واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۱۴ب.ظ)
نايب رييس کمسيون اقتصادي مجلس: سهام عدالت به دارايي مبهم تبديل شده است/کاهش يک سوم ارزش پول در سال 91 نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سهام عدالت به يک دارايي مبهم و محل رانت در اقتصاد کشور تبديل شده است گفت: بخشي از معوقات بانکها نيز مربوط به کساني است که پولها را به جايي غير از موارد مصرف آن برده و در عرصه دلالي و سفته بازي وارد شده اند.
به گزارش خبرگزاري موج، ˈمحمدرضا پورابراهيمي نايب رييس کمسيون اقتصادل مجلس، روز پنجشنبه در همايش تجليل از تلاشگران نمونه عرصه صنعت و معدن استان کرمان افزود: در همين ارتباط پيشنهاداتي اصلاحي به دولت داده ايم.
وي بدون توضيح بيشتر گفت: افرادي که در هيات مديره سهام عدالت هستند به هيچ احدي پاسخگو نيستند.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه چشم انداز اقتصادي ايران را رو به رشد توصيف و بيان کرد: آينده خوبي را در کشور خواهيم داشت و گردنه هاي تحريم سد راه ما نمي شود.
وي با اشاره به چالشهاي حوزه اقتصاد گفت: براساس بررسي و پايش حوزه اقتصادي کشور، نظام تامين مالي و بانکها از چالشهاي اين حوزه به شمار مي روند.
پورابراهيمي با اشاره به نبود توجه به ساختار بازار سرمايه افزود: نگاه بانک محور در کشور نتوانسته پاسخگوي اساسي حل نيازهاي بنگاههاي اقتصادي باشد و حجم عظيم مطالبات معوق که حدود 80 هزار ميليارد تومان است نشان مي دهد بايد براي اين موضوع تصميمات جدي گرفته شود.
وي مطالبات معوق بانک ها را چند دسته ذکر و بيان کرد: يکي از اين موارد بدهيهاي دولت به نظام بانکي است و بخشي ديگر از مطالبات بانکها مربوط به حوادثي مانند سيل، زلزله و مواردي از اين دست است که امکان پرداخت تسهيلات از سوي بانکها را کاهش داده است.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بخشي از مطالبات بانک ها مرتبط با فعالان اقتصادي است که امروز به سختي کار مي کنند و به دنبال ايجاد شغل و توسعه شرايط اقتصادي هستند اما دچار چالشهايي شده اند.
وي گفت: بخشي از معوقات بانکها نيز مربوط به کساني است که پولها را به جايي غير از موارد مصرف آن برده و در عرصه دلالي و سفته بازي وارد شده اند که اين افراد بايد به صورت ويژه مورد توجه باشند.
پورابراهيمي نرخ تامين مالي را از ديگر چالشهاي اقتصادي در کشور برشمرد و افزود: افزايش سود سپرده هاي بانکي در هر کشور موجب افزايش نرخ تامين مالي شده خطرپذيري سرمايه گذاري و هزينه تامين مالي را افزايش مي دهد و طرحهاي اقتصادي را از توجيه خارج مي کند.
وي گفت: نرخ برخي بانکها به 30 درصد رسيده که يک فاجعه براي کشور محسوب مي شود اما شوراي پول و اعتبار نرخها را بين 12 تا 21 درصد تعريف کرده که در اين رابطه بايد نظارت دقيقي صورت گيرد.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين به کسري سرمايه بانکها اشاره و بيان کرد: سال 91 در اقتصاد کشور شوک ارزش پولي ايجاد شد لذا ارزش پول به يک سوم کاهش يافت.
وي با تاکيد بر اينکه امروز نيازمند تحول در ساختار تامين مالي در کشور هستيم افزود: لايحه دولت در حمايت از توليد مطرح شده و تا يک ماه آينده اين لايحه 42 ماده اي از شوراي نگهبان بيرون مي آيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]