تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816291204
دولت يازدهم در کنترل قيمت‌ها و توقف رانت‌خواري موفق بوده است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۴۰ب.ظ)
نايب رئيس مجلس: دولت يازدهم در کنترل قيمت‌ها و توقف رانت‌خواري موفق بوده است نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز صنعت‌ومعدن خراسان‌رضوي از موفقيت دولت يازدهم در کنترل سطح عمومي قيمت‌ها و بستن بازار سفته بازي‌ها و رانت خواري‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، «محمدرضا باهنر» گفت: «دولت يازدهم با بيش از 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي مواجه است و از اقدامات خوب آن بستن بازارهاي سفته‌بازي و رانت‌خواري بوده که باعث ثبات قيمت دلار، سکه و بورس شده، اما حجم زياد نقدينگي نياز به جذب در جاي مناسب دارد.»
وي افزود: «اگر سياست کلي براي جذب درست نقدينگي مزبور از سوي دولت اتخاذ نشود به بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور که به علت نداشتن سرمايه در گردش زمين‌گير هستند و مي‌توانند توليد اقتصادي داشته باشند، کمکي نخواهد شد.»
باهنر با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توضيح داد: «فاصله معنادار يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم با اعتبارات پروژه‌هاي عمراني هر استان بايد کم شود و راه‌هايي نيز در اين زمينه وجود دارد که تنها همت و شجاعت براي گذر از اين مسير را مي‌طلبد.»
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «امروز ايران در وضعيت ويژه‌اي از نظر اقتصادي به سر مي‌برد و از نظر برخورداري از اسناد بالادستي شامل سند چشم‌انداز توسعه، قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، سياست‌هاي کلي در بحث سلامت، اقتصاد و جمعيت هيچ کمبودي ندارد.»
باهنر عنوان كرد: «امسال همت همه مسؤولان کشور در بخش‌هاي مختلف، اجراي ارکان اقتصاد مقاومتي در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب است و مجلس در مطالعه مشترکي که با دولت انجام داد به اين نتيجه رسيد که نياز به وضع هيچ قانون جديدي نيست و تنها بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي اراده داشت.»
وي يادآور شد: «معدل رفتار کشور در اقتصاد کلان در طول 35 سال گذشته به هيچ وجه قابل دفاع نيست و ما نتوانستيم الگوي اقتصادي خوبي را براي خود انتخاب و به آن عمل کنيم و الهام بخش جهان معاصر باشيم، زيرا در شاخص‌هاي کلان اقتصادي به رشد مطلوب دست نيافته‌ايم.»
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که براي پيشروي به سوي يک اقتصاد مقاوم، بايد تصميمات جدي و هماهنگ گرفته شود، گفت: «قانوني به نام اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و ايشان توقع به وجود آمدن يک انقلاب اقتصادي داشتند، اما در کنار آن مقوله‌اي به نام سهام عدالت مطرح شد که از نظر رفاه اجتماعي و رسيدگي به محرومان کار درستي بود، اما در نحوه اجرا مشکلاتي ايجاد کرد و در اجراي آن 40 درصد از سهام همه بنگاه‌هاي اقتصادي کشور درگير اين مسأله شد و ورشکستگي بيشتر اين بنگاه‌ها را به دنبال داشت.»
باهنر بيان کرد: «براي اصلاح اين روند در بخش سهام عدالت در گام نخست بايد 40 درصد سهام همه بنگاه‌ها متراکم شده و زمينه استفاده صاحبان اين سهام از آن فراهم شود و بنگاه‌ها را براي رسيدن به رشد آزاد باشند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها