واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تاثیر نامطلوب اقتصاد سیاه بر اصول اقتصاد مقاومتی
اقتصاد زیر زمینی باعث افزایش تولیدات زیرزمینی و قاچاق و فشار بر تولیدکنندگان رسمی، نابودی انگیزهی نوآوری و کارآفرینی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کسری بودجه و تورم و ... می شود که چالشی اساسی در برابر اقتصاد مقاومتی است.
فعالیت های اقتصادی یا بازار کالا و خدماتی که در حیطهی قانون و نظارت قانونی یک کشور، بهخصوص قوانین مالیاتی، قرار نگیرد یا بهصورت رسمی ثبت نگردد، اقتصاد سیاه (Black Market) یا اقتصاد زیرزمینی (Underground economy)، اقتصاد غیررسمی، پنهان، نامشهود، سایه، مریض، غیرقابل مشاهده، ثبتنشده، ثانوی یا اقتصاد موازی اطلاق می گردد. البته این بازار تقریباً از بازار خاکستری (Grey economy) متمایز است. در بازار خاکستری کالاها از طریق کانال هایی توزیع می شوند که غیررسمی و غیرمجازند یا ناخواسته از طریق تولیدکنندگان ایجاد شدهاند. در این مقاله، بین این دو مفهوم تمایز قائل نمی شویم. نمونه هایی از فعالیت های اقتصاد سیاه در هر اقتصادی متناسب با نوع قانون و حکومت آن جامعه برخی فعالیت ها مشروع شناخته میشوند و برخی دیگر نامشروع هستند. در ایران، مواردی مانند فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی، فروش محصولات غیراستاندارد و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی (حق انحصاری تکثیر، کپیرایت)، فروش برخی مجوزهای خاص دولتی، فروش غیرقانونی امتیاز تسهیلات خاص دولتی، تجارت حیوانات وحشی، فرار از استانداردهای فنی تولید یا بیمهی خدمات درمانی و اجتماعی، بهداشت محل کار، شرط بندی ها، بازار نقل و انتقال بازیکنان و مربیان فوتبال یا سایر دستمزدها بالاتر از سقف مجاز قرارداد، جرایم سازمانیافته مانند پولشویی، قاچاق کالا و سوخت، رشوهخواری، کلاهبرداریهای اقتصادی، اختلاس، تهیه و مبادلهی مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح های گرم، قاچاق انسان و اعضای بدن، تجارت غیرقانونی دارو، پول تقلبی یا پول سیاه (حساب های پنهان در بانک های سوئیس) و برخی مبادلات پول و ارز... مثالهایی از اقتصاد سیاهاند. البته مواردی مانند خانه داری، خودمصرفی کالاهای کشاورزی، خودخدمتی و امور خیریه، که در جایی ثبت نمی-شوند، نیز بخشی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهد. دقت در مثال های فوق نشان می دهد که کاهش حجم اقتصاد سیاه چه نقش پررنگی در نیل به اصول اقتصاد مقاومتی بازی می کند. ابعاد اقتصاد سیاه فراگیری و صحت آمار و اطلاعات به دو دلیل در معرض تردید قرار میگیرد: ابتدا به دلیل نواقص مربوط به روشهای جمعآوری اطلاعات یا نحوهی اجرای آنها و دوم به دلیل پنهانسازی آگاهانهی اطلاعات توسط عده ای از عوامل اقتصادی. به این ترتیب، مثال های ارائهشده از اقتصاد سیاه در بخش قبل را می توان به زیربخش های زیر تقسیم نمود: 1) فعالیت¬های جنایی و جرم (criminal acts) 2) اقتصاد غیرقانونی (illegal economy) 3) اقتصاد گزارشنشده (unreported economy) 4) اقتصاد ثبتنشده (unrecorded economy) 5) اقتصاد غیررسمی (informal economy) دلایل ایجاد اقتصاد سیاه دلایل ایجاد، گسترش و فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی به چهار عامل: نهادی و ساختاری، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی قابل تقسیم هستند. 1- عوامل نهادی و ساختاری: ضعف ساختارهای قانونی، نظام مالیاتی ضعیف و ناکارآمد، ناکارایی نظارت دولتی و اجتماعی (در بخشی فشار قانونی و در بخش دیگر نبود نظارت کافی)، عدم تعریف دقیق حقوق مالکیت، عدم حفاظت از حقوق مالکیت، وجود ریسک و نااطمینانی بالا در اقتصاد بهخصوص در بخش تولید، فساد اداری و اقتصادی (ضعف شاخص های حکمرانی خوب)، عدم شفافیت اطلاعات، نامتقارن بودن اطلاعات، اقتصاد رانتیر، بالا بودن هزینهی مبادله در بخش رسمی اقتصاد. 2- عوامل اقتصادی: فقر، بیکاری، ضعف شاخص های فضای کسبوکار، تورم، موانع و محدودیت های تجاری و ارزی، مالیات ها، عوارض و تعرفه-های گمرکی، پایین بودن درجهی باز بودن اقتصاد (Openness)، تحریم اقتصادی، شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی و ثروت، نابرابری امکانات دولتی خصوصاً نابرابری جغرافیایی، انحصارات و پایین بودن رقابتپذیری در اقتصاد، ضعف استانداردها و سهمیهبندی ها، بیانضباطی مالی و حجم گستردهی دولت، بی ثباتی مالی، دستوری بودن نرخ بهره، قیمت ها، دستمزدها و تا حدودی نرخ ارز. 3- عوامل جغرافیایی: گسترده بودن مرزهای ایران، همسایگی با کشوری که بزرگ ترین تولیدکنندهی مواد مخدر است، ناامن بودن اوضاع سیاسی در کشورهای همسایه، فقر و بیکاری گسترده در مناطق مرزی ایران. 4- عوامل فرهنگی: نوع نگرش یک ملت به قانون و احترام به قانون، که در طول زمان در یک جامعه شکل می گیرد، از عوامل فرهنگی مؤثر بر حجم بخش غیررسمی است. گسترده بودن فساد و نقض قانون در بین مقامات رسمی و دولتی، شکسته شدن قبح جرم های اقتصادی در جامعه (مانند اختلاس، دزدی از بیتالمال و عدم پرداخت مالیات در ایران)، عدم کاربرد عقلانیت ابزاری کارگزاران اقتصادی به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه، عدم اعتماد فعالان اقتصادی به قانون، مجری و ناظر قانون، پایین بودن سرمایهی اجتماعی (تخریب تدریجی نهادهای اقتصادی و اجتماعی سالم). اندازهگیری اقتصاد سیاه روش نسبت نقد، روش شکاف هزینه ـدرآمد خانوار، روش تخمین تقاضای پول و روش شاخص های چندگانهـ علل چندگانه از روش های علمی برآورد حجم اقتصاد سیاه است. مطالعات متفاوتی در ارتباط با اندازهگیری اقتصاد سیاه در ایران انجام شده است. اما به دلیل ماهیت غیرقابل اندازهگیری و مبهم آن، به نتایج متفاوتی منجر شده است؛ اما بهصورت میانگین، نسبت حجم اقتصاد سیاه به تولید ناخالص داخلی (GDP) در چهل سال گذشته تقریباً بین 15 تا 30 درصد بوده است. شاخص Havoc scope سایتHavoc scope (دامنهی ویرانی) با استفاده از اطلاعات جمعآوریشده از گزارشهای رسمی قوهی قضائیهی کشورها، برخی منابع اطلاعاتی مخفی و مقاله های خبری هر ساله اقدام به رتبهبندی کشورها در حجم اقتصاد سیاه می-نماید. رتبه بندی کشورها در اقتصاد سیاه (2014)/ واحد: میلیارد دلار حجم اقتصاد سیاه کشور رتبه حجم اقتصاد سیاه کشور 23.05 اندونزی 13 625.63 آمریکا 1 15.66 ترکیه 15 261 چین 2 10.64 ایران 23 111.05 ایتالیا 5 10.1 عربستان 25 108.3 ژاپن 6 10.1 فرانسه 27 77.83 کانادا 7 7.3 افغانستان 29 68.59 هند 8 5.172 عراق 33 61.96 انگلیس 9 1.412 کویت 47 49.04 روسیه 10 1.10 امارات متحده 48 39.67 آلمان 11 1.068 آرژانتین 49 26.2 کره جنوبی 12 منبع:http://www.havocscope.com تأثیر اقتصاد سیاه بر اصول اقتصاد مقاومتی • افزایش تولیدات زیرزمینی و قاچاق باعث فشار بر تولیدکنندگان رسمی • نابودی انگیزهی اختراع، ابداع، نوآوری و کارآفرینی به دلیلی عدم رعایت قوانین مالکیت معنوی • کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کسری بودجه و در نهایت تورم • تأمین مالی تروریسم و فعالیت های غیرقانونی • عدم برنامهریزی دقیق به دلیل نداشتن اطلاعات درست و جامع • اتلاف نیروی انسانی در بخش با کارایی پایین و نبود قانون • کاهش کارایی و کیفیت در تولیدات و خدمات به دلیل نبود نظارت و استاندارد • کاهش اثربخشی سیاست های پولی، مالی و ارزی • وجود چند قیمت برای یک کالای مشابه و حتی وجود چند کالا با کیفیت های متفاوت و قیمت یکسان • کاهش حجم نقدینگی و سایر منابع در بخش واقعی اقتصاد • افزایش بیش از حد شکاف طبقاتی و عدم توازن توزیع ثروت با اینکه قیمت کالاهای تولیدی در اقتصاد زیرزمینی کمتر است (به غیر از کالاهایی که تولید و فروش و مصرف آنها ممنوع است؛ مانند مشروبات الکلی و سلاح گرم، که قیمت بالاتری دارند و کالاها و خدمات اینترنتی که قیمت آنها صفر است، مانند دانلود آهنگ و فیلم از اینترنت)، اما هیچ تضمینی برای کیفیت و خدمات پس از فروش وجود ندارد و همین امر در نهایت باعث کاهش رفاه کل جامعه می گردد، زیرا با تولید غیرقانونی حقوق تولیدکنندهی رسمی نقض شده است و به دلیل کاهش کیفیت و نبود ضمانت و خدمات پس از فروش حقوق مصرفکننده نیز نقض می شود. نتیجه گیری تأثیر اقتصاد سیاه زمانی حادتر می گردد که اقتصاد سیاه با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد رسمی رشد کند. زیرا کارگزاران بخش غیررسمی از امکانات دولتی و عمومی استفاده می نمایند، اما مالیات پرداخت نمی کنند و در بلندمدت مطمئناً می توان بخشی از کسری بودجهی دولت را به این بخش نسبت داد. اقتصاد ناسالم بیماری-های دیگر اقتصادی را نیز پدید می آورد. وجود بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، که در محاسبات ملی وارد نمی شوند، می تواند باعث انحراف در سیاست گذاری های اقتصادی در سطح کلان گردد و کارایی سیاست ها را شدیداً کاهش دهد. اما نباید فراموش نمود که یک وجه مشترک اقتصاد سیاه در تمام جوامع این است که مردم برای کسب درآمد بیشتر و به دلیل ناکارایی قانون، اقدام به اینگونه فعالیت ها می نمایند. اقتصاددانان نهادگرا وجود محدودیت های رسمی، قوانین گسترده و دست و پاگیر، تغییر مکرر قوانین، نبود نهادهای کارا به منظور تعریف حقوق مالکیت را که منجر به تبدیل سرمایهی مردهی طبقات پایین به سرمایهی مولد و زنده خواهد شد، عامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی می دانند و پیشنهاد می کنند که نهادهای عرف (فرهنگ، آداب و رسوم، اخلاق و عقلانیت ابزاری) باید به نهادهای رسمی (قوانین کارا) تبدیل شوند تا کارگزاران ترغیب به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد گردند. همچنین تمامی موارد فوق را می توان بهصورت شفاف در هر یک از اصول اقتصاد مقاومتی مشاهده نمود و شاید بتوان ادعا نمود که تسهیل امور در جهت کاهش حجم اقتصاد غیررسمی، گسترده ترین راه در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. سید پرویز جلیلی کامجو دانشجوی دکترای اقتصاد منبع: برهان انتهای متن/
93/04/04 - 06:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]