محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802806999
نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ برگزار شد تهران - ایرنا - نشست علمی ˈسه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسیˈ با حضور حسین مهرپور استاد دانشگاه شهید بهشتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست که با حضور معاونان و تعدادی از مدیران وزارتخانه برگزار شده بود، مهرپور با بیان اینکه آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسایل حقوق بشر در ارتباط است، گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است گزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار (ILO) است.
وی افزود: سازمان بین المللی کار در سال 1919 میلادی تشکیل شد که از همان سالهای اولیه ایران عضو این سازمان و اساسنامه آن از سال 1921 اجرایی و در سال 1944 اعلامیه معروف ˈفیلادلفیاˈ منتشر شد که به نوعی اساسنامه 1921 را اصلاح کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال 1998 میلادی اعلامیه مربوط به حقوق بنیادین کار منتشر و برای همه دولتهای عضو لازم الاجرا شد.
وی ادامه داد: در اعلامیه فیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های مختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سالها اعلامیه ها، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس همه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله همراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را برعهده گیرد، تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم، ضمن آنکه از قانون اساسی هم می توان در این زمینه کمک گرفت.
مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با اصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می شود.
وی ادامه داد: کارفرما کسی است که نیاز به کارگر دارد و کارگر هم به ساعت کاری مناسب، دستمزد خوب و رعایت قانون کار نیاز دارد که بدین ترتیب بین آنها قراردادی منعقد می شود.
وی ادامه داد: اگر قرارداد میان کارگر و کارفرما دارای شرایط عمومی باشد، صحیح و الزام آور است و احیانا اگر خللی در شرایط عمومی قرارداد وجود داشته باشد کار را برای دو طرف سخت تر می کند.
وی تاکید کرد: البته ما باید به سوی قسط و عدالت حرکت کنیم و در آموزه های دینی ما همواره به آن تاکید شده است.
مهرپور تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب فصل جدیدی در این خصوص باز و تمام قوانین براساس شرع وضع شد. همانطور که در فصل چهارم قانون اساسی به آن تاکید شده است؛ در قانون اساسی نیز به مسایل عرفی و عقلایی نیز توجه شده و راهکارها را نشان داده و نظام جمهوری اسلامی نیز براساس همین موضوعات بنا شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نظام اقتصادی را که جمهوری اسلامی ایران می خواهد برقرار کند جنبه کار، تولید، فعالیت و رفاه و فراغت کارگران را مدنظر قرار داده به طوری که کارگر مجبور نباشد، چند جا کار کند.
وی افزود: برای تامین استقلال جامعه، رفع فقر و محرومیت نیز الزامی است و تنظیم برنامه های اقتصادی باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر اشتغال فرصتی برای خودسازی، افزایش مهارت کار را داشته باشد.
وی تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت موظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید ساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مساله در این زمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.
مهرپور ادامه داد: در اصل 3 قانون اساسی چند بند صراحتا بر مشارکت مردم در امور عمومی و عدم تبعیض تاکید شده و در بند 9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مورد تاکید قرار گرفته و در بند 12 نیز پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق موازین اسلامی در ایجاد رفاه و رفع فقر که در اصول چهارجانبه فیلادلفیا هم آمده، مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان این نشست تاکید کرد: دولت باید برای رسیدن به همه این امور تلاش و از تجربیات در این زمینه به بهترین وجه و ترتیبی استفاده کند.
اقتصام(1)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
18/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها