تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805823901
فساد اداری از رشوه تا کاهش راندمان کار
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳
فساد یکی از عوامل اصلی و موثری است که می‌تواند، به‌راحتی چرخ اقتصادی هر کشوری را از کار بیندازد و به‌صورت مستقیم همه‌ی شاخص‌های رشد اقتصادی و تولید ملی تأثیر بگذارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی خراسان‌جنوبی، با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولت‌ها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز و کارهای گوناگون برای برطرف کردن مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه داشته است. بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی‌نظمی به‌صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند، پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقض قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی‌توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده‌های بالا توسط مأموران و رده‌های مراتب پائین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروه‌های با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و... که در نهایت این بی‌نظمی‌ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری مطابق با اصل علیت بسته، بر روی هم تأثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می‌کنند. نکته‌ی مهم دیگری که پرداختن به آن با تأکید برزاویای مختلف ضرورت دارد، این است که نظام اداری در این گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت و کیفیت نظام‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عاری از مجموعه ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی و... بوده و نتیجه‌ی چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کارگیری همه‌ی امکانات دستگاه‌های اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت‌دار در خدمت اهداف جامعه است. آسیب‌شناسی اداری و تبعات آن آسیب‌های اداری در قالب جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به‌صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده‌ی جدیدی نیست، بلکه گذشته‌ی طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه‌ی قدمت دولت‌هاست. به هر صورت، فساد اداری از دامنه‌ای جهان شمول برخوردار بوده و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می‌شود. فساد زمینه‌ی عدم اعتماد و وفاداری مردم نسبت به دستگاه‌ها را موجب می‌شود، هزینه‌ی انجام کارها اضافه می‌شود و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه رو به سستی می‌گراید. هم‌چنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیب‌های فراوانی در همه‌ی لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها دربر دارد. تعریف فساد اداری رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد، فساد نامیده می‌شود. فساد معلول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه‌ی فساد Corruption معنای بسیاری را دربردارد اما به طورکلی به سوءاستفاده از موقعیت اداری در راستی نیل به اهداف شخصی تعریف شده و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم‌کاری و... را شامل می‌شود. فساد اداری روندی که روزبروز در حال رشد و گسترش است «فرامرز سنگری آبیز» کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه فساد در کنار سایر عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدنها بوده است، گفت: فساد نابسامانیهای بسیاری برای جوامع بشری به‌دنبال داشته و جنگهای پیدر پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از میان رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد بوده است وی افزود: از انواع فساد اداری بطور کلی می‌توان به رشوه، اختلاس، کلک اقتصادی، امتیاز دادن، باج‌گیری باج دادن و باج گرفتن اشاره کرد. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی اظهار کرد: ما در نظام اداری ایران متأسفانه بیشتر موارد فوق را در کنار تقیدات دینی و مذهبی‌مان داریم. سنگری ادامه داد: علاوه بر موارد اشاره شده می‌توان به فساد اداری روندی که روزبروز در حال رشد و گسترش است نیز اشاره کرد. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی گفت: حقوق و پاداش‌های گزافی که نخبگان اداری و سیاسی به خود اختصاص می‌دهند، حق المشاوره، حق‌الزحمه و... که مقامات اداری تصمیم‌گیرنده در جلسه‌های استانی و شهرستانی به خود اختصاص می‌دهند، فرستادن مقامات اداری به بازدیدهای گردشی خارج از کشور، عضویت در برخی سازمان‌ها و یا گروه‌های غیررسمی مانند جناح‌های منتفذ سیاسی، دادن پیشکش‌ها و هدایا که از سوی گروه‌های خصوصی منتفذ تحت‌عنوان حق کمیسیون یا پورسانت پرداخت می‌شود، دادن زمین‌های مرغوب به قیمت بسیار ارزان به برخی مدیران، گرفتن وام‌های کلان با بهره اندک و.. بی‌عدالتی در استخدام‌ها از آسیب‌های نظام اداری است. سنگری افزود: چاپلوسی از اصول اولیه راز پیشرفت و پریدن به سکوهای بالاتر در جذب قلب روسا درسیستم اداری است و کارشناسان و مسؤولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب روسا غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. وی ادامه داد: آنان می‌ترسند با بیان افکارشان، موقعیت خودشان را از دست بدهند اگر خلافی ببینند، صدایشان درنمی‌آید درصورتی که امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر، زن و بچه خود را به وسط میدان جنگ آورد و خودش و یارانش به شهادت رسیدند. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی گفت: اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران، اهمیت ندادن به تخصص، لیاقت، کاردانی افراد برای کار در امور رهبری، اعمال نظرهای شخصی و خودکامگی روسا در ارتقاء و ترفیع شغلی، استیلای روحیه ضعف و تزلزل و محافظه کاری در رده‌های گوناگون سازمان، عدم تکریم ارباب رجوع و پاسخگو نبودن دستگاه بوروکراسی در مقابل مردم خطرات مهمی است که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند. سنگری گفت: متأسفانه خراسان‌جنوبی نیز جدا از کل سیستم اداری نیست، زمانی‌که مسئولان وقت دست به افشاگری استخدام‌های خارج از چارچوب قانونی در دولت گذشته بعنوان یکی از انواع فساد(450 هزار نفر از 650 هزارنفر استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی می‌زنند «امتیاز گرفتن و باج‌خواهی» استان ما هم جدا نیست، کافی است سری به ادارات مختلف استان بزنید و ببینید از نیروهای جوان به خدمت گرفته شده چند ساله اخیر چند نفر از بی‌نام و نشان‌های هرم اجتماعی هستند به عمق فاجعه پی می‌برید. آسیب‌های نظام اداری ناشی از چیست؟ سنگری گفت: ریشه‌ی فساد اداری را می‌توان در بخش غیر سازمانی مثل نابرابری، اجتماعی شدن در محیطی با تمایلات قوم مدارانه، عدم احساس مسئولیت در مقابل وظایف دولتی و... در بخش سازمانی مثل کمبود کنترل و بازرسی‌ها و همراه بودن بازرسی‌ها با عبارات کلیشه‌ای و کلی همان تحقیق و تفحص، نبود مجازات متناسب با جرم، پنهان کاری، شفاف نبودن حوزه‌ی عملکرد افراد و بورکراسی اداری در بخش‌های مختلف جستجو کرد. وی گفت: سود بردن ثروتمندان از این فساد، فقیرتر شدن افراد قاعده هرم اجتماعی، کاهش اعتبار و حیثیت اداری، از دست رفتن احترام و اعتبار دستگاه‌های اداری و سیستم حکومتی، کاهش اعتماد از پیامدهای فساد اداری است. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی گفت: زمانی‌که افغانستان یک کشور جهان سومی به‌معنای واقعی کلمه کمپینک مبارزه با فساد تشکیل می‌دهد ما هم می‌توانیم با رشد وگسترش سازمان‌های مردم نهاد(NGO) جلوی رشد و گسترش فساد را بگیریم، هم‌چنین مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد، تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد، سیاست‌زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی، یادآوری مبانی دینی ارزشی واعتقادی و بطور کلی طوری عمل شود که مردم مقابله با فساد را حس کنند، نه فقط بشنوند و... از راهکارهای مقابله و پیشگیری با این آسیب‌هاست. خدمت بی‌منت ضامن سلامت نظام اداری است حجت الاسلام «باقری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی نیز با بیان اینکه خدمت بی‌منت ضامن سلامت نظام اداری است، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی جزء لاینفک برنامه‌های قوه‌ی قضائیه است. باقری اظهار کرد: در هر جامعه شماری سازمان عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را تشکیل می‌دهد که رشته‌ای از حقوق، به نام حقوق اداری، مطالعه‌ی سازمانی، صلاحیت و وظایف هریک از دستگاه‌ها را بر عهده دارد. وی افزود: دستگاه اداری هر کشور تابع هیئت حاکمه آن کشور و منبعث از اراده‌ی عمومی است که در اراده‌ی هیئت حاکمه تجلی می‌یابد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: هیئت حاکمه یا مقامات صلاحیت‌دار سیاسی، اصول و خط و مشی دولت را تعیین و مأموران اداری آن را اجرا می‌کنند. باقری ادامه داد: ادارات دولتی در روابط اداری خود با افراد، همیشه تابع نظام و اصول و قواعد عمومی حاکم بر افراد و در برخی موارد تابع نظام و اصول و قواعد ویزه مربوط به خود است. وی افزود: کارگزاران نظام اداری در هر جامعه باید حقوق اداری حاکم بر اعمال و افعال دستگاه اداری و حقوقی که بر روابط اداره با افراد حاکم است را رعایت کنند، تا بتوانند در مسیر تأمین منافع و مصالح عالیه جامعه خود حرکت کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برخی اعمال و رفتاری به تأمین منافع جامعه یا افراد آسیب می‌رساند، افزود: شایسته است کارمندان دولت در نظام مقدس اسلامی، آسیب‌ها را به‌درستی شناسایی تا بتوانند با انجام وظیفه‌ی درست در تأمین منافع جامعه و اعتلای فرهنگ اداری سهیم باشند. وی اظهار کرد: مطابق ماده‌ی 8 قانون تخلفات اداری، قانونگذار اعمال و رفتار خاصی را تخلف اداری یا انتظامی دانسته که برخی صرفاً تخلف انتظامی است، لکن برخی علاوه‌بر تخلف انتظامی، جرم بوده و علاوه برخورد اداری، ممکن است بعنوان جرم تحت تعقیب قرار گیرد. باقری، اعمال و رفتار خلاف شئونات شغلی و اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون علت موجه، ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعت اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اسناد دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از دستورات مقام مافوق در وظایف اداری و کم کاری در انجام وظایف محوله را برخی آسیب‌هایی برشمرد که ممکن است در رابطه با نظام اداری محقق شود. آسیب‌های نظام اداری ناشی از قانون‌گریزی است حجت الاسلام والمسلمین «موسی قربانی» معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه فساد اداری از رشوه تا پائین بودن راندمان کار را دربر می‌گیرد، گفت: پائین بودن سطح حقوق کارکنان و عدم تأمین مالی یکی از زمینه‌های رشوه در ادارات است. وی با بیان اینکه آسیب‌های نظام اداری ناشی از قانون‌گریزی است، افزود: فساد در نظام اداری، کم و بیش گریبانگیر همه‌ی کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در خصوص راهکارهای مقابله با فساد اداری گفت: دستگاه‌های مافوق باید نظارت داشته باشند به زیر مجموعه‌ی فرد و اگر کسی تخلف کند به‌شدت برخورد کنند. قربانی با بیان اینکه مردم و رسانه‌ها نقش موثری در پیشگیری از فساد اداری دارند، خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها سریع فساد را در جراید بنویسند در این امر پیشگیری شده که متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها در استان این جرأت را ندارند. به طور خلاصه می‌توان گفت که فساد اداری در بیشتر کشورها با درجات متفاوت وجود دارد. اگر چه این نظرکمی بدبینانه به نظر می‌آید. اما در موارد فراوانی نیز با واقعیت تطبیق دارد. البته بسیارند افرادی که دارای مقام و امکانات دولتی، که با الهام از نظام ارزش‌های والای خویش، با درستی و صداقت انجام وظیفه می‌کنند، از هرگونه خلاف کاری دوری می‌جویند و با بزرگ منشی و طبعی والا از حیف و میل کردن اموال عمومی اجتناب می‌ورزند. گزارش از «سپیده قلندری اسفدن» منطقه‌ی خراسان‌جنوبی انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها