محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832839453
نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ برگزار شد تهران - ایرنا - نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ با حضور حسین مهرپور استاد دانشگاه شهید بهشتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست که با حضور معاونان و تعدادی از مدیران وزارتخانه برگزار شده بود، مهرپور با بیان اینکه آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسایل حقوق بشر در ارتباط است، گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است گزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار (ILO) است.
وی افزود: سازمان بین المللی کار در سال 1919 میلادی تشکیل شد که از همان سالهای اولیه ایران عضو این سازمان و اساسنامه آن از سال 1921 اجرایی و در سال 1944 اعلامیه معروف ˈفیلادلفیاˈ منتشر شد که به نوعی اساسنامه 1921 را اصلاح کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال 1998 میلادی اعلامیه مربوط به حقوق بنیادین کار منتشر و برای همه دولتهای عضو لازم الاجرا شد.
وی ادامه داد: در اعلامیه فیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های مختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سالها اعلامیه ها، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس همه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله همراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را برعهده گیرد، تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم، ضمن آنکه از قانون اساسی هم می توان در این زمینه کمک گرفت.
مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با اصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می شود.
وی ادامه داد: کارفرما کسی است که نیاز به کارگر دارد و کارگر هم به ساعت کاری مناسب، دستمزد خوب و رعایت قانون کار نیاز دارد که بدین ترتیب بین آنها قراردادی منعقد می شود.
وی ادامه داد: اگر قرارداد میان کارگر و کارفرما دارای شرایط عمومی باشد، صحیح و الزام آور است و احیانا اگر خللی در شرایط عمومی قرارداد وجود داشته باشد کار را برای دو طرف سخت تر می کند.
وی تاکید کرد: البته ما باید به سوی قسط و عدالت حرکت کنیم و در آموزه های دینی ما همواره به آن تاکید شده است.
مهرپور تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب فصل جدیدی در این خصوص باز و تمام قوانین براساس شرع وضع شد. همانطور که در فصل چهارم قانون اساسی به آن تاکید شده است؛ در قانون اساسی نیز به مسایل عرفی و عقلایی نیز توجه شده و راهکارها را نشان داده و نظام جمهوری اسلامی نیز براساس همین موضوعات بنا شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نظام اقتصادی را که جمهوری اسلامی ایران می خواهد برقرار کند جنبه کار، تولید، فعالیت و رفاه و فراغت کارگران را مدنظر قرار داده به طوری که کارگر مجبور نباشد، چند جا کار کند.
وی افزود: برای تامین استقلال جامعه، رفع فقر و محرومیت نیز الزامی است و تنظیم برنامه های اقتصادی باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر اشتغال فرصتی برای خودسازی، افزایش مهارت کار را داشته باشد.
وی تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت موظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید ساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مساله در این زمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.
مهرپور ادامه داد: در اصل 3 قانون اساسی چند بند صراحتا بر مشارکت مردم در امور عمومی و عدم تبعیض تاکید شده و در بند 9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مورد تاکید قرار گرفته و در بند 12 نیز پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق موازین اسلامی در ایجاد رفاه و رفع فقر که در اصول چهارجانبه فیلادلفیا هم آمده، مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان این نشست تاکید کرد: دولت باید برای رسیدن به همه این امور تلاش و از تجربیات در این زمینه به بهترین وجه و ترتیبی استفاده کند.
اقتصام(1)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
18/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها