تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804743425
توليد حجم بالاي ارزش افزوده، يک شاخص از تحقق امنيت اقتصادي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۲۵ق.ظ)
سخنگوي کميسيون انرژي: توليد حجم بالاي ارزش افزوده، يک شاخص از تحقق امنيت اقتصادي است اگر در راستاي تحقق ايجاد امنيت اقتصادي کشور مي خواهيم گامي مثبت برداريم بايد از تنوع موجود در ذخاير زير زميني و معدني کشور که مي تواند حجم ارزش افزوده بالايي داشته باشد، استفاده کنيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يکي از شاخص هاي امنيت اقتصادي در کشور، استقلال در اقتصاد کشور است. از جايگاه قانون اگر بخواهيم به موضوع استقلال اقتصادي نگاه کنيم بايد گفته شود که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تأکيد شده که اقتصاد ايران بايد به مرحله خودباوري و استقلال برسد و از وابستگي رهايي يابد.
اصل 43 قانون اساسي، اصلي است که در راستاي تبيين اصول اقتصادي کشور است و در بندهايي استقلال اقتصادي را نيز تبيين مي کند:
بند نهم از اين اصل به وابسته بودن اقتصاد ايران اشاره مي‌کند و تأکيد دارد که اقتصاد ايران بايد به مرحله خودکفايي و استقلال برسد و از وابستگي رهايي يابد؛ راه حل قانون اساسي در اين مورد، افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي مطابق با نيازهاي عمومي است.
بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي اقتصادي برهاند.
بدين ترتيب، يکي از اهداف عالي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق استقلال اقتصادي و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان‌هايي است که در جامعه اسلامي زندگي مي‌کنند.
بنابراين استقلال اقتصادي به معنا خودکفايي در رفع نيازهاي اساسي و جلوگيري از سلطه‌ي کشورهاي ديگر بر اقتصاد بومي است.
نبود امنيت در اقتصاد، اهرمي براي فشار غرب به مواضع کشور شده است
حسين اميري خامکاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، درخصوص امنيت و استقلال اقتصادي در کشور، اظهار کرد: بايد به اين نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتي، استقلال اقتصادي را در بر دارد و اين به معناي آن است که استقلال سياسي کشور نيز در ادامه اين شعار قرار مي گيرد؛ اگر در اقتصاد و به خصوص مقوله توليد، استقلال در توليد و حمايت همه جانبه از توليدکنندگان داخلي را واقعي سازيم، تأمين حداقل هاي مورد نياز کشور و مردم کمترين دستاورد امينت اقتصادي در کشور است.
وي ادامه داد: اگر در زمينه رشد و تکامل اقتصادي به استقلال دست نيابيم، نبايد انتظار داشت که بعضا مسائل اقتصادي که امروز اهرم فشاري از سوي غرب بر امور سياسي داخلي کشور است، قطع شود.
نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فشارهاي اقتصادي به کشور تصريح کرد: بايد نياز و نگاه هاي حمايتي از خارج در کشور کاهش يابد و بايد از همين رو به مسائل تحريم نفت در کشور دقت داشت و پي بُرد که اقتصاد و بودجه کشورمان اگر به نفع معتاد و وابسته نبود، هيچگاه کشور از سوي غرب دچار همچنين تهديدي عليه اقتصاد کشور رو به رو نمي شد.
عضو هيأت رئيسه فراکسيون گمرک با تأکيد بر اينکه امنيت اقتصاد در گرو دوري از اقتصاد نفتي است، گفت: پس با همين موضوع به همين درک بايد رسيد که جدايي از نفت به عنوان يک نياز مبرم اقتصادي در کشور به حساب مي آيد و جايگزيني ساير منابع، همچون منابع معدني و زير زميني که در دنيا رقباي چنداني وجود ندارد، يک راه براي ايمن ساختن اقتصاد کشور است.
اميري خامکاني با انتقاد از وابستگي بودجه به نفت، افزود: بودجه کشور طي چند سال گذشته اعتياد غير قابل باوري را به نفت پيدا کرده و اگر در راستاي تحقق ايجاد امنيت براي اقتصاد کشور مي خواهيم گامي مثبت را برداريم بايد از تنوع موجود از تمامي ذخاير زير زميني و معدني کشور که مي تواند حجم ارزش افزوده بالايي را براي کشور به دست آورد، توليد و صادر کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]
-
گوناگون
پربازدیدترینها