واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۷ق.ظ)
رييس کل بانک مرکزي: عزم ما و بانک ها در وصول مطالبات معوق جدي است رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه عزم ما و بانک ها در وصول مطالبات معوق جدي است گفت: بانک مرکزي مراتب را پيگيري مي کند و يکي از اقدامات مهم آن ارائه ليستي از پرونده هاي عمده مطالبات معوق نظام بانکي که در مراجع مختلف قضائي در دست اقدام هستند، بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، وي الله سيف، رييس شوراي پول و اعتبار، با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بانک مرکزي مراتب را پيگيري مي کند و يکي از اقدامات مهم آن ارائه ليستي از پرونده هاي عمده مطالبات معوق نظام بانکي که در مراجع مختلف قضائي در دست اقدام هستند، بوده است.
وي با بيان اينکه پرونده هايي که از قبل ارجاع شده، ولي بنابر دلايل مختلف هنوز منتج به نتيجه نهائي نشده اند افزود: در اين رابطه از بانک ها خواسته شد که هر يک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائي را که نياز به تسريع در رسيدگي و اعلام راي نهائي دارند اعلام کنند.
رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: براين اساس ليست جامعي از 575 پرونده که بيش از سي درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل مي دهد تنظيم شده است و متعاقباً به خدمت رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور ارسال شد.
وي اضافه کرد: توضيحاتي هم حضور رياست قوه قضائيه ارائه و تقاضا شد و با توجه به تخصصي بودن و اهميت پرونده هاي مطالبات غير جاري بانک ها رسيدگي به آنها به محاکم تخصصي ارجاع شود. که خوشبختانه اين تقاضا مورد استقبال وي قرار گرفت و دستور لازم را صادر کردند و اخيراً اطلاع حاصل کردم که قرار است يک مجتمع تخصصي براي اين امر شروع به فعاليت نمايد.
سيف با تشکر از دستور مساعدت رييس قوه قضاييه، بيان کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکي از نسبت هاي قابل قبول به مراتب بيشتر است يعني اصولاً حداکثر تا 5 درصد مي تواند طبيعي جلوه کند ولي در مورد کشور ما به 15 درصد رسيده است که البته دلايل خاص خود را دارد و بايد نظام بانکي کشور در اين خصوص مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند هرچه بيشتر با وصول اينگونه مطالبات حمايت جدي تري از رشد وتوسعه اقتصادي کشور به عمل آورد. دلايل ايجاد اين مطالبات نيز متفاوت است و الزاماً نمي تواند همه آن به دليل فساد و يا سوء جريان خاصي باشد، مثلاً در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي هايش را تصفيه نمايد.
رييس کل بانک مرکزي گفت: در مواردي هم به دليل عدم امکان کارشناسي و براساس تکاليف تبصره اي تسهيلاتي پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسي بانک موافق نبوده است البته مواردي هم ممکن است وجود داشته باشد که در حين بررسي مراجع قضائي مشخص شود که سوء جريان و يا فسادي در کار بوده، که مسلماً همه اين موارد بايد رسيدگي شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکي با متخلفين احتمالي هم برخورد شود.
سيف خاطر نشان کرد: لازم مي دانم ضمن تشکر از همکاري ها و پشتيباني هاي مقامات قضائي که از ارکان مهم و ضروري امر وصول مطالبات سيستم بانکي محسوب مي گردند به نکته اي اشاره کنم؛ که در شرايط فعلي اقتصادي کشور که محور اصلي تلاش هاي مسوولين اقتصادي، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است، بانک ها نقش بسيار کليدي و حساسي را برعهده دارند. مديران نظام بانکي براي انجام اين رسالت سنگين بايستي بتوانند با انگيزه و روحيه کاملاً مثبت، تمام تلاش و مساعي خود را به کار گيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]