واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
قوه قضائیه و مساله عدالت
حقیقت آن است که قوه قضائیه و مساله تحقق عدالت، قلب مشروعیت زایی نظام اسلامی است. رفع مشکلات و کاستیهای موجود در این حوزه خواهد توانست انقلاب اسلامی را تا رسیدن به دولت کریمه عدالت گستر بزرگ تاریخ بیمه نماید.
قرار گرفتن نام شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بر پیشانی قوه قضائیه، افتخاری است که این مجموعه را از دیگر بخشهای نظام اسلامی ممتاز کرده است. شهید بزرگواری که هم در علم و دانش و هم در تقوا و خودسازی و هم در مدیریت و کارآمدی سرآمد نیروهای انقلاب بوده و همچون شجرهای طیبه؛ مدلی از مدیریت اسلامی ارائه کرد که نسل امروز انقلابی و اصولگرا همچنان خود را وامدار آن شهید بزرگوار میداند. دستگاه قضایی تنها با نام شهید بزرگواری چون بهشتی نیست که اهمیت یافته، بلکه آنچه جایگاه قوه قضائیه را در درون دستگاه نظام اسلامی با ممتاز ساخته، آرمانی است که شهید بهشتی و دیگر شهدای بزرگ انقلاب اسلامی برای تحقق آن به قربانگاه عشق و شهادت پای گذاشتند و اینک قوه قضائیه وظیفه خطیر بسط و گسترش آن را در جامعه برعهده دارد و آن چیزی جز تحقق عدالت و مساوات در جامعه نیست. عدالت عالیترین آرمان نظام اسلامی است که حکومت دینی و حتی نهضت انبیاء الهی نیز تحقق آن را یکی از بزرگترین اهداف خود معرفی کردهاند. انقلاب اسلامی نیز با شعار تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و تبعیض و فساد آغاز شد، پیروز گردید و ادامه یافته است و این مهم تا بدانجاست که رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردهاند. عنوانی که از آن میتوان به عنوان مطالبه ملت از نظام اسلامی در دهه چهارم انقلاب میتوان یاد کرد. در این میان هرچند تحقق همه جانبه عدالت ماموریتی است که تمامی دستگاهها و نهادهای انقلابی در آن مسئولیت داشته و نمیتوان تنها یک دستگاه را متولی تحقق آن دانست، اما بیشک قوه قضائیه در صدر مجموعههایی است که برای تحقق عدالت هویت و شکل گرفته است. لذا انتظار میرود پیشگام مبارزه با تبعیضها و بیعدالتیها باشد. در این مسیر هرچند تلاشهای بیشائبهای برای تحقق کامل این ماموریت انجام شده است، اما تا تحقق انتظارات و جلب رضایت شهروندان و تودهای ملت هنوز فاصله فراوانی وجود دارد که در این زمینه ملاحظاتی نیز قابل توجه است. 1- تعیین حدود و ثغور عدالت از موضوعات سهل و ممتنعی است که در نگاه اول بنظر نمیرسد تعریف و تحدید آن چندان هم دشوار باشد، اما دقت در ابعاد مختلف عدالت، ترسیم مرزهای عدالت و بیعدالتی را با مناقشاتی مواجه ساخته که این اختلاف را در نظریات متعدد در مکاتب مختلف فکری، سیاسی، اقتصادی، حقوقی میتواند مشاهده نمود. فارغ از این بحث نظری که در جای خود حائز اهمیت است، آنچه امروز در زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در قوه قضائیه میتواند به عنوان شاخص عدالت مورد تاکید قرار گیرد قانون است. اگر عملی منطبق به قانون شد، این عدالت است و اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بیعدالتی است. امروز انتظار تودههای ملت نیز از دستگاه قضایی دقیقا دفاع از قانون است. هرچند ممکن است بخشی از موانع عدالت نیز در همان قوانین وضع شده و یا نشدهای باشد که باید در جای دیگری به دنبال رفع آن بود، اما همین قوانین موجود نیز اگر درست و تمام و کمال اجرا شود، راهگشای مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی خواهد بود. ضمن آنکه انتظار میرود دستگاه قضایی کمبود و نقص قوانین را شناسایی کرده و رفع آن را به عنوان مطالبهای مردمی از دیگر دستگاهها طلب نماید. 2- بوروکراسی تنبل و پر پیچ و خم دستگاه اداری قوه قضا نیز خود به مانعی برای ایجاد رضایتمندی ملت از دستگاهه قضایی تبدیل شده که باید برای آن چارهای اندیشید. این بوروکراسی ناکارآمد گاه آنچنان مراجعه کننده را در پیچ و خمهای خود سرگردان و معطل میکند، که حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ میکند و در نهایت خاطرهای تلخ را در اذهان به یادگار میگذارد. برای رفع این مشکل عارضی که ارتباطی با جوهر دستگاه قضا ندارد و متاسفانه در تمامی دستگاههای بوروکراسی و اداری ما وجود دارد، نیز باید چارهای اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به این سادگی مخدوش نگردد. 3- به حکم عقل و به فرموده حکیم بزرگ انقلاب اسلامی؛ «سختترین قسمت عدل هم عبارت است از آنجائی که طرف مقابل عدل، اقویا هستند؛ زیر بار نمیروند، زور میگویند، متوقعند.»(7/4/88) این موضوع یکی از مسایل مهمی است که انتظار ملت را از دستگاه قضایی دوچندان کرده است. وقتی رئیس جمهور از اعلام اسامی مفسدین اقتصادی صحبت میکند که کار اداره کشور را با مشکل مواجه ساختهاند و با سنگ اندازی و کارشکنی مانع تحقق طرحها و پروژههای ملی به نفع ملتند! انتظار ملت از قوه قضاییه آن است که به سرعت و با اقتدار وارد شده و با همکاری دولت با این دشمنان عدالت مقابله کند! لذا تردید و تنبلی در این عرصه جایز نیست و سرعت عمل در کنار دقت نظر در این امر ضروری است. در همین راستا باید گفت، هرچند شکل گیری دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی موجب افزایش اعتبار و مقبولیت دستگاه قضایی شده است، اما انتظار آن است که هر چه زودتر دیگر باندهای مافیایی قدرت - ثروت نیز به پای میز محاکمه کشانده شوند. در این مسیر تعارفات و ملاحظات باید کنار گذاشته شده و توصیهها و سفارشات نیز باید رخت بربندد تا هرکس از مسیر قانون پای کج گذاشته است، با شمشیر عدالت آن را صاف نمود، هرچند فرد مذکور از تبار آقازادگان و توصیه شدگان و وابستگان به فلان جریان سیاسی باشد! بنظر میرسد که با رهنمودهای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها اعلام کردهاند با «فساد باید در هر نقطهای که هست مبارزه کرد!« دیگر دلیلی برای مماشات با دانه درشتها باقی نمانده است! حقیقت آن است که قوه قضائیه و تحقق عدالت، قلب مشروعیت زایی نظام اسلامی است که خون حیات را بر پیکره این نظام مقدس تزریق میکند. رفع مشکلات و کاستیهای موجود در این حوزه خواهد توانست انقلاب اسلامی را تا رسیدن به دولت کریمه عدالت گستر بزرگ تاریخ بیمه نماید، چرا که به فرموده پیامبر رحمت و عدالت(ص): «الملک یبغی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» مهدی سعیدی منبع: بصیرت انتهای متن/
93/04/09 - 06:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]