واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی: بیش از 17 هزار پرونده به تعزیرات حکومتی کشور ارجاع شد همدان-ایرنا- مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: بیش از 17 هزار پرونده در زمینه قاچاق از هفتم اسفند ماه سال گذشته تا هفتم خرداد سالجاری به این اداره کل ارجاع شده است.
به گزارش ایرنا ˈعبدالمجید اجتهادیˈ روز سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه روسا و معاونان شعب قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان های غرب کشور در هتل باباطاهر همدان افزود: از ابتدای سال 92 تا هفت اسفند پارسال که زمان اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است به 9 هزار و 500 پرونده بر اساس قوانین سابق در زمینه قاچاق رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: افزایش تعداد پرونده های ارجاع شده به این سازمان در زمینه قاچاق بعد از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دیماه 92 نشان دهنده اثرگذاری این قانون است.
وی با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی بالایی نسبت به قوانین سابق دارد گفت:قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستاوردهای بسیاری خوبی در برخورد با متخلفان و جرایم قاچاق دارد.
اجتهادی افزود: بر اساس قوانین جدید مبارزه با قاچاق، رسیدگی به جرایم از بدو امر، اجرای حکم و انجام تحقیقات توسط کارشناسان این سازمان به تعزیرات حکومتی سپرده شده است که خود زمینه ساز تسریع در رسیدگی به جرایم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه پیش از این ضبط خودرو در قانون مد نظر قرار نگرفته بود، ضبط خودروی حامل کالای قاچاق را یکی از عوامل بازدارنده در این بخش عنوان کرد.
اجتهادی تفاوت قیمت کالاها و اقلام قاچاق در داخل و خارج از کشور را مهمترین علت گرایش افراد به این تخلف عنوان کرد و مشکلات موجود در نرخ های تعرفه ای برای برخی کالاها را از دیگر علل افزایش این جرم برشمرد.
وی بالا بردن ریسک قاچاق کالا را از اهداف تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: تعریف دقیق قاچاق کالا از نقاط بارز این قانون محسوب می شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق در قانون جدید را یک ماه عنوان کرد و گفت: امکان افزایش مدت زمان انجام تحقیقات مورد نیاز در زمینه بررسی پرونده های ارجاع شده به این سازمان وجود دارد .
اجتهادی تفکیک انواع کالاهای قاچاق را از دیگر نوآوری های قانون مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد و افزود: در قانون سابق، مجازات همه کالاهای قاچاق یکسان در نظر گرفته شده بود که در این قانون اصلاح و حتی در مواردی مانند کالاهای ممنوعه تشدید شده است.
وی بالا بردن ریسک و خطر انجام قاچاق کالا را از اهداف تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: مجازات های دیده شده در قانون جدید هزینه قاچاق کالا را بالا برده است.
اولین کارگاه آموزشی تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 ویژه روسا و معاونان شعب قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان های غرب کشور به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان روز سه شنبه در هتل باباطاهر همدان آغاز شد و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.
576/7533
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]