تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813196769
![نمایش مجدد: ابلاغ اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ توسط لاریجانی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ابلاغ اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ توسط لاریجانی
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
![](http://media.jamnews.ir/medium1/1393/04/27/IMG20002728.jpg)
ابلاغ اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ توسط لاریجانی
رئیس مجلس در نامهای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش جام نیوز به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره25108/288 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به حسن روحانی رئیسجمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/4/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
همچنین حسن روحانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این قانون را ابلاغ کرده است.
در متن این نامه آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25108/288 مورخ 16/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
ماده1ـ بندهای زیر به ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
«21ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیهها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر میشود.
22ـ پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازمالاجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب میشود.»
ماده2ـ ماده (6) قانون و تبصرههای آن به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده6 ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر میگردد:
1ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.
2ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میباشد.
تبصره1ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی (100%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهرهبرداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره2ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحلهای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
4ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراییهای خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجههای سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.
5 ـ شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارشهای مالی مربوطه را ارائه کند.
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج ـ سازمانها و مؤسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره1ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.
تبصره2ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارشهای عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره3ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره4ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریتهای خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شدهاند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقهبندی میباشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمیباشند.
تبصره5 ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان میباشد.
تبصره6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
ماده3ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده7ـ به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاعرسانی مذکور اعلام میشود.
تبصره1ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کردهاند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازاتهای مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم میشوند.
تبصره2ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاعرسانی یادشده را ارائه دادهاند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.
تبصره3ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تامالاختیار دادستان کل کشور، نماینده تامالاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل میشود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء میباشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، یا رویههای اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویههای اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره4ـ «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راهاندازی «پایگاه اطلاعرسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاعرسانی یادشده اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء ، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در پایگاه اطلاعرسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 2/3/1375) است.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲۷/۰۴/۱۳۹۳ - ۲۰:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
صفحات پیشنهادی
رئیس مجلس اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کرد
جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵ ۱۴ رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علی لاریجانی طی نامهای قانون اصلاح مواد 1 6 و 7لاریجانی اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کرد
در نامهای به رئیسجمهور لاریجانی اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کرد لاریجانی در نامهای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی را به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران علی للاریجانی اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل 44 را ابلاغ کرد
در نامه ای به رییس جمهور لاریجانی اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل 44 را ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی را به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ابلاغ کرد به گزارش جام جم آنلااصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تصویب و ابلاغ شد
اصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تصویب و ابلاغ شداصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی با تصویب هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد اصلاح آییابلاغ اصلاحيه دستورالعمل اجرايي سامانه پرداخت الکترونيکي وجوه در دفاتر اسناد رسمي
۱۵ تير ۱۳۹۳ ۱۴ ۸ب ظ ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل اجرايي سامانه پرداخت الکترونيکي وجوه در دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پي تداوم روند اختلال در سيستم دستگاههاي کارتخوان pos بانک ملي در دفاتر اسناد رسمي اصلاحيه اي در رابطه با دستورالعمل اجرايي طرح سامانه الکترولاریجانی اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ را به روحانی ابلاغ کرد
لاریجانی اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ را به روحانی ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره۲۵۱۰۸ ۲۸۸ قانون اصلاح مواد ۱ ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد به گزارش نامه نیوزطی نامه لاریجانی اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ را به روحانی ابلاغ کرد
طی نامهلاریجانی اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ را به روحانی ابلاغ کردرییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره۲۵۱۰۸ ۲۸۸ قانون اصلاح مواد ۱ ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد به گزارش خبرگاز سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر
از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شدسازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی تداوم روند اختلال در سیستم دستگاههای کارتخوان pos بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی اصلاحیهای در رابطه با دستورالعملامام جمعه ماکو: سیاستهای ابلاغی رهبری درباره جمعیت اجرایی شود
امام جمعه ماکو سیاستهای ابلاغی رهبری درباره جمعیت اجرایی شودامام جمعه ماکو گفت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره جمعیت باید توسط مسئولان و مردم به مرحله اجرا برسد حجتالاسلام ایوب رنجبری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار کرد مقام معظم رهبری در ارتباط با ابه منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحیه قانون مقررات استخدامی سپاه مجددا اصلاح شد
به منظور تأمین نظر شورای نگهباناصلاحیه قانون مقررات استخدامی سپاه مجددا اصلاح شدنمایندگان مجلس طرح اصلاحیه قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مجددا اصلاح کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صمدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی تاکید کرد تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در موقوفات آذربایجان غرب
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی تاکید کردتلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در موقوفات آذربایجان غربیمدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت اجرای اصل 44 قانون اساسی در موقوفات آذربایجان غربی با جدیت دنبال میشود به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه حجتالاسلام علی مقانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران وکوبا توسط روحانی ابلاغ شد
قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران وکوبا توسط روحانی ابلاغ شد رئیسجمهوری قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا را ابلاغ کرد به گزارش نامه نیوز به نقل از تسنیم حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهوریاز سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی نتیجه بررسی دارایی ۶ مسئولان سابق کشور و خانوادهشان اعلام شد
از سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسینتیجه بررسی دارایی ۶ مسئولان سابق کشور و خانوادهشان اعلام شددفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی برخی از مسئولان سابق موضوع این ماده را از زمان شروع و پایان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقلبرنامهی عملیاتی اصلاح نظام اداری آذربایجانغربی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶ ۲۱ معاون توسعهی مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجانغربی گفت 30 برنامهی اصلاح نظام اداری اجرا میشود به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقهی آذربایجانغربی صفرزاده در نخستین جلسهی کارگروه تخصصی پژوهش فنآوری و تحول اداری استابلاغ قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران وکوبا
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷ ۰۲ رئیس جمهور قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا را ابلاغ کرد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 5 3 1393 در مجلس تاصلاح قانون الحاق دولت ایران به پروتکل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ابلاغ شد
اصلاح قانون الحاق دولت ایران به پروتکل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ابلاغ شدقانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973 مارپل ـ مصوب1380ـ و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شداز سوی روحانی صورت گرفت ابلاغ قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبا
از سوی روحانی صورت گرفتابلاغ قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبارئیس جمهوری قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا را ابلاغ کرد به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت ا-
گوناگون
پربازدیدترینها