محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844252182
نفت تحت چه شرایطی می تواند موتور رشد و توسعه شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نفت تحت چه شرایطی می تواند موتور رشد و توسعه شود
با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت، حوزه ی اختیارات و تعهدات دولت گسترش میابد اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود.
بخش اول چکیده نوسان و بی ثباتی از ویژگی های اصلی بازارهای کالای خام اولیه است. با اینکه بی ثباتی بازار برای صادرات تمامی کالاهای خام اولیه خطرآفرین است، بیشتر از همه، صادرکنندگان نفت را متضرر کرده است. اولین و مهمترین نتیجه ی بی ثباتی، نااطمینانی از میزان قطعی دریافتی صادرات نفت است چون دریافتی دولت غیرقابل پیش بینی می گردد، به طبع آن مخارج دولت نیز غیرقابل پیش بینی خواهد شد در نتیجه، این نااطمینانی مشکلاتی را برای سیاست گذاری ایجاد می کند. در هنگام مقایسه صادرکنندگان نفت، شگفت آورترین موضوع تشابه رفتار سیاسی است که در طی اعصار تاریخی، مناطق جغرافیایی، نوع رژیم، دین و فرهنگ، صرف نظر از انواع نیات ابراز شده سیاستگذاران، نشان داده می شود. در این پژوهش به مطالعه تطبیقی دولت های ایران و ونزوئلا پرداخته می شود که نزدیک ترین شباهت را بهم از نظر ترتیب و توالی رویدادهای اساسی و پویایی دولت نفتی دارند. همچنین مروری بر تجربه تاریخی سه دولت صادر کننده نفت؛ نیجریه، الجزایه، اندونزی می شود که به رغم تفاوت های زیادی که باهم دارند در خلال رونق عظیم نفتی دهه ی 1970 میلادی مسیرهای توسعه ی مشترکی انتخاب کردند و گرفتار نتایج ناامید کننده ی یکسانی شدند. دولت های صادرکنندۀ نفت، به رغم تفاوت در نوع رژیم های سیاسی، فرهنگ ها، موقعیت ژئواستراتژیک و از این قبیل، شباهت های حیرت آور و کلی با همدیگر در زمینه ظرفیت دولت و عملکرد اقتصاد کلان دارند. از ویژگی این اقتصادها، رانت جویی، فساد، تضعیف نهادها، مشکلات تورم، کسری بودجه های مداوم و کسری تراز پرداختها وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای نفت، بدهی خارجی بالا، تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی است. با وجود راهکارهای بسیاری که برای تبدیل نفت به موتوری جهت تسریع رشد و توسعه ی صادرکنندگان آن وجود دارد، راهبرد ترکیبی نگه داشتن دلارهای نفتی از محیط داخلی و وارد ساختن آن ها مدتی بعد و با آهنگی تدریجی و حمایت از قیمت ها در صحنۀ بین المللی می توان اقتصاد کشور را از عواقب شرح داده شده مصون نگه دارد. واژه های کلیدی: منابع طبیعی، رشد و توسعه، کشورهای نفتی، ونزوئلا مقدمه کندی رشد اقتصادی کشورهای صاحب منابع طبیعی و عملکرد بهتر کلان اقتصادی کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی، پدیده ای غیر منتظره در ادبیات توسعه اقتصادی به شمار می رود. در قرن بیستم سوئیس و ژاپن (فقیر از نظر منابع طبیعی) در مقایسه با روسیه (غنی از منابع طبیعی) عملکرد اقتصادی بهتری داشته اند. (جهادی و همکاران، 1390) اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش که چرا کشورهای بهره مند از منابع طبیعی به کندی رشد اقتصادی مبتلا هستند، نظر واحدی ندارند. عده ای بر این باورند که فراوانی منابع طبیعی باعث رواج رویکرد نادرست برخی دولت ها به اقتصاد شده است .پیامد منفی رانت جویانه در اقتصاد، اختلال در تخصیص بهینه منابع، افت بهره وری و اختلال در میان فعالیت های مولد از عوامل رشد اقتصادی پایین هستند. دولت هایی که خود را به نوعی صاحب درآمدهای نفتی کلان می دانند، در واقع از رانت عظیم نفتی بهره می برند، تمایلات رانت جویانه در این کشورها، نه تنها رشد اقتصادی را به تعویق می اندازند بلکه منجر به تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی می گردد. زیرا نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی بودجه کشورهای صاحب درآمدهای کلان نفتی، از این رو مهمترین کانال اثرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد، بودجه دولت هاست. بخشی از تولید کل آنها از طریق واردات تامین می شود. طبیعی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی، میزان واردات افزایش می باید که این به معنای ضربه زدن به تولید داخلی و مانعی بر سر رشد اقتصادی است. فروش نفت توسط کشورهای صادر کننده آن کار اشتباهی نیست بلکه مصرف درآمدهای نفتی بطور غیرکارا مشکل ساز است. دولت نفتی چیست؟ تری لین کارل این اصطلاح را به کشورهای نفت خیزی اطلاق می کند که نهادهای ضعیف و بخش عمومی ناکارا دارند. مهمترین ویژگی این کشورها در قوانینی است که حقوق نفت زیر زمین را به دولت اعطا می کنند و در نتیجه رانت نفتی عظیم و طولانی مدتی عاید می شود که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش خصوصی است. ساختار دولت های نفتی با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت می کنند. درآمد عظیم نفتی به نرخ ارزی می-انجامد که مانع صادرات می شود و واردات را تشویق می کند. بعلاوه صنعت نفت فعالیتی سرمایه بر است که اشتغال زایی پایینی دارد و این که با رونق نفتی، اقتصاد دائما دچار نوسان و بی ثباتی می شود. ویژگی های دولت استخراجی وابستگی منابع معدنی دسته ای از ویژگی ها را بوجود می آورد که، وقتی با همدیگر ملاحظه می شوند، منحصر به کشورهای معدنی است. اول آنکه دولت های معدنی از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع هستند صادر کنندگان نفت به دلیل شدت بالای این وابستگی از سایر دولت های معدنی جدا می شوند دوم اینکه دولت های معدنی به بخش صنعتی وابسته هستند که به شدت سرمایه بر و به شکل جزیره است. سوم اینکه دولت های معدنی متکی به کالای اولیه ای هستند که فناپذیر است به محض اینکه منابع معدنی فراوری شوند و در بازارهای جهانی به فروش بروند، موجودیشان به طور دائم و غیر قابل برگشتی ته می کشد که فقط در صورتی از نظر اقتصادی توجیه پذیر است که سرمایه گذاری همزمان درآمد حاصل، بالاترین نرخ بازدهی ممکن را عاید سازد. چهارم اینکه کشورهای معدنی به ویژه صادرکنندگان نفت، وابسته به منبعی هستند که قابلیت ایجاد رانت های فوق العاده ای دارد. سرانجام اینکه در کشورهای در حال توسعه رانت منابع مستقیما به دولت به دلایلی مثل رسوم، قوانینی که حقوق بر زیر زمین را به دولت اعطا می کند، تعلق می گیرد این ویژگی ها عواقب عجیب و غریبی برای همه ی دولت های معدنی و به ویژه دولت های نفتی دارد. ترکیب منحصر به فرد آن ها به این معناست که چنین دولت هایی تفاوت ساختاری با سایر دولت ها در دنیای صنعتی شده ی پیشرفته و در حال توسعه، خوصوصا صادرکنندگان کالاهای کشاورزی یا ساخته شده ی صنعتی دارند که محصولاتشان فناپذیر یا در مالکیت دولت یا با اهمیت استراتژیک و نیز سرمایه بر و تحت سلطه ی خارجیان مثل نفت نبوده است. مهمترین نکته این است که ترکیب چنین ویژگی هایی توضیح می دهد چرا دولت های صادرکنندۀ نفت، به رغم تفاوت در نوع رژیم های سیاسی، فرهنگ ها، موقعیت ژئواستراتژیک و از این قبیل، شباهت های حیرت آور و کلی با همدیگر در زمینه ظرفیت دولت و عملکرد اقتصاد کلان دارد. علت پیدایش بحران دولت های نفتی به سوی پروژهای بزرگ مقیاس، سرمایه بر و با دوره ی برگشت طولانی مدت دست دراز می کنند یا اگر چنین پروژهایی را از قبل شروع کرده اند، اندازه هایشان را بزرگتر می کنند و تاریخ تکمیلشان را شتاب می بخشند. رونق نفتی نه فقط مدل اقتصادی با شکوه تر نفتی را به جلو می اندازد بلکه همزمان تقاضاهای جدید برای منافع از سوی دولت و جامعه ی مدنی ایجاد می کنند. سیاستگذاران که زمانی بین دل مشغولی های دوگانه ی متنوع ساختن اقتصاد و عدالت سرگردان بودند، اکنون تصور می کنند که قادر به انجام هر دو هستند. با بالا گرفتن تقاضاهای جامعه، نظام اداری ناکارآمد و کند این کشورها ناگهان با نقش های جدیدی مواجه می شود که قادر به مدیریت کردن آن ها نیست. برنامه های بخش عمومی به شکل انبساطی رشد می کند و درخواست های بخش خصوصی تمامی ندارد، سیاست صنعتی شدن، جانشینی واردات به شدت ناکارا را تشویق می کند و بخش خدمات را متورم می سازد. با اینکه افزایش در آمد و اشتغال زایی در کوتاه مدت نسبتا آسان می شود، این رونق نابرابری های از قبل عمیق شده را تشدید می کند. نتیجه ی این امر به کسری تجاری تورم و بدهی خارجی می انجامد. در عین حال مشکلات ظرفیت دولت هر روز بحرانی تر می شود. رونق نفتی حوزه ی اختیارات دولت و مرکز قدرت در قوه ی مجریه را به طرز ناگهانی و خودکار گسترش می دهد. در این میان گروههای رقیب برای دسترسی به امکانات دولتی خود را به آب و آتش می زنند تا منافع گروهی خود را تامین کنند و اصرار می ورزند که دولت اول از همه به دغدغه های آنها واکنش دهد. دولت ها در هراس از بی ثباتی سیاسی، مقدار بیشتری خرج می کنند و به درآمدهای حاصل از صدور نفت وابسته تر می شوند تا خودشان را در قدرت نگه دارند. رونق این توهم را ایجاد می کند که صادر کنندگان به آزادی عمل جدیدی دست یافته اند در حالی که عملا به دلارهای نفتی وابسته تر شده اند. و در طنز آمیز ترین مورد، رونق نفتی زمینه را برای رکود و بحران اقتصادی در آینده آماده می سازد. این همان معضل ویژه ی دولت نفتی است. این منشا درآمدهای دولت است که رابطه بین شیوه های اقتصادی، دگرگونی نهادهای سیاسی، شکل دهی به ترجیهات و سرانجام ظرفیت دولت ها در طراحی یا تغییر مسیرهای توسعه را آشکار می سازد. آنچه کمتر درک شده این واقعیت است که دولت های معدنی در کشورهای در حال توسعه با موانع جدی برای تغییر نیز برخورد می کنند که این موانع را نهادهایشان به وجود می آورند. به محض اینکه این کشورها در مسیرهای توسعه ی خود راه افتادند ادامه ی این مسیرها، آسانترین و منطقی ترین انتخاب می شود. در مورد صادرکنندگان نفت شرکت های نفتی خارجی، سرمایه داران رانتیر، نخبگان سیاسی در حکومت و تشکل های کارگری از وضعیت موجود نفع می برند و از آنها دفاع می کردند هرچند که در بین خودشان می جنگیدند تا شیوه ی توزیع سهم ها را تغییر دهند. رونق های معدنی باعث تشویق مدل توسعه ی رانتیری شد، گروه های قدرتمندی به وجود آمد که تداوم این مدل وابسته بودند و موسسات عمومی را تغییر شکل داد به نحوی که به این مدل پایبند شدند. در هنگام مقایسه صادرکنندگان نفت، شگفت آورترین موضوع تشابه رفتار سیاسی است که در طی اعصار تاریخی، مناطق جغرافیایی، نوع رژیم، دین و فرهنگ، صرف نظر از انواع نیات ابراز شده بودند سیاستگذاران نشان داده می شود. رونق های کالایی کوتاه مدت و دراز مدت کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه ، ساختارهای نهادی آن ها را به «شیوه ای تماشایی» دگرگون ساخت. ونزوئلا ونزوئلا، با جمعیت پراکنده و ظاهرا فاقد منابع، برای امپراطوری اسپانیا سرزمینی حاشیه ای بود چون چیزی نداشت تا به بازارهای در حال رشد اروپا عرضه کند پس از تصرف مکزیک در 1521 کشف و تصرف پرو در دوره ی 1530، ونزوئلا اساسا خالی از سکنه شده بود. هرگونه دولت سازی که رخ داد باجنگ های استقلال علیه اسپانیا و دهه های بی نظمی که پس از آن آمد پایان یافت. زمانی که ارتش سیمون بولیوار ونزوئلا را کانون توجه جهان کرد مرکز جنگ داخلی قاره ای شد و هزینه قابل توجهی بر جای گذاشت. بیش از 11 سال این کشور فشار مبارزه ی امریکای لاتین برای استقلال را تحمل کرد تداوم خشونت حتی پس از استقلال، و ازهم گسیختگی مضاعف نهادهای دولتی ضعیف و نخبگان سنتی منجر شد که راه را برای چند دهه ی دیگر بی نظمی هموار ساخت. ونزوئلا هنگامی که وارد عصر مدرن شد همچنان از اکثر کشورهای قاره در دولت سازی عقب بود. سرمایه داران مدرن در آغاز قرن 20 در این کشور وجود نداشت. در سال 1900، به ندرت طبقات اجتماعی شهرنشین وجود داشت. زمانی که یک گروه منطقه ای، و نه طبقه ی مسلط ملی جلوه ی وخامت بیشتر قلمرو عمومی را گرفت مبارزه برای تمرکز اقتدار دولت سرانجام به نتیجه رسید. گروه تاچیرا که متشکل از حکام خودکامه منطقه ی تولید قهوه در آند بود نیم قرن سلطه سیاسی خودکامه را در 1899 آغاز کرد. ژنرال سیپریانو کاسترو کاراکاس را تصرف کرد. مسلط شدن حساب های بانکی ونزوئلا به دلیل عدم بازپرداخت بدهی-های خارجی به سقوط کاسترو به دست گومز با کمک حتمی ایالات متحده انجامید. حاکم نظامی در مورد شرایط و سود صنایع نفتی به ونزوئلا مذاکره می کرد. در هنگامی که درآمد حاصل از فروش نفت برای اولین بار به خزانه ی دولت وارد شد، دولت ضعیف ونزوئلا فقط ضروری ترین مخارج اداری را داشت برای گومز، نفت وسیله ای جهت تحکیم قدرت در ریاست جمهوری، حفظ حکومت و پول دار شدن خودش و دوستانش بود. دگرگونی نیروهای اجتماعی قدیمی تر و ایجاد گروهای جدید مبنی بر نفت با وابستگی سریع و فزآینده به نفت شروع شد. در کمتر از یک دهه، نفت محور اصلی اقتصاد شد. ارزش صادرات نفت و مشتقات آن، از قهوه و سایر کالاهای کشاورزی پیشی گرفت و نفت مهمتری صادرات کشور شد. این جابه جایی به اقتصاد نفتی اثرات قابل پیش بینی بیماری هلندی را داشت و صنعتی شدن را به تاخیر انداخت و افت کشاورزی را تشدید کرد. بعد از مرگ گومز به دلایل طبیعی در سال 1935 لوپز کونتراس و جانشین انتصابی وی مدینا انگاریتا بخش عمومی را به فعالیت اجتماعی و تولیدی جدیدی کشاندند و تلاش کردند تا نهادها را از افراد در این فرآیند از هم جدا سازند. باپیچیده تر شدن وظایف دولت، ساختار دولت و نیازش به درآمد نیز پیچیده تر شد. جستجوی پیشرفته برای درآمد جدید به منظور تامین مالی موسسات جدید دولتی به قانون هیدروکربن 1943 منجر شد. ریس جمهور مدینا با این استدلال که درآمد امتیازات حالا دیگر جبران کافی برای بهره برداری ازمنابع تجدید ناپذیر نبود. اصل پنجاه- پنجاه برقرار ساخت: شرکت ها نباید بتوانند در آمد خالص بیشتری از استخراج نفت نسبت به آنچه به دولت تعلق می گیرد کسب کنند. مالیات بر درآمد جدید، فرآیند کسب درآمد از طریق چانه زنی بین شرکت های نفتی و دولت را نهادینه کرد. چون منشا درآمدهای دولت مالیات بردرآمد شرکت ها بود انگیزه غالب این بود که اولا سهم شرکت ها درکل مالیات ها افزایش یابد و ثانیا برای حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسعه بر اساس نفت به خرج کردن درآمدهای نفتی متکی شوند. بنابراین ونزوئلا به منزله ی یک دولت نفتی وارد تاریخ مدرن خودش شد، دولتی که ظرفیتش برای برقراری اجماع و تنفیذ تصمیمات جمعی عمدتا به سرنوشت بازار بین المللی نفت و نیز توانایی مالیات گرفتن از بنگاه-های خارجی و توزیع آن ها متکی بود. هنگامی که گروهی از افسرهای نظامی جوان تحت تاثیر ایدئولوژی های دموکراتیک دوران خدمت در جنگ جهانی دوم کودتایی علیه ژنرال مدینا انگاریتا، تدارک دیدند تغییرات ساختاری ایجاد طبقه مستقل ساکنان شهری که معاششان به زمین وابسته نبود سلطه طبقه ی متوسط بر طبقه ی کارگر کوچک، حذف تدریجی آنچه مور (1966) « قنضیه ی روستاییان» از طریق تبدیل و تحول طبقه ی زمین دار به طبقه ی ممتاز تجاری شهرنشین می نامد، مبنایی برای تشکیل احزاب اصلاح طلب فراهم ساخت که متعاقب آن افسران را تشویق به پذیرش رژیم انتخابی کرد. آکسیون دموکراتیکا، حزب جوان طبقه ی متوسط که نظامیان را به قدرت نشاند، سه سال بحرانی قبل از اینکه به دست نیروهای مسلح در سال 1948 سرنگون شود حکومت کرد. حکومت نظامی پرس خیمنس که جای دولت سه سال بحرانی را گرفت نمونه ی درخشانی از اثرات به لحاظ سیاسی نگران کننده ی رونق های نفتی است. در بحبوحه ی فراوانی، او مخارج اجتماعی را مهار کرد و یارانه هایی را که به کل صنعت اعطا می شد متوقف ساخت. درعوض، پول را صرف پروژهای مد نظرخویش کرد؛ قراردادهای ساخت وساز که دولت واگذار می کرد منبع اصلی ثروتمند شدن غیر قانونی در کشور شد و به مشکلات دائمی صنعت انجامید. در 1957 هدف اعلام شده پرس خیمنس مبنی بر باقی ماندن نامحدود در قدرت مخالفت با حکومت وی سرعت بخشید که در 23 ژانویه او حاضربه ترک کشور کرد. پرس خیمنس سقوط کرد. چهار روز بعد شورای نظامیان اعلام کرد که ونزوئلا دموکراتیک خواهد بود. نوع دموکراسی ای که سرانجام ظاهر شد- فراگیر، بازدارنده و محدود کننده- چشم انداز به چالش طلبیدن اقتصاد را در بهترین حالت نامحدود ساخت. دموکراسی ونزوئلا مثل اکثر دموکراسی ها اصولا بر پایه ی الگوی سیاست های عمومی و مخارج دولتی با هدف کسب حمایت سیاسی از هر طبقه ی مهم سازمان یافته یا گروه اجتماعی بود. آنچه این دموکراسی را با همتایان خویش متفاوت می سازد، منبع درآمد اغلب فراوان، گاهی اوقات نامنظم و همیشه آسیب پذیر نفت بود. این اتکا به پول نفت پاداش فوق العاده بالایی در اختیار کسانی می گذاشت که به دولت دسترسی داشتند. پیمانگرایی نتایج انتخابات و اعمال نفوذ مبنای واگذاری سهم بین نیروهای مخالف بود و این اقتدار سیاسی- نه بازارها یا سنت- بود که درباره ی تخصیص منابع تصمیم می گرفت. هنگامی که رونق نفتی 1973 پدیدار شد، از عمر دموکراسی پیمانی ونزوئلا 15 سال گذشته بود. ابتدا همه حکومت های دموکراتیک، صرف نظر از حزب، از قاعده ی برتر حداکثر ساختن عایدات از شرکت های دائمی پیروی می کردند. ونزوئلایی ها در طراحی روش های نوآورانه برای حداکثر ساختن سود مکررا میان کشورهای تولید کننده جلودار بودند. پرس آلفونسو که پیشتر استانداردهایی برای توافق استاندارد برای توافق پنجاه- پنجاه تعیین کرده بود برای نخستین-بار این توافق را شکست آن هم با اعلام اینکه حق امتیازات دولتی به صورت هزینه ای برخوردار شود که از سودها کسر می شود و دیگر نمی توان آن را از مالیات بر درآمد شرکت ها کسر کرد. افزایش درآمد از محل این ترتیبات جدید بزرگترین تاثیر افزایش در تاریخ جهانی نفت بود. ونزوئلا از جلوداران در تشکیل اوپک نیز بود که آن نیز باعث افزایش درآمدهایش شد. همه ی سیاست گذاران در صدد بودند نفت را ثمرده کنند و با ایجاد صنعتی شدن مبتنی بر منابع و تحت هدایت دولت و همزمان تقویت سیاست جانشینی واردات در بخش خصوصی، اندازه ی دولت را گسترش دادند. همه ی سیاست گذاران از قاعده «راضی ساختن» پیروی کردند: آن ها در صدد بر آمدند همه ی بازیگران اجتماعی را که به لحاظ سیاسی موضوعیت داشتند را همزمان راضی نگه دارند. نارضایتی شهروندان در 1973 بالا بود. علت ها آشکار بودند، احزاب به شدت متمرکز و خارج از دسترس بودند؛ نمایندگی ناکافی بود؛ و پاسخگویی به استثنای دوره-ی انتخابات وجود نداشت دولت ناکارا و آلوده به تبعیض و پارتی بازی بود. اقتصاد به شدت نامتوازن و به سمت مصرف کنندگان ثروتمند گرایش داشت. ناخورسندی و تشویش درباره ی آینده شایع بود در اوایل دهه ی 1970 به راحتی نشانه هایی دیده می شد که مشکلاتی قریب الوقوع بودند: رشد در حد قابل ملاحظه ای کند شده بود. نرخ سرمایه گذاری سقوط کرده بود و فشارها بر تراز پرداخت ها با کسری در حساب جاری در سال های بسیار زود مثل 1968 خود را نشان داد. تعجبی ندارد که انتخابات 1973 از پیش بینی های هولناک درباره ی مشکلات اقتصادی پیشرو و آخرین شانس برای دموکراسی ونزوئلا بود. ثابت شد که شعار «دموکراسی با انرژی» که کارلوس اندره پرس نامزد ریاست جمهوری حزب آکسیون دموکراتیکا برای انتخابات 1973 استفاده کرد شعار انتخاباتی مناسبی بود.رونق نفتی 1973 دامنه اختیارات دولت را گسترش داد و اقتدار شکننده و سست پیشین را ضعیف کرد.رونق نفتی برای سیاست گذاران در1973 حس سیاست بدون محدودیت را برانگیخت فرصتی یک بار و برای همیشه تا اقتصاد و سیاست دگرگون شود. ساخت ونزوئلای بزرگ رونق نفتی 1973 دامنه و مقیاس برنامه کارپرس را دگرگون کرد. او تصمیم گرفت که برنامه توسعه وسیع و شجاعانه ای راشروع کند آنچه در این مدل تازگی داشت، مقیاس عظیم و تاکید بر توسعه شتابان بود. وگرنه ادامه برنامه های توسعه مبتنی بر منابع از گذشته بود که از چندین عامل ناشی می شد، قدرت مالی جدید دولت، نیاز حاصل به حل مسائل رشد نیافتگی، متنوع کردن اقتصاد، عدالتی که از نفتی شدن شناخت می گرفت برداشتی کنترل ها از قوه مجریه، محبوبیت چشم گیر وی و حراس دائمی که نفت به زودی تمام می شود. دولت به دنبال اصلاح گسترده مالیات رفت تا دلار های نفتی «سرکوب شده» را جبران کند و پایه ی مالیاتی متنوع برای آینده به وجود آورد. تصور براین بود که سرانجام مالیات ها «جایگزین» دلار های نفتی در بودجه ملی خواهد شد. هر زمزمه ای برای افزایش مالیات ها در بحبوبه ی وسیع ترین رونق نفتی در تاریخ ونزوئلا، فریاد های اعتراضی راه می انداخت، حتی از درون دولت. اقدامات رئیس جمهور قدرت خرید همه ی ونزوئلایی ها را بالا برده بود اما این افزایش، بدون برنامه ریزی اتفاق افتاده بود چون ساختار تولیده کشور نتوانست با سرعت کافی واکنش نشان دهد و واردات نیز به آسانی در دسترسی نبود در سپتامبر کمبود های جدی اقدام اساسی بازار را کلافه کرد. قیمت ها که بالا رفتند سرمایه ها هم شروع به فرار از کشور کردند و سرمایه گذاری زیر مقادیر معمولی قبل از انتخابات ایستاد. محبوبیت پرس سقوط کرد. در چنین شرایطی رئیس جمهور مسیر قدیمی جلب رضایت مردم و توضیع ثروت نفتی بین قویترین منتقدان را انتخاب کرد. دقیقا زمانی که سرکوب دلارهای نفتی تنها راه جلوگیری از بیماری هلندی و سایر پیامد های ناگوار بود، مخارج دولت به حد خارج از کنترل بالا رفت. مخارج کنترل نشده و چرخش به سمت استقراض خارجی وقتی مشخص شد که منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عظیم فولاد، آلومینیوم، برق آبی و سایر پروژه ها به زودی از درآمدهای نفتی پیشی می گیرد دولت پرس تصمیم گرفت تا برنامه ی مهمی برای استقراض خارجی راه اندازد. استدلال دولت برای جست وجوی اعتبارات خارجی حمایت قوی بانک های خارجی قرار گرفت که مشتاق بازیافت دلارهای نفتی خارجی بودند. دولت هیچ مطالعه ای درباره اثرات استقراض بر قیمت ها، اشتغال، نقدینگی یا تراز پرداخت ها انجام نداده بود به مقدار صادرات نفت و فروش مورد انتظار در سال های آینده را تعیین نکرده بود تا مشخص شود آیا کشور توان وام گرفتن را دارد. به محض اینکه استقراض تایید شد، استدلال برای مالیات ها برچیده شد چون متقاعد ساختن ونزوئلای ها را مبنی بر اینکه دولت نیاز به درآمد اضافی دارد دشوار ساخت. اصلاح مالیاتی با پا فشاری پرس بر سیاست بدهی به تعویق افتاد. بین 1976 و 1978 همانطورکه مشکلات اقتصادی در شرف وقوع بودند، اعضای حزب آکسیون دموکراتیکا بر سرشخصیت ها و سیاست ها با هم می جنگیدند. مبارزات پیش از انتخابات بر انکار و ترد سیاست های اقتصادی پرس در انتخابات 1978 دلالت داشت. برای نخستین بار در تاریخ دموکراتیک ونزوئلا رئیس جمهور زیر ابر تیره وتار اتهامات فساد ایستاده بود. همانطورکه میزان ماجراهای شرم آور درباره نقش داشتن جمهور در فساد پخش میشد اعتبار رئیس جمهور و حزب وی سقوط کرد و پرس منصب ریاست جمهوری را ترک گفت. پست ریاست جمهوری در انتخابات 1979 به هررا کامپینس رسید. اعتیاد ونزوئلا به دلارهای نفتی در هیج جا به اندازه ی رشد عظیم مخارج عمومی آشکار نیست. شکاف فزآینده بین ارزش صادرات نفت و مخارج دولتی به این معنا بود که دلارهای نفتی به تنهایی نمی توانست اعتیاد دولت به مخارج را حفظ کند با الزام صنعت نفت به سرمایه گذاری فزاینده جهت حفظ عبور بهره وری به دلیل منطقی برای درآمد دولت از طریق نفت همانا مالیات ستانی داخلی بود. اما درآمد نفت باعث شد تا کوششی جهت ایجاد پایه های مالیات داخلی صورت نگیرد در ونزوئلا هیچ تنبیه واقعی برای نپرداختن مالیات ها وجود نداشت و دلارهای نفتی فراوان محیطی به وجود آورد که مردم مالیات دهندگان متعدد رامسخره می کردند. در این شرایط دولت با آنچه ظاهرا آسانترین راه حل بود روی آورد:استقراض خارجی. افزایش بدهی های خارجی 1989-1975 دولت ونزوئلا که گرفتار بحران های ارزی مکرر وپدیده ی فرار سرمایه از 30 میلیارد دلار به 80 دلار رسیده بود در 1989 با اولتیماتوم از بانک ها مواجه شد مبنی بر اینکه یا کشور برنامه ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول را اجرا کند یا برای نخستین بار از هنگام صدور نفت در نیم قرن قبل هیچ پولی دریافت نکند. سیاست تعویق 1989-1979 در 1983 بانک های خارجی پافشاری می کردند که ونزوئلا برای برنامه های اقتصادی خویش دقیقا مثل برزیل، مکزیک وآرژانتین تایید صندوق بین المللی پول را به دست آوردند. هررا کامپنیس با تلاش برای به تعویق انداختن مذاکرات صندوق بین المللی پول تا پس از انتخابات دسامبر 1983، دوره ریاست جمهوری خود را به پایان رساند. دولت لوسین چی که جانشبن کامپینس شد تا زمانی که قدرت را ترک کرد توافقات بدهی را مکررا به تعویق انداخت. دولت حزب اکسیون دموکراتیک ها به رغم اهمیت وضعیت اقتصادی، افزایش مخارج عمومی را شروع کرد که نتایج مطلوب کوتاه مدتی به دنبال داشت: به بسیاری از ونزوئلایی ها این حس دروغین القا شده بود که آینده پیش روی آنها بهتر به نظر میرسد و آن را برای دور دوم بطور غیرمنتظره پرس را به قدرت باز گردانند. در میان وعده های بهبود دائمی اوضاع و انتظار رونق اقتصاد رو به سقوط گذاشت. کنترل قیمت ها و تورمی که به صورت مصنوعی سرکوب شده بود، ذخایر ارزی به نصف کاهش یافت و کسری حساب جاری نئولیبرال را پذیرفت. او پس از انتخابات به سرعت وارد مذاکره با صندوق بین المللی پول شدو در فوریه 1989، ناگهان بسته اصلاحات بازار گرای دردآوری را اعلام کرد. بسته اقتصادی با سایر اقدامات دولتی باعث برچیدن نامنتظره سه ستون اقتصادی شدکه تا آن زمان دموکراسی را تضمین می کرد: مداخله دولت، یارانه دهی به گروه های خصوصی و افزایش مداوم در مخارج اجتماعی. اعلام ناگهانی این برنامه شک اقتصادی، آنتی تز سیاست اقتصادی برای سی سال گذشته وسیاست بسیار فاصله دار از وعده های انتخاباتی موجی از خشونت را به دنبال داشت. شورش های سراسری به تمام کاراکاس و سایر شهرها سرایت کرد. در اوایل 1992، پرس تحت فشار قوی از داخل بود تا سیاست های اقتصادی اش را تعدیل کند و استعفا دهد و همزمان تحت فشار صندوق بین المللی پول بود تا وارد مرحله دوم و سخت تر تعدیل ساختاری شود. وضعیت وی طنزآور بود! اقدامات شدید چند سال گذشته برخی علائم مهم از بروز موفقیت اقتصادی را نشان می دهد در 1991 ونزوئلا یکی از سریع ترین نرخ های رشد در اقتصاد جهان را داشت، فرار سرمایه برعکس شد و سرمایه گذاری و خارجی وارد کشور شد به طوری که ذخایر بین المللی دوباره دوبرابر شد. اما تاثیر سیاسی بسته اقتصادی مخرب بود. شورش و اعتصابات گسترده از 1989 تا 1992 رخ داد. رهبر شورشیان سرهنگ هوگو چاوز به رغم شکست تلاش-هایش یک رهبر محبوب دائمی شد. اجرای سیاست های اقتصادی منسجم درمیانه های هرج و مرج سیاسی ناممکن شد. همانطور که به طور فزآینده روشن می شد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت افزایش مخارج اجتماعی بهره بالای بدهی ها کسری بودجه جدیدی تجربه خواهد کرد، پرس مجبور شد دومین بسته ریاضتی جدید را برای به تاخیر انداختن تورم افسار گسیخته و فاجعه ی مالی اعلام کند. پرس به جمعیت تعجب زده اعلام کرد «مطمئنا هیچ راه دیگری وجود ندارد»؛ اما به علت افول پیمانگرایی، رئیس جمهور مطلقا هیچ پشتیبانی به دست نیاورد و قانون گذاران مخالف که نسبت به پیشنهادات دولت بدبین بودند و با کینه توزی مخالف باقی ماندن پرس سرکار بودند، تهدید به بن بست سیاسی کامل کرد. سرانجام در 20 می 1993 زمانی که دیوان عالی علیه پرس به اتهام به اختلاس 17 میلیون دلار وجوه دولتی اعلام جرم کرد و راه را برای برکناری وی از قدرت هموار شد. مجلس سنا این رای را تایید کرد مصونیت پرس از بین رفت و به سرعت از قدرت برداشته شد و ونزوئلا را در شدیدترین بحران تاریخ مدرن خودتنها گذاشت. ونزوئلا همان طورکه بیان شد شاید «بهترین مورد» برای چگونگی استفاده از رونق نفتی باشد دو رونق عظیم ملی دو دهه اقتصاد را تخریب کرده دولت را به شدت ازهم گسیخته و رژیم را فاسد کرد حتی پرس تادیب شد ازرونق قبلی حالا میتوانست خطرات توسعه براساس دست یافتن به گنج را ببندد. ونزوئلا وارد دهه ی 1990 شد دهه ای بارقابت سفت و سخت بین المللی، با نهادها و رفتارها ریشه داری خصوصا در مقابل اصلاحات مقاوم بودند. فشار بیرونی از بانک ها برای تعدیل ساختاری که موقتا طی دولت موقت پس از کنار رفتن پرس کم شده بود پس از1993 رشدکرد واقعیت خشن بحران مالی ونزوئلا حتی رئیس جمهور کالدرا قویترین مخالف بسته اقتصادی پرس، را متقاعد ساخت که بسیاری از قیدها و قرارهای وی را اجرا کند. با این حال، ظاهرا عمق بحران خارج از کنترل دولت بود که استدلال می کرد متوقف ساختن فساد برای فروکش کردن بحران کافی است کم تر شهروندانی میدانند که سال ها بیش از دخل و خرج خود خرج کردن به سر رسیده است. ایران ایران نزدیک ترین شباهت را به ونزوئلا از نظرترتیب و توالی رویدادهای اساسی و پویایی دولت نفتی دارد. نفت به شکل عامل مستقل درآغاز قرن بیستم ظاهرشد، تقریبا درهمان زمانی که شرکت های نفتی وارد کاراکاس شدند و قبل از رشد و تمرکز یافتن تشکیلات اداری دولت. توسعه نفت به سرعت آثار و بقایای دولت مطلقه سنتی را که با آن برخورد کرد و بر مفهوم مالکیت دولتی-جمعی بنا شده بود نابود کرد و همانند ونزوئلا توسعه نفتی مفاهیم حقوق مالکیت خصوصی را برای نخستین بار معرفی کرد. موج دخالت ازطرف انگلیسی ها، روسی ها وترک ها پس ازکشف نفت اتفاق افتاد روشن می ساخت که دولت مرکزی پس از جنگ جهانی اول اصلا وجود نداشت، جنبش های جدایی طلبانه سعی کردند استان های مختلف را کنترل کنند. از درآمد نفت عمدتا برای تکمیل درآمدهای خصوصی مقامات محلی استفاده شد و حتی وارد بودجه عمومی نشده بود. متعاقب آن بود که دلارهای نفتی به دولت مدرن و تشکیل رژیم در ایران شکل داد، همان طورکه در ونزوئلا این اتفاق افتاد. دقیقا همانطور که شرکت های آمریکایی به دنبال تثبت موقعیت یک دیکتاتور در کاراکاس بودند، به همان دلیل شرکت های انگلیسی در پشتبانی از برآمدن رضاشاه به قدرت در 1921 بسیار موثر بودند که شریک قابل اتکایی برای چانه زنی به جای تعداد زیادی شریک در اختیاراتشان می گذاشت. در ابتدای دهه ی 1930 درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم از نفت، اصلی ترین منبع درآمدی دولت بود. همانند ونزوئلا، این شرکت ها همزمان بر توافقاتی پا فشاری می کردند که «ایران را به سرزمین تحت قومیت خصوصی انگلستان تبدیل کرد». پس از اشغال متفقین درجنگ جهانی دوم، سلسه ی پهلوی تقریبا نابود شد که با پشتیبانی ایالات متحده و شرکت های نفتی مجددا تاسیس شد و سرنوشت رژیم پهلوی، دولت سازی و صنعت نفت کاملا مبهم گره خورد از 1954، هنگامی که ایالات متحده مستقیما در ایران دخالت نکرد تا مانع ملی شدن نفت شود و یک بار دیگر این سلسله را سرپا نگه دارد تا سقوط حکومت سکولار اقتدارگرا در 1979، این درآمد نفتی بود که دولت رانیتر مداخله گر، تمرکزگرا و به شدت زورگو اما از لحاظ اداری ضعیف تحت حکومت مطلقه شاه را تامین مالی می کرد. توسعه نفتی، همانند ونزوئلا ، طبقات اجتماعی را به شیوه ای تغیرشکل داد که با کاهش قدرت زمین دار ها در روستاها و تشویق نخبگان تجاری و صنعتی به شدت حمایت شده وا داشتن مهاجرت گسترده به شهرها نفتی شدن تداوم یافت. در این فرآیند سنجش کشاورزی به شدت آسیب دید و توسعه مبتنی برنفت بر همه جا حاکم شد. واکنش ایران به رونق 1973، «جنون خرج کردن به چنان حدی که هرگز تجربه نشده بود» صرفا گسترش رفتار رژیم گذشته بود. شاه با دیدگاه بلند پروازانه ای برای توسعه در جستجوی نوسازی کشور به روش های زیر بود: سرمایه گذاری در صنایع سنگین ، تشویق به رونق مصرف تا طبقات تجاری و تحصیل کرده را آرام نگه دارد، نابودی فعالانه شکل های سنتی زندگی کشاورزی عشایری و دینی ایجاد ارتش نظامی، تشکیل احزاب سیاسی خودی و ایجاد حکومت پلیسی تا مخالفان خود را سرکوب کند اما سال های افول نهادی خسارت زیادی به بارآورد. وقتی درآمدهای نفت پس از1975 ثابت ماند، مشکلات اقتصادی زود ظاهرشد و دولت شاه ناتوان از تعدیل باشرایط جدید بود. نهادهای دولتی در جناح بندی و سردرگمی گرفتار بودند و به سادگی دستورالمعل ها برای رعایت «حداکثردقت وسرفه جویی» را نادیده می گرفتند و ارقام بودجه را دستکاری می کردند تا نشان دهند از دستورات پیروی می کنند. ساختارهای رژیم قابلیت دوام نداشت. همان طورکه کاتوزیان توضیح می دهد، «بدون درآمد نفت، تلاشی برای حفظ استبداد ایرانی موفق نمی شد. نفت متغیر مستقل کل بافت اجتماعی-اقتصادی بود» چون رژیم فاقد پایه ای بدیل برای اقتدار بود، کم یابی دلارهای نفتی پیامدهای قابل پیش بینی برای ثبات سیاسی داشت. با نخستین نشانه ی مشکلات اقتصادی، رژیم مبتنی بر نفت ایران به نحو شگفت انگیزی از هم پاشید. همین الگوی وابستگی نفتی و تناوب نهادی در نیجریه، الجزایر و اندونزی نیز آشکار بود و فقط یک تفاوت مهم داشت. دولت های نفتی آن ها بسیار جدیدتر از ایران و ونزوئلا بود و دگرگونی آنها در دوره فشرده تر و مشخصا نامرتب تری اتفاق افتاد. الجزایر در الجزایر همانند ونزوئلا و ایران، تولد دولت مستقل مصادف با بهره برداری از نفت توسط شرکت های خارجی و عمدتا فرانسوی شد. اما این تصادف تاریخی طی هشت سال انقلاب از 1954 تا 1962 اتفاق افتاد با وجود مبارزه ی الجزایری ها برای استقلال، دارایی های ثابت عظیم، شرکت های خارجی را به ترک الجزایر بی میل کرد. چون نفت فقط 12% صادرات کالایی را در 1960 تشکیل می داد. وقتی که چانه زنی با تمام قوا بین شرکت های فرانسوی و رژیم انقلابی جدید شروع شد مشغله ی ذهنی اصلی الجزایر همانا مسلط شدن بر اوضاع به سبب جنگ بود نه دریافت حداکثر منافع مالیاتی از شرکت ها. با اینکه داده های مالیاتی الجزایر در دسترس نیست، مالیات های نفتی ظاهرا تا قبل از رونق بسیار اندک بودند. الجزایر به کمک فرانسه مالیات های نامعلوم بالایی بر کالا و خدمات داخلی وضع کرد و جلوه هایی از پاسخگویی را حفظ کرد. با این حال الجزایر بی تردید دولت نفتی است. نفت پایه ی اقتصادی دائما مهمی برای دولت تازه مستقل شده فراهم ساخت. درآمدهای نفت به شکل گیری دولت جدیدی کمک کرد که تشکیلات اداری آن عمیقا متفرق، نامنسجم و بدون خطوط روشن اقتدار بود. اولویت های رژیم انقلابی جدید، تحت تاثیر ایدئولوژی های دولت گرای فرانسه و دنیای سوسیالیستی، اریب اقتصادی توسعه ی نفتی را قویا تقویت کرد. همانند سایر کشورهای صادر کننده ی نفت، برنامه ی توسعه ی دولت قبل از رونق بر صنایع سنگین تاکید داشت برنامه سوسیالیستی همچنین بر صنعتی شدن بسیار بیشتر از کشاورزی، بر انباشت سرمایه بیشتر از مصرف و برتولید کالاهای سرمایه ای بیشتر از کالاهای مصرفی تاکید داشت. رونق 1973 به راحتی اجازه داد تا صنعتی شدن مبتنی بر منابع الجزایر سریع تر و عمیق تر از جاهای دیگر جلو برود. شرکت های متورم دولتی در صدد افزایش بودجه هایشان بودند که نشانه ی اهمیت سیاسی آن ها بود. اما این عمل به زودی باعث انعطاف ناپذیری شد که رژیم اسیر اولویت-های توسعه ای اولیه ی آن ساخت در این فرایند الجزایر بزرگترین وام گیرنده در جهان عرب شد. با ظاهر شدن مشکلات اقتصادی، اختلافات بر سر سیاست ها باعث مباحثه ی توسعه ای گسترده ای درون رژیم شد که منتقدان خواهان تغییر اولویت ها به نفع کشاورزی، صنایع سبک و مصرفی شدند. رژیم الجزایر چنان در توسعه ی مبتنی بر منابع، حامی گرایی نفتی و سیاست های تفرقه انگیز گرفتار آمده بود که قادر به مدیریت منسجم بخش عمومی نبود همچنین توان تعدیل به سمت نوعی راهبرد جدید را هم نداشت. با این حال به رغم علائم هشداردهنده-ای که می رسید، بودجه سال ها بعد فقط جهت گیری نسبتا اندکی به سمت اولویت های جدید نشان داد و توسعه ی صنایع سنگین مبنای استراتژی در دراز مدت باقی ماند. این سیاست موجب افت بیشتر کشاورزی شد که هم جنگ و هم بهربرداری از نفت موجب ان شده بودند. مثل ونزوئلا و ایران، الجزایر وارد چرخه ی تخریب اقتصاد، و نابسامانی دولت و افول رژیم شد. الجزایر تلاش کرد ساختارهای سیاسی را دموکراتیزه کند تا مشروعیت و پاسخگویی را افزایش دهد. اما در دهه ی 1990، با افزایش تورم، بنیادگرایی اسلامی (عمدتا در واکنش به سختی های اقتصادی) بالا گرفت. ریس جمهور جدید ترور شد و گذار احتمالی به دموکراسی خفه شد اقتصاد الجزایر با سروصدای زیادی متوقف شد و سیاست آن با سقوط کامل نظام عرضه مورد تهدید قرار گرفت. منابع 1- درآمدهای نفت،سرمایه گذاری و تورم، ترجمه تاج بخش، امیرهادی؛ « درآمدهای نفت، سرمایه گذاری و تورم»، ویژه نامه نفت، سال هجدهم، شماره 209، 1388، صص 29- 28 2- جهادی، محبوبه و علمی، زهرا؛ «تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار1390 3- شریفی، محمد؛ «پارادوکس نفت و توسعه در ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره دوم، تابستان 1388، صص 154-139 4- صمدی، علی حسین؛ «متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی در ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره71و72 صص 68-48 5- فرازی، خلیل؛ «شرمندگی یا سرافرازی»، ویژه نامه نفت، سال هجدهم، شماره 209، تیرماه88، صص 33-32 6- خطیبی، سید محمد علی: نفت و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب،اولین کنگره سراسری نفت و توسعه پایدار،بی تا،چکیده مقالات، 75 - 76 7- لین کارل، تری؛ ترجمه جعفر خیر خواهان؛ «معمای فراوانی رونقد های نفتی و دولت های نفتی»،1388 تهران، نشر نی. 8- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا؛ «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق) دوره 5، شماره 4، زمستان 1387، صص 79-55 -9Fahim Al-Marhubi. (2000).Export Diversification and Growth: An Empirical Investigation.Applied Economics Letters. 7, 559-562 -10Glezakos,Constation. (1973). Export Instability on Economic Growth: A Statistical Verfication. Economic Department and Cultural Change. -11Knudsen,O, and Parnes, P. (1975). Trade Instability and Economic Development.London: D.C. Heath. -12MacBean, Alasdair.I. (1966). Export Instability and Domestic Economic Development.Cambridge, Mass: Harvard Univercity Press. -13Ozler, Suie and James. Harrigan. (1988). Export Instability and Growth. Department of Economics, Working Paper, NO.486, University of California,Los Angeles. -14Viovodas, Constantin.S. (1974). The Effect of Foreign Exchange Instability on Economic Growth. Rewiev of Economic and Statistics, Vol.56,Aug, PP.410-412 منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی ادامه دارد ...
93/04/15 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها