واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۳۹ق.ظ)
جمهوري اسلامي نمونه اي ديگر از ضعف اطلاع رساني دولت
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جمهوري اسلامي چنين نوشت:
ظاهراً قرار نيست دولت تدبير و اميد براي پايان دادن به آشفتگي و هرج و مرج زيان بار موجود در فرايند اطلاع رساني خود تدبيري بينديشد.
تکرار ماجراهايي که به دليل ناهماهنگي و عملکردهاي جزيره اي طي يک سال اخير شاهد آن بوده ايم، به روشني داراي اين پيام تلخ است که يا دولت هنوز به عمق وگستره پيامدهاي منفي ضعف در اطلاع رساني و ناهماهنگي در تبيين مواضع و رويکردهاي خود خصوصاً در حوزه اقتصادي پي نبرده يا در علاج اين مشکل دچار ناتواني است.
نمونه اخير اين ضعف را مي توان به وضوح در ماجراي افزايش قيمت خودرو مشاهده کرد. کافي است مروري کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقيم و غيرمستقيم دولتي در اين مورد داشته باشيم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزايش قيمت خودرو مقصر مي دانند.
- سخنگوي دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزايش قيمت اعلام مي کند.
- وزير صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزايش قيمت برخي محصولات بويژه خودرو سخن مي گويد.
- رئيس شوراي رقابت که منصوب رئيس جمهوري است، مصوبه افزايش قيمت خودرو را از شورا مي گيرد.
- نمايندگان مجلس مي گويند خودروسازها سندسازي مي کنند و اساساً فرمول محاسبه قيمت خودرو در شوراي رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ريز افزايش قيمت ها و تجزيه و تحليل آن را منتشر مي کنند تا اتهام سندسازي را از خود رفع کنند.
- سخنگوي دولت از تکدر خاطر رئيس جمهور بابت افزايش قيمت خودرو خبر مي دهد.
- وزير صنعت مي گويد به رئيس جمهور اطلاعات غلط داده اند.
- نمايندگان کميسيون صنايع مجلس از بازنگري قيمت هاي جديد خودرو خبر مي دهد.
- مدير عامل بزرگترين شرکت خودروساز کشور مي گويد قرار نيست فرمول بازنگري شود و...
در جريان تمامي اين مبادلات و تأييد و تکذيب ها يک اتفاق همواره تکرار مي شود؛ افزايش قيمت خودرو در بازار.
به ديگر سخن ضعف شديد دولت در مديريت فرايند تصميم گيري درباره قيمت خودرو و عدم شفافيت کافي در نهادها و بنگاه هاي مسئول، نه تنها به تضييع حقوق مشتريان مي انجامد بلکه سرمايه گرانبهاي اعتماد عمومي به دولت را نيز به شدت دچار نقصان مي کند.
رئيس جمهوري بايد براي پايان دادن به هرج و مرج اطلاع رساني و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومي هرچه سريع تر و با جديت وارد عمل شود.
وزير کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت بايد دلائل دفاع خود از افزايش قيمت خودرو را آن هم در شرايطي که طي حدود يک سال اخير مؤلفه هاي تأثيرگذاري مانند نرخ ارز، نوسان معناداري نداشته اند براي افکار عمومي توضيح دهد.
سخنگوي دولت بايد براي مردم تشريح کند که معناي مخالفت دولت با افزايش قيمت ها چيست و مردم چگونه بايد اين مخالفت جدي را با موافقت دولت با افزايش قيمت لبنيات و... جمع کنند؟
نمايندگان ناظر شوراي رقابت بايد توضيح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جديد محاسبه قيمت خودرو، بي اطلاعي خود را از اين ماجرا اعلام کرده اند؟
رئيس شوراي رقابت بايد توضيح دهد که آيا ريز قيمت هاي ارائه شده از سوي خودروسازان، واقعي و کارشناسي شده است يا طبق گفته برخي نمايندگان مجلس، سندسازي است؟
خودروسازان بايد تأثير افزايش ماليات، عوارض گمرکي، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه شخص ثالث و سهمي که به بخش هاي مختلف مانند بهزيستي، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق مي گيرد را براي افکار عمومي توضيح دهند.
به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود، آشفتگي و هرج و مرجي که در جريان اطلاع رساني دولت وجود دارد تا حدودي برطرف شود و بخشي از اعتماد لطمه ديده جبران گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]