمان، تنها دردها را تسکین می دهد.
وی اظهار داشت: از طرفی وقتی نهادهای دولتی گسترش می یابد تصمیمات دولتی جایگزین انتخابات خصوصی می شود و به خواست مردم توجه نمی شود بنابراین لازمه اینکه سیاست ها به نفع مردم و همراهی مردم را درپی داشته باشد توجه به خواست مردم و شفافیت و پاسخگویی مسئولان بخش های عمومی و دولتی در مواجهه با مردم است.
یوسفی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری که نهادی است خارج از حیطه دولت، به جای آنکه در جهت خواست مردم عمل کند دقیقا در نقطه مقابل آنها قرار گرفته و با ارعاب سعی در خاموش کردن اعتراض مردم دارد. بنابراین وقتی قوانین به درستی تعریف نشود و یا شفافیت لازم را نداشته باشد و یا به درستی اجرا نشود نمی توان انتظار داشت مردم بتوانند در چنین شرایطی ظرفیت های بالقوه خود را بالفعل کرده و با انگیزه اقدام به کار و تولید و سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که براساس یک برنامه بلندمدت و چارچوب مشخص عمل نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که منابع محدود کشور به درستی مورد استفاده قرار گیرد و کشور از فرایند رکود تورمی خارج شود.
یوسفی گفت: وقتی که ظرف دو ماه سیاست های بانکی سه بار به صورت متناقض تغییر کند آیا می توان پذیرفت که تصمیمات پشتوانه کارشناسی داشته است؟ چه تضمینی وجود دارد که این مسائل تکرار نشود. وقتی کارآفرینان این بی ثباتی را درحوزه پولی و ارزی می بینند، چگونه می توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند و یا انگیزه به سرمایه گذاری پیدا کنند.
وی اضافه کرد: هم اکنون بسیاری از صنایع قدیمی ما نیاز به نوسازی و بازسازی و استفاده از تکنولوژی های جدید دارند که متاسفانه این فناوری ها تاکنون وارد کشور نشده اند و این مساله ناشی از سیاست های غلط گذشته است که دولتمردان اثرات مخرب تحریم ها را نادیده گرفته و کار را به جایی رساندند که برون رفت از این وضعیت بسیار دشوار است.
یوسفی تصریح کرد: اگرچه دولت جدید سعی در تنش زدایی در سطح بین المللی داشته که اقدامی بسیار درست است و باید مورد حمایت قرار گیرد اما باید توجه داشت که سیاست های خوب خارجی هرگز جایگزین سیاست های بد داخلی نیست و دولت باید بطور جدی سیاست های اقتصادی خود را اصلاح و روش هایی را دنبال کند که موجب رونق تولید و نه تجارت که به معنی واردات است، شود و اشتغال مولد ایجاد نماید.
گفتنی است، دولت یازدهم برای خروج از رکود تورمی در هفته های اخیر دو بسته ارائه کرد که بسته اول با هدف ارزیابی دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی منتشر شد.
بسته دوم نیز که مربوط به سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 است در روز گذشته(یکشنبه) برای کسب نظرات نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی، منتشر شد.
اقتصام(4)س.م**1558
05/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها