محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844773146
اظهارات معاون قوه قضائیه درباره فیلترینگ
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اظهارات معاون قوه قضائیه درباره فیلترینگ
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۸
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ممکن است در بحث فیلترینگ اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار و ملاک رعایت قانون است و تنها یک نفر را مجاز به حکم می‌داند و آن قاضی پرونده است و در خصوص فیلترینگ نیز تابع قاضی هستیمبه گزارش فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه امروز در نشست خبری که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه احکام کیفری یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۵۹ پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده است که از این تعداد یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۳۹ پرونده اجرا و مختومه شده است. که شاهد فعالیت مثبت این حوزه بوده‌ایم.وی به فعالیت دادسراها اشاره کرد و افزود: در حوزه دادسراها ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۶۹۳ پرونده وارد شده است که بیش از این تعداد یعنی ۳ میلیون ۷۵۱ هزار و ۳۹۲ پرونده یا مختومه شده و یا به حوزه‌های بعدی ارسال شده است.وی گفت: ۹۹.۶۳ درصد نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۲ بوده است که این کارنامه قابل قبولی برای قوه قضائیه است.حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها در سال ۹۲ نیز اظهار داشت: در دادسراها میانگین پرونده‌ها در سال ۹۲ ، ۴۶ روز که در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز، دادستانی ۲۲ روز است و میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی جزایی ۸۴ روز، میانگین دادگاه حقوقی ۱۰۴ روز، دادگاه انقلاب اسلامی ۷۱ روز، دادگاه کیفری و استان ۲۷۸ روز، دادگاه خانواده ۶۸ روز و دادگاه تجدیدنظر ۸۹ روز است.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۴۹ شاخص در دستگاه قضائی طراحی شده است که بزودی منتشر می‌شود و عملکرد دستگاه را در حوزه اداری و قضائی ارزیابی کرده‌ایم و این شاخص‌ها در هر پرونده لحاظ و بررسی می‌شود و نمره‌ای به آن پرونده در آن شعب داده می‌شود و بعد از اندازه‌گیری بر اساس آن شاخص‌ها اعدادی که بدست می‌آید نشان‌دهنده رشد عملکرد دستگاه قضائی بر اساس این ۴۹ شاخص است.وی گفت: در سال ۹۱ میانگین شاخص اداری بر مبنای این شاخص‌ها ۱۶ هزار و ۶۹۴ امتیاز بوده است که این عدد در سال ۹۲ به ۲۳ هزار و ۹۶۲ امتیاز ارتقاء پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد ۴۳ درصدی امتیازات عملکردی در حوزه اداری‌مان است و در حوزه شاخص‌های قضایی در سال ۹۱ عددی برابر با ۱۳ هزار و ۳۳ بوده است که در سال ۹۲ این عدد به ۱۵ هزار و ۵۶۸ رسیده است که رشد ۱۹.۵ درصدی داشتهایم و می‌توانیم ادعا داشته باشیم طبق این امتیازات میزان بهره‌وری در قوه قضائیه ۳۳ درصد رشد داشته است.حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری بیان داشت: بیش از ۲۰۰ قلم آماری در سیستم جامع آماری به نام سجا در دسترس مدیران قوه قضائیه قرار داده‌ایم و مجموعه عناوین اتهام نیز در سامانه سجا وجود دارد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: عناوین اتهام‌هایی که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه دارد، شامل اتهام سرقت مستوجب تعزیر در سال ۹۲ است که ۱۳ درد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و ۶۸۲ هزار و ۷۶۷ پرونده در این خصوص داشتهایم و شاخص آن در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۸۷ مورد است. دومین اتهام ضرب و جرح عمدی است که ۴۵۸ هزار و ۴۵۶ مورد بوده است که ۹.۲ درصد پرونده‌ها را تشکیل داده و شاخص آن ۵۹۶ است.وی توهین به اشخاص عادی را سومین مورد اتهامی دانست که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه داشته و تعداد پرونده‌های آن را ۲۹۱ هزار و ۹۹۵ پرونده با ۵.۸ صدم درصد و شاخص ۳۸۰ برشمرد.حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری گفت: ایراد صدمه غیر عمدی با ۲۷۸ هزار و ۱۴۵ پرونده با ۵.۶ درصد و شاخص ۳۶۱ و در حوزه مدنی مطالبه طلب با ۱۹۸ هزار و ۳۹۰ پرونده و ۷.۵ درصد و شاخص ۲۵۸ برشمرد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: طلاق توافقی دارای ۱۶۳ هزار و ۱۱۰ پرونده و ۶.۲ درصد از کل پرونده‌ها را شامل می‌شود و شاخصی برابر با ۲۱۲ دارد؛ مطالبه مهریه ۱۳۶ هزار و ۶۱۱ پرونده با ۵.۲ درصد و شاخص ۱۷۸ همراه بوده است و در نهایت مطالبه وجه چک با بیش از ۱۲۶ هزار مورد و ۴.۸ درصد و شاخص ۱۶۴ همراه بوده است.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال جاری سامانه سجلی در قوه قضاییه را راه‌اندازی می‌کنیم و در حال حاضر این در حد پایلوت است و تا پایان شهریور اگر مشکلی پیش نیاید انجام می‌شود تا قضات سوابق افراد را بتوانند ثبت کنند و همچنین سامانه تناد که تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است در حد پایلوت راه‌اندازی شده و در اختیار بخش‌هایی از قوه قضاییه قرار گرفته است.وی گفت: در سال گذشته تأمین اعتبار خوبی شده است و می‌توانیم امیدوار باشیم همه قضات‌مان صاحب کامپیوتر شوند که اگر این طور شود گام بعدی این است که امضای دیجیتال برای قضات راه‌اندازی شود که مطالعات آن انجام شده و منتظر هستیم برای قضات کامپیوتر خریداری شود و در سال ۹۳ کلید خواهد خورد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص دستبند الکترونیکی افزود: ما به عنوان ناظر پروژه فعالیت می‌کنیم و مجری پروژه سازمان زندانهاست که با شرکت‌های خارجی و ایرانی صحبت کرده است و به نتایجی نیز رسیده‌اند و در حال تدوین آیین‌نامه و تأمین اعتبار هستند و با آخرین شرکتی که صحبت شده‌اند گفته است هر دستبند دو میلیون هزینه دارد که درصدد کاهش آن هستند و این ریسک‌هایی داشتند مثل اینکه بعضی از آنان به شارژ باتری نیاز داشته و از نظر فنی و حقوقی نیازمند مطالعات بیشتر هستند که در حال انجام دادن آن هستند که اگر به نتیجه برسد خبری خواهد شد.حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص فیلترینگ و واکنش‌های رئیس قوه قضاییه و اینکه هماهنگی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و تحلیل شما در این موضوع چیست خاطرنشان کرد: هماهنگی بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و رئیس جمهور بر رعایت قانون تأکید داشته‌اند و همه به آن ملتزم هستند و ممکن است در این خصوص اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار و ملاک رعایت قانون است و تنها یک نفر را مجاز به حکم می‌داند و آن قاضی پرونده است و در خصوص فیلترینگ نیز تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی فضای مجازی دارای فرصت‌ها و تهدیدها است.وی ادامه داد: بنابراین موظف هستیم از ورود افرادی که دزد و حیز هستند در فضای مجازی جلوگیری کنیم و آنها را که فرزندانمان را از مسیر الهی خارج می‌کنند و توسعه فساد و فحشا می‌کنند را از بهره‌برداری از فضای مجازی منع شوند و باید با آنها برخورد شود که این مطالبه عموم مردم است و بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها