محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852302265
به تقاضای شاکی مرجع اجراکننده رأی باید قرار ممنوع‌الخروج بودن متهم را صادر کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به تقاضای شاکی
مرجع اجراکننده رأی باید قرار ممنوع‌الخروج بودن متهم را صادر کند
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای شاکی قرار ممنوع‌الخروج بودن متهم را صادر کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه خانه ملت، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. وکلای ملت در ماده 3 این لایحه در مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بدین ترتیب این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.در ماده 3 پیش از این مصوب شده بود: اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌به تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعصار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعصار خود را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعصار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. وکلای ملت همچنین در ماده 5 اصلاحات عبارتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. همچنین در ماده 7 این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعصار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوی اعصار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعصار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. نمایندگان در ماده 9 این لایحه مصوب کردند که شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعصار، به این امر تصریح کند که به با مدیون به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. نمایندگان در ماده 12 مصوب کردند که اگر دعوای اعصار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعصار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعصار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند. به موجب مصوبه مجلس، دادگاه رسیدگی کننده به اعصار ضمن صدور حکم اعصار، سقفی را که با هدف فرار از پرداخت دین، مرتکب تقصیر شده است که موجب اعصار وی شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن، به مدت 6 ماه تا 2 سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های ذیل محکوم می‌کند: 1- ممنوعیت خروج از کشور 2- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی 3- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجارتی 4- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی 5- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری 6- ممنوعیت دریافت دسته چک. نمایندگان در ماده 24 این لایحه نیز مقرر کردند مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعصار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. در تبصره این ماده مصوب شد در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد. انتهای پیام/
93/04/31 - 10:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها