محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852535081
نقش مولفه شفافیت در تحقق توسعه پایدار منابع نفت و گاز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقش مولفه شفافیت در تحقق توسعه پایدار منابع نفت و گاز
لحاظ کردن نیازهای آیندگان و حفظ محیط زیست در فرآیند توسعه نفت و گاز در عین حال که ما را به اهداف عالی تری می رساند قادر است همان مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی و بلای نفت را نیز مرتفع سازد.
بخش دوم و پایانی 2- دولت ها و نیل به توسعه پایدار در منابع نفت و گاز: چنانکه گفته شد توسعه پایدار منابع نفت و گاز یک ضرورت است اما نکته ای که در اینجا باید بر آن تاکید شود این است که با توجه به تجدیدناپذیر و ثابت بودن مقادیر نفت و گاز موجود در جهان ، توسعه این منابع در مفهوم مضیق خود نمی تواند پایدار باشد. بنابراین هر گونه بحث در مورد توسعه پایدار منابع نفت و گاز ضرورتا بر پایه نوعی " توسعه شبه پایدار " استوار خواهد بود. برای تحقق این توسعه شبه پایدار در منابع نفت و گاز اقدامات متعددی قابل انجام است. برای مثال می توان پیشنهاد داد که در جریان عملیات های اکتشاف، توسعه و تولید الزامات و مقررات سخت گیرانه زیست محیطی بر پیمانکاران برقرار شود، مالیات های زیست محیطی اخذ شود، میزان عرضه در بازار های جهانی محدود گردد، صندوق هایی برای سرمایه گذاری درآمدهای نفتی تاسیس گردد و به جای صرف نمودن در آمدهای حاصله برای تامین هزینه های جاری و کوتاه مدت، در توسعه انرژی های تجدید پذیر یا سایر طرحهای دراز مدت سرمایه گذاری گردد و بسیاری برنامه های دیگر از این قبیل قابل انجام خواهد بود. اما سوال اصلی این است که از لحاظ حقوقی چه کسی را باید بابت پیشبرد اهداف توسعه پایدار مسئول دانست؟ در پاسخ باید گفت گرچه در این مورد ذی نفعان متعددند و باید گامها توسط همه طرفهای مربوط یعنی دولت ها ، صنعت نفت ، سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان برداشته شود اما بار اصلی مسئولیت بر عهده دولت هاست. زیرا در این مورد دولت ها هستند که دارای موقعیت مسلط بر اداره منابع نفت و گاز بوده و قادر هستند کشتی توسعه نفت را به سمت توسعه ای هر چه پایدارتر هدایت کنند. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از مسیر تصمیم سیاسی جدی دولت ها در این زمینه عبور می کند. زیرا تا زمانیکه دولت ها نخواهند نه صنعت نفت در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد و نه اینکه سازمانهای مردم نهاد قدرتی برای پیشبرد این اهداف دارند . تجربه نشان می دهد که صنعت نفت به دلیل هزینه هایی که بر آنها تحمیل می شود در مقابل اهداف توسعه پایدار از خود مقاومت نشان می دهند مگر اینکه دولت ها آنها را تحت فشار قرار دهند. از این رو لازم است دولت ها پیام روشنی برای صنعت نفت فرستاده و اراده جدی خود را در این زمینه ابراز نمایند. البته هزینه حرکت به سمت توسعه پایدار منابع نفت و گاز نباید دولت ها را از این امر منصرف کند. زیرا که اولا روشن است این هزینه ها کوتاه مدت هستند و در دراز مدت منافع ناشی از توسعه پایدار بر هزینه های آن پیشی خواهد جست . ثانیا در نهایت این صنعت نفت و نه دولت ها هستند که هزینه های توسعه پایدار را متحمل می شوند . از این رو این دو عامل می تواند مشوقی برای دولت ها برای حرکت به سمت توسعه پایدار باشد. بنابراین از آنجا که گفتیم دولت ها تعیین کننده نهایی در مسائل زیست محیطی و توسعه ای هستند ، تردیدی وجود ندارد که این تصمیم جدی سیاسی باید به نحوی که تعهد آور باشد در عرصه داخلی و بین المللی ابراز گردد و این مسئله بسیار مهم است. گرچه در اجلاس سران زمین در سال 1992 دولت ها ی زیادی شرکت جسته و اعلام نمودند که اصل توسعه پایدار مورد پذیرش آنهاست اما به هر حال اراده قوی تری در سطح جهانی برای عملی ساختن اصل توسعه پایدار به خصوص در منابع نفت و گاز مورد نیاز است. در عرصه داخلی نیز تا زمانی که یک" استراتژی توسعه پایدار ملی" که به طور خاص بر زمینه نفت و گاز تاکید کند ، تدوین نگردد نمی توان چندان امیدی به شروع شدن اقدامات در جهت توسعه پایدار داشت. برای آنکه توسعه پایدار منابع نفتی از مرحله حرف به مرحله عمل کشیده شود ، ضروری است تا سیاست گذاری در بخش انرژی به این سمت سوق پیدا کند. این سیاست ها باید حاوی مسائلی مانند آموزش منابع انسانی موثر در توسعه پایدار ، افزایش دسترسی پذیری اطلاعاتی و توسعه انرژی های تجدید پذیر باشد. نخست باید سیاست بخش انرژی بر آموزش نیروی انسانی تاکید نماید که درک کافی از موضوعات زیست محیطی و عدالت اجتماعی داشته و پشتوانه ای برای تصمیمات در این زمینه باشد. مانند مدیرانی که در سطح ملی و بین المللی در این زمینه برنامه ریزی می کنند یا کسانی که در بخش تحقیق و توسعه یا سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند. سیاست بخش انرژی باید به نیازهای نسل آینده نیز توجه داشته باشد. این مستلزم انجام تحقیقات سازمان یافته در مورد مسائلی است که صنعت نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. پیش نیاز انجام این تحقیقات کسب اطلاعات کافی در مورد مشکلات موجود خواهد بود تا پیشنهاداتی برای رفع موانع ارائه گردد. علاوه بر این توسعه انرژی های تجدید پذیر وقتی در سیاست گذاری بخش انرژی مورد تاکید قرار بگیرد ، سرعت تخلیه منابع تجدید ناپذیر را کاهش داده و به عنوان یکی مطلوب ترین راه حل ها ی توسعه پایدار عمل خواهد کرد. البته با توجه به اینکه در هر منطقه جغرافیایی نوعی از این انرژی ها یافت می شود این امر از جهت کشورهای در حال توسعه بسیار سودمند خواهد بود. به هر حال همه این موارد صرفا در حد پیشنهاداتی برای درج در سیاست بخش انرژی هستند و همان طور که قبلا نیز گفتیم تا زمانیکه دولت ها اراده نکنند ، پیش مقدمات اعمال موفقیت آمیز آنها فراهم نخواهد شد. حال اگر توقع داشته باشیم دولت ها به طور نظام مند به دنبال تعقیب اهداف توسعه پایدار منابع نفت و گاز باشند ، راه حل حقوقی چیست؟ گفته شده است اگر می خواهیم به پایدار بودن در توسعه دسترسی پیدا کنیم ، این امر تنها از طریق مشارکت دادن عموم جامعه امکان پذیر است. به بیان دیگر تا وقتی که توجه افکار عمومی جامعه به مسئله توسعه پایدار جلب نگردد ، دولت ها تحت فشار قرار نگرفته و به تامین منافع کوتاه مدت خود می اندیشند. این یعنی بی توجهی به استاندارد های محیط زیستی و نیز هدر دادن درآمد های حاصل از ثروت مشترک نفتی در جهت اهداف کوتاه مدت. تردیدی وجود ندارد که مشارکت افکار عمومی جامعه در مسئله توسعه پایدار تنها وسیله ای است که از طریق آن می توان دولت ها را وادار به پاسخگویی نمود . اما پیش نیاز این مشارکت چیزی جز دسترسی به اطلاعات نیست. از دیدگاه نگارنده ، شفافیت دولت ها و تعهد به انتشار اطلاعات راه حل واقعی نیل به توسعه پایدار خواهد بود. زیرا این تنها مسیری است که به مشارکت جامعه مدنی و پاسخگویی دولت ها منجر خواهد شد. در اینجا لازم است روشن گردد شفافیت دولت ها در زمینه توسعه پایدار منابع نفت و گاز چه زمانی از لحاظ حقوقی شکل تعهد الزام آور به خود می گیرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا اهمیت شفافیت در زمینه توسعه منابع نفتی را تبیین نموده و سپس به تشریح طرح ابتکاری شفافیت در صنایع نفت و گاز خواهیم پرداخت. 2-1- اهمیت شفافیت در توسعه پایدار منابع نفت و گاز: شفافیت در کنار پاسخگویی ، مسئولیت پذیری، تاثیر پذیری از نیازهای مردم ، کارایی و اثر بخشی از مولفه های حکمرانی مطلوب محسوب می شود. شفافیت را می توان اطلاعاتی دانست که دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد تا به آنها امکان دهد از آنچه انجام می دهند آگاه باشند. به بیان دیگر هدف از شفافیت ، اجازه دادن به شهروندان است تا سایرین را در مقابل سیاست ها و عملکردشان پاسخگو نگه دارند. در واقع شفافیت ابزار قدرتمندی برای ارزیابی دولت ها بوده و راه حلی برای مشکل نماینده- اصیل محسوب می شود.در زمینه توسعه پایدارمنابع نفت وگاز ، این دولت ها هستند که به نمایندگی از مردم به اداره این ثروت ملی می پردازند ، اما در صورتی که شفافیت وجود نداشته باشد ، قادر خواهند بود بدون ترس از مورد ارزیابی واقع شدن و پاسخگویی به صلاحدید خود به صرف منابع بپردازند. می توان گفت اهمیت شفافیت در زمینه توسعه پایدار منابع نفتی به چندین دلیل بیش تر از سایر حوزه هاست. اول اینکه در اغلب کشورها منابع نفت و گاز ملی بوده و بنابراین در مالکیت عموم ملت قرار دارد .از این رو لازم است تا همه شهروندان حق داشته باشند از نحوه اداره این منابع مطلع شده و بر آن نظارت داشته باشند. ثانیا مشکلاتی که از اداره نادرست این منابع حاصل می شود گریبان گیر همه مردم خواهد شد. در کشورهایی که مکانیزم حکمرانی ضعیف دارند احتمال اینکه درآمدهای متمرکز و گسترده نفتی به جای آنکه صرف مصالع عامه شود ، توسط اقلیتی محدود تصاحب شود بسیار زیاد است. علاوه بر این مشکلات اقتصادی کلان ناشی از بلای منابع نظیر بیماری هلندی و نوسان قیمت ها اولین تاثیر را بر زندگی مردم خواهد گذاشت. النهایه همین عملکرد اقتصادی ضعیف موجب شکل گیری فساد ، تخریب اعتماد عمومی مردم ، تنش و تعارض خواهد شد. ارتقای شفافیت کلیدی برای حل این مشکلات است. مدیریت نادرست منابع تنها در فضای محرمانگی و دسترسی محدود به اطلاعات اجازه رشد خواهد داشت. در فرضی که آگاهی لازم در مورد عملکرد دولت ها در جامعه فراهم شود نگرانی در مورد بروز مشکلات فوق از بین خواهد رفت. اما برای عملی ساختن شفافیت نیاز به استاندارد های روشن و مکانیزم تعریف شده ای داریم که حقوق متقابل مردم و دولت را در این زمینه روشن سازد. در ذیل برآنیم تا با معرفی طرح ابتکاری شفافیت در صنعت نفت ، راهکار پیشنهادی خود را برای تحقق توسعه پایدار ارائه دهیم. 2-2- پذیرش و اعمال "طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز" توسط دولت ها: طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز استانداردی بین المللی است که ارتقای شفافیت در مورد نحوه اداره منابع نفتی را تضمین می نماید. این استاندارد ها با ائتلاف و همکاری دولت ها ، شرکت های نفتی ، سرمایه گذاران ، جامعه مدنی و سازمانهای بین المللی شکل گرفته و حاوی متدولوژی قوی و در عین حال انعطاف پذیری برای حل مشکل عدم شفافیت است. 2-2-1- تاریخچه طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز : از سالها قبل گروههای جامعه مدنی برای رسیدن به یک راه حل جهانی در مورد عدم شفافیت در درآمدهای نفتی بحث و تبادل نظر می کردند. این امر منجر به شکل گیری کمپینی تحت عنوان "آنچه می پردازی را منتشر کن " گردید. این کمپین در سال 1999 بر روی سوء مدیریت نفت در آنگولا متمرکز شد. در سال 2001 رئیس هیات مدیره یکی از غولهای نفتی به دعوت این کمپین پاسخ گفته و میزان پرداختی را به دولت آنگولا را منتشر ساخت. گرچه این اقدام در آن زمان با واکنش های منفی روبرو گردید اما آغاز یک حرکت جهانی برای التزام کشورها به افشای اطلاعات محسوب می شود. ایده طرح شفافیت در صنایع نفتی برای اولین بار در سال 2002 در اجلاس سران ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار مطرح گردید و بلافاصله در سال بعد دبیرخانه این طرح در اسلو شروع به کار کرد . امروزه در حدود 40 کشور دنیا به طرح شفافیت در صنایع نفتی پیوسته اند.در میان آنها می توان به نروژ ، عراق ، پرو ، آذربایجان و اغلب کشورهای نفت خیز آفریقایی اشاره نمود. علاوه بر آین کانادا ، بریتانیا ، اوکراین و ایالات متحده به طور رسمی تمایل خود را برای پیوستن به این طرح اعلام کرده اند. دقت در لیست اعضای این طرح ، جای خالی کشورهای مهمی چون ایران ، عربستان و دیگر صادرکنندگان تاثیر گذار را نشان می دهد. اکنون بعد از گذشت یک دهه از اعمال این طرح توسط کشورها شواهد بسیار خوبی برای اثبات کارآمدی این طرح به چشم می خورد. در نیجریه این طرح موجب شکل گیری مباحثات اجتماعی گسترده پیرامون درآمدهای نفتی و خسارات زیست محیطی شده است. در عراق این طرح به حل مشکل مشروعیت قراردادهای نفتی بخش کردستان عراق کمک نموده و از طریق ارزیابی رسمی درآمدهای حاصله به آشتی ملی و حل تعارض منجر شده است. در غنا نیز انتشار میزان درآمد دولت از فروش منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رویالتی قراردادها از سه درصد به شش درصد شده است. 2-2-2- ساختار طرح شفافیت در صنایع نفت و گاز : همان طور که گفتیم طرح شفافیت استانداردی بین المللی برای ارتقای شفافیت است. این استاندارد حاوی هفت دسته مقررات است که اعضا را متعهد به دادن گزارش رسمی در طیف وسیعی از فعالیت ها نموده و مکانیزمی فراهم می آورد که این اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. روند کار به این صورت است که کشورهایی که می خواهند این استاندارد را اعمال کنند ابتدا لازم است اقداماتی انجام دهند. اول تعهد رسمی دولت را به شفافیت ابراز نموده ، دوم برنامه کاری خود را که دربرگیرنده اهداف دولت از اعمال این استاندارد است و اینکه چگونه می خواهند به وضعیت عضو طرح دربیایند ، بیان کنند. و سوم اینکه مبادرت به تشکیل گروه چند ذی نفعه (متشکل از خود دولت ، شرکت های نفتی و جامعه مدنی) کند.بعد از طی این مراحل است که کشورها می توانند به دبیرخانه هیات طرح شفافیت درخواست عضویت بدهند. این طرح مبتنی بر سه مرحله جهت تضمین شفافیت اطلاعاتی است. نخست اینکه اطلاعات مورد نیاز در قالب گزارشات منظم سالیانه منتشر گردد. دوم جریان انتشار اطلاعات توسط گروه چند ذی نفعه مورد تایید و نظارت قرار بگیرد. سوم اینکه به نحو موثری این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بگیرد. اما در مورد محتوای اطلاعاتی که اعضای طرح در گزارش های خود متعهد به افشای آن هستند باید گفت این استاندارد حوزه های وسیعی را در بر می گیرد و برخلاف تصور فقط شامل درآمدها نمی باشد. مطابق قسمت های سه ، چهار و پنج این طرح این گزارش شامل موراد زیر است: توصیف چارچوب حقوقی و رژیم مالی حاکم بر صنعت نفت ، اطلاعات ناظر بر فعالیت های اکتشافی ، میزان مشارکت صنایع نفتی در اقتصاد در هر سال مالی ، میزان تولید سالیانه ، نحوه تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی ، نحوه واگذاری امتیازها ، اطلاعات کامل قراردادی ( متن قرارداد ، ضمائم و اصلاحیه ها )، میزان مالیات اخذ شده از سرمایه گذاران ، سهم دولت میزبان در نفت انتفاعی ( در قراردادهای مشارکت در تولید) ، میزان رویالتی ها و پاداش ها یی که از طرف قرارداد اخذ شده است. الزامات مندرج در این طرح در قسمت افشای اطلاعات قراردادی ممکن است با شروط محرمانگی مندرج در قراردادهای نفتی در تعارض قرار بگیرد. به علاوه مشکل مهم دیگری که نیز باید از لحاظ حقوقی برای آن تعیین تکلیف گردد امکان نقض قواعد حقوق رقابت در این گزارشات است. در مورد اخیر یعنی امکان برخورد پذیرش این طرح با مباحث حقوق رقابت در آمریکا بحث های زیادی صورت گرفته و نهایتا به این نتیجه رسیده اند که الزامات افشای اطلاعات در طرح شفافیت با قانون داد-فرانک آمریکا تعارضی ندارد. اما در مورد امکان تعارض با شروط محرمانگی قراردادها توجه به این نکته ضروری است که قراردادهای نفتی بر خلاف سایر قراردادها یی که در تجارت بین الملل منعقد می شود، ذی نفعان متعددی ( مانند گروهای حمایت گر محیط زیست و اجتماعات محلی ) دارد . از این رو این مسئله نیاز به تحلیل بیش تری دارد و به طور قاطع نمی توان در مورد آن اظهار نظر نمود. نتیجه گیری و پیشنهاد: آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده ارائه یک راهکار حقوق عمومی برای حل مشکل بی توجهی دولت ها به اهداف توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز است. در اینکه روی آوردن به شکلی از توسعه که ضرورتا پایدار باشد یک نیاز فوری برای ملت ها است تردیدی وجود ندارد. در واقع همه متفق القول اند که نبایستی تنها به شکلی از توسعه کوتاه مدت درمنابع نفت و گاز بیاندیشیم. بلکه لحاظ کردن نیازهای آیندگان و حفظ محیط زیست در فرآیند توسعه نفت و گاز در عین حال که ما را به اهداف عالی تری می رساند قادر است همان مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی و بلای نفت را نیز مرتفع سازد. از لحاظ حقوقی می توان گفت قدم گذاشتن در راه توسعه پایدار هم همراهی با یک نرم جهانی و هم عمل به اصولی چون عدالت بین نسلی خواهد بود که در فقه ما سابقه دار است. اما در مورد مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار گفتیم که همه راه حل ها از جاده پذیرش دولت هاست که عبور می کند. برای آنکه دولتها را ملتزم به پاسخ گویی در برابر ملت بدانیم تنها راه تعریف یک مکانیزم حقوقی روشن برای درگیر ساختن گروههای ذی نفع است. در این زمینه اولین قدم هموار ساختن مسیر انتقال اطلاعات و شفاف سازی در مورد نحوه عملکرد دولت ها در اداره منابع نفتی است. در واقع تا زمانیکه گروههای ذی نفع در این مورد اطلاعاتی نداشته باشند ، در مقابل دولت نمی توانند مطالباتی پیدا کنند. در این مقاله به دنبال تاکیدی که بر نقش شفافیت به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب بر تحقق توسعه پایدار داشتیم به معرفی طرح ابتکاری جدید برای شفاف سازی در صنعت نفت پرداختیم. در حقیقت گرچه اطلاعات امروزه در صنعت نفت بسیار ارزشمند هستند اما توسعه پایدار هم مصلحتی فراتر از آن به نظر می رسد.عمل به استاندارد های موجود در این طرح و ارائه گزارشات منظم می تواند راه حلی جدید برای حل مشکل عدم پاسخگویی دولت ها به اهداف توسعه پایدار باشد. از این رو پیشنهاد می شود ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه با در نظر گرفتن چارچوب حقوقی موجود به طرح شفافیت در صنعت نفت بپوندد. منابع: 1- انگلیسی: 1- The EITI Standard, 2013, available at eiti.org/document/standard 2-Gao Zhiguo, 1998, environmental regulation or oil and gas ,Kluwer publication 3-Gillies Alexandra, 2008,reputational concerns and the emergence of oil sector transparency as an international norm, available at actoolkit.unprme.org/wp-content/.../AGillies.pdf 4-M.Jacobs, 1999,The Green Economy, Pluto Press . 5-Onuosa Stanley , 1998, sustainable development of petroleum resources the rumps and resolution, Depletion Rate 6-Ye Wang, 2012, catalyzing meaningful US China participation in extractive industries transparency initiative for energy security 2- فارسی: یزدانی هرمز ، 1388 ، بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب ، فصلنامه حقوق عمومی منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/05 - 01:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها