محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830020735
چالش هاي اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي/ لزوم تهيه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۰ب.ظ)
چالش هاي اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي/ لزوم تهيه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان اعضاي کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهرتهران در ديدار با رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات عرصه ساخت و ساز و اجراي ماده 33پرداختند.
به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين جلسه که با حضور محمد سالاري رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران و مهدي چمران عضو اين کميسيون و تعدادي از کارشناسان و مشاورين کميسيون برگزار شد، سالاري گزارشي از فرايند تشکيل کميسيون شهرسازي و معماري در شوراي چهارم شهر تهران و عملکرد آن طي ماه هاي گذشته ارائه کرد.
محمد سالاري با اشاره به مذاکرات با شهردار تهران در خصوص ساماندهي روند ساخت و ساز که منجر به تشکيل شوراي ارتقاي کيفي با رياست شخص دکتر قاليباف شد، گفت: اميدواريم در اين زمينه کارهاي خوبي را بتوانيم انجام دهيم و خواستار همکاري نهادهاي فرادست مثل سازمان نظام مهندسي و شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور هستيم.
وي همچنين با شاره به اجرايي شدن ماده 33 قانون نظام مهندسي از سال گذشته اظهار داشت : اخيرا در صحن شورا تذکراتي داده شده و طومارهايي نيز از سوي اعضاي نظام مهندسي اعم از مهندسين حقيقي يا حقوقي به دست ما رسيده است که هم از جريان سهميه بندي مهندسين و هم نحوه دريافت حق الزحمه خدمات مهندسي گلايه دارند، که عملا اين شائبه را بوجود ميآورد که سازمان نظام مهندسي مانند معاونت شهرسازي شهرداري تهران از توليگري به سمت تصديگري ميرود و در حال تبديل شدن به يک بنگاه اقتصادي است.
سالاري ادامه داد: همانگونه که در سخنان وزير راه و شهرسازي نيز اين نگراني وجود دارد که عرصه ارائه خدمات فني-مهندسي بايد عملا يک عرصه رقابتي و نه بصورت سهميهاي باشد، تاکيد کردند که ما بايد فضاي آزادي مبتني بر استفاده از توانمندي مهندسين ايجاد کنيم.
تعيين جايگاه بررسي نماها در فرآيند صدور پروانه
اين عضو شوراي شهر در خصوص تحقق ماموريتهاي شهرسازي و معماري در بحث سيما و منظر شهري گفت: نماهاي شهري که حق طبيعي و عمومي مردم است و هويت يک شهر را تشکيل ميدهند ، به هيچ عنوان بررسي نميشود لذا ما براي اولين بار شهرداري را ملزم کرديم در فرآيند سيستمي صدور پروانه ساختمان جايگاهي را براي بررسي نماي ساختمان ها در نظر بگيرد. البته در حال حاضر خوشبختانه با دستور شهردار تهران از ابتداي امسال اين جايگاه براي بررسي نماي ساختمان ها در هنگام صدور پروانه ايجاد شده است.
وظيفه سازمان نظام مهندسي در نظارت بر اجراي نقشه هاي مصوب نما
وي افزود: البته ضوابط مربوط به نما همانند ساير دستورالعمل ها کمي و قالب پذير نيست و رويکرد محتوايي دارد تا کمي و ما سعي کرديم مجموعهاي از ضوابطي تحت عنوان " احکام سلبي ، ايجابي و توصيه اي " را با همکاري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران جهت انضباط در نماهاي ساختماني ايجاد کنيم که اين ضوابط تا ماه آينده در شورا تصويب و ابلاغ خواهد شد .که سازمان نظام مهندسي مي بايست بعد از ابلاغ اين مجموعه ضوابط و بعد از بررسي نماها در فرايند صدور پروانه و در هنگام اجراي نماهاي ساختماني، تخلف از عدم اجراي نقشههاي مصوب نما را نيز بعنوان خط قرمز لحاظ کند و وظيفه مهندسين ناظر اعم از حقيقي و حقوقي است که در اين زمينه همکاري داشته باشند و به وظيفه قانوني خود عمل کنند.
عدم دريافت مبلغ نظارت در بافت هاي فرسوده توسط اعضاي سازمان نظام مهندسي کشور
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در ادامه به اهميت نوسازي بافت فرسوده شهر تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 3300 هکتار بافت فرسوده تمام عيار وجود دارد که هر 3 مولفه ناپايداري، ريزدانگي و نفوذناپذيري را دارند و حدود 14 هزار هکتار بافت ناپايدار وجود دارد که با توجه به زلزلهخيز بودن تهران تهديد بزرگي براي شهروندان تهراني و کشور محسوب ميشود. در اين زمينه از سازمان نظام مهندسي درخواست داريم در کنار شهرداري تهران به احياي بافت فرسوده کمک کند. همانگونه که شهرداري تهران براي نوسازي اين بافتها عوارضي دريافت نميکند، سازمان نظام مهندسي هم ساز و کاري بينديشد که به مهندسيني که مسئولت نظارت به ساخت و ساز در بافتهاي فرسوده را دارند بستههاي تشويقي ارائه شود تا مبلغي بابت نظارت بافت هاي فرسوده دريافت نکنند. در همين راستا ما بدنبال پروانهاي تحت عنوان "پروانه سبز" هستيم که مجموعه عوارض دريافتي نهاييدر آن صفر باشد.
وي ادامه داد: در حال حاضر بعضا در برخي پروانهها مبلغي تحت عنوان بيمه تامين اجتماعي در فرمهاي اعلام عوارض دريافت ميشود که رقم آن بسيار بالاست بطوريکه رقم بيمه از عوارض شهرداري نيز بالاتر است، در صورتيکه ما شاهد ارائه خدمات از سوي بيمه به کارگران ساختماني نبودهايم و اين مبلغ که به منظور بيمه کارگران ساختماني دريافت ميشود، براي کارگران ساختمان هزينه نميشود و ما در راستاي وظيفه دولت در کمک به احياي بافت هاي فرسوده خواستار صفر شدن اين هزينهها هستيم که تحقق اين مهم بدون همکاري دولت و ساير نهادها امکان پذير نيست.
ديوار بي اعتمادي بين شهروندان و مهندسين ناظر
سالاري افزود: يک ديوار بي اعتمادي بين شهروندان و سازمان نظام مهندسي در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و کيفيت آنها شکل گرفته است، چراکه بسياري از مباحث نظارتي ما صوري است و نتيجه اين موضوع هزينه شدن اموال ملي و در نهايت بوجود آمدن بناهاي ناپايدار در شهر است.
چالش هاي اجراي ماده 33از نظر محمد سالاري
در ادامه سالاري با اشاره به اشکالات اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي گفت: فرآيند تعويض ناظر در ساز و کار اجراي ماده 33 ديده نشده است، معرفي چهار ناظر و چهار طراح از 4 شرکت هماهنگي بسيار مشکلي دارد که در حد صدور پروانه است. دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي با توجه به گستردگي شهر تهران در تمام مناطق وجود ندارد. سازمان نظام مهندسي امکانات پرسنلي کافي هم ندارد و عملا تبديل شده به شهرداري دوم و همان مشکلاتي که در شهرداري از لحاظ حجم کارها و عدم دقت وجود داشت آنجا نيز صورت ميگيرد، به اضافه اينکه احتمال رانت هم وجود دارد. اين عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرد که ما خود مدافع اجراي ماده 33 هستيم اما اگر اين مسائل حل نشود کار قفل مي شود.
لزوم تهيه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان
اين عضو شوراي شهر تهران گفت: عدم وجود دفترچه اطلاعات ساختمان به عنوان يکي از ارکان اجراي ماده 33 که منجر به تهيه شناسنامه فني ساختمان ميشود خود مشکلي است که بايد رفع شود. عدم اخذ بيمه کيفيت ساختمان که در طوفان اخير متوجه شديم که چه مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد و همچنين عدم کنترل دقيق و گاها مشخص نبودن نقشههاي برقي و مکانيکي هنوز بصورت صوري تاييد ميشود، همه از مشکلات اجراي قانون هستند که ما توقع داريم با همکاري هم بتوانيم اين مشکلات را رفع کنيم.
روايت چمران از نحوه توزيع کار در سازمان نظام مهندسي
در ادامه اين جلسه مهدي چمران، عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به نامهها و طومارهايي که در خصوص اعتراض به عملکرد نظام مهندسي در خصوص نحوه ارجاع کار به مهندسين ناظر رسيده است گفت: يکي از انتقادها بر نحوه توزيع کار مهندسين است چرا که نظام مهندسي خود مهندس را انتخاب ميکند و مردم معترضند که کارهاي خوب را به افراد خاصي ميدهند و کارهاي معمولي ويا کم ارزش را به مهندسين ديگر و اين موضوع باعث ايجاد بدبيني شده است و چون کارها بر اساس توانمندي مهندسين صورت نميگيرد کيفيت نظارت ها نيز تنزل خواهد يافت.
وي ادامه داد: بحث ديگري که شکايات زيادي در اين ارتباط به شورا وصول شده است، بحث مبلغي است که بعنوان بيمه تامين اجتماعي براي کارگران گرفته ميشود که مبلغ بالايي است و مردم در ابتدا بايد کل اين مبلغ را پرداخت کنند. اما بايد گفت که اغلب کارگران ساختماني بيمه نميشوند و مبلغ دريافت شده براي بيمه صرف کارگران ساختماني نميشود و مردم هم ناراضي و ناراحت، به همين دليل سازندگان بدنبال ساخت و ساز بدون پروانه مي روند.
عدم پيش بيني سازوکارهاي لازم در سازمان نظام مهندسي بر اجراي ماده 33
مهدي چمران ضمن انتقاد جدي از نحوه اجراي ماده 33 در نظام مهندسي گفت: متاسفانه ساز و کارهاي لازم در اين زمينه پيشبيني نشده است و شاهد اعتراضات گسترده اي از سوي مردم و مهندسين هستيم و اعضاي شوراي شهر تهران بعنوان يک دغدغه جدي بدنبال توقف اجراي آن تا تامين زير ساخت ها هستند.
جمعيت بالاي فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي از چالش هاي نظام مهندسي است
اکبر ترکان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز در اين ديدار با اشاره به اينکه سالانه جمعيت بالايي در هفت رشته مربوط به نظام مهندسي از دانشگاه ها فارغ التحصيل ميشوند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر فارغ التحصيل مهندسي داريم که 160 هزار نفر از آنان داراي پروانه هستند، و اين تعداد کار را به جايي ميرساند که آدمهاي متوسط هم صاحب امضا ميشوند. در حاليکه قرار نيست همه آنها مهندس حرفهاي شوند بلکه بايد جمع کوچکي ازآنان که زبدهها و خبرهها هستند صاحب امضا شوند. در ايالات متحده آمريکا 7 درصد فارغ التحصيلان اين رشته ، مهندس حرفه اي مي شوند بقيه کار مي کنند ولي صاحب امضا نيستند.
ترکان با بيان اينکه که ساليانه 120 ميليون متر مربع زير بنا در کشور ساخته ميشود ادامه داد : اگر اين 160 هزار نفر داراي پروانه را ضرب در مساحت مجاز زيرساخت يکسال کنيم مي بينيم که تقريبا 10 برابر بازار ما عرضه نيروهاي خدمات مهندسي داريم. يعني با حجم بزرگي از عرضه در برابر حجم معيني از تقاضا مواجهيم و اينجاست که کيفيت قرباني مي شود و ما کاري کرديم که عرضه متناسب با بازار کار نباشد.
تمرکز بر مجري ذيصلاح مهم تر از ناظر ذيصلاح است
وي ادامه داد: ضايعه دوم اينست که در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شدهاست و اين يعني ما بخش مهمي از کار را که مجري ذيصلاح است رها کرديم و تمرکز را بر ناظر ذيصلاح گذاشته ايم و آنچه اهميت دارد الزامي شدن مجري ذيصلاح است و ناظر ذيصلاح بعد از آن پروانه را نبايد به صاحب ملک و سرمايه گذار داد بلکه بايد به سازنده ذي صلاح داد.
ترکان تاکيد کرد: ما بايد کوشش کنيم ساختمان سازي را به دست حرفهايها بسپاريم. من تقاضا دارم براي املاک بالاي 1000 متر مربع هم مجري ذيصلاح را الزامي کنيم. البته شهرداريها و ناظرين و مردم نيز با اين مساله مخالفت ميکنند.
وي ادامه داد: قدم بعدي تعيين نصاب متراژ ملک براي الزامي کردن ناظر مقيم است، در حال حاضر برخي ناظرين بدون ديدن ملک فرمهاي مربوط به ساختمان را امضا ميکنند و حتي برخي در ايران نيستند و مهر آنها فروخته مي شود پس ناظر بايد در ساخت و سازهاي از 900 متر به بالا مقيم باشد.
70 درصد نظارت در شهر تهان توسط 23 شرکت انجام مي شود
ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت و ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستيم يک فساد بسيار گسترده را به يک فساد کوچک برسانيم، 70 درصد نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران در دست 23 شرکت صورت ميگرفت بطوري که يک شرکت يک ميليون 400 هزار متر مربع نظارت انجام داده است، يعني جريان نظارت آلوده است و همه هم گله مند هستند . ايشان ادامه دادند که در طي يک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کرديم از يک فساد 100 واحدي رسيديم به فساد 20 واحدي، ما نميگيم که درسته اما فساد را کاهش داديم.
وي افزود: مساله ديگر پولي که مالک بابت حقالزحمه خدمات مهندسي ميپردازد است، عدهاي معتقدند مالک اين پول نظام مهندسي است بنابراين به حساب آنها ريخته ميشود وقتي پول مهندسان را پرداخت ميکنند ته مانده سود سپرده مال نظام است، ايشان به تجربه ديگر استانها در اين خصوص اشاره نمودند و کفتند که در برخي از استانها کار خوبي در اين زمينه انجام شده و براي تمام ناظران خود حساب بانکي دو امضا باز کرده اند و پول بلافاصله بعد از واريز مالک در حساب ناظر قرار ميگيرد، اما من به اين روش هم اطمينان ندارم که از نظر شرعي درست است با نيست. ايشان پيشنهاد دادند باز کردن ال سي ريالي به عنوان گزينهاي قابل بررسي است، و يادآور شدند که ال سي ريالي هم پول است هم پول نيست، پول نيست چون سود ندارد، پول است چون به محض اولين امضا بايد سهم ناظر پرداخت شود.
ترکان در ادامه در خصوص بيمه کيفيت ساختمان و بيمه تامين اجتماعي اظهار داشت: بيمه بايد بر حسب ميزان خطرپذيري درصدي را براي حق بيمه در نظر بگيرد نه اينکه يک مبلغ ثابت را براي همه تعيين کند. در تامين اجتماعي نيز نبايد کارگران را بي پناه گذاشت چون بسيار در معرض خطر هستند، طبق آمار ما سالي 1800 کشته در بين کارگران ساختماني داريم، اين کارگران بايد سه بيمه از کارفتادگي، بازنشستگي و درمان داشته باشند در صورتيکه در ايران بيمه ها مبلغ بيمه را دريافت و هيچ خدماتي را به کارگر ارائه نمي دهند.
در شهر تهران خانه هاي فرسوده نوسازي مي شوند نه بافت فرسوده
وي همچنين به مساله بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: مساله اي که وجود دارد اينست که ما در حال حاضر خانه فرسوده را نوسازي ميکينم نه بافت فرسوده را و شهرداري تهران به تغيير بافت وارد نشده است و فقط خانه ها را نوسازي ميکند. زمينها مورد نوسازي هم با متراژ کم هستند فقط تعداد طبقاتش اضافه ميشوند و اين کار را بدتر ميکند. ايشان يادآور شدند که با نوسازي خانهها، بافت فرسوده درست نميشود.
تشکيل کميته اي جهت پايش مستمر اجراي ماده 33
در پايان اين جلسه رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران پيشنهاد داد که کميتهاي اجرايي با حضور نماينده نظام مهندسي ساختمان، شهرداري و شوراي شهر تهران به منظور پايش مستمر اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي تشکيل شود که با برگزاري جلسات مستمر مسائل مربوط به اجراي ماده 33 را رصد و بررسي نمايند که مورد استقبال رييس سازمان نظام مهندسي کشور قرار گرفت و رييس سازمان نظام مهندسي کشور قول داد در جلسهاي تصميمات لازم را جهت تشکيل اين کميته گرفته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها