واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رییس کل بانک مرکزی: نرخ سود 22 درصدی تسهیلات عقود مبادله ای از امروز اجرا می شود/ رقم واقعی مطالبات معوق بانکی 82 هزار میلیارد تومان است تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود 22 درصدی تسهیلات مبادله ای که سه شنبه شب توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده از روز جاری (چهارشنبه)به نظام بانکی کشور ابلاغ شد و از همین امروز نیز اجرایی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف روز چهارشنبه در حاشیه دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: نرخ های سودی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، عقود مشارکت مدنی همانند گذشته است و تنها تصمیمی که گرفته شد با توجه به اینکه نرخ های عقود مبادله ای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مباله ای به 22 درصد برسد.
وی ادامه داد: این نرخ در گذشته حدود 14 و 15 درصد بود لذا لیزینگ ها در گذشته تقریبا نمی توانستنند از این تسهیلات استفاده کنند.
سیف تصریح کرد: به همین دلیل شرکت های لیزینگ فعالیت شان تعطیل شده بود و عقود مبادله ای در نظام بانکی امکان اجرایی شدن نداشت.
شورای پول و اعتبار برای آنکه زمینه استفاده از عقود مبادله ای را ایجاد کند و شرکت های لیزینگ نیز فعال شوند و بخشی از تامین مالی فعالیت های مثبت بتواند با شفافیت بهتری عملیاتی شود، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود اوراق مبادله ای تغییر کند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت علاقمند به تعیین تکلیف نرخ سود عقود مبادله ای بود تا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند.
سیف گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که عقود مبادله ای دارای نرخی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد البته نرخ تعیین شده، نرخ میانگین نبوده و نرخی قطعی است زیرا عقود مبادله ای همانند عقود مشارکتی نیست که در پایان طرح تعیین شود.
وی با اشاره به تفاهم بانک ها در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی نیز گفت: ساماندهی نرخ های متفرقه سپرده ها براساس این تفاهم انجام و حداکثر نرخ سود سپرده های مجاز 22 درصد تعیین شد که در حقیقت نرخ تعیین شده برای عقود مبادله ای با حداکثر سود سپرده ها تطبیق دارد.
وی درباره تصمیم دیگر شب گذشته جلسه شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: تفاهمی که بانک مرکزی با بانک ها در خصوص نرخ سود سپرده ها داشت، توصیه شده بود بانک ها آن را رعایت کنند و دوباره شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص افزایش حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با نرخ جدید عقود مبادله ای، گفت: دولت در سال 93 یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود می داند و در این هدف نظام بانکی می تواند نقش بسیار جدی داشته باشد.
سیف تصریح کرد: اولویت بانک ها در تسهیلات پرداختی ارایه آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هم اکنون به دلیل عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنها با 10 تا 20 درصد ظرفیت تولیدی فعالیت می کنند و بطور طبیعی اولویت اصلی این است که این ظرفیت های خالی به استفاده دربیاید و بدون هرگونه سرمایه گذاری جدید اگر بتوانیم همت خود را بر این بخش متمرکز کنیم، آثار مناسبی در خروج از رکود خواهیم داشت. بنابراین با این جهت گیری که در نظام بانکی انجام شده و استفاده بهینه از منابع و تسهیلات پرداختی می توان نتایج مثبتی را کسب کرد.
رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز اظهار داشت: پرداخت یارانه برای این بخش نیازمند تامین آن است که در حقیقت این بخش می تواند بودجه باشد، اما بحث این است که بتوانیم این مشکل را از طریقی حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از راه ها این است که از بانک ها تسهیلات دریافت کنیم که این تسهیلات قرض الحسنه نیست اما بانک ها باید نرخ های کمتری را اعمال کنند و مابه التفاوتی از بودجه برای آن در نظر گرفته شود که بانک مرکزی هم اکنون در حال پیگیری این پیشنهاد است.
وی ادامه داد: مقوله قرض الحسنه به میزان منابع آن ادامه خواهد یافت اما اضافه بر این منابع دیگر قرض الحسنه نیست و تسهیلاتی با نرخ های ارزان تر است اما هنوز تصمیی در این خصوص اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: اگر این پیشنهاد تصویب و نهایی شود به این مصوبه عمل خواهد شد.
سیف درباره اظهارات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص 150 هزار میلیارد تومانی بودن مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفت: دراین خصوص با طیب نیا صحبت هایی را انجام دادم و قرار است وی نیز در این خصوص توضیحاتی را ارایه دهد.
وی تصریح کرد: بحث وزیر اقتصاد این نیست که هم اکنون میزان مطالبات معوق نظام بانکی 150 هزار میلیارد تومان است بلکه مقوله ای است در خصوص تبصره های 28 و 29 که در قوانین بودجه سنواتی بود و بانک ها مکلف به تقسیط معوقات می شدند.
وی ادامه داد: حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره تبدیل به مطالبات معوق شده، بنابراین وزیر اقتصاد در خصوص میزان مطالبات معوق تخمین زده بود.
وی افزود: اگر بخواهیم این موارد را واقعی بررسی کنیم این امکان وجود دارد که مطالبات معوق مربوط به تکالیف، دوباره معوق شود.
وی گفت: رقم قطعی مطالبات معوق نظام بانکی کشور 82 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت و همراهی قوه قضاییه و همت بانک ها شاهد کاهش این رقم باشیم.
وی درباره انتقادات مطرح شده درباره بنگاهداری بانک ها نیز گفت: این انتقادات را قبول دارم و باید به شدت نسبت به آن حساس بود و بانک مرکزی نیز به آن توجه دارد و به همین دلیل بانک مرکزی با سختگیری این امر را دنبال می کند.
وی تاکید کرد: 40 درصد از پایه سرمایه هر بانک می تواند در امر سرمایه گذاری و سهم بنگاهداری باشد اما به جای 40 درصد هم اکنون در کل نظام بانکی 52 درصد است و البته برخی از بانک ها در این خصوص منضبط عمل کرده اند و حتی 40 درصد را تامین نکرده اند.
وی افزود: بانک مرکزی بانک هایی را که از این حدنصاب تجاوز کرده اند را دعوت کرده و به آنها تکلیف می کند که در دوره زمانی مناسب خود را به حدنصاب برسانند.
اقتصام(3)ل.الف.ی/9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
28/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]