محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852861435
بنگاهداري بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ تير ۱۳۹۳ (۷:۳۳ق.ظ)
دنياي اقتصاد: بنگاهداري بانک ها
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد چنين نوشت:
دکتر روحاني، رئيس جمهور محترم، در همايش روز صنعت از بانک هاي کشور به دليل بنگاهداري انتقاد کرد. پيش تر نيز دکتر آخوندي، وزير محترم راه و شهرسازي، از اين پديده انتقاد کرده و بانک ها را متهم ساخته بود که شرکت هاي خود را بر ديگر متقاضيان تسهيلات ترجيح مي دهند. در يک تصوير کلان نيز دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي، اعلام کرد که بانک ها بيش از آنچه مقررات به آنها اجازه داده در امر بنگاهداري وارد شده اند.
بر اساس مقررات، بانک ها مي توانند حداکثر 40 درصد از سرمايه خود را به سرمايه گذاري مستقيم تخصيص دهند؛ اما بانک هاي کشور به طور متوسط 52 درصد از منابع خود را مستقيما سرمايه گذاري کرده اند.
ناپسندبودن بنگاهداري از سوي بانک هاي تجاري امري روشن است. بانک ها بايد پس انداز خانوارها (منابع) را جمع آوري کنند و آنها را به بنگاه هايي که بالاترين بهره وري را دارند، تخصيص دهند. حمايت از تعداد محدودي بنگاه بدون توجه به بهره وري آنها تخصيص کارآمد منابع را مختل خواهد کرد؛ بنابراين در راستاي تضمين تخصيص کارآمد منابع، بانک ها از بنگاهداري نهي شده اند، اما چرا در کشور ما بانک ها سرمايه گذاري مستقيم را بر فعاليت اصلي خود ترجيح مي دهند؟
به طورکلي دارايي بانک ها به دو دسته تقسيم مي شود: تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان و سرمايه گذاري مستقيم در فعاليت هاي اقتصادي. اين دارايي ها سبد دارايي بانک را تشکيل مي دهند و سودآوري بانک بستگي به ترکيب اين دارايي ها دارد؛ بنابراين بانک بايد ترکيبي از دارايي ها را انتخاب کند که سود بانک را حداکثر مي کند. اينکه سهم تسهيلات و سرمايه گذاري مستقيم در سبد بهينه دارايي هاي يک بانک چقدر باشد، به بازده هر يک از اين دارايي ها و ريسک مرتبط با آنها بستگي دارد.
هرچه بازده يک دارايي بيشتر باشد، سهم آن دارايي در سبد دارايي هاي بانک نيز بيشتر و بالعکس هرچه بازده يک دارايي کمتر باشد، سهم آن دارايي در سبد دارايي هاي بانک کمتر مي شود. در ايران، نرخ سود تسهيلات به طور دستوري توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و اين شورا تمايل دارد، نرخ سود را در سطوح پايين حفظ کند. پايين بودن نرخ سود تسهيلات نيز باعث شده تحصيل اين دارايي ها توسط بانک ها جذابيت کمتري داشته باشد و در عوض تمايل به سرمايه گذاري مستقيم افزايش يابد؛ بنابراين پديده شرکت داري بانک ها را مي توان به راحتي با توجه به پايين بودن نرخ سود توضيح داد.
با توجه به انگيزه بانک ها براي سودآوري نمي توان با تشديد سختگيري ها بانک ها را از سرمايه گذاري مستقيم منصرف کرد. تنها راه رفع اين مشکل تکيه بر مکانيزم بازار براي تعيين نرخ سود تسهيلات است. نرخ سود پايين، نه تنها بانک ها را به سمت بنگاهداري سوق داده، بلکه اشتياق به تاسيس بانک هاي جديد و تمايل به تامين مالي را از طريق بانک ها نيز به همراه داشته است؛ بنابراين به نظر مي رسد، تجديدنظر در نر خ هاي سود براي تضمين کارآيي در سيستم بانکي کشور امري حياتي است.
هدف از پايين نگه داشتن نرخ سود تشويق سرمايه گذاري بوده است و اکنون نيز با همين استدلال از افزايش اين نرخ جلوگيري مي شود. مساله بنگاهداري بانک ها نشان مي دهد که پايين بودن نرخ سود نسبت به مقادير تعادلي در بلندمدت نه تنها به افزايش سرمايه گذاري کمک نمي کند، بلکه به کاهش تسهيلات اعطايي بانک ها نيز منجر خواهد شد. اين مساله همچنين منجربه ايجاد مازاد تقاضا براي تسهيلات بانک ها شده که سهميه بندي و ايجاد رانت را در پي دارد و کارآيي سيستم بانکي را به شدت مختل مي کند.
راه چاره اين مساله نزد بانک ها نيست؛ چراکه آنها بهترين فعاليت را در راستاي دستيابي به سود انجام مي دهند. اين وظيفه سياست گذار است تا محيط را به گونه اي طراحي کند که بنگاهداري فعاليت مطلوب بانک ها نباشد.
نويسنده: دکتر رضا بوستاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها