محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844427498
نفت تحت چه شرایطی می تواند موتور رشد و توسعه شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نفت تحت چه شرایطی می تواند موتور رشد و توسعه شود
با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت، حوزه¬ی اختیارات و تعهدات دولت گسترش میابد اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود.
بخش دوم و پایانی نیجریه نیجریه حتی بیشتر از الجزایر، دقیقا نشان می دهد دولت نفتی با چه سرعتی می تواند ساخته شود؛ در این رابطه، نیجریه تفاوت بیشتری با دولت های نفتی قدیمی تر دارد. شرکت های خارجی از اکتشافات نفتی نسبتا دیر بهره برداری کردند و نخستین صادرات نفت کشور با استقلال در 1960 صادرشد. همانند ونزوئلا و ایران، دولت جدید ضعیف قادر به هدایت یا ممانعت از فرایند نفتی شدن نبود. بنابراین زمانی که نفت بخش مسلط اقتصاد شد اساسا هیچ مقاومتی وجود نداشت. صادرات نفت که فقط 8 درصد کل صادرات در زمان استقلال بود به 93 درصد در 1977 جهش کرد. بهره برداری از نفت دولت نیجریه را به شیوه ای تغییر داد که ثبات هر رژیمی را که به نفت پیوند میخورد در غیاث با سایر دولت های نفتی حتی وابسته تر به نوسانات در قیمت ها می ساخت، صرف نظر از اینکه قیمت ها بالا یا پایین می روند. همانند همه صادر کندگان نفت، تغییر اندازه درآمد نفت دوباره مشکل تخصیص و واگذاری را ایجاد کرد و همه توافقات و ترتیبات طبقاتی و بخشی را زیر سوال برد اما در نیجریه ، برعکس سایر موارد، افزایش در بودجه مسئله سیاسی خطرناک توزیع سهم های قبلا توافق شده به گروههای قوی منطقه ای را نیز مطرح می ساخت. فرانک (1984) تمرکز زدایی نسبی نیجریه را (در مقایسه با دولت کاملا متمرکزایران در حکومت شاه ) مزیتی برای ثبات دیده است. اما این تمرکز زدایی در واقع بر اساس ترکیب پر نوسانی از وفاداری های پرخرج، هویت های متناقض و درآمدهای کاملا نا مطمئن بود- فرمولی که اساسا بی ثباتی را تضمین میکرد. در شرایطی که هیچ دولت لایق کاردان یا ترتیبات رژیم اقتدار گرا بر سرکار نبود تا در برابر وسوسه های رانت جویی مقاومت کند، احتمال بیشتری برای زیاده خرج کردن مداوم و مقروض شدن بیشتر در آینده می رفت و وقوع آنها تقریبا قطعی بود. در 1973 این وسوسه با وظیفه بسیار پر خرج بازسازی اقتصاد پس از جنگ داخلی سی ماهه تکمیل شد. این برنامه (مثل هر برنامه اقتصادی که طراحی می شود) شانس اندکی برای موفقیت داشت. در چرخه ای باطل، بی-ثباتی رژیم مشوق اتکای بیشتر به دلارهای نفتی برای خرید وفاداری و تقویت حامی گری بود و دلارهای نفتی شکل حادی از رانت جویی سیاسی را تقویت می کرد. در نیجریه فساد گسترده ای که از مشخصه های دولت های ونزوئلا، ایران و تا حدکمتر در الجزایر بود به نسبت های همه جاگیری رسید. افزایش مخارج دولت فرآیند نفتی شدن را به راه انداخت که شاید یکی از بدترین موارد ثبت شده بیماری هلندی باشد. این امر تاثیر مخربی بر بخش روستایی و سایر حوزه های مولد اقتصاد گذاشت. کشاورزی نزول یافت تا آنجا که نیجریه از صادرکننده کشاورزی به وارد کننده عمده ی مواد غذایی تبدیل شد. باکاهش قیمت های نفت در سراسر دهه 1980، هرج ومرج اقتصادی حاصل شد، رهبران نظامی را بی اعتبار ساخت و سرانجام نیجریه مستعدکودتا یکبار دیگر تشویق به گذار از حکومت نظامی به غیر نظامی می شد. اما در سال 1993، درجلوه دیگر از فساد سیاسی، انتخابات بطور نامحدود به تعویق افتاد و حکومت نظامی بی ثبات دستور کار روز شد. بنابراین نیجریه نیز، مثل ونزوئلا، الجزایر و ایران، همان آینده پیش بینی به سمت دولت نفتی را سپری می کرد. اندونزی اندونزی یکی از قدیمی ترین صنایع نفت جهان را در اختیار دارد. برخلاف وضعیت کشورهای دیگر در اندونزی نه دولت سازی مدرن با تسلط نفت بر اقتصاد کاملا مصادف بود و نه تشکیل رژیم؛ بنابراین نفت نتوانست نهادها را طی نخستین بزنگاه سرنوشت ساز تا حد سایر کشورها قالب سازی کند که تأثیر دراز مدتی بر ظرفیت دولت و ساختاربندی انتخاب داشت. برخلاف تجربیات دوران جنگ نیجریه و الجزایر که صنعت نفت فقط مختصر تغییری پذیرفت، بهره برداری از نفت اندونزی به واسطۀ سیاست زمین های سوختۀ هلند، اشغال ژاپن و بمباران نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم به شدت مختل شد؛ بنابراین هرچند دولت تازه مستقل، به واسطۀ سه قرن استعمارگری هلند کاملا ضعیف بود، اندونزی یک «فضای تنفس» در آغاز تشکیل دولت مدرن داشت که سایر صادر کنندگان نفت از آن محروم بودند. تولید نفت خام با نرخ سالانۀ نسبتا پایین در حدود هشت درصد بین 1950 و 1966 رشد کرد. اکتشافات متوقف شده بود و مالیات بر نفت در سطحی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی تا 1968 باقی ماند. همچنان که ناسیونالیسم دولت سوکارنو بالا می گرفت این وقفه و سکون صنعت نفت تا پایان دهۀ 1960 ادامه یافت، سرانجام شرکت شل از اندونزی خارج شد. تا زمانی که رژیم جدید سوهارتو قانون سرمایه گذاری خارجی پر جاذبه ای تصویب نکرد، شرکت های آمریکایی و ژاپنی به مذاکره، امتیازات بزرگ و ترتیبات تقسیم تولید تمایل پیدا نکردند. پس از آن اندونزی سرانجام علائمی از وابستگی روزافزون به نفت را نشان داد ولی وابستگی هرگز به سطح سایر صادرکنندگان نرسید. رژیم اندونزی اولویت اصلی را بر تغییر جهت سیاست های اقتصادی (و نیز معدوم کردن تانیم میلیون حامی سوکارنو) بسته قرار داد و در واکنش به رژیم قبلی دو ویژگی دولتی منحصر به فرد را پذیرفت. نخست رژیم سوهارتو ظرفیت دولت را با جذب تخصص از هر جایی تقویت کرد. سوهارتو اختیارات غیر عادی را به تیم اقتصادی بین المللی و تراز اولی اعطا کرد که دوره تصدی طولانی آن ها، تداوم یافتن سیاست های اقتصادی را فراهم ساخت که به دو اصل می پرداخت. 1- جلوگیری از هرگونه کنترل مقداری نرخ ارز 2- قاعدۀ بودجۀ متوازن که هر دو اصل نتایج مهمی را برای انعطاف پذیری دولت اندونزی داشت. دولت اندونزی برای اینکه مجبور به کنترل ارزی نشود ارزش واحد پول را مرتب در 1966، 1971، 1981و 1983 کاهش داد و بدین سان از برخی اصناف ارزش یابی مربوط به نفت اجتناب کند. قاعدۀ بودجۀ متوازن که تصویب شد دو نتیجه داشت. در طرف مخارج یافت اقتصادی برقرار شد. در طرف درآمدی مالیات های داخلی نه برابر شد بطوریکه فقط 7/1 درصد این مالیاتها از نفت می آمد. این سیاست ها اندونزی را با سایرین متفاوت ساخت و پایۀ مالیاتی متنوع و معیار انضباط مالی را ترغیب کرد که در سایر دولت های نفتی غایب بود. دوم اینکه، رژیم هدف اصلی را خودکفایی کشاورزی و خصوصا برنج اعلام کرد که به اعطای یارانه های سنگین دولتی برای کود شیمیایی و تجدید توسعۀ شبکه-های آبیاری دو جاوه منجر شد. به این ترتیب اندونزی توانست از وخامت بخش کشاورزی که به سایر دولت های نفتی ضربه زده بود جلوگیری کند؛ بنابراین در زمان وقوع رونق نفتی 1973 اندونزی در مسیر توسعه ای قرار داشت که تا حدودی متفاوت از سایر صادرکنندگان نفت بود. الگوی سیاسی آن بر اساس ریاضت مالی و مالیات ستانی داخلی و همچنین انعطاف پذیری پولی بود. اینکه آیا این الگوها در سراسر دورۀ وسوسه انگیز دو رونق نفتی برقرار بود یا نه مشخص نیست. در 1973 سوهارتو ابتدا بسیار شبیه سایر دولتها رفتار کرد: بازنگری به سمت بالای بودجۀ 1974- 1975، دو برابر کردن حقوق کارمندان دولت، افزایش یارانه به دولت های استانی و گسترش برنامه های رفاه اجتماعی. اما بذل و بخشش های دولت در اواخر 1974 ناگهان کند شد که علت آن یک بدشانسی «در حقیقت خوش شانسانه» با مقیاس های بزرگ در صنعت نفت کشور با نام پرتامینا بود. پرتامینا مثل سایر صنایع ملی نفت، تا حدودی از بقیه تشکیلات دولتی مستقل و تحت هدایت فساد آور ژنرال اینوسوتوو بود. وقتی برداشت از درآمدهای دولت برای پوشش دادن بدهی های پرتامینا ناکافی شد و اعتبار دهندگان بین المللی پافشاری کردند که دولت مسئولیت افتضاح پرتامینا را قبول کند، سرخوشی ای که رونق نفتی به وجود آورد به سرعت ناپدید شد. بحران پرتامینا آنچه را دولت های دیگر نتوانستند انجام دهند با اثربخشی انجام داد: سهم زیادی از ثروت اتفاقی را تقسیم سازی کرد همانطور که آرنت (1984) توضیح داد، ثابت شد که «در ظاهر زحمت و در باطن رحمت» بود چون کاربرد ضد تورمی ثروت نفت در هیچ جا نمی توانست بهتر از بازپرداخت بدهی خارجی باشد. اندونزی که قادر به گرفتن وام های هنگفت تا زمان کسب مجدد رتبه اعتباری از بانک ها نبود، تنها دولت نفتی بود که برای تأمین مالی برنامه های توسعه مالی خویش زیر بار قرض شدید نرفت. بحران پرتامینا هرچند به موقع بود به خودی خود توضیح کافی برای اندونزی نیست. توضیح در مسیر متفاوتی است که این کشور قبل از بحران انتخاب کرده بود- مسیر که با منافع قدرتمند مستقر شد در کشاورزی و نه نفت و در توانایی نهاده های دولتی به انجام محدودیت های بودجه ای قابل توضیح است. اندونزی قادر به تشخیص سریع مشکلات و تعریف راه حل های عملی بود. بسیار زود به کاهش تدریجی ارزش پول ملی در برابر پول-های خارجی اقدام کرد و موفق به حمایت از صادرات غیر نفتی شد. اندونزی اجازه تنزل شدید در اقتصاد کشاورزی را نداد. در حالی که ونوزئلا و نیجریه درصدد بودند با کاهش مالیات-ستانی داخلی بخش خصوصی را با خود دشمن نسازد، اندونزی از «تنفس مالی» ایجاد شده برای افزایش قیمت نفت استفاده کرد تا اصلاح مالیاتی جدی ای را قبل از کاهش شدید قیمت نفت در 1986 به اجرا درآورد احتمالا این سیاست مهمترین تفاوت اندونزی با سایر کشورها بود. با این حال، در تفاوت های بین اندونزی و سایر صادرکنندگان هر چقدر هم که مهم باشند نباید اغراق کرد. با اینکه از رونق ها و رکوردهای دهه های 1970- 1980 بهتر از سایر کشورها جان به در برد، علایم آشنا و نگران کننده ای را از وابستگی به نفت، رفتار رانت جویی در داخل دولت و خصوصا به وسیلۀ فرزندان سوهارتو را نشان می دهد. نروژ نروژ مقایسه ی جالبی با کشورهای صادرکننده ی نفت ارائه میدهد. این واقعیت که توسعه ی اقتصادی و نهادی نروژ واگرایی محسوسی از ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی قبل از اینکه صادرکننده ی نفت بشود داشت فرصتی فراهم می کند تا مزایای ساختار اداری کاملا نهادینه شده و کم تر سیاسی شده را برای استفاده از گنج نفت مشاهده کنیم. واکنش اولیه ی سیاست گذاران نروژ وقتی درآمدهای دولت از صادرات نفت جهش کرد با الگوی رفتار رونق که توصیف شد شباهت دارد. دولت نروژ مخارج خدمات اجتماعی، مستمری بازنشستگی واشتغال دولتی را افزایش داد، همچنین یارانه های عظیمی به بخش کشاورزی و صنعت داد و دستمزدهای واقعی بین سال های 1974-1977 حدود 25% بالارفت. اثرکامل این سیاست ها گسترش عظیم بخش عمومی ورونق در مصرف بود. اثررونق نروژ مشکلات قابل پیش بینی ایجاد کرد. تورم در 1975 به شدت افزایش یافت کسری حساب جاری و بدهی های خارجی افزایش یافتند و عارضه ی بیماری هلندی ظاهرشد. این مشکلات اقتصادی به تغییر و تحول سیاسی منجرشد حزب کارگر کنار گذاشته شد و حزب محافظه کار سرکار آمد. پایان تسلط حزب محافظه کاردر 1986 یعنی در زمانی که قیمت نفت سقوط کرده بود بحران اقتصادی نروژ به همان شدت کشورهای درحال توسعه ی صادرکننده نفت نبود. اکثر نیروهای سیاسی و اقتصادی متشکل، دشمنی خود را با این تهدید بالقوه ابراز کردند. این نگرانی ها از طریق مجلس و هیئت دولت به سرعت به کارکنان دولتی انتقال یافت و گرایش «اهسته روی» دولت را تقویت کرد. ساختارهایی که رونق نفتی را در نروژ «پذیرفتند» با ساختارهای کشوری در حال توسعه بسیار متفاوت بودند. نروژ یکی از ثروتمندترین، برابرترین و دموکراتیک ترین کشورهای جهان پیش از کشف نفت در دهه ی 1960 بود. دولت در نروژ، به گفته ی اولسن (1981)، «دولت شاخص خدمتگذار عامه ی مردم» بود که با اقتدار قانونی عقلایی فعالیت می کرد. چندین ویژگی این دولت خدمات کشوری، قابل توجه است. نخست استخدام نیروها فقط براساس شایستگی بود دوم اینکه کارمندان دولتی از اعمال نفوذ بیرونی مصون بودند. ارتقای شغلی بستگی به پیش نهاد مقامات بالاتر داشت و افراد بیرونی به ندرت می توانستند براین انتخاب تاثیر بگذارند. سوم اینکه فساد ابدا وجود نداشت. چهارم اینکه رفتار کارکنان دولتی محتاطانه و تدریجی بود که بر پایه ی تخصص و روال سازمانی قوی قرار داشت. کشف ذخایر عظیم نفت و گاز درچنین بستری اتفاق افتاد شرکت های چند ملیتی مجبور به چانه زنی با نمایندگان بوروکراسی دولتی کاملا توسعه یافته ای بودند که احساس می شد نیاز قوی به پایه ی درآمد کیفی جدیدی نداشتند آنها عجله ای برای شروع تولید نفت نداشتند که درابتدا به منزله ی بخش حاشیه ای در یک اقتصاد با نرخ رشد مناسب دیده می شد و تا از لحاظ نهادی آماده نشده بودند کسی نمی توانست بر آن ها فشار وارد کند که عجله کنند. بحث و مجادله در مورد سرعت مناسب توسعه که در سایرکشورهای نفتی فقط براثر ظهور عواقب ناگوار رونق اتفاق می افتاد یا اصلا چنین بحث هایی در نمی گرفت، در نروژ قبل از اینکه درآمد نفت تاثیر جدی بر اقتصاد بگذارد شروع شد. نروژ همچنین در تضاد جدی با سایر صادرکنندگان نفت به لحاظ توانایی اش برای دفع رفتار رانتیری پنهانی بود که همراه رونق ها در کشورهای دیگر دیده می شد شاید بارزترین تفاوت در رفتار دولت نروژ این است که سعی کرد از ظرفیت مالی غیر نفتی دولت حمایت کند. برخلاف سایر صادرکنندگان موفق به حفظ پایه ی مالیاتی داخلی شد. نروژ به جای اینکه نفت را جایگزین مالیات ستانی غیرنفتی کند درآمدهای نفت را در صندوق «صندوق نفت» قرار داده که به منظور ذخیره کردن این ثروت در قرن بیست و یکم، که نفت پایان میابد تاسیس شده بود. این عوامل در مجموع از تعدیل های لازم در شرایط قیمت های پرنوسان نفتی حمایت کرد و اجازه نداد نروژی ها از نوسان های وحشتناکی که شهروندان سایر کشورهای صادرکننده ی نفت تجربه کردند آسیب ببیند (لین کارل، 1388) . نفت تحت چه شرایطی می تواند موتور رشد و توسعه شود نوسان و بی ثباتی از ویژگی های اصلی بازارهای کالای خام اولیه است. با اینکه بی ثباتی بازار برای صادرات تمامی کالاهای خام اولیه خطرآفرین است، بیشتر از همه، صادرکنندگان نفت متضرر کرده است (مهرآرا و همکاران، 1387). مطالعات زیادی در رابطه با رشد اقتصادی (حاصل از فروش کالاهای خام اولیه) و بی ثباتی صادرات صورت گرفته است که برخی حاکی از رابطه مثبت، برخی منفی و معدودی نیز به نتیجه ای نرسیده اند، از جمله مک بین12 (1966) از اولین کسانی است که به یک رابطه مثبت بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی رسیده است. کاندسن و پارنز11 (1975) برای 28 کشور در خال توسعه به همین نتیجه رسیدند از جمله مطالعات دیگری که رابطه بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی را منفی بدست آورده اند می توان به مطالعات گلزکوز10 (1973)، ازلر و هادیگن13 (1988)، ویووداس14 (1974) اشاره کرد. اولین و مهمترین نتیجه، نااطمینانی از میزان قطعی دریافتی صادرات نفت است چون دریافتی دولت نیز غیرقابل پیش بینی می گردد، به طبع آن مخارج دولت نیز غیرقابل پیش بینی خواهد شد در نتیجه این نااطمینانی، مشکلاتی را برای سیاست گذاری ایجاد می کند (مهرآراوهمکاران، 1387). بدون تردید کشورهای غربی توسعه و پیشرفت خود را تا حدود زیادی مدیون کشورهای جهان سوم هستند زیرا از دیرباز آنان با استفاده از منابع انسانی و طبیعی کشورهای در حال توسعه موفق شدند خود را به مرحله توسعه یافتگی برسانند از جمله منابعی که در پنجاه سال اخیر در توسعه کشورهای غربی نقشی بسیار برجسته داشته نفت است. این کشورها روز به روز ارزش کالاهای خود را با شرایط جدید تعدیل می کنند اما باترفندهای گوناگون از افزایش قیمت نفت جلوگیری می نمایندکشورهای غربی با تاسیس آژانس بین المللی انرژی عملا به مقابله با کشورهای صادرکننده نفت برخاسته اند و سعی در بی ارزش نشان دادن این کالا دارند، به گونه ای که با سیاست های تخریبی آنان بازارهای نفت روز به روز متزلزل می گردد و نفت ارزش خود را از دست می دهد.کاهش قیمت های نفت از حدود 35 دلار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دقیقا با برنامه ریزی آژانس بین المللی صورت گرفت. کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی، از یکسو با افزایش تقاضای معمولی نفت مبارزه می کنند و از سوی دیگر با حمایت همه جانبه از سوخت های جایگزین نفت نظیر زغال سنگ، گازها و انرژی اتمی باعث جایگزین شدن آنان در مقابل نفت در برخی بخش های صنعتی و خدماتی می شود. ازجمله سیاست های مخرب بازار که توسط کشورهای عضو آژانس اعمال می شود سیاست مدیریت ذخیره سازی های است که با نوساناتش این کشورها در بازار دخالت می کنند و سطح قیمت ها را به نفع خود تغییر می دهند. کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی و به ویژه آمریکا اغلب از دخالت تولید کنندگان نفت در بازار انتقاد می کنند و آنان را به خویشتن داری در شرایط تنزل قیمت ها دعوت می نمایند در حالی که روشن است آنان دخالت در بازار نفت رابرای خود مشروع می دانند و دیگران را از این کار نفی می کنند (خطیبی، بی تا)6 از این رو به اهمیت اینکه چرا نفت باید به موتوری برای رشد کشورهای صادرکننده ی آن تبدیل گردد پی برده شود. رانت جویی، فساد و تضعیف نهادها در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی شدیداً با هم در ارتباط هستند. تولید کالای اولیه رانت ایجاد می کند. در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیت های رانت جویانه بالا و هزینه فرصت چنین فعالیت هایی پایین است. در نتیجه مردم و گروه های مردمی برای کنترل این منابع و درآمدهای مربوط به آن با یکدیگر به رقابت می پردازند. در چنین شرایطی زمینه برای فساد بیشتر، رشوه و جنایت فراهم می شود و انگیزه نوآوری و خلاقیت از بین می رود. کشورهای صنعتی نیز از یک سو نهایت سعی خود را به کار می برند تا کمترین بهای ممکن را در ازای خرید نفت بپردازند و قیمت های بین المللی نفت را در سطحی بسیار نازل نگه دارند. بدیهی است کشورهای صادر کننده که ارزش واقعی نفت را دریافت نمی کنند بیش از پیش وابسته می شوند و در بسیاری از موارد حتی توان مالی سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی (اکتشاف و تولید) خود را نیز ندارند و به ناچار از سرمایه های خارجی استفاده می کنند. این پدیده بر دامنۀ وابستگی آنها به کشورهای ثروتمند می افزاید. هم اکنون کشورهای صنعتی با فروش تجهیزات و خدمات و دانش فنی به کشورهای صادر کنندۀ نفت همه ساله مبالغ هنگفتی از ثروت کشورهای جهان سوم را به کشورهای خود منتقل می کنند که این پدیده درآمد و اشتغال وسیعی نیز در این کشورها ایجاد می کند (مهرآرا وهمکاران، 1387). تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای، در مورد موهبت نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است. کاهش تدریجی وابستگی دولت ها به درآمد نفتی، ایجاد نگاه سرمایه ای، ایجاد فرهنگ کار در مقابل فرهنگ نفتی و تقویت شبکه های اجتماعی موجود و ایجاد شبکه های اجتماعی نوین (اتاق فکر و مراکز هم اندیشی) می تواند ضامن ایجاد فرصت های شغلی دائمی به منظور توسعۀ پایدار اقتصادی گردد (شریفی، 1388). درآمد نفتی باید در مسائل زیربنایی کشور برای ایجاد ساختارهای مناسب برای شکوفایی اقتصاد کشور مصرف شود، برخی از مطالعات نشان می-دهد که درآمد منابع طبیعی ممکن است جایگزین سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی شود. حکومت ها مخصوصا اگر مربوط به یک بازۀ زمانی کوتاه باشند ممکن است ارزشی برای منافع بلندمدت حاصل از آموزش قائل نشوند. نسل های آینده ما را نه به خاطر فروش نفت و تمام کردن آن، بلکه به دلیل بر باد دادن درآمدهای نفتی توبیخ می-کنند چرا که هر چیزی روزی تمام می شود چه صد سال زودتر چه دیرتر. چه جای شرم است آیندگان در حالی که پول نفت را در زمینۀ تحقیقات بنیادی مصرف کنیم، این پول را برای افزایش کیفیت آموزش نسل های آینده مصرف کنیم، از آن برای ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی استفاده کنیم. پول نفت را در بورس های معتبر دنیا به عنوان منبع درآمدی برای آیندگان سرمایه گذاری کنیم. از طرف دیگر مشکلات بازار کار در ایران، نیاز مصرف درآمدهای نفتی را در زمینه هایی که باعث ایجاد ساختار مناسب برای افزایش اشتغال می شود، را دو چندان می کند( فرازی، 1388). برنامه توسعه ی پایدار اقتصادی ایران از طریق باز تعریف وظیفه و حیطه ی قدرت دولت و جدا نمودن تدریجی درآمدهای نفتی از بودجه دولت و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت از مالیات ها و گسترش فعالیت ها در بخش غیر نفتی موجب تغییر ساختار بازار کار در جهت ارتقای سرمایه ی انسانی (تحصیل و تجربه) و کارایی (نوآوری، اختراع واکتشاف) می گردد (شریفی، 1388). جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و در نتیجه کاهش آسیب پذیری آن بایستی سیاست های اصلاحی (مانند آنچه در اندونزی اجرا شد) اعم از سیاست های ارزی و مالی به اجرا گذاشته شود کاهش وابستگی به معنای کاهش درآمد دولت ها می باشد از این رو ضروری است که دولت ها به تدریج درآمدهای جایگزین، که مهمترین آن، درآمدهای مالیاتی است را وارد بودجۀ سالیانه نماید(جهادی و همکاران، 1390). در نظریه های سنتی توسعه، مانند چنری و سیرکوئین، رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر تغییرات ساختاری، به رهایی از وابستگی به محصولات خام به نفع صادرات محصولات کارخانه ای متنوع نسبت داده شده است(صمدی، 1382)، پس با تولید و متنوع سازی کردن محصولات به دست آمده از نفت به متنوع سازی در صادرات و رهایی از دام صادرات محصولات خام و رشد سریع کشورهای دارای این ساختار دست می یابیم (فهیم المرهوبی، 2000)9. از جنبۀ داخلی، جهت کنترل تقاضا، صادرکنندگان نفت باید درآمدهای نفتی به سرعت تزایدی را با نگه داری در خارج از اقتصاد داخلی استریل کنند. به عبارت دیگر دولت باید ذخایر ارزی را انباشت کند، با پس اندازهای بیشتر تطبیق دهد و جلوی پولی کردن دلارهای نفتی در داخل اقتصاد را بگیرد. این مسیر عمل باعث می شود تا کشاورزی و صنعت در برابر نرخ ارز زیاد ارزش گذاری شده حمایت شوند، مشکلات ظرفیت جذب کاهش یابد و جلوی نفتی شدن اقتصاد گرفته شود. از جنبۀ بین المللی، آن ها باید تولید را افزایش دهند تا قیمت ها کاهش یابند و مانع از ورود تولیدکنندگان جدید به بازار شوند اگر آن ها را این کار را نکنند قیمت ها عاقبت سقوط خواهد کرد. با اینکه سایر معالجه ها نیز کمک خواهد کرد، فقط راهبرد ترکیبی نگه داشتن دلارهای نفتی از محیط داخلی- و وارد ساختن آنها مدتی بعد و با آهنگی تدریجی- و حمایت از قیمت ها در صحنۀ بین المللی می تواند اقتصاد کشور را از عواقب شرح داده شده مصون نگه دارد (لین کارل،1388). به این منظور، اولین و اساسی ترین گام تأسیس صندوقی جهت واریز کردن درآمدهای نفتی مازاد بر رقم پیش بینی شده در بودجۀ عمومی دولت و التزام به قوانین و مقررات برداشت از صندوق جهت نیل به یک اقتصاد پویا و پایدار باشد (جهادی و همکاران، 1390). هفته نامه «پترولیوم آرگوس» در مقاله ای بیان می کند کشورهای عرب صادرکنندۀ نفت در حوزۀ خلیج فارس با افزایش دارایی های ارزی به ویژه دارایی های دلاری می کوشند با تهدید تورم مقابله کنند. این کشورها عمدتا در تلاشند تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری دولتی به این هدف نایل آیند. این روش می تواند مازاد پول های نقد را (استرلیزه) کند و میزان پول در گردش را کاهش دهد. کشورهای عرب عضو اپک در منطقه خلیج فارس در بودجه های خود همچنان قیمت های نفتی را لحاظ می کنند که کاملاً پایین تر از بهای آن در بازار است و این خود به مازاد فراوان درآمدهای نفتی می انجامد، بخش اعظم توان این کشورها برای هزینۀ اضافی به «صندوق های سرمایه گذاری دولتی» سرازیر می شود. این صندوق ها نیز دارایی های خود را در خارج برای خرید اوراق بهادار، اموال منقول و خرید سهام بخش مالی و صنعتی هزینه می کنند. از جمله این صندوق ها، صندوق سرمایه گذاری دولتی موسوم «مقام سرمایه گذاری ابوظبی» بزرگترین صندوق سرمایه-گذاری ملی کشورهای عربی است؛ همچنین مقام سرمایه گذاری قطر و مقام سرمایه گذاری کویت. صندوق های سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس قصد دارند سرمایه گذاری های جدیدی در بخش کشاورزی دیگر مناطق جهان به عمل آورند تا به این وسیله تقاضای فزایندۀ داخلی برای مواد غذایی به ویژه برنج و گندم را تأمین کنند. الجزایر نیز یکی دیگر از این کشورهاست که با ایجاد صندوقی موفق شد بدهی خارجی خود را کاهش دهد و ذخایر ارزی اش را افزایش دهد این کشور همچنین توانسته بیکاری را کاهش دهد. گزارش صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که نیجریه از درآمد بالای نفت برای افزایش پس اندازها و باز پرداخت بدهی خارجی بهره گرفته است که افزایش پیوسته ذخایر ارزی، اعتماد سرمایه گذاران و میزان کنترل دولت نیجریه را بر امور افزایش داده است. این در حالی است که در ونزوئلا، ملاحظات سیاسی، جای ملاحظات اقتصادی را در نحوۀ هزینۀ درآمدهای نفتی گرفته است. این هزینه ها پرداخت یارانه های نفتی به فقرا، بهداشت، آموزش و پرورش، خرید تسهیلات از روسیه، چین و اسپانیا، پرداخت های نقدی و بدهی، خرید اوراق قرضه در کشورهای دوست را شامل می شود. در مقابل سرمایه گذاری ونزوئلا در زیرساخت ها همچنان اندک است (تاج بخش، 1388). نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت، حوزه ی اختیارات و تعهدات دولت گسترش میابد اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود. سیاست گذاران کشورهای نفتی با مجموعه مشکلات و انگیزه های قوی مشترک، در تعقیب مجموعه راه حل های مشترک هستند. درعصر داخلی، چون اتکا بر نفت باعث دلسردی از اجرای سایر فعالیت های تولیدی می شود، آن ها با ضرورت ویژه ی متنوع سازی اقتصادهایشان از طریق ثمردهی نفت مواجه اند-یعنی درآمدهای نفتی را چنان استفاده کنید که کشاورزی و صنعت را تشویق کند، درحالی که همزمان در جست وجوی سازوکارهایی برای تسکین مشکلات نابرابری شدیدی هستند که دولت های معدنی گرفتارش می باشند. کارل ادعا می کند آنچه وی «دولت های نفتی» می نامد به رغم تفاوت های آشکار در نوع رژیم، فرهنگ و موقعیت ژئواستراتژیک دارای ترتیبات نهادی و الگوهای سیاست عمومی فوق العاده مشابه هستند. وابستگی به نفت آن ها را به سمت تمرکزگرایی شدید، قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نا منسجم هدایت می کند نتیجه حاصله به شکل مخارج عمومی کنترل نشده ای است که به زیان کشورداری و تدبیر ملک ظاهر می شود. نهادهای قوی پیشین در دولت و رژیم، تفاوت جدی در مدیریت «ورود به صنعت نفت و رونق های متقاعب آن» به وجود آورند. در نروژ که ظرفیت دولت بالا بود چنین نهادهایی وسوسه شتاب بخشیدن به توسعه را متوقف کردند، مسائل سیاسی بالقوه تفرقه زا را با استفاده از رویه های معمول فروخواباندند، بدیل های سیاستی روشنی بوجود آورند تصمیمات سیاسی اشتباه را تصحیح و گسترش رفتار رانت جویی را کنترل کردند. نروژ گواهی قدرتمندی بر «مقاومت ناپذیری» در برابر رونق هاست. نروژ در ابتدا قادر به مقاومت در برابر انگیزه های عظیم برای خرج کردن بیش ازآنچه که باید باشد نبود، در نتیجه او نیز وابستگی بیشتر به در آمدهای نفتی را تجربه کرد که تقریبا به 20 درصد درآمدهای دولت رسید و نیز جلوه هایی از بیماری هلندی به علت افزایش مصرف عمومی از محل درآمد نفت ظاهر شد. نهادهای سیاسی ضعیف کشورها در مواجه با چنین فشارهای عظیمی، قادر به مقاومت نبودند. در حقیقت، سیاست گذاران در کشورهای صادرکننده نفت معتقد بودند که نمی توانند صبر کنند تا بر میراث نهادی توسعه نیافتگی غلبه نمایند و فعالانه شروع به تغییر شکل دادند بخش عمومی و رژیم با بهره برداری از نفت و با حداکثر سرعت ممکن کردند. در این فرآیند آن ها حتی کاراترین نهادهایشان را تضعیف کردند. اسپانیا، ونزوئلا، الجزایر، نیجریه و ایران تاحد کمتری اندونزی، در آن ها رانت های معدنی به تخریب اقتصاد، نابسامانی دولت و افول رژیم تبدیل شده است و انجام تعدیل های ساختاری خیلی دشوار از کار درآمده است. ونزوئلا و ایران مسیر رشد وابسته به گذشته مشترکی را طی می کردند که با بهره برداری از نفت شروع شد و اقتصادها و دولت ها را تغییر داد. این مسیر رشد استفاده از دلارهای نفتی را به جای سایر منابع درآمدی به شدت تشویق می-کنند، حوزه اختیارات دولت را گسترش می دهد، صنعتی شدن مبتنی بر منابع نفتی را می پذیرد و مخارج عمومی را به شدت بالا می برد. در همین زمان، سازوکارهای اقتدار دولت را با ایجاد انگیزه ها برای رانت جویی فراگیر تضعیف می-کند. در هرمورد، این انتخاب ها، پنج کشور را در مسیر نفتی شدن نشانده است در حالی که همزمان گروه های ذی نفعی به وجود آورد که منافعشان در تداوم بخشی به این فرآیند است. اکنون با عرضه ی فراوان نفت در جهان و قیمت های نسبتا پایین به دولت های ضعیف که ابتدا قادر به محدود ساختن فعالیت های رانتیری نبودند اگر می خواهند به اقتصاد های رقباتی گذرکنند باید بیاموزند که این فعالیت ها را محدود سازند. اما چنین تعدیل هایی خصوصا در بسترهای نهادیی دشوار است که رویه های عملیاتی استاندارد، براساس خرج کردن است و گروه های نفتی شده از جایگاه حمایت شده ی خویش دفاع می کنند. از جنبۀ داخلی، جهت کنترل تقاضا، صادرکنندگان نفت باید درآمدهای نفتی به سرعت تزایدی را با نگه داری در خارج از اقتصاد داخلی استریل کنند. به عبارت دیگر دولت باید ذخایر ارزی را انباشت کند، با پس اندازهای بیشتر تطبیق دهد و جلوی پولی کردن دلارهای نفتی در داخل اقتصاد را بگیرد. این مسیر عمل باعث می شود تا کشاورزی و صنعت در برابر نرخ ارز زیاد ارزش گذاری شده حمایت شوند، مشکلات ظرفیت جذب کاهش یابد و جلوی نفتی شدن اقتصاد گرفته شود. از جنبۀ بین المللی، آن ها باید تولید را افزایش دهند تا قیمتها کاهش یابند و مانع از ورود تولیدکنندگان جدید به بازار شوند، برنامه های صرفه جویی انرژی اتفاق نیفتد یا سرمایه گذاری در منابع انرژی جایگزین صورت نگیرد. اگر آن-ها را این کار را نکنند قیمت ها عاقبت سقوط خواهد کرد. با اینکه سایر معالجه ها نیز کمک خواهد کرد، فقط راهبرد ترکیبی نگه داشتن دلارهای نفتی از محیط داخلی- و وارد ساختن آن ها مدتی بعد و با آهنگی تدریجی- و حمایت از قیمت ها در صحنۀ بین المللی می تواند اقتصاد کشور را از عواقب شرح داده شده مصون نگه دارد (لین کارل، 1388). به این منظور، اولین و اساسی ترین گام تأسیس صندوقی جهت واریز کردن درآمدهای نفتی مازاد بر رقم پیش بینی شده در بودجۀ عمومی دولت و التزام به قوانین و مقررات برداشت از صندوق جهت نیل به یک اقتصاد پویا و پایدار باشد(جهادی و همکاران، 1390). منابع 1- درآمدهای نفت،سرمایه گذاری و تورم، ترجمه تاج بخش، امیرهادی؛ « درآمدهای نفت، سرمایه گذاری و تورم»، ویژه نامه نفت، سال هجدهم، شماره 209، 1388، صص 29- 28 2- جهادی، محبوبه و علمی، زهرا؛ «تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار1390 3- شریفی، محمد؛ «پارادوکس نفت و توسعه در ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره دوم، تابستان 1388، صص 154-139 4- صمدی، علی حسین؛ «متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی در ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره71و72 صص 68-48 5- فرازی، خلیل؛ «شرمندگی یا سرافرازی»، ویژه نامه نفت، سال هجدهم، شماره 209، تیرماه88، صص 33-32 6- خطیبی، سید محمد علی: نفت و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب،اولین کنگره سراسری نفت و توسعه پایدار،بی تا،چکیده مقالات، 75 - 76 7- لین کارل، تری؛ ترجمه جعفر خیر خواهان؛ «معمای فراوانی رونقد های نفتی و دولت های نفتی»،1388 تهران، نشر نی. 8- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا؛ «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق) دوره 5، شماره 4، زمستان 1387، صص 79-55 -9Fahim Al-Marhubi. (2000).Export Diversification and Growth: An Empirical Investigation.Applied Economics Letters. 7, 559-562 -10Glezakos,Constation. (1973). Export Instability on Economic Growth: A Statistical Verfication. Economic Department and Cultural Change. -11Knudsen,O, and Parnes, P. (1975). Trade Instability and Economic Development.London: D.C. Heath. -12MacBean, Alasdair.I. (1966). Export Instability and Domestic Economic Development.Cambridge, Mass: Harvard Univercity Press. -13Ozler, Suie and James. Harrigan. (1988). Export Instability and Growth. Department of Economics, Working Paper, NO.486, University of California,Los Angeles. -14Viovodas, Constantin.S. (1974). The Effect of Foreign Exchange Instability on Economic Growth. Rewiev of Economic and Statistics, Vol.56,Aug, PP.410-412 منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی انتهای متن/
93/04/16 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها