واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۴ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۲ب.ظ)
پيش نويس نظام صنفي رسانه تا پايان رمضان منتشر مي شود قانون جامع رسانههاي همگاني که بعضاً از آن به «نظام جامع رسانه» نيز ياد مي شود در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکليف دولت مطرح شده ولي دولت وقت اقدامي نکرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد با اشاره به سه موضوع «قانون جامع رسانههاي همگاني، نظام صنفي رسانهاي و اصلاح قانون مطبوعات» و تاکيد بر اين نکته که اين سه موضوع متأسفانه توسط بعضي کساني که اظهارنظر ميکنند، به اشتباه خلط ميشود، توضيح داد: قانون جامع رسانههاي همگاني که بعضاً از آن به «نظام جامع رسانه» نيز ياد مي شود در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکليف دولت مطرح شده ولي دولت وقت اقدامي نکرد. اين تکليف حدود 4 سال پيش و در مجلس هشتم به صورت طرح مطرح شد امّا بعد از کميسيون و در صحن، مسکوت گذاشته شد. در مجلس نهم نيز همان پيش نويس مجدداً در دستور کار کميسيون فرهنگي قرار گرفت. اين همان طرحي است که عدهاي از همکاران رسانهاي در روزهاي اخير اظهار كردهاند كه آن را نديدهاند يا با آنان مشورت نشده است. طبيعي است اين گلايه متوجه دولت فعلي نيست اما بعضاً در چيدمان خبري اينطور مطرح ميشود که مسئولان فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد به رغم وعدهاي که دادهاند، بدون مشورت با فعالان رسانه اي اين کار را کرده اند.
انتظامي در همين زمينه اضافه کرد: در جلساتي که در کميسيون فرهنگي مجلس حضور يافتيم بر ضرورت بازبيني جدّي آن طرح تأکيد کرديم. لذا گفته شد به جاي طرح موجود که بالغ بر 150 ماده دارد، دو لايحه تقديم خواهيم کرد. رئيس محترم کميسيون فرهنگي اصرار به تعيين ضرب الاجل داشتند که به نظر من حق هم داشتند زيرا آن طور که مي گفتند در طول سالهاي گذشته و از سوي دولت بارها به کميسيون، قول تقديم اين لايحه داده شده اما خلف وعده شده!
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد همچنين در توضيح دو موضوع ديگر تصريح کرد: دو لايحه اي که مدّنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است «نظام صنفي رسانه» که اولويت اول است و سپس قانون جامع رسانههاي همگاني که عملاً اصلاحيه قانون مطبوعات است. مطمئناً وزارت فرهنگ قبل از تقديم پيشنويس هر لايحه يا آييننامه يا نگارش دستورالعملي، نظرات ذينفعان مشترک را ميگيرد. تجربه چندماه گذشته نيز اين را تأييد مي کند زيرا حداقل به سه دليل شفافيت، مديريت مشارکت طلبانه و هم افزايي به اين روش اعتقاد داريم. در تنظيم پيش نويس اوليه اين دو لايحه، از خبرگان دعوت مي شود تا بر اساس پژوهشهاي قبلي يا مطالعات ميداني يا حتي برآوردهاي شهودي، پيش نويس اوليه را تهيه کنند. طبعاً براي اين کار، متون موجود، مبنا قرار مي گيرد و جلسات اوليه، به صورت توفان ذهني اداره مي شود.
وي افزود: بعد از تهيه پيش نويس، آن را براي صاحب نظران و فعالان رسانه اي ارسال مي کنيم و پس از دريافت نظرات آنان، ويراست دوم تنظيم مي شود. سپس به صورت عمومي منتشر مي شود و مرکز مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها در ادامه کار خود، جلسات ميزگرد و نقد برگزار مي کند. بديهي است در اين مرحله از همه همکاران هم انتظار مي رود در رسانه هاي خود، وجوه مختلف ويرايش دوم را بکاوند. هرچه در اين مرحله بيشتر بحث شود به پختگي پيش نويس کمک مي کند. نهايتاً ويراست سوّم بر اساس همين مطالب و ديدگاه ها جمع بندي مي شود و براي دولت ارسال مي شود تا پس از طرح در کميسيون هاي تخصصي دولت نهايتاً به صورت لايحه تقديم مجلس شود. بديهي است در مجلس هم به کميسيون تخصصي مي رود و بعد از بحث و بررسي، قابل طرح در صحن علني است.
انتظامي در عين حال تاکيد کرد: اگر مراحل اول تا سوم با تأني و جلب نظر همگان طي شده باشد اجماع صنفي پشت چنين لوايحي هست و طبعاً در مجلس هم با اطمينان و شتاب بيشتري دنبال مي شود. بعد از تقديم لايحه اول، لايحه دوم با همين گردش کار انجام خواهد شد. پيش بيني مي کنم تا پايان ماه مبارک رمضان پيش نويس نظام صنفي رسانه منتشر شود تا بتوانيم نظرات را جمع آوري کنيم.
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد با اشاره به رويکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص فعاليت هاي صنفي و دريافت نظرات ذينفعان و فعالان هر صنف، خاطر نشان کرد: ما براي دستورالعمل ها و شيوه نامه ها که در مراتب خيلي پايين تر از قانون است اين روش را بنا گذاشته ايم پس منطقاً براي کاري مهمتر هم همين رويه را دنبال مي کنيم چون معتقديم چنين رويکردي، سبب پختگي و کمال پيشنويس و هم آوايي و هم افزايي فعالان رسانه اي ميشود.
وي خاطرنشان کرد: «سازمان نظام صنفي رسانه» عمدتاً به روزنامه نگاران و روابط بين آنان و به حقوق و تکاليف آنان مي پردازد و رسيدگي به تخلفات آنان را به خود صنف مي سپارد امّا قانون مطبوعات يا قانون رسانه ها به رسانه ها و حقوق و تکاليف آنان و وظايف متقابل رسانه و حاکميت نسبت به يکديگر مي پردازد. در مقام حل مشکل و با نگاهي آينده نگر اگر قانون مطبوعات فعلي را که از قضا قانون خوبي است مبنا قرار دهيم و رسانههاي جديد را به آن بيفزاييم، اقتضائات روز را ببينيم و مواد زايد يا غيرمنطقي يا نامتناسب با زمانه را حذف يا تعديل کنيم، وحدت رويه بين همه رسانه ها به وجود بياوريم و الزاماتي يکسان براي آنان قائل شويم، دامنه توقيف را محدودتر کنيم و مجازات جايگزين را در نظر بگيريم و نگاهي اقتضايي داشته باشيم عملاً به هدف ميرسيم.
انتظامي در خصوص لايحه قانون تبليغات نيز گفت: علاوه بر اين دو لايحه، پيشبيني ميشود لايحه قانون تبليغات نيز تا يک ماه ديگر تقديم مجلس شود. ميدانيد که در اين زمينه خلأ قانوني وجود دارد و تاکنون قانوني در اين زمينه وجود نداشته و يکي از رويکردهاي دولت، اقدامات بنيادي در زمينه فقر، تزاحم يا ناکارآمدي قوانين است تا به کارآمدي نظام کمک شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]