تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870703483
افزايش تزريق منابع بانکي از دريچه کارگزاري ها به بازار سرمايه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۵۸ق.ظ)
عضو هيأت مديره کانون کارگزاران: افزايش تزريق منابع بانکي از دريچه کارگزاري ها به بازار سرمايه اصلاحيه دستورالعمل کفايت سرمايه و افزايش توان تخصيص اعتبار دهي کارگزاري ها به سهامداران حقوقي باعث مي شود منابع بانکي از طريق دريچه کارگزاري ها به بازار سرمايه تزريق شود تا يکي از عوامل افت بازار طي ماهه هاي گذشته رفع شود.
به گزارش خبرگزاري موج، مهرداد نعمتي عضو هيأت مديره کانون کارگزاران با بيان مطلب فوق درباره چگونگي افزايش نقدينگي در بازار از طريق اصلاحيه دستورالعمل کفايت سرمايه گفت: دستور العمل الزمات کفايت سرمايه دو نسبت دارد. يکي نسبت جاري تبين شده و دوم نسبت بدهي و تعهدات تبين شده است که محاسبه هرکدام از اين نسبت ها به دو متغير پايه محاسباتي و متغير ضرايب نياز دارد.
وي در ادامه تشريح کرد: پيش از اصلاحيه صورت گرفته، کارگزاري هاي رتبه الف و ب، به مشتري هاي حقوقي که سرمايه بالاي 1 ميليارد تومان داشتند حساب ها و اسناد دريافتي را براي دو نسبت مذکور با ضريب 0.9 يا 90 درصد محاسبه مي کردند اما با اصلاحيه جديد آن نسب ها به يک يا صد در صد رسيده است.
مدير عامل کارگزاري بانک سپه گفت: البته در اين اصلاحيه براي استفاده از ضريب جديد دو شرط در نظر گرفته شده است. از يک طرف بايد مشتري حقوقي سرمايه بالاي يک ميليارد تومان داشته باشد و از سوي ديگر بايد با کارگزاري قرارداد خريد اعتباري بسته باشد بنابراين اگر اين شروط رعايت شود حساب هاي دريافتي ضريبش 100 درصد يا همان يک مي شود.
نعمتي خاطر نشان کرد: اگر يکي از اين دو شرط حادث نشود يعني مشتري سرمايه اش بالاي يک ميليارد تومان باشد اما قرارداد را نبسته باشد ضريب فوق 95 درصد مي شود.
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه به موضوع تغييرات دستور العمل در بخش خريد اعتباري پرداخت و گفت: ملاک و مبناي شرکت هاي کارگزاي براي اعتبار دهي آخرين اطلاعات حسابرسي شده سالانه و 6 ماهه بود اما از آنجايي که اين امکان بود که بعد از ارائه اين صورت هاي مالي تغييرات با اهميتي در رويدادهاي مالي کارگزاري ايجاد شود در اصلاحيه صورت گرفته تغييرات ميان دوره اي شرکت هاي کارگزاري براي پرداخت اعتبار ملاک قرار گرفته شده است.
وي در اين باره توضيح داد: شرايط قبلي کارگزاري هاي اينگونه بوده که کارگزاري هاي رتبه الف و ب براي اشخاص حقوقي که سرمايه بيشتر از يک ميليارد تومان داشتند، مي توانستند به هر مشتري حقوقي 5 برابر و به جمع مشتريان حقوقي، 10 برابر حقوق صاحبان سرمايه گذاري اعتبار بدهند.
نعمتي در ادامه تأکيد کرد: پيش از اين 5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت هاي کارگزاري بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سالانه و براي مجموع مشتري هاي حقوقي 10 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت هاي کارگزاري بر اساس آخرين صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده ملاک کارگزاري هاي رتبه الف و ب براي پرداخت اعتبار بود.
عضو هيأت مديره کانون کارگزاران درباره تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه دستورالعمل گفت: کماکان مبناي تشخيص، حقوق صاحبان سهام در صورت هاي مالي شرکت هاي کارگزاري است اما يک تغيير ظريف منجر به افزايش توان اعتبار دهي کارگزاري ها شده است.
وي افزود: اگر حقوق صاحبان شرکت هاي کارگزاري پس از پايان سال مالي در دوره هاي ميانه دوره اي، حداقل 30 درصد نسبت به مبلغ قبلي افزايش پيدا کند کارگزاري ها مي توانند براي پرداخت اعتبار، عدد جديد تر را مبناي اعطاي اعتباردهي خود قرار بدهند.
نعمتي در اين باره با يک مثال توضيح داد: به عنوان مثال حقوق صاحبان سهام يک شرکت کارگزاري در پايان سال مالي منتهي به 29 اسفند 92، 5 ميليارد تومان بوده است که بر اساس سازوکار قبلي اين کارگزاري مي توانست به هر مشتري حقوقي اش 5 برابر 5 ميليارد تومان و براي مجموع مشتري هاي حقوقي اش 10 برابر آن 5 ميليارد تومان يعني معادل 50 ميليارد اعتبار بدهد.
اين کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: ميزان اعتبار در اصلاحيه جديد همچنان همان 5 برابر فردي و 10 برابر جمعي است اما ملاک و معيار براي پرداخت اعتبار، از اين پس صورت هاي مالي سالانه شرکت هاي کارگزاري نيست بلکه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در دوره هاي ميان دوره اي ملاک قرار گرفته شده است.
وي در ادامه افزود: با اصلاحيه انجام گرفته از اين پس چنانچه حقوق صاحبان سهام شرکت هاي کارگزاري در دوره هاي ميان دوره اي، حداقل 30 درصد افزايش پيدا کند و به تصويب هيأت مديره رسيده باشد مبناي محاسبه اعتباردهي، حقوق صاحبان سهام جديد، با ضرايب 5 و 10 برابر ملاک قرار مي گيرد.
نعمتي درباره چگونگي محاسبه تغييرات حقوق صاحبان سهام براي شرکت هاي کارگزاري، گفت: کارگزاري ها با بررسي صورت هاي مالي به طور ميان دوره اي اين امکان را دارند که بتوانند از ميزان کم و کيف تغييرات حقوق صاحبان سهام در دوره هاي کمتر از 6 ماه و يک سال مطلع شوند.
مدير عامل کارگزاري سپه در پايان گفت: اصلاحيه صورت گرفته در دستور العمل کفايت سرمايه و خريد اعتباري محدوديت حاکم بر کارگزاري ها را کم مي کند و مي تواند قدرت اعتباري دهي بيشتر را براي سهامداران حقوقي بزرگ ايجاد کند.
وي افزود: اين تغييرات باعث مي شود نقدينگي بيشتري به بازار تزريق شود و عملاً اين اصلاحيه در راستاي پوشش کمبود نقدينگي در بازار انجام گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها