محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801632974
کارکردهاي نظام بانکي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در دولتهاي نهم و دهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ خرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۶ب.ظ)
کارکردهاي نظام بانکي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در دولتهاي نهم و دهم گروهي از اقتصاددانان معتقدند اجراي صحيح برنامههاي مهم و اساسي دولتها عمدتاً متکي به داشتن نهادهاي پولي و مالي مقتدر و کارامد است.
به گزارش خبرگزاري موج، در فصلنامه ي سياست هاي مالي و اقتصادي مقاله اي است که به اين موضوع پرداخته است که با هم گزيده اي از آن را مرور مي کنيم:
کارکردهاي اصلي نظام بانکي، خلق پول، واسطهگري مالي، تجهيز منابع و اعطاء تسهيلات است. سيستم بانکي کشور بهخصوص در سالهاي اخير، نقش عمدهاي در توسعه و سازندگي کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخي از مهمترين رويکردها و سياست‌ها طي دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعريف اصل 44 قانون اساسي در قالب سياست‌هاي کلي ابلاغي اين اصل از پايه‌اي‌ترين سياستگذارهاي اقتصادي کشور محسوب مي شود. با اجراي اين سياست‌ها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهاي پيش‌بيني شده، نظم نويني در نظام اقتصادي کشور برقرار شده است. بازنگري در قلمرو فعاليت هريک از سه بخش اقتصادي دولتي، خصوصي و تعاوني، خروج دولت از فعاليت‌هاي تصدي‌گري اقتصاد و بسترسازي حضور بخش‌هاي غيردولتي در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، واگذاري گسترده بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و در نهايت بهبود محيط کسب و کار از محوري‌ترين رويکردهاي اين سياست‌ها است که اين بخش از مقاله نيز به تبيين اقدامات مهم ناشي از سياست‌هاي مذکور با رويکردهاي مورد اشاره مي پردازد.
نويسنده:
- محمد پاريزي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها