واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۶ب.ظ)
مسئولان و توليدکنندگان سواره هاي بي خبر از حال مردم؛ گراني بي سر و صداي محصولات از سوي توليدکنندگان صنعت و تجارت
با اتمام تاريخ قرارداد ميان دولت و توليدکنندگان مبني بر عدم افزايش نرخ کالاها تا پايان 31 خرداد سال جاري زمزمه هايي گراني کالا از سوي توليدکنندگان به گوش مي رسيد هر چند که عده اي از توليدکنندگان عهد خود با دولت را به دست فراموشي سپرده و به گراني بي سر و صداي محصولات خود روي آوردند.
تقاضاي توليدي کنندگان براي افزايش قيمت کالاها و خدمات شايد اين روزها به يکي از جدي ترين مشکلات دولت و مردم در حوزه اقتصادي است.
دولتمردان که تلاش دارند نرخ تورم را به عنوان نخستين گام براي اجراي سياست هاي اقتصادي کشور کاهش داده و آن را تک رقمي کنند در ابتداي سال با توليدکنندگان به اين توافق رسيدند که تا پايان 31 خرداد نرخ کالاها و خدمات را تغيير ندهند اما هر از چند گاهي برخي از تغييرات قيمتي بي سرو صدا از سوي توليدکنندگان صورت گرفت اما مسئولان دولت و اصناف گاها از اين گراني ها به عنوان گران فروشي ياد کردند تا نظم بازار برهم نريزد اما از ابتداي تير سال جاري توليدکنندگان خواستار جدي افزايش قيمت کالاها و محصولات خود هستند.
شايد نخستين افزايش قيمت که بسيار مورد توجه مردم و مسئولان قرار گرفت افزايش نرخ خودرو بود که براساس اعلام محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت اين اقدام منجر به تکدر خاطر رييس هيات دولت و اعضاي کابينه شد هر چند اين تکدر خاطر دولتمردان نيز نتوانست دردي را از مردم دوا کند اما مديرعامل يکي از خودروسازي هاي بزرگ از ميزان گراني محصولات بي کيفيت خود ابراز نارضايتي کرد زيرا معتقد بود بايد نرخ خودروهاي بي کيفيت داخلي 20 درصد ديگر افزايش بيابد تا کارخانجات ما به سوددهي برسند.
تکدر خاطر دولتمردان و مديران کارخانجات خودورسازي و مجلسي ها از افزايش نرخ خودرو هيچ دردي از مصرف کنندگان دوا نکرد و آنان همچنان منتظر هستند تا قيمت خودور با عدم خريد خودروي داخلي کاهش بيابد اما آيا مردم مي توانند در مقابل گراني مواد غذايي، بهداشتي و درماني نيز همين رويه را در پيش بگيرند؟
گراني قيمت خودور مشتي از افزايش نرخ خروارها کالا است که بود و نبود آن در زندگي و سلامت مردم تاثير گذار است از جمله مواد غذايي و بهداشتي که آرام آرام قيمت آنها افزايش مي يابد که نه مسئولان و نه توليدکنندگان زير بار گراني کالا در بازار نمي روند بنابراين مردم چاره اي به غير از کوچک کردن سفره ها و سبد کالايي خود ندارند و همين امر مي تواند تاثير جدي بر روي سلامت نسل فعلي و آيندگان داشته باشد اما جالب ترين نکته در خصوص افزايش قيمت ها اين است که توليدکنندگان از افزايش قيمت بدون مجوز کالاهاي خود ناراضي هستند و اين ميزان از افزايش قيمت را پاسخگوي مشکلات مالي واحدهاي توليدي و کسب منافع خويش نمي دانند و از سوي ديگر دولتمردان نيز که اين گراني ها را بي پايه و اساس مي دانند.
نگذاريد گران کنيم ورشکسته مي شويم
صاحب يک کارخانه روغن نباتي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با انتقاد از افزايش اندک قيمت محصولات خود مي گويد: در حال حاضر کارخانجات توليدکننده روغن نباتي در زيان هستند.
وي با انتقاد از مداخله دولت در قيمت گذاري و تاکيد دولتمردان بر ثبات قيمت ها مي افزايد: در حال حاضر کمتر از نيمي از ظرفيت واحدهاي توليدي ما مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين فعال اقتصادي تصريح مي کند: اگر دولت اجازه افزايش قيمت را به ما ندهد قطعا ورشکسته خواهيم شد.
همچنين يکي از فعالان اقتصادي که دستي در توليد سيمان دارد، عليرغم اعلام افزايش قيمت سيمان از سوي وزير صنعت و تجارت مي گويد: ما هيچ افزايش نرخي نداشتيم و همين امر واحد توليدي ما را به زياندهي رسانده است.بايد اجازه دهند تا قيمت ها را گران کنيم.
نيمه دوم سال منتظر گراني باشيد
يکي از مسئولان انجمن فرآورده هاي گوشتي در گفتگو با خبرنگار موج پيرامون افزايش قيمت محصولات اين صنف اظهار مي دارد: قيمت محصولات ما در نيمه اول سال گذشته 15 درصد افزايش يافت اما از آن به بعد هيچ تغييري در نرخ محصولات نداشتيم.
وي مي افزايد: ما پيشنهاد افزايش قيمت محصولات خود را به سازمان حمايت ارائه داده ايم اما شرايط کنوني اقتصاد و رکودي که برآن حاکم است مانع افزايش قيمت ها مي شود.
اين مقام مسئول تصريح مي کند: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي ما متضرر شده اند اما فعلا امکان گران کردن محصولات خود را نداريم بنابراين بايد تا نيمه دوم سال منتظر بمانيم و از آن پس براي افزايش 10 تا 15 درصدي نرخ محصولات خود اقدام کنيم.
تثبيت قيمت ها حداقل انتظارات مردم از دولت يازدهم
عليرغم اينکه توليدکنندگان بر افزايش قيمت تاکيد دارند تا بتوانند سود بيشتري کسب کنند اما در اين ميان صحبت هاي مهدي چمني مشاور مديرعامل شرکت پگاه شنيدني است.
وي مي گويد: دولت شليک کننده گلوله گراني به سمت توليدکنندگان و مصرف کنندگان است.
چمني مي افزايد: دولت پيشنهاد دهنده افزايش 30 درصدي قيمت شير و مواد لبني بوده که اگر بخواهيم اين دستور دولتمردان را اعمال کنيم چاره اي به غير از افزايش حداقل 30 درصدي محصولات خود نداريم و اين در حاليست که مردم توان خريد مواد لبني با اين افزايش قيمت را ندارند.
مشاور مديرعامل شرکت پگاه خاطرنشان مي کند: براساس اعلام بانک مرکزي شاخص مصرف مواد لبني در کشور 42درصد کاهش يافته که اين يک رنگ خطر جدي براي شاخص سلامت مردم کشور محسوب مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه بازار و مردم بيش از اين توان تحمل شوک ناشي از افزايش قيمت ها را ندارند، متذکر مي شود: حداقل انتظار مردم از دولت يازدهم اين بود که قيمت ها را ثابت نگه دارند نه اينکه دولت پيشنهاد دهنده گراني ها باشد.
توليدکنندگان دنبال تحميل فشارافزايش هزينه ها بر مردم هستند
پدارم سلطاني عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار مي دارد: تورم مهمترين عامل کاهش قدرت خريد مردم و زياندهي واحدهاي توليدي است.
وي مي افزايد: هر چند دولت براي کاهش نرخ تورم تلاش مي کند اما رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خريد مردم موجب شده تا بازار از رونق بيفتد.
سلطاني ادامه مي دهد: تشديد رکود در اقتصاد ايران موجب شده تا واحدهاي توليدي ما نتوانند با افزايش بهره وري به کاهش قيمت محصولات و تامين هزينه ها بپردازند بنابراين تلاش مي کنند هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي خود را بر مردم تحميل کنند و بدين طريق هزينه هاي خود را جبران کنند.
همچنين محمد طحان پور رييس اتحاديه کشوري فروشندگان لوازم خانگي معتقد است که قيمت کالاها نبايد در بازار گران شود زيرا قدرت خريد مردم کاهش يافته بنابراين اگر توليدکنندگان به افزايش قيمت روي بياورند قطعا نتيجه اي به غير از تشديد رکود در بازار حاصل نخواهد شد.
تهيه و تنظيم: مليحه خورده پا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]