واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۶ب.ظ)
در کميته پيگيري مشکلات معدنداران لرستان بر ضرورت ايجاد پايانه سنگ تاکيد شد در کميته پيگيري مشکلات معدنداران لرستان كه در اتاق خرمآباد برگزار شد، ضرورت ايجاد پايانه سنگ در مناطقي از اين استان مورد تأكيد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، آتوسا چگني،دبير کميسيون صنعتومعدن اتاق خرمآباد گفت: «کميتهاي معدن در زيرمجموعه کميسيون صنعتومعدن اتاق تشکيل شده تا مشکلات معدنداران استان را پيگيري كند و در اين جلسه پيشنهادات اعضاي کميته به منظور شناسايي قوانين و مقررات دستوپاگير و پيگيري رفع آنها از طريق مجراهاي قانوني مطرح شد که در همين زمينه سه مسأله در دستور کار قرار گرفت.»
وي با اشاره به اينکه مسأله نخست بحث ضرورت ايجاد پايانه سنگ در مناطقي از استان است که تمرکز فعاليتهاي معدني در آنهاست، افزود: «اكنون پايانه سنگ در اليگودرز داير شده، اما از آنجا که فاصله اين منطقه با مناطق ديگر از جمله شهرستان چگني زياد است، مشکلاتي ايجاد خواهد شد.»
چگني تصريح کرد: «بر همين اساس بنا بر پيشنهاد اعضاي کميته، قرار شد اين موضوع در دستور کار بررسي بيشتر با حضور مسؤولان مرتبط قرار بگيرد تا به جمعبندي نهايي در اين خصوص برسيم.»
دبير کميسيون صنعتومعدن اتاق خرمآباد يادآور شد: «موضوع ديگري که در اين جلسه مطرح شد بحث افزايش درصد تعيينشده حق دولت در خصوص مواد معدني است که بر اساس ماده 14 قانون معادن، بهرهبردار بايد درصدي از فروش مواد معدني خود را به حساب خزانه دولت واريز كند.»
چگني عنوان کرد: «در همين رابطه بر اساس ماده 39 آييننامه اجرايي اين رقم 10 درصد درآمد حاصله تعيين شده که البته با توجه به شرايط خاصي قابل بازنگري است.»
وي با اشاره به اينکه بهتر بود اين رقم از سود حاصله کسر شود نه از درآمد، افزود: «با توجه به شرايط خاصي که لرستان از نظر وضعيت اشتغال و توسعه دارد، به نظر ميرسد ميتوان اين موضوع را براي ضابطهمند كردن اين رقم پيگيري كرد.»
دبير کميسيون صنعتومعدن اتاق خرمآباد اعلام كرد: «در صورتي که اين رقم، منطقي نباشد باعث ميشود بهرهبردار آن را در قيمت محصولات لحاظ كند که ممکن است تبعاتي مانند فشار به مصرفکننده از يک طرف و از دست رفتن قدرت رقابت در مقايسه با محصولات مشابه ساير استانها را از طرف ديگر در پي داشته باشد.»
چگني تصريح كرد: «موضوع ديگري که در اين جلسه مطرح شد، خلع کميته حل اختلافي است که بر اساس ماده 24 مکرر قانون معادن در جاهاي ديگر کشور تشکيل شده است.»
وي با اشاره به فلسفه تشکيل اين کميته بيان كرد: «در صورت بروز اختلاف ميان معدنداران و سازمان صنعت، معدن و تجارت اين هيأت که متشکل از سه نفر از دولت، سه نفر از بخش خصوصي و يک نفر از دستگاه قضايي است، به اين اختلاف رسيدگي خواهد كرد.»
دبير کميسيون صنعتومعدن اتاق خرمآباد افزود: «در نهايت قرار شد اين سه مسأله در جلسهاي با حضور مسؤولان ذيربط مطرح و در مورد آنها تصميمگيري شود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]