واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵
معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری زنان یکی از لوایح مترقی در جوامع اسلامی است، اظهارکرد: این لایحه علاوه بر توجه به فرصت حضور زنان در جامعه از مسئولیت آنان در حوزه خانواده غافل نیست. پروین هدایتی در گفتوگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: زنان به علت حضور در محیط کار و انجام وظایف مادری و همسری خود در منزل وظایف مضاعفی دارند و انجام همزمان این دو مسئولیت باعث فرسودگی جسمی و روحی آنان میشود. وی در ادامه گفت: مشکل زن زمانی مضاعف میشود که اوسرپرست خانوار است یا از بیمار صعب العلاج یا فرزند معلول نگهداری میکند. به همین علت کاهش ساعت کاری زنان میتواند گام موثری در فراهمسازی شرایط بهتر برای آنان باشد تا علاوه بر حضور در اجتماع نقش موثر خود در حوزه خانواده و تربیت فرزندان را ایفا کنند. معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم اضافه کرد: در راستای چنین مشکلاتی، مرکز امور زنان پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی از 44 ساعت به 36 ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیئت دولت ارائه داد. وی افزود: با توجه به ایرادات وارد شده، مرکز امور زنان پس از بازبینی مجدد کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار در نظرگرفت. این پیشنهاد در هفت بند به تصویب کمیسیونهای دولت رسید و در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 92 در هیئت وزیران مطرح و در قالب ماده واحدهای به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. هدایتی تاکید کرد: خوشبختانه برنامه ریزان حوزه زنان در دولت یازدهم با توجه به اهمیت موضوع کاهش ساعت کاری زنان پیگیر تصویب این لایحه شدهاند. وی درباره نگرانیهای موجود در زمینه احتمال کاهش فرصتهای شغلی زنان در صورت در نظر نگرفتن مشوقهایی برای کارفرمایان، گفت: این لایحه در صورت تصویب برای زنان شاغل در دستگاههای دولتی اجرا میشود و امکان اجرای آن برای بخش غیر دولتی فعلا وجود ندارد؛ چرا که برای این کار، باید قانون کار را اصلاح کرد. این فعال حوزه زنان تاکید کرد: با توجه به قیدهای در نظر گرفته شده در این لایحه، نسبت به جمعیت زنان شاغل کشور زنان زیادی شامل کاهش ساعت کاری نمیشوند و میزان مشمولان این لایحه به حدی نیست که فرصتهای شغلی همه زنان را تحت الشعاع قرار دهد. هدایتی درباره احتمال اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان در بخش خصوصی گفت: در این بخش سود برای کارفرما از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ممکن است اجرای این لایحه با مشکلاتی فراهم شود. برای رفع این مشکل میتوان بستههای حمایتی برای کارفرمایان در نظر گرفت. این بستهها میتواند شامل استفاده از تخفیفهایی در پرداخت حق بیمه این کارمندان باشد یا میتواند موجب در اولویت قرار گرفتن تخصیص تسهیلات به کارفرمایانی شود که زنان مشمول لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل را استخدام میکنند. وی درباره امکان اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان در بخش دولتی نیز اظهارکرد: قاعده این بخش بر کسب سود استوار نیست و بیشتر اهداف اجتماعی دارد، با این وجود اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان میتواند به عنوان تهدیدی که موجب از دست دادن شغل یا استخدام نکردن زنان باشد، مطرح شود. این فعال حوزه زنان با اشاره به وضعیت جمعیتی ایران گفت: در صورت تداوم رشد کنونی جمعیت ایران در سالهای آینده دچار مشکل میشویم. دراین شرایط نمیتوانیم از حضور زنان در اجتماع استفاده نکنیم. از سوی دیگر باروری برای افزایش جمعیت لازم است. بنابراین لازم است با وضع قوانینی به این دو حوزه همزمان توجه کنیم. هدایتی در پایان اظهارکرد: برای جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی زنان در بخش دولتی لازم است ضمانتهای اجرایی برای لایحه کاهش ساعت کاری زنان در صورت تصویب در نظر گرفته شود علاوه بر آن در زمینه ضرورت حضور زنان در اجتماع فرهنگسازی شود و دولت تمهیدات لازم را برای اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان بیندیشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]