محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830182443
در لايحه بودجه هيچ ردپايي حمايتي از توليد نبود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۳۱ب.ظ)
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس: در لايحه بودجه هيچ ردپايي حمايتي از توليد نبود دولت بايد در زمينه استخراج و فراوري معادن کشور متعلق به بخش خصوصي و از افرادي که داراي استعداد براي پويا شدن اين بخش دارند را مورد حمايت جدي خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، رضا رحماني، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به خبرگزاري موج درباره نبود حمايت از بخش خصوصي و به خصوص معدن کاران اظهار کرد: حمايت‌هايي که دولت از بخش معادن (استخراج و فراوري) انجام مي دهد کافي نيست و بايد زمينه و زيرساخت هاي حمايت بيشتر دولت را از بخش معادن فراهم کنيم.
وي ادامه داد: افرادي که در بخش خصوصي فعال هستند و در زمينه معادن استعداد دارند، آنها نيز بايد همت کنند تا براي بهبود شرايط معادن کشور پا پيش بگذارند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در خانه ملت در خصوص وجود افراد نخبه در گذشته در صنايع معدني کشور اشاره داشت و گفت: قطعا اگر مجلس بتواند افرادي خبره در زمينه امور معدني را شناسايي کنند و از آنها حمايت کافي را در جهت رشد بهره وري و همچنين ارزش بالاي افزوده براي اقتصاد کشور استفاده خواهيم کرد.
وي در خصوص عملکرد دولت از حمايت هايي که براي رشد و توسعه بخش خصوصي اشاره اي داشت و خاطر نشان کرد: متأسفانه در لايحه بودجه اي که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، ردپايي را از حمايت بخش هاي توليدي شاهد نبوده ايم و حمايت هايي که بعدها در قالب بودجه گنجانده شد اکثرا در کميسيون هاي اقتصاد، صنايع و تلفيق بحث و بررسي و سپس به صحن مجلس شوراي اسلامي ارائه داده شد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس بر ادامه با اشاره به نبود استراتژي صنعتي در کشور تصريح کرد: يکي از مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي حرکت بر اساس برنامه است؛ سال ها است دولت تکليف دارد تا استراتژي توسعه صنعتي و معدني کشور را تهيه نمايد. دولت طبق برنامه چهارم توسعه و همچنين وزارت صنايع و معادن بر اساس برنامه پنجم موظف به تدوين راهبرد استراتژي صنعتي و معدن کشور بودند که تاکنون عملياتي نشده است.
وي با اشاره به دو مرحله سند استراتژي توسعه صنعتي در کشور گفت: تاکنون حداقل در دو مرحله سند استراتژي توسعه صنعتي در دولت هشتم و دهم تهيه شده است، ليکن به تصويب دولت و مجلس نرسيده تا صورت اجرايي پيدا نمايند.
رحماني در خصوص نبود استراتژي و مضراتي که تاکنون بر اقتصاد کشور و بخش هاي صنعتي کشور گذاشته است، گفت: وجود بيش از 55 هزار پروژه نيمه تمام صنعتي در کشور و خواب سرمايه هاي هنگفت در حالي که از نقدينگي و کمبود سرمايه به عنوان مشکل اصلي واحدهاي صنعتي ياد مي شود.
وي همچنين با تأکيد بر اينکه اگر استراتژي صنعتي در کشور به وجود مي آمد شاهد اين مشکلات نبوديم، افزود: آيا با وجود بيش از يک صد سال فعاليت نفتي در کشور و نفت خيز بودن کشورهاي همجوار و توان بالقوه نيروي انساني کشور نبايد تبديل به صادر کننده خدمات فني و مهندسي و تجهيزات مي شديم در حالي که خودمان نيز متأسفانه وارد کننده تجهيزات و قطعات مورد نياز بوده و حتي بنزين مورد نياز مصرف داخل را نمي توانيم توليد کنيم.
رئيس کميسيون صنايع و معادن درباره استراتژي در بخش سنگ آهن نيز گفت: با داشتن ذخاير قابل توجه سنگ آهن در جهان اولين وارد کننده فولاد در منطقه هستيم و خصوصا اينکه بدون توجه به زنجيره و ضريب تبديل عمل مي کنيم؛ بايد با تدبير استراتژي هاي مشخص در راستاي بهره وري مناسب صنايع و همچنين قطع نياز به واردات محصولات و مواد اوليه اي که در کشور وجود دارد، گام برداريم.
وي با انتقاد به استراتژي هاي توليدي که به هيچ عنوان متناسب اقتصاد امروز کشور نبودند، نيز اشاره داشت و تصريح کرد: بيش از دو برابر کشورهاي چين، هند، ژاپن و... ظرفيت توليد موتورسيکلت در کشور ايجاد شده است؛ بيش از مجموع توليد گوجه فرنگي در خاورميانه و بيشتر از نيازهاي منطقه کارخانه رب و موکت و فرش ماشيني ايجاد کرده ايم، آيا طرح بنگاه هاي زود بازده و آمايش صنعتي کشور را که ميلياردها تومان منابع ملي را هدر داد و با شکست نيز مواجه شد، چرا بدون مطالعه اجرا کرديم.
وي ادامه داد: همه مناطق جغرافيايي کشور متناسب با مزيت ها و ظرفيت هاي همان منطقه را فعال کنيم و بدون برنامه مدون و هدفمند سياستي- تسهيلاتي و مشوقات را تدوين و اجرايي کنيم.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص توجه نکردن به بازارهاي هدف و فعاليت‌هاي بي هدف نيز اشاره داشت و اذعان کرد: تاکنون به بازارهاي هدف توجه نکرده ايم و اضافه ظرفيت در برخي از شاخه هاي صنعتي را مورد توجه قرار نداده و از اين حيث به صنعت توجه نکرده ايم و حدود ظرفيت هاي بالا دستي و پايين دستي را مراعات و محصولات کيفي و با پتانسيل صادراتي را دولت تاکنون حمايت نکرده و مجلس و دولت جديد در اين راستا بايد سياست هاي حمايتي متناسب و در شان اقتصاد کشور را در اين زمينه به کار بگيرند.
وي با اشاره به شناسايي معادن و صنايع معدني کشور گفت: کشورمان به علت قرار گرفتن در يکي از کمربندي هاي اصلي کوه زايي جهان و وقوع فعاليت هاي زمين شناسي در دوره هاي مختلف از تنوع و غناي انواع مواد معدني ارزشمند برخوردار است؛ تاکنون 68 نوع مواد معدني در کشور يافت شده است که 80 درصد مواد معدني شناخته شده در جهان را شامل مي شود و اين مقدار نيز ذخيره تقريبي 60 ميليارد تني برابر مي شود.
وي در مورد سهم معادن و صنايع معدني در کشور گفت: معادن و صنايع معدني 5 درصد از توليد ناخالص داخلي، 30 درصد سرمايه گذاري صنعتي و معدني کشور، 25 درصد اشتغال صنعتي و معدني، 32 درصد صنايع و معادن در صادرات کشور و 30 درصد ارزش بازار بورس را تشکيل داده است.
وي اذعان کرد: متأسفانه تاکنون اين مقدار سهم حاصل اکتشاف بخشي از کشور پهناورمان است و قابل ذکر است که کشورمان حدود 20 درصد ژئوفيزيک هوايي شده است؛ يعني در صورت تخصيص اعتبار مناسب و انجام اکتشافات جديد مطمئنا ذخاير موجود بيشتر از اين ها خواهد بود.
رحماني در خصوص نگاه کل اقتصاد به بخش مهم و استراتژيک تأمين کننده مواد اوليه در کشور گفت: در اواخر سال 90 قانون معادن را اصلاح کرديم، مجلس به درستي در همين قانون مصوب کرد که حداقل 65 درصد از حقوق دولتي که از معادن اخذ خواهد شد، در اختيار وزارت صنعت قرار گيرد تا در راستاي اجراي بهينه فعاليت و مأموريت هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور هزينه شود.
وي با انتقاد از عملکرد فوق گفت: متأسفانه به صورت عملي اتفاق ديگري در اين راستا افتاده است و به جاي 65 درصد در سال 87، 1.5 درصد در سال 88، 25 درصد، در سال 89، 10 درصد، در سال 90، 13 درصد، در سال 91 ، 1.25 درصد، در سال 92، 2.8 درصد اتفاقي بوده که دولت در اين راستا اين قانون را عملي کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها